اتهم المدعي العام البريطاني السابق اللورد غولد سميث رئيس الحكومة الأسبق توني بلير بتضليل البرلمان حول شرعية استخدام القوة ضد العراق دون صدور قرار من الأمم المتحدة وتقديم بيان للبرلمان يتناقض مع المشورة القانونية التي قدمها له في هذا الشأن.

وقال اللورد غولدسميث في بيان مكتوب إلى لجنة التحقيق في حرب العراق، والتي استأنفت الثلاثاء جلسات الاستماع العلنية بعد توقف امتد زهاء ستة أشهر: إنه "لم يشعر بالارتياح من التصريحات التي أدلى بها بلير خلال الأشهر التي سبقت غزو العراق، لاسيما البيان الذي أدلى به يوم 15 يناير عام 2003 والذي قال فيه إن هناك ظروفا خاصة لا تستلزم استصدار قرار من الأمم المتحدة خاصة عندما يكون واضحا أن حق الفيتو سيستخدم بشكل غير معقول للحيلولة دون صدور القرار" وفق "راديو سوا".

وأكد المدعي العام السابق أن بلير أدلى بهذا التصريح بعد يوم واحد فقط من تلقيه مشورة قانونية منه تفيد بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 غير كاف لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
وكان النائب العام البريطاني السابق نصح بلير في 14 يناير 2003 بأن قرار مجلس الأمن 1441 لا يكفي لتبرير استخدام القوة ضد العراق، لكن الأخير ابلغ البرلمان في اليوم التالي أن هناك ظروفاً لا تدعم استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة لدعم العمل العسكري.

وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق اعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستدعي بلير للمثول أمامها في الحادي والعشرين من يناير الحالي للإدلاء بشهادة جديدة، بعد أن وجد رئيسها جون تشيلكوت تضارباً في شهادته الأولى ويريد الحصول على المزيد من الأدلة جراء تحديد ثغرات في شهادته السابقة حول مشروعية الحرب والمرحلة التي سبقت الغزو في العام 2003.