قال عضو مجلس النواب “يونادم كنا” إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية يتحملان المسؤولية الكاملة في أزمة الرواتب، مشيراً إلى عدم سماح البرلمان بقيام الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين مطلقا.
وتابع كنا، أن“تسليم حكومة الكاظمي لرواتب الموظفين هي من صلب مهامها وليست منة كما تروجها”.
وأضاف ، أنه “من غير المعقول ان تستمر الحكومة بتأخير الرواتب بسبب ممارسة عمليات ابتزاز بقضايا خلافية بينمها وبين مجلس النواب”.
وختم أن ” البرلمان لم يسمح مطلقا بقطع رواتب الموظفين مها كانت الظروف كونها منظمة وفقا للقانون ولا يمكن التعدي عليها وزيادة نسب الفقر بالعراق”.
ويعاني العراق من أزمة مالية كبيرة جراء تدني أسعار النفط والتي تشكل ٩٠% من من واردات البلد، وكذلك الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تأخير صرف رواتب الموظفين.
