لندن - يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اتهامات بتضليل لجنة التحقيق في حرب العراق، حين يمثل أمامها في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي للادلاء بشهادة جديدة.

وقالت صحيفة "اندبندانت أون صندي" الصادرة الأحد إن الأعضاء الخمسة في لجنة التحقيق لديهم شكوك خطيرة حول صحة الافادة التي ادلى بها بلير حين مثل أمامها في كانون الثاني/يناير من العام الماضي والمعلومات التي وردت في مذكراته (رحلة).

وكشفت الصحيفة بأن لجنة التحقيق في حرب العراق غير واثقة من أدلة بلير بشأن المشورة القانونية التي تلقاها قبل الموافقة على المشاركة في غزو العراق وتوقيت قرار الذهاب إلى الحرب، كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تهم تحريف النتائج التي توصل إليها تقرير فريق المفتشين الدوليين الذين أُرسلوا إلى العراق بعد الغزو وعُرف وقتها باسم مجموعة مسح العراق للبحث عن أدلة بأن نظام صدام حسين بنى ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، لكنه لم يعثر على أي دليل مما قوّض قضية الحرب.

وعلى الرغم من أن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، اعترف بأن المعلومات الاستخبارية التي اقترحت أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين امتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل كانت خاطئة، إلا أنه استخدم مراراً تقرير مجموعة مسح العراق الذي صدر عام 2004 لتبرير قراره اشراك بريطانيا في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة.

وكان بلير ابلغ لجنة التحقيق في حرب العراق حين قدّم افادته أمامها العام الماضي على مدى ست ساعات "يتضح تماماً من تقرير مجموعة مسح العراق أن صدام اخفى المواد التي كان من المفترض أن يكون سلّمها إلى الأمم المتحدة"، كما كتب في مذكراته (رحلة) أن تقرير المجموعة "اثبت أن الرئيس العراقي الراحل اتخذ قراراً تكتيكياً بتعليق برنامج أسلحة الدمار الشامل، وليس قراراً استراتيجياً بالتخلي عنه".

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجموعة مسح العراق تشارلز دولفر الذي كتب التقرير واستجوبته لجنة التحقيق في حرب العراق، شكك الآن برواية بلير حول النتائج التي توصل إليها تقريره.

ونسبت إلى مصدر مطّلع قوله "إن رواية بلير حول التقرير كانت جزئية على أقل تقدير، ومضللة بشكل واضح، وهناك شعور بأنه حرّف الحقائق عمداً حول ذلك وبشأن جوانب أخرى مثل المشورة القانونية على شرعية غزو العراق".

وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق اعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستدعي بلير للمثول أمامها في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي للادلاء بشهادة جديدة، بعد أن وجد رئيسها جون تشيلكوت تضارباً في شهادته الأولى ويريد الحصول على المزيد من الأدلة جراء تحديد ثغرات في شهادته السابقة حول مشروعية الحرب والمرحلة التي سبقت الغزو عام 2003.

وأصرّ بلير خلال تقديم شهادته أمام لجنة التحقيق في كانون الثاني/يناير من العام الماضي على أن العمل العسكري حيال العراق "جعل العالم مكاناً أكثر أمناً، وأنه لم يكن نادماً على الإطاحة بصدام حسين"، لكنه اعترف في مذكراته (رحلة) التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي "أن قرار المشاركة في حرب العراق أقلقه، وأسف بشدة على الوفيات التي سببتها بين صفوف المدنيين".