كتب الصحفي الإستقصائي البريطاني جون بيلجر ما يلي لتقديم المجرم توني بلير الى المحاكمة :

توني بلير يجب أن يحاكم، أنه ليس منغمس مثل مرشده بيتر ماندلسون. كلاهما أنتج مذكرات أنانية حصلوا من خلالها على ثروات طائلة. ستظهر مذكرات بلير - التي كسب جراء كتابتها 4.6 مليون جنيه إستيرليني - في الأسواق الشهر القادم. إعتبر الأن "قانون عائدات الجريمة" البريطاني. بلير تآمر في ونفذ حرب عدوانية غير مستفزة على بلد أعزل، التي وصفها قضاة محكمة نوريمبيرغ في عام 1946 كـ "جريمة حرب قصوى". وقد سببت هذه الحرب، وفقا للدراسة العلمية، وفاة أكثر من مليون شخص، رقم يتجاوز تقدير جامعة فوردهام للوفيات في الإبادة الجماعية في رواندا.

بالإضافة الى ذلك، أن أربعة ملايين عراقي أجبروا على الفرار من منازلهم وقد إنحدرت أغلبية الأطفال الى حالة سوء التغذية والصدمات النفسية. وكشفت معدلات السرطان قرب مدن الفلوجة والنجف والبصرة (الأخيرة "حررت" من قبل البريطانيين) هي الأن أعلى من تلك التي حدثت في هيروشيما. أخبر وزير الدفاع ليام فوكس البرلمان البريطاني في 22 يوليو/تموز بأن  "القوات البريطانية إستعملت حوالي 1.9 طن متري من ذخائر اليورانيوم المنضب في حرب العراق عام 2003". مجموعة من الأسلحة "المضادة للأفراد" السامة، مثل القنابل العنقودية، كانت قد أستعملت أيضا من قبل القوات البريطانية والأمريكية.

بررت هذه المذبحة بأكاذيب التي عرضت مرارا وتكرارا. في 29 يناير/كانون ثاني 2003، قال بلير أمام البرلمان، "نحن نعرف أن هناك صلات بين القاعدة والعراق....". في الشهر الماضي، قالت الرئيسة السابقة لجهاز المخابرات إم. أي. 5 (جهاز الإستخبارات البريطانية الداخلية)، إليزا مانينجهام-بوللير للجنة تحقيق تشيلكوت، "لا توجد أي معلومات إستخبارية موثوقة توحي بهذا الصدد ... أنه الغزو هو الذي أعطى أسامة بن لادن جهاده العراقي". وجوابا على سؤال وجهة إليها من قبل اللجنة "الى أي مدى أثار الإحتلال التهديد الى بريطانيا؟" قالت: "بكثير".

التفجيرات التي حدثت في لندن في 7 يوليو/تموز عام 2005 كانت نتيجة مباشرة لإجراءات بلير.

تظهر الوثائق التي صدرت عن المحكمة العليا أن بلير سمح بإختطاف وتعذيب المواطنين البريطانيين. وزير الخارجية آنذاك، جاك سترو، قرر في يناير/كانون ثاني 2002 بأن غوانتانامو" كانت "أفضل طريقة" لضمان حجز مواطنين بريطانيين بشكل آمن.

بدلا من الندم، أظهر بلير جشعه وشرهه السري. منذ تنحيه كرئيس وزراء في عام 2007، جمع ما يقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني، معظمها كنتيجة لروابطه مع إدارة بوش. لجنة مجلس العموم الإستشارية بخصوص تعيينات العمل، التي تدقق في الوظائف التي إتخذها وزراء سابقين، ضغط عليها بأن لا تعلن عن صفقات بلير "الإستشارية" للعائلة المالكة الكويتية وشركة نفط كوريا الجنوبية العملاقة يو. آي. أنه يحصل على مليونين جنيه إسترليني سنويا "لإسداء المشورة" لمصرف الإستثمار الأمريكي جي. بي. مورغان ومبالغ غير معلنة من شركات الخدمات المالية. أنه يحصل على الملايين من خلال إلقاءه الخطابات، بضمن ذلك على ما يقال 200 ألف جنيه إسترليني لخطاب واحد في الصين.  

في دوره الغير مدفوع لكن غني بالنفقات كـ "مبعوث سلام" للغرب في الشرق الأوسط، بلير هو في الواقع، صوت إسرائيل، التي منحته مليون دولار "جائزة السلام". بعبارة أخرى، نمت ثروته بسرعة منذ أن شن، مع جورج دبليو بوش، حرب حمام الدم في العراق.

المتعاونون معه عديدون، مجلس الوزراء في مارس/آذار 2003 كان يعرف الكثير عن مؤامرة الهجوم على العراق. جاك سترو الذي عين لا حقا "وزيرا للعدل"، كبت سجلات الحكومة ذات الصلة في تحدي لأوامر المفوض الإعلامي بالإفراج عنها. معظم الذين يتسابقون الأن لقيادة حزب العمال دعموا جريمة بلير الملحمية، يقفون كواحد لتحية ظهوره النهائي في مجلس العموم. كوزير خارجية، ديفيد ميليباند، سعى الى تغطية التواطؤ البريطاني في التعذيب، وروج لإيران كتهديد قادم.

الصحفيون الذين توددوا مرة على بلير ووصفوه كـ "غامض" وضخموا عروضه الصلفة يتظاهرون الأن بانهم كانوا منتقديه على الدوام. أما بالنسبة لخداع وسائل الإعلام للجمهور، فقط ديفيد روز من صحيفة الأوزيرفر، الى إئتمانه الرائع، إعتذر. تسريبات موقع ويكيليكس، صدرت مع هدف أخلاقي للحقيقة مع العدالة، كانت تدفع لتنشيط قوة شعبية ضد صحافة اللوبيات المتواطئة. المؤرخين المشهورين المطنبين مثل نايل فيرغسن، الذي إبتهج بتجديد بلير لشباب الإمبيريالية "المستنيرة"، مازال صامت على "التغييب الأخلاقي" كما كتب بانكاي ميشرا "من (أولئك) المدفوع لهم لترجمة العالم المعاصر بشكل ذكي".  

هل هي أمنيات أن بلير سوف يقبض عليه؟ تماما كما تفهم حكومة كاميرون ان "تهديد" القانون الذي يجعل بريطانيا مكان توقف خطر لمجرمي الحرب الإسرائيليين، خطر مماثل ينتظر بلير في عدد من البلدان والسلطات القضائية، على الأقل للقبض والإستجواب. هو الأن كيسنجر بريطانيا، الذي خطط سفره لمدة طويلة خارج الولايات المتحدة بعناية هارب من وجه العدالة.

إثنين من الأحداث الأخيرة تضيف وزنا لهذا. في 15 يونيو/حزيران، عملت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بارزا بإضافة العدوان الى قائمتها الخاصة بجرائم الحرب التي ستحاكم. هذا يعرف بأنه "جريمة أرتكبت من قبل زعيم سياسي أو قائد عسكري التي بميزتها، خطورتها، ودرجتها تشكل إنتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة". محامون دوليون وصفوا هذا القرار بأنه "قفزة عملاقة". بريطانيا موقعة على قانون روما الذي أنشأ المحكمة وتلتزم بقراراتها.   

في 21 يوليو/تموز، نائب رئيس الوزراء نيك كليج، واقفا أمام "صندوق أرسالية مجلس العموم"، أعلن أن إحتلال العراق غير شرعي. قال فيليب ساندز، أستاذ القانون الدولي في جامعة لندن، أن لكل "التوضيح" الذي عمله نيك كليج لاحقا بأنه كان يتكلم شخصيا، إلا أنه قد أقر "بتصريح الذي ستهتم به المحكمة الدولية".  

جاء توني بلير من الطبقات المتوسطة العليا في بريطانيا، الذي، قد إبتهج في صعوده المتزلف، قد تعكس الأن على مبادئ الصواب والخطأ التي يتطلبونها من أطفالهم. معاناة أطفال العراق ستبقى شبح يطارد بريطانيا بينما يبقى بلير حرا للربح والإنتفاع.

رابط مقال جون بيلجر:

http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=583