أفادت مصادر صحفية بأن شركة (في أس اي) الأمريكية للتدريب والتطوير العسكري سوف تعمل في العراق تحت مزاعم "تدريب القوات البحرية العراقية" لمدة ثلاث سنوات مقابل 37,6 مليون دولار تدفعها الحكومة الحالية.

وأوضحت المصادر التي نقلت الخبر مساء الأربعاء أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للشركة المذكورة بعد أن رضخت الحكومة الحالية لقرار واشنطن ووافقت على إبرام عقد مع الشركة، يركز على برنامج المبيعات العسكرية الخارجية لبيع السفن البحرية وعقد الصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن عقد العمل نص على ما قالت إنه " تدريب للقوات البحرية العراقية (...) يضمن عمليات الصيانة والإصلاح لمختلف السفن والزوارق وخدمات التدريب البحرية للعراق"، على أن تتكفل الحكومة الحالية بدفع مبلغ 37,6 مليون دولار مقابل هذه الخدمات.

وفيما لفتت المصادر إلى أن العقد سيتضمن توفير التدريب والصيانة لدعم القوات الحكومية في مدينة أم قصر بمحافظة البصرة؛ إلا أن الغموض يكتنف هذه الصفقة، خاصة أن الشركة المشار إليها ليست معروفة، ولا توجد بيانات واضحة تحدد طبيعة عملها في العراق.