من المعروف في جميع دول وحكومات العالم إن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان, خصوصا أحزاب المعارضة, تقوم بتقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة أو عن بعض الوزراء لأسباب مختلفة وذات صلة باداء ونشاط تلك الحكومة. لكننا لم نسمع أبدا, باستثناء حكومة العراق المحتل, أن رئيس وزراء يمشي برجليه الى البرمان ويطلب سحب الثقة من حكومته ! وهذا الأمر الغريب والشاذ إن دلّ على شيء فانما يدل على أن الثقة معدومة تماما بين الحكومة والبرلمان, بين الوزراء ورئيسهم, بين الأحزاب وممثليها في البرلمان. والثقة بمعناها المعروف هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يتوفّر بين لصوص وحرامية وسُرّاق ومزوّرين حتى وإن وضعوا على رؤسهم عمائم وإدعوا إنتسابهم الى آل البيت الكرام.
فالذي تربى وتتلمذ على أيدي أكثر الأساتذة خبرة ومهارة في النفاق والتزييف والتضليل كالأمريكان والصهاينة كيف يمكن الوثوق به؟ وإذا كان منسوب الثقة بين المالكي والوزراء منخفض جدا فما هو مستوى الثقة, إن وجدت طبعا, بين الشعب العراقي وحكومة بغداد المحتلّة؟ وهل يمكن لبائع السبح والخواتم نوري المالكي, لو أقدم فعلا على طلب سحب الثقة من الحكومة, أن يحصل على "ثقة"أخرى من نفس العصابة التي تدير شؤون الحضيرة الخضراء؟ أم أن "قادة"العراق الجديد دأبوا على تبادل الأدوار في مسرحية "العملية السياسية"المثيرة للشفقة والاشمئزاز والسأم؟
والحقيقة هي انه لم تعد للمواطن العراقي, لكثرة همومه ومآسيه اليومية, قدرة أو وقت أو إهتمام معين لمتابعة "الوصلات" الفولكورية المبتذلة التي يقدّمها بين حين وآخر ساسة بغداد المحتلّة. ويبدو أن ورطتهم في حُكم بلد كالعراق كبيرة جدا ولا تُطاق لكونهم عاجزين حتى عن إدارة شؤون ناحية أو قضاء صغير, مع العلم إن أرباب نعمتهم في واشنطن وطهران وتل أبيب وفّروا لهم كل الظروف والشروط والوسائل من مال وخبراء ومستشارين وتكنولوجية لادارة البلاد وتسيير أمور العباد.
ومَن يستمع الى تصريحات عزة الشابندر,عضو إئتلاف دولة اللاقانون لصاحبه نوري الهالكي يقتنع تماما, إذا ما زال لديه بعض الشك, بان حكام الحضيرة الخضراء يدورون في حلقة مفغرغة. ويجرون التجارب "السياسية" الفاشلة كل بضعة أشهر وينتهون, بعد لهاث وجري من أجل تحقيق إنججاز ما ولو على الورق, الى نفس النقة التي إنطلقوا منها. يقول هذا الشابندر مايلي: "إن ائتلاف دولة القانون بصدد تشكيل حكومة أغلبية سياسية لأن حكومة الشراكة الوطنية - أي الحكومة الحالية - يجب أن تنتهي لأنها مهزلة".
ولم يقل لنا جناب الشابندر هذا أن المهزلة والمسخرة, ومساويء وشرور لا تعد ولا تحصى, لم تأتِ مع حكومة "الشراكة الوطنية" المزعومة بل منذ دخول هؤلاء الشراذم والساقطين والحاقدين ولفاسدين الى أرض العراق الطاهرة. فبعد ثمانية أعوام على وجودهم الغير مرحّب به وسيطرتهم على مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي وكأنها غنائم حرب, وإستحواذهم على جميع المناصب المهمة والحساسة في الدولة وتوزيعها فيما بينهم وفق ديمقراطية هذا لك وذاك لي, ما زال المواطن العراقي محروما من أبسط الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء ولقمة خبز تصل الى الفم بكرامة وبلا منيّة أو إبتزاز.
والواضح إن العميل نوري المالكي, الذي هدّد بطلب سحب الثقة من حكومته الغير موثوق بها أصلا, لم يعد يثق حتى بنفسه متّهما الآخرين, أي شركائه في العصابة الحاكمة, بمحاربته وعرقلة جهود وعمل حكومته. والحقيقة التي لا يريد "قادة" العراق المحتل الاعتراف بها هي أنهم ليسوا فقط عاجزين وفاشلين وينقصهم الحدّ الأدنى من الكفاءة لادارة البلاد, بل إن الشعب العراقي هو الذي سحب منهم ومنذ سنوات عدّة رصيد الثقة المتواضع الذي منحه أياهم في سنوات الاحتلال الأولى بعد أن حضع هذا الشعب الى حملات شرسة ومنظّمة وبأحدث وسائل التضليل والفبركة والتزييف والشعوذة الدينية والسياسية لكي يتقبّل مشاريعهم الطائفية العنصرية وينساق خلفهم كالأعمى.
وكان يُفترض بالعميل نوري المالكي, قبل أن يُفكّر بمسألة الثقة التي سيصعب عليه نيلها من قبل العصابة المحيطة به, أن يبذل الكثير من الجهد والعمل لحقن دماء العراقيين ويولي إهتماما أكثر هو وأركان حكومته من أجل توفير شيء من الخدمات الضرورية البسيطة كالماء والكهرباء التي اصبحت نوعا من الترف بالنسبة للمواطن العراقي. ناهيك عن فقدان الأمن والأمان وهيمنة الميليشيات المسلحة المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بأحزاب الحضيرة الخضراء التي حوّلت العراق من شماله الى جنوبه الى ساحة مفتوحة لتصفية الحسلبات, ضحيتها الأولى والأخيرة هو الشعب العراقي.
يستطيع العميل نوري المالكي أن يطلب من برلمان الغُلمان سحب الثقة أو أي إجراء آخر. فسوف لا يتغيّر شيء لا في حياة العراقي نحو الأفضل ولا في صورة وسمعة العراق التي إنحدرت, بفضل نوري المالكي وشركائه, الى أدنى مستوى لها منذ عقود طويلة. حيث صار العراق, ذوو التاريخ والسمعة والماضي المجيد المشرق, واحدا من أكثر البدان فسادا وتخلّفا وبؤسا وفشلا سياسيا وإقتصاديا وأمنيا. وحتى لو تغيّرت الوجوه وتبادلت الأدوار وًُكتب سيناريو آخر في مطبخ الحضيرة الخضراء فأن الشعب العراقي والتاريخ قد حكموا على عصابة العميل نوري المالكي. وإن مصيرهم المحتوم, اليوم أو غدا أو بعد غد, هو مزبلة التاريخ أو ما هو أسوء منها.
