هنالك جملة من المتناقضات عصفت وتعصف بالعراق وشعبه وكيانه منذ الاحتلال وحتى الان .. هذه المتناقضات يقف ازاءها الفرد المتعلم والمثقف والدارك لما حوله من امور عاجزا ان يفهمها وغير قادر على ان يجد لها مبررا وتصيبه الحيرة والدهشة والذهول حين يسمع او يعلم بها . فكيف بالمرء او الانسان البسيط المحدود الفكر والتعليم ؟؟ فمثلا اعادة تكليف وتنصيب العميل المالكي كرئيس حكومة لولاية ثانية بعد ان وقع عليه الاختيار من قبل شلة الدجل والعمالة والنفاق لأولئك القادمين مع الاحتلال وبتأييد من المحتل الامريكي والايراني والذي يعجبك منهم (القادمين مع المحتل) فقط كلامهم وتصريحاتهم وخصوصا تصريحهم على ان المالكي هو رجل المرحلة القادمة في حين ان حكومة المالكي للمرحلة الماضية والسنين العجاف التي مرت هي التي اوصلت البلد الى اسوء وادنى مرتبة من مراتبه السياسية والاجتماعية والخدمية واعادت العراق الى قرن للوراء فالفقر والجهل والفساد الاداري والرشوة والجريمة المنظمة وغيرها من الامور السلبية اصبحت عنوان وسمة يتميز بها العراق عن باقي البلدان المجاورة له بالوقت الذي يعتبر فيه العراق قياسا الى بقية بلدان العالم الاغنى اذا ما قورن بدول العالم من حيث موارده الطبيعية والزراعية والدينية (السياحة الدينية).

والبلد الذي يمتلك ثروة هائلة يكون قد قضى على كافة مشاكله ولكن العراق عكس ذلك ونقيض الواقع...فبالوقت الذي نرى فيه انتشار المتسولين بصورة لافتة للنظر وازدياد البطالة عن معدلاتها التي اصبحت لاتطاق لدرجة انه اصبح اكثر من نصف الشعب على حافة الفقر او تدرج عوائله ضمن لائحة العوائل الفقيرة حسب تقارير واحصاءات المنظمات الاممية المعنية بهذا الشأن بسبب سوء استخدام المال العام وانعدام النزاهة وترؤوس عصابات مافوية حزبية لصوصية متفننة في كيفية سرقة المال العام وتحويل الحسابات الى الخارج ويشاركهم بذلك بيادق الشطرنج من البرلمانيين المنتخبين على اساس انهم وصلو بترشيح وابصام الشعب المسكين المغلوب على امره ولكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي نجد انه تم الايعاز الى وزراة المالية العراقية لصرف مبلغ 52مليون دينار عراقي لكل برلماني(اثنان وخمسين مليون دينار عراقي)تحت بند تحسين معيشة ناهيك عن ان بعض المراقبين اشار الى ان اعضاء مجلس النواب استلموا مبالغ للفترة من حزيران الى شهر تشرين الاول وصلت 81مليار و250مليون دينار عراقي على شكل رواتب او منح او مكافاة او نفقات علاج او ماشابه ذلك ,فما هذا التناقض ؟!! برلمان اختاره الشعب وبدل ان يناقش امور الشعب المادية وتحسين معيشته واصدار القوانين الكفيلة للحد من البطالة والنهوض به الى الرقي والتقدم تراه يصدر قرارات بمنحه مبالغ تحسين معيشة !

ومن جهة اخرى صدرت في العام 2008 قوانين من مجلس الوزراء وبامر من رئيس الوزراء تنص على ان لايتم الجمع بين راتبين من الدولة للموظف والذي يشغل وظيفة في اي دائرة من دوائر الدولة ويعمل في اخرى اي انه لايجوز الجمع بين وظيفيتين وان كانت الاخرى بصيغة عقد وقتي وشمل بذلك المتقاعدين عن العمل سواء العسكريين او المدنيين والذين يعملون في دوائر الدولة بصيغة عقود وقتية او بصيغة عمال وقتيين والعاملين بأجر يومي وليس من هم على الملاك الدائم ومنهم من أُجبرواعلى ترك العمل بصيغة عقد لكي لايحرموا من المرتب التقاعدي ولو كان راتب التقاعد كافي للمعيشة لما لجأ المتقاعد للعمل كأجير في دوائر الدولة بعد ان أفنى حياته في الوظيفة واتخذ هذا الاجراء من قبل الحكومة للحد من الصرفيات وللسيطرة على المال العام بالوقت الذي تناسى فيه رواتب المتقاعدين العاملين مع رئيس الحكومة كما في مايسمى زورا وبهتانا د.علي الدباغ الببغاء بإسم الحكومة حيث انه يتقاضى راتبا تقاعديا عن دوره في البرلمان السابق وكذلك راتب لكونه ناطق باسم الحكومة ودولة القانون وحاليا راتب بصفته وزير دولة في الحكومة الحالية .

.. كما يجب ان لا ننسى من كانوا في مجلس الحكم فمثلا وزير المالية صولاغ يستلم راتبا تقاعديا عن خدمته في مجلس الحكم الاهوج الذي شكل بعد الاحتلال مباشرة وراتبا تقاعديا اخر عندما كان وزيرا للاسكان وللداخلية في حكومة الجعفري وحاليا يستلم راتب كونه وزيرا للمالية اي ثلاثة رواتب في وقت واحد وبرلمانيون وكثيرون فيكفي ان الجعفري قبل ان يتنحى عن ولايته استقدم عدد كبير من معارفه واقاربه وادخلهم في سلك المستشارين لحضرته ومنهم من قضى بمنصب مستشار لمدة اسبوعين ليخرج بعدها براتب تقاعدي ضخم يعادل عشرين مرة اكثر من راتب احد العوائل المتعففة والمشمولة بشبكة الحماية وغير هؤلاء كثيرون ممن تحايلوا على القانون وبدعم من اقاربهم ومعارفهم المتنفذين في السلطة وممن هم فوق القانون ولايطالهم ..

فقوانين الدولة اصبحت انتقائية تشمل شريحة ولا تشمل غيرهم مثل قوانين الارهاب التي تشمل مكون معين من شعب العراق وغيرهم تشملهم قوانين المظلومية والكيدية,اليس هذا تناقض..ومما يؤسف له ان المالكي وطوال السنين العجاف الماضية قاد الدولة الى منحدر جعلها الدولة الاولى من حيث الفساد الاداري والرشوة والبلد الاول في الجريمة المنظمة والبلد الاول في سرقات المصارف وانتهاكات حقوق الانسان والبلد الاول ضمن المنطقة المتخلف علميا واداريا وسياسيا ولكنه يصرح دوما ومن خلال الاعلام باننا حققنا تقدما وانجازا..كلامه دوما نقيض افعاله ويكفي ان نعلم ان الحكومة الان تشكلت بعد مضي اكثر من تسعة اشهر في سابقة لم تحصل في اي دولة من دول العالم وحتى المتخلفة منها وبالوقت نفسه الذي كشف موقع ويكليكس المعروف وثائق تشير الى ارتباط المالكي بفيلق القدس الايراني وتلقيه اوامر منهم في كيفية ادارة شؤون العراق علاوة على ارتباط الطالباني واياد السامرائي بهم وكثيرون غيرهم فكيف نثق بهكذا سياسيين يعملون لمصلحة العراق واي عمالة هذه هم بها فلا نجد مثيل لهم في كل رجال الساسة في العالم ..

رئيس حكومة مثلا يمكن او يقدم تسهيلات لدولة مجاورة لبلده لتحقيق اطماعها الشخصية فيه او ينفذ للمحتل كل متطلباته وبالدقة الحرفية رغم انف الشعب وارادته بهذه الدرجة الوضيعة. ودلت الاخبار الواردة من خلف الكواليس في المنطقة الخضراء بان المالكي قد وافق على شروط مذلة ومهينة من قبل الجانب الامريكي المحتل للبقاء في منصبه,فما هذا التناقض , مهان من قبل المحتل وعضلاته موجهة على الابرياء والمساكين من افراد الشعب..عراق ماقبل الاحتلال كانت ميزانتيه السنوية لاتتجاوز الثمان او التسع مليار دولار سنويا وكان النظام الوطني السابق بهذه الميزانية المحدودة يوفر لكل افراد شعبه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب كل مفردات البطاقة التموينية المعروفة وخصوصا المواد الرئيسية منها كالرز والطحين والسكر والشاي والعدس ومساحيق التنظيف ومادة السمن او زيت الطعام ومادة الحليب المجفف منه للكبار ومنه للاطفال وبعد الحصار ورفع الحصار الاقتصادي عن العراق والاعلان سنويا عن ميزانية سنوية وصلت الى ثمانين مليار دولار سنويا الا اننا نجد انه اغلب مفردات البطاقة التموينية بدات بالاختفاء رويدا رويدا واقتصرت اغلب مفردات البطاقة التموينية على مادة الرز واحيانا يصحبها الطحين واغلب الاشهر الرز وحده يوزع فقط !!اليس هذا الوضع متناقض؟؟؟

؟؟؟....كان للشعارات التي رفعتها امريكا لاحتلال العراق بالغ الاثر في الاعلام الذي طبل وزمر وروج لها لتشرعن الاحتلال ومنها انقاذ العراق وشعبه من الديكتاتورية والطغيان حسب زعمهم ولارساء مفاهيم الحرية والديمقراطية وليكون العراق مثالا لتحتذى به دول الشرق الاوسط مستقبلا..وبعد دورتين انتخابيتين فاشلتين في كل المقاييس والمعايير ومارافقها من تزوير وغش وخداع جاءت الثالثة وفيها الطامة الكبرى اذ يجبر الفائز او القائمة الفائزة بالانتخابات على ان تكون الثانية او تهمش او تجبر على عدم تشكيل حكومة بذرائع شتى والقائمة الخاسرة ومن معها ترقى وتكون هي الاولى ويعهد اليها بتشكيل الحكومة في ظل هيمنة وسيطرة امريكا المحتلة للعراق شرعا وقانونا وتحت انظار ورعاية الامم المتحدة وبوجود واشراف امريكا راعية الحرية والديمقراطية بالوقت نفسه يخاطب الرئيس اوباما احد رؤوساء الدول الافريقية ويطلب منه احترام الانتخابات لانه فشل فيها وتمسك بالسلطة ورفض تسليمها كما حصل في دولة ساحل العاج,اليس في هذا تناقض؟؟؟...بعد تسعة اشهر ونصف من اجراء انتخابات اثبتت نتائجها وما افرزته من معطيات بانها عديمة الجدوى ابدا في كل المقاييس فلا الفائز سمح له بتشكيل الحكومة ولا الخاسر تنحى جانبا واصبح معارضا ولا القوائم الخاسرة نهائيا تنحت جانبا بل الكل انضووا من جديد في انتهازية لانجد لها مثيلا في كل حكومات العالم لتشكيل الحكومة الحالية تحت بند الشراكة الوطنية واصبحت حكومة جبر خواطر وارضاء لطرف ومجاملة لاخر فرئيس الحكومة استحدث لنفسه ثلاثة وكلاء او نواب لارضاء الاطراف وكذلك رئيس الجمهورية ايضا ورئيس البرلمان كل له 3وكلاء وبتشكيلة غريبة من الوزارات التي لاتسمن من جوع حيث اعلن عن تشكيل الحكومة ب45وزارة اي ان هناك وزراء جدد ومعهم نواب ووكلاء وبنايات جديدة يجب توفيرها لهم واثاث وحماية وصرفيات لها اول وليس لها اخر ونحن نعلم انه كل ما قلت وزارات الدولة كل ما كانت قوية وتدار بشكل جيد وكلما كثرت الوزارات كثر فيها التسييب والفساد ونهب للمال العام وعدم السيطرة على الوزارات وهذا يعني ان كل اقارب ومعارف الوزراء الجدد ووكلائهم قد ضمنوا فرصة عمل ومرتب جيد لا على اساس الكفاءة والخبرة بل على اساس الاقرباء اولى بالمعروف..

هل في زيادة عدد الوزارات هي للسيطرة على البلد في ظل ظروفه المعروفة المركبة ام لتدميره اكثر خصوصا وان اغلب الوزارات الحديثة هي مجاملات سياسية لارضاء هذا الطرف او ذاك لا لاجل العراق.تناقضات لاحزاب وشخصيا قدمت لتحكم وتستفيد لا ان تفيد بالوقت نفسه كشف احد النواب عن المجلس الاسلامي العميل بان الرئاسات الثلاث ونوابها ووكلائها وموظفيها وبرلمانيها يستهلكون خمس الميزانية التشغيلية لكل عام فاذا ماقارنا على سبيل المثال صرفيات الرئاسات فسنجدها انها توازي ميزانية دولة كاملة بشعبها كسوريا ولبنان والاردن وكان القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة قد اكد في جلسة استضافته من قبل البرلمان على ان مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن هيئة الرقابة بشكل كامل ..

وهو تناقض لانجد له مبرر لهؤلاء السراق وعلى المكشوف عندما يمنح مواطن منسوب لاي دولة صفة لاجئ في دولة اخرى فان هذه الدولة المضيفة تكون ملزمة بتوفير السكن والرعاية الصحية والحماية لهذا المواطن وكفلت حقوقه كمواطن المواثيق والدساتير والقوانين الصادرة من الامم المتحدة ومن جمعيات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والموقعة عليها اغلب دول العالم لذا نجد ان العراقيين اللاجئين في دول العالم العربية والاوربية بسبب ظروف البلد الحالية المركبة والمعقدة ينعمون نوعا ما بالعيش الرغيد والرعاية الصحية ولهم سكن ومرتب في البلد الذين هم فيه بصفة لاجئين حيث كفلت لهم صفة لاجيء كافة الامتيازات الا في العراق البلد العربي وصاحب المأثر والخصال الحميدة العربية المعروفة كالكرم والشهامة وفي ظل حكومات الاحتلال نجد ان سكان مخيم اشرف ساقهم حظهم العاثر ليكونوا لاجئين في العراق ليقاسوا الظلم والطغيان على ايدي قوات المالكي ارضاء لجارة الشر ايران فبين حين واخر مداهمات واعتقالات علما انهم من غير سلاح وحصار غذائي ودوائي ومنعهم من العلاج في المستشفيات عند المرض فمنذ ايام مثلا توفي احد اللاجئين المقيمين في مخيم اشرف بسبب العقبات التي وضعتها القوات المؤتمرة بإمرة المالكي وآل المالكي أمام نقله إلى مستشفى تخصصي بعد تأخير دام عدة أشهر وكان يعاني من مرض السرطان وتدهورت حالته وكان بحاجة إلى 6 أكياس فقط من الدم، ولم يقدم له المستشفى الدم ولم تسمح قوات المالكي لسكان أشرف بالتوجه إلى المستشفى للتبرع بالدم له ...حتى في هذا الموضوع ناقضت الحكومة العراقية الواقع واختلفت عن دول العالم..