أودعت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الحكوميين أكثر من 23 مواطنـًا في سجونها، أثناء حملة دهم وتفتيش شنتها ظهر اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة من محافظة بابل وسط العراق.
وأكّدت الأنباء الواردة من هناك، أن قضاء المسيب وما حوله من مناطق شهدت حملة غير مسبوقة من قبل تلك القوات التي مارست إجراءات تعسفية ضد الأهالي الذين يعانون من شدة الحر وانقطاع التيار الكهربائي فضلاً عن شحة المياه، مبينة أن الحصيلة الأولية لعدد المعتقلين بلغت 23 مواطنـًا، تم اعتقالهم بصورة عشوائية.
من جهتها افترت المصادر الإعلامية التابعة القوات للحكومية مجددًا على المعتقلين، وبيّنت أنها احتجزتهم بناءً على ما تسميها "مذكرات قضائية"، مّدعية أنهم "مطلوبون" أو "مشتبه بهم" حسب تعبيرها الذي تستخدمه في كل مرة.
الجدير بالذكر أن القضاء في العراق حاليًا خاضع بصورة كليّة للحكومة، ويصدر أحكامه بناءً على أسس سياسية وطائفية، ما جعل أعدادًا غفيرة من الأبرياء تتكدس في السجون التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان.
|
