قبل أيام سمعنا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بان رئيس حكومة الاحتلال الرابعة جواد المالكي وبعد زيارته إلى إيران الشر بأنه أمر بإطلاق سراح 15 مجرما محكومين بالإعدام ومصادق على أحكامهم من قبل محكمة التمييز وما يسمى برئاسة الجمهورية ، وهذه مخالفة قانونية ودستورية حيث لايحق لرئيس الوزراء أو أي جهة وزارية أن تطلق سراح المحكوم المصادق عليه تميزيا إلا بمرسوم جمهوري علما أن حكومته هي مجرد حكومة تصريف أعمال لأغير ولا يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية .
صحيح انه لايوجد رئيس جمهورية في العراق يفهم بمثل هذه الأمور أو لديه كلام مسموع أو اتخاذ قرار ولكن على المنظمات الحقوقية والإنسانية العراقية والعربية والدولية أن تتدخل بهذا الأمر الخطير ، لان المعلومات المتوفرة تشير إلا إن المحكومين الذين أطلق سراحهم هم من اطلاعات الإيرانية وفيلق القدس الإيراني الذين ساهموا مع الرعاع من التيار الصدري وفيلق غدر بأعمال القتل على الهوية والاغتيالات التي طالت العلماء والأساتذة والأطباء والضباط وكوادر حزب البعث والمخلصين المناوئين لحكومة الاحتلال الرابعة ولإيران الشر حيث تم القبض عليهم من قبل القوات الأمريكية وأودعوا سجن العدالة في الكاظمية أو في سجن بادوش وألان هذه السجون هي برعاية عصابات المالكي ويتصرف بها وفقا لما تمليه مصلحته الشخصية وليس المصلحة العامة. خاصة وانه يعيش أيامه الأخيرة على كرسي الحكم ، وهناك صفقات أخرى بإطلاق سراح أعداد كبيرة من مجرمي جيش المهدي وفيلق بدر من عصابات أبو درع وحكيم الزاملي وهادي العامري..وتعتبر هذه جريمة كبيرة تضاف إلى جرائمه التي سيحاكم عليها آجلا أم عاجلا..!!
