اتهمت ساحات الاعتصام العراقية الكتل والأحزاب الساسية بالعمل على تمرير قانون الانتخابات بما يخدم مصالحها ويضمن بقائها في السلطة.
وقال الناشط في تظاهرات البصرة محمد السسهلاني : إن “قانون الانتخابات هو من اهم مطالب ثورة تشرين، وان القانون السابق والذي قبله لا يسمح للكتل الجديدة باخذ فرصتها ويحصر المقاعد بالكتل الكبيرة التي خرجت ضدها ثورة تشرين”.
وأضاف : أن “اعداد قانون انتخابات عادل يضمن ذهاب اصوات الناخبين للكتل الجديدة بشكل ديمقراطي حقي يسهم بشكل كبير في التغيرات التي تطمح لها ثورة تشرين”.
وتابع السهلاني : أن “لضمان الذي كان لدى الاحزاب التي كانت تحكم هو قانون الانتخابات السابق الذي حقق الفوز للكتل الكبيرة فتحاول بكل الاشكال اعداد قانون انتخابات تخدع به الجماهير يضمن لها بقائها في السلطة، لان قاعدتهم الانتخابية لا تشكل اكثر من ١٧% قياسا بنسبة الناخبين في سنة ٢٠١٨.
وشدد الناشط البصري على تمسك ساحات الاعتصام بالمطالب الشعبية التي رفعت خلال الاحتجاجات وأبرزها قانون الانتخابات العادل والانتخابات المبكرة.وقانون الاحزاب، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، واعتماد مفوضية مستقلة للانتخابات، مبينا ان المفوضية منذ تأسيسيها مشكلة بشكل محاصصاتي تتلاعب من خلالها الاحزاب بأصوات الناخبين وعمليات التزوير الأصوات.
