كشفت مصادر صحفية النقاب عن اتفاق سري بين الحكومة الحالية وواشنطن لتمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق حتى نهاية عام 2016، وتحديد المقرّات والقواعد التي تستخدمها هذه القوات بعد نهاية العام الحالي.

ونسبت صحيفة ( المدى ) إلى مذكرة سرية ـ أكدت انها تحتفظ بنسخة منها ـ قولها "إن الاتفاق المذكور جاء بعد نقاش طويل ومكثف بين حكومة المالكي والإدارة الأمريكية بهذا الصدد .. موضحة أن السفارة الأمريكية في بغداد أشارت إلى أن النقاش الذي دار مؤخرا بين الجانبين تركز على ضرورة عقد اتفاقية جديدة على شكل عقد خاضع للقوانين المحلية تتضمن تخصيص قطع أراضي معينة تستخدمها السفارة بشكل مؤقت لغرض دعم البرامج الدبلوماسية المشتركة ومشاريع التنمية الاقتصادية والمساعدة في تدريب الشرطة .

وأشارت المذكرة إلى أن واشنطن اقترحت استخدام تلك الأراضي وفقا للقانون العراقي، وموافقة وزارة الخارجية في الحكومة الحالية على السماح للسفارة الأمريكية باستخدام العقارات المبينة لاحقا مع ملحقاتها مقابل إيجار سنوي قدره ألف دينار عراقي لكل عقار، وذلك دعما لبعثة الولايات المتحدة في العراق .
 

وأكدت المذكرة السرية أن الاتفاق حدد عددا من المواقع لتواجد الأمريكان بعد انتهاء اتفاقية الإذعان، بينها مقر القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران في محافظة البصرة، وموقعي السفارة الأمريكية في مدينتي كركوك والموصل، ومنشأة دعم للقنصلية قرب مطار أربيل، وداخل المطار، كما تم تحديد وجود الامريكان في منشأة تدريب الشرطة قرب كلية الشرطة ووزارة الداخلية الحالية، وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد، ومنشأة دعم السفارة الأمريكية داخل المنطقة الدولية وسط العاصمة بغداد .. موضحة أن مدة استخدام الأراضي العراقية تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2016، لكنه يمكن تمديد هذه الفترة بعد موافقة الطرفين على ذلك .

وقالت الصحيفة أن الجزء الخامس من المذكرة ينص على أن وزارة الخارجية الحالية تتعهد بأنها مخولة على نحو وافٍ بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة والوفاء بالالتزامات الواردة فيها، وإن هذه المذكرة لا تتعارض مع حقوق الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى ـ حقوق الأفراد وملكيتهم للعقارات إن وجدت ـ وان تتعهد بتمكين السفارة الأمريكية من حيازة تلك العقارات، دون أي انقطاع أو مضايقة من قبل أي شخص آخر يدعي الحق في تلك العقارات أو على بعضها، كما تضمن وزارة الخارجية عدم مسؤولية السفارة وعدم تحملها أي ضرر جراء المطالبات أو الدعاوى من قبل أي شخص بشأن تلك العقارات أو بعضها.

ونصت المذكرة أيضا على أن وزارة الخارجية الحالية تتعهد بتمكين السفارة الأمريكية من استلام أو حيازة العقارات خالية من أي مطالبات أو إجراءات، وبخلاف ذلك تستطيع السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية في الوقت المناسب لتمكينها من ممارسة حقوقها الواردة في هذه المذكرة، كما تتحمل وزارة الخارجية مسؤولية تعويض السفارة عن أية تكاليف مترتبة على ذلك ـ بضمنها كافة أجور المحاماة والتكاليف ـ في اقرب وقت ممكن بعد إبلاغ السفارة، وزارة الخارجية عن ذلك.

وخلصت المذكرة إلى القول " إن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تسديد جميع الضرائب والرسوم ذات الطابع العام المقررة على العقار، بما في ذلك جميع رسوم الاستخدام، وتقوم بدفع نفقات تسجيل هذه المذكرة إن وجدت، بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري" .

ويشار إلى أن الكشف عن هذه المذكرة السرية تزامن مع وصول وزير الحرب الأمريكي الجديد ( ليون بانيتا ) أمس الأحد الى بغداد في زيارة مفاجئة للعراق لم يعلن عنها سابقا، وسط توقعات بتمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل وهو الموعد الذي حددته اتفاقية الإذعان للانسحاب المزعوم من هذا البلد الجريح .