حكمت إحدى المحاكم البريطانية بوجوب كشف مقتطفات من الاتصال الهاتفي بين مجرمي الحرب الإرهابيين رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش بشأن قرارات الأمم المتحدة الخاصة بغزو العراق وموقف الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك.

وقالت وكالات الأنباء اليوم الأحد: إن وزارة الخارجية البريطانية تعارض حاليا الحكم الخاص بكشف مقتطفات من الحوار الذي دار بين بلير وبوش قبل ايام من اجتياح العراق، مدعية أن كشف الحوار الهاتفي الذي دار بين الاثنين يوم 12 آذار 2003 سيعرّض العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة للخطر، وسيؤدي إلى حجب المعلومات الأميركية عن بريطانيا في المستقبل، ويضر بأمن بريطانيا ومصالحها الدبلوماسية.

وفي شهر ايار اتهم جون انجل قاضي محكمة المعلومات احد شهود وزارة الخارجية البريطانية بالتقليل من شأن قرار المشاركة بغزو العراق واحتلاله.

وقالت المحكمة: إن الظروف المحيطة بقرار حكومة المملكة المتحدة بالذهاب إلى الحرب مع بلد آخر لها علاقة بالمصلحة العامة وبعواقب هذه الحرب.

كما وافقت المحكمة على امر اصدره رئيس مفوضية المعلومات كريستوفر كراهام الذي ذكر قائلا: إن المساءلة عن قرار القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى أمر بالغ الأهمية، ودعا الى ضرورة كشف الحوار بين مجرمي الحرب الإرهابيين بلير وبوش في ما يتعلق بقرار السياسة الخارجية التي لم يسبق لها مثيل.

وأمر كراهام بكشف جزء من الحوار المسجل بين الاثنين والخاص بالاجتياح، وحكم بان الجزء المتعلق بآراء مجرم الحرب الإرهابي بوش يجب أن يبقى سرا.

ووافقت المحكمة على ذلك استجابة لطلب حرية المعلومات الذي قدمه ستيفن بلودن المواطن العادي الذي طالب بكشف التسجيل الكامل للحوار، واليوم تحاول وزارة الخارجية معارضة القرار في محكمة عليا تشكل من كبار القضاة.

وفي ذلك الحوار الهاتفي، من المعتقد أن يكون مجرما الحرب الإرهابيان بلير وبوش قد ناقشا مشاريع قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق والمقابلة الهاتفية مع الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك بتاريخ 10 آذار 2003.

وكان مجرم الحرب الإرهابي بلير يلقي اللوم دائما على شيراك في فشل استصدار مشروع قرار ثان من مجلس الأمن يدعم اجتياح العراق، متهما الرئيس الفرنسي بتخييب الآمال في حل دبلوماسي للأزمة العراقية، حسب زعمه.

من جانب آخر، قدم جاك سترو وزير الخارجية البريطاني حينها ادلة الى لجنة شيلكوت التي تحقق في غزو العراق على ان شيراك أوضح ان فرنسا لن تدعم اي قرار جديد للأمم المتحدة تحت اي ظرف كان، مضيفا أنه لا يعتقد ان هناك اي غموض في كلام شيراك.

لكن ادعاءات سترو ناقضها السيد جون هولمز السفير البريطاني في فرنسا حينها عندما اخبر لجنة شيلكوت بان كلمات شيراك كانت غامضة بشكل واضح.

وعلمت المحكمة ان ما قاله شيراك بالفعل هو أن فرنسا سترفض أي مشروع جديد يؤيد الحرب في ذلك الوقت بالذات؛ لأن مفتشي الأسلحة لم يتسن لهم الوقت الكافي لتنفيذ مهمتهم في العراق.

وأضاف شيراك أن المسألة تعود إلى مجلس الامن، وهو الوحيد الذي سيقرر الإجراء المناسب، وعندها فقط ستكون الحرب -للأسف- حتمية، وليس الآن.

من جانبها، اتهمت كلير شورت وزيرة التنمية الدولية حينها مجرم الحرب الإرهابي بلير في جلسة استماع في محكمة المعلومات بالتضليل الواضح المتعمد للموقف الفرنسي