بسم الله الرحمن الرحيم

( ومن الناس من يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين )

صدق الله العلي العظيم (سورة البقرة الآية 8)

قبل أن أبدأ بالتفاصيل أود أن أستشهد بآي من الذكر الحكيم ينطبق على هؤلاء المدعين نفاقا وبهتانا بالإسلام وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

(ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين* يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعوا إلا أنفسهم وما يشعرون* في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون* وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون* ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم سورة البقرة الآيات 8و9و10و11و12.

سبحان الخالق العظيم ،وعز فقوله :لا يمكن أن يكون ما هو أبلغ وأكثر انطباقا منه على مدعي الديانة ليستخدموها في خداع الناس ومنهم نوري المال كي وزمرة الدعوة الماسونية وأشباههم.

قبل أن ابدأ بالكتابة عن هذا الحزب الذي يتخذ من الدين غطاءا والمذهب الجعفري ستارا لزمرة من عصابات المافيا المشكلة لقياداته والمرتبطة بالمافيا الدولية والماسونية والصهيونية وكل عصابات الرذيلة والجريمة المنظمة في العالم، أود أن أوجه بعض الأسئلة لكل عراقي خصوصا من الذين دخلوا الخدعة السيانية (اللعبة السياسية) على أساس أنها طريق للتغيير والتصحيح، إن كانوا صادقين في نواياهم ومغفلين في رؤيتهم وبصيرتهم.

إلى متى وزارات العقود والصفقات والأمن بيد المالكي؟ ولا ينسب لها وزراء؟

ماهي مؤهلات وخبرات نوري المالكي العلمية والاكاديمية والعملية وفي أي مجال كي يدير كل هذا العدد من الوزارات المختلفة التخصصات بشكل مباشر؟

لماذا وزارات التجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والأمن والمخابرات؟

من الذي يدير الوزارات فعلاَ؟؟؟

لماذا حسين الشهرستاني يدير وزارات النفط والكهرباء؟

لماذا الحقت الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء؟

لماذا كل هذا الإهمال لوزارات الصناعة والزراعة وعدم التنافس عليها من قبل لصوص العراق وخونته؟

هل يعقل أن العراقيين لم يفطنوا لذلك؟

إن وزارات الدفاع والداخلية والأمن هي الوزارات الأكثر تخصيصات مالية ضمن الموازنة الحالية على أساس انتهاء فترة المعاهدة الأمنية مع قوات الإحتلال، والتأكيد على إكمال جاهزية القوات الأمنية للإرهاب وشراء أسلحة لها بمليارات الدولارات – وهذا هو السبب الرئيسي الذي سبب ارتفاع معدلات الأعمال الإرهابية والتفجيرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية الى حد كبير بعد الموجة السابقة التي كان هدفها الإستلاء على رئاسة الوزراء، كانت هذه المرة لتبرير تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة لعقود السلاح- وبالتالي فهذه الوزارات ستتعاقد بمبالغ كبيرة تصل الى مليارات الدولارات لإكمال تسليح القوات الأمنية من شرطة وحرس وبالتالي فبقائها بلا وزراء وتدار وكالة من قبل رئيس لصوص العراق نوري المال كي تتيح له توقيع كافة العقود كوزير لتلك الوزارات، وبالتالي يتاح له ولسماسرته في مكتب القائد العام لعصابات الجريمة وقتل العراقيين تحديد نسب لمدخولاتهم الشخصية من مبالغ تلك العقود (كوميشن) وبنسب كما هي معروف لاتقل عن 50% من قيمة العقود.

وذات الشيء ينطبق على الكهرباء التي وصل القرف والضيق بالشعب الى الخروج للتظاهر رغم القمع مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى كما جرى في البصرة والقادسية والحمزة وغيرها من مدن العراق، والتي وضعت حسب ما يدعون في أولويات الخطة الإستثمارية لهذا العام وهي أيضا مرتبطة بدعم النظام الإيراني الذي يدعي النظام وجود عقود لتغذية محافظات البصرة وديالي وقد تكون هناك محافظات آخرى لكي يدعم نظام إيران بالعملة الصعبة دون مقابل، حيث طالب مواطنوا البصرة خلال تظاهراتهم بقطع الخط مع إيران لكونه لا يؤمن الكمية المتعاقد عليها فعليا، إضافة لكثرة انقطاع القوة بالعمد واحتساب المبالغ، ولذلك لا ولن يرشح وزير للكهرباء وسيظل حسين الشهرستاني سمسار المالكي وإيران ووكيل الشركات العالمية يديرها وكالة لحين توقيع كافة العقود وقبض نسبته وشريكه المالكي من تلك العقود.

أما وزارة التجارة التي تتحكم وتنهب قوت الشعب، وتتعاقد وهميا بمليلرات الدولارات لجلب مواد غذائية للشعب، لكن الشعب لم يستلم، حيث إن العقود مجرد ورق لتغطية مبالغ سرقات اللصوص وتبرير صرفها من وزارة المالية، تماما كما يقول المثل العراقي: أكلوا بسلامة خالكم. والمثل يضرب لمن يتحدث عمن يدعي الحرص والحنان دون فعل خير، ويقال أن رجلا زار أخته وهو متمكن ماديا، فوجدها وأطفالها يتضورون جوعاَ، فقال لها والله شفت بالسوق كذا وكذا وردت أشتري لكم منه، ورأيت كذا وردت أشتري لكم منه كان انتي وأولادك الأن تأكلون وتشبعون بسلامة خالهم. نعم هكذا يفعل اللصوص بشعب العراق، هذا أحد الأسباب.

اما السبب الثاني فهو تصعيد الضائقة على الشعب ليقبل بتوريد أطعمة انتهت صلاحيتها وغير صالحة للإستخدام البشري يورد من الحليف والمرجع الأعلى لحكومة نوري المال كي، الشقيقة أيران والولي السفيه خامنئي المنافق, وهذا يخدم بعدة جوانب:

●  يسند الوضع الإقتصادي لنظام إيران المنهار والمقاطع دوليا، ويمده بالعملة الصعبة التي تجمع له ايرادات نفط العراق إضافة الى إيرادات نفط إيران، وبالتالي يعالج الحصار الدولي المفروض على نظام إيران بسبب برنامجه النووي.

●  تسوق نفايات ومواد ايران الفاسدة ومنتهية الصلاحيات بمبالغ مالية كبيرة وبالعملة الأجنبية، وهو طريق للسرقة المركبة من قبل حكومة اللصوص في العراق، فايران تبيع مواد سامة للعراق وبمال وليس فقط تتخلص من النفايات، فيكسب المالكي وشركائه في نظام الدجل في إيران مرتان ويتناصفوا العائد في حسابهم الخاص.

●  والآخر قتل أكبر عدد من العراق نتيجة ما ينتج من تناول تلك الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحيات، وهذا يكون سلاحا مضاف لقتل العراقيين.

وفي في مثل هذا التباين في مهمات الوزارات المذكورة كيف يديرها المال كي وما هي خبراته ومؤهلاته التي تجعله قادرا على ذلك: المال كي معروف أنه خريج كلية بدرجة بكلوريوس لغة عربية، عمل مدرسا في مدرسة متوسطة ثم هرب من العراق بعد الحرب مع ايران لكون مواليده من المواليد المشمولة بخدمة الإحتياط (مواليد 1949) ولم يمارس أي عمل اداري او جماهيري في حياته، جند في إيران كمرتزق وهناك أصدر لهم خميني أمرا بالإلتحاق بالجبهة والقتال ضد الجيش العراقي فهرب من إيران الى سوريا وامتهن عدة أعمال منها التزوير والتهريب وتجارة الحقيبة (تاجر جنطة) يبيع محابس وسبح عقيق يماني ويبيعها في سوريا ويستفاد من فارق السعر، فهل هذا يؤهله ليحكم بلد ويقود وزارات أمنية؟

أما جواب السؤال الآخر: من يدير الوزارات الأمنية فعلا؟ فهو أن تلك الوزارات تدار من قبل جهات غير المالكي بصفة مستشارين أو مشرفين وهم أمريكان وصهاينة وضباط من فيلق القدس. ولذلك نلاحظ هدوء موجة التصريحات بين الأجهزة عن دور مليشيا فيلق القدس وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

أما بقاء حسين الشهرستاني مشرفا على وزارة النفط فهو سمسار المالكي وشريكه ووكيل شركات الطاقة الدولية (النفط والغاز)، وهو صاحب فذلكة أن عقود النفط لا تحتاج لموافقة البرلمان أو مصادقته، وهو المكلف من قبل الإحتلال بالعمل على إلغاء كل ما ترتب على قرار التأميم الخالد، مقابل ضمان إستيزاره في كل وزارة أيا كان رئيسها والكتلة المشكلة لها، ويشترط على رؤساء الوزارات التي تتفق أطراف الإحتلال على توليتهم ذلك الشرط، إضافة للشراكة التي تكونت بين حسين الشهر ستاني ونوري المال كي منذ بازار بيع نفط العراق السابق.

أما لماذا قرار محكمة التمييز ونوري المال كي في ربط الهيئات المستقله بمجلس الوزراء وليس مجلس النواب، فهو لضمان هيمنة المالكي واللصوص في قيادات حزب الدعوة على هيئة الاستثمار والسياحة الدينية والهيئات الأخرى، وهذ سيجعل نوري المال كي واحد من أكبر ملياديرات العالم وأغنيائها، خصوصا إذا أضفنا له ما يكسبه من منافع ومخصصات كرئيس لصوص العراق والقائد العام لقوات الجريمة والقتل في العراق.

أما اهمال وزارتي الصناعة والزراعة لحد تقلص دورهما لغاية الإلغاء فهو كي يبقى العراق معتمدا على الإستيراد وبهذا تظل نسب الحكومة مرتفعة ومأمنة من خلال نسب العقود ويستطيع المال كي وزبانيته نهب مليلرات الدولارات خلال الأعوام الأربعة الحالية، كما يظل العراق مهددا بإستقلاله ومنقوص السيادة. وهذا هو تفسير مقترح المالكي عدم الترشح لدورة ثالثة لرئاسة الوزراء وتنازله عن نصف مرتبه كرئيس وزراء لصالح الخزينة ( لاحظوا أيها العراقيون نصف راتبه كرئيس وزراء وهذا يعني أنه يستلم أكثر من راتب ).

 وبهذا يكون حاميها حراميها، اللهم إنك العليم الخبير والقوي القدير فإفضح كل دجال ومحتال.