كل الناس عرفوا مطالب وشعارات المتظاهرين والمحتجين العراقيين في عموم المحافظات منذ الإحتلال وما تلاه من أيام سوداء، تلك المطالب والشعارات الرافضة للإحتلال والداعية للإستقلال والحقوق والثوابت للعراق وفق القوانين والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويعرف كل العالم جرائم الإحتلال ومرتزقته تجاه الشعب العراقي المطالب بحقوقه المشروعة، فمن فضائح السجون والمعتقلات في أبو غريب وبوكا وكروبر وبادوش وغيرها التي تضمنت جرائم وفضائح بشعة لم يسبق الأمريكان بها لا نازيو ألمانيا ولا عنصريو جنوب أفريقيا ولا فاشيو إيطاليا، ثم تلتها فضائح جرائم القطب الثاني من المحتلين متمثلا بالفرس ومليشياتهم وعناصر إطلاعات وفيلق الرجس وعصابات الدعوة وبدر وتنظيم القاعدة متعدد الإرتباطات، فكانت فضائح وجرائم سجون الحكومة متعددة اللإرتباطات السرية في الجادرية ووزارة الداخلية والمثنى والرصافات وسجن الشرف!! لا أدري ماذا يعنون بهذه التسمية؟ وسجون القصور الرئاسية وغيرها ما كشف وما لم يكشف، والتي أستمر شعب العراق يدفع من أبنائه وثرواته حتى وصل عدد شهدائه مايربوا على مليونين والمعوقين من أبنائه المليون ونصف المليون، والمهجرين خارج الوطن وداخله خمسة الى ستة ملايين، واليتامى من أطفاله مايزيد على خمسة مليون، والأرامل من بناته مليون ونصف المليون، والذين يعيشوا تحت خط الفقر نصف سكانه، والأميين من أطفاله تجاوزوا السبعة ملايين، والمرضى والمهمشين أكثر من ثلاثة أرباع مواطني العراق، مقابل تأمين عودة مجموعة من اللصوص والخونة المجندين لصالح قوى الشر واللإرهاب والبغي بقيادة أمريكا والذين لا يتجاوز عددهم مع من أغوته الفاحشة فسقط معهم المليون، ليدمر بلد التاريخح ومهد الحضارة، ويقتل شعب تعداده ثلاثين مليون إنسان بذرائع كاذبة، وعندما بلغ السيل الزبي وأنتهكت الحقوق ونهبت الأموال وقتل الناس وأستبيحت الحرمات، خرج الشعب في المحافظات معلنا الثورة الشعبية، وداعيا للعصيان السلمي، فجابهته حكومة الإحتلال وبدعم وموافقة قوات الإحتلال الأمريكية بالنار والعتاد الحي، فتجاوز عدد القتلى في ساحات التظاهر والإحتجاج الخمسين شهيدا بدءا من قتلى تظاهرة محافظة واسط لحد الآن، ناهيك عن الإعداد الكبيرة من القتلى والمغدورين بالأسلحة الكاتمة والقتل المجهول من قبل مليشيات معدة لذلك وفي كثير من الأحيان بملابس وعجلات أجهزة حكومة الإحتلال الخامسة برآسة المجرم الفاسد العميل نوري المالكي وأشباهه من أركان العملية السيانية الإجرامية سواءا في الحكومة الفـــــــــد رالية أو حكومة العملاء في محافظات الحكم الذاتي (حكومة كوردستان كما يسمي البرزاني والطلباني مقاطعتهم) والتي يمارس بها العملاء جميعا كل أنواع التعسف والجريمة ضد شعب العراق ويقوموا بنهب وسرقة ثرواته، وقد تجاوزت أعداد الشهداء المغدورين الألف منذ ثورة العراقيين في 25/شباط /2011ولا زالت الجريمة مستمرة.
لقد خرج المواطنون يطالبيون بحقوقهم الوطنية والشخصية ويمكن تلخيصها بالآتي:
1. مطالبة شعبية عامة برحيل قوات الإحتلال الغازية للعراق، والتي قامت بتدمير وحدته السياسية والإجتماعية، وعملت على زرع وتغذية الفتن الإثنية الدينية والطائفية والعرقية والمذهبية بين مكونات الشعب، وتمويل الكتل المتورطة في تلك الفتن وتسليحها وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لها بغية أيصالها الى حرب أهلية.
2. المطالبة بعدم التمديد لقوات الإحتلال التي دمرت ونهبت كل البنية التحتية والصناعية والزراعية في العراق بحيث أعادته الى عصر ما قبل تأسيس الدولة العراقية، بل الى عصر ما قبل الصناعة، وتحذير الحكومة التواطئة مع الإحتلال بل المرتهنة له بعدم موافقة الشعب على الإقدام على الفعل الخياني المتوقع.
فهل يتعارض مطلب رحيل قوات الإحتلال والغزو من العراق، ومطالبة الشعب بتحقيق سيادة عراقية فعلية، هل يتعارض مع الديــــــــمقراطية الأمريكية الموردة للعراق؟؟؟ لذا إستوجب ذلك ردع المتظاهرين والمحتجين، وقتل البعض منهم، حيث تجاوز عدد الشهداء في التظاهرات السلمية في العراق الأربعون شهيداَ، منذ بدأ الإحتجاج والتظاهر في محافظة واسط ،ومن ثم إندلاع ثورة الشعب في 25/شباط/2011؟ وما هي مبررات مداهمة ساحتي الإعتصام في محافظتي نينوى والسليمانية؟؟ وتدمير خيم المعتصمين وأثاثهم؟ علاوة على الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والتي تمثل صوراَ صارخة لرفض أبسط أشكال الإعتراف بالحق الديمقراطي للإعتراض والتعبير عن الرأي، وهو التظاهر والإحتجاج، كإصدار أوامر حظر التجوال وغلق الطرق والجسور والتهديد المبطن بتفجير التجمعات الإحتجاجية بحجة التكفيرين، والقتل الفعلي للمحتجين الذي تقوم به حكومة الإحتلال الخامسة برئاسة المجند المرتزق الكذاب نوري المالكي؟ وحكومة الإنفصالين واللصوص أعداء شعبنا الكوردي برزاني وطلباني؟
حزمة المطالب الأخرى:
3. إصلاح النظام والعمل للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.
4. وقف النهب وسرقة المال العام والثراء غير المشروع لأركان العملية السياسية والحكومة، وتقديم كشوف حقيقية لحسابات أقطاب العملية السياسية والسلطات كافة وخاصة البرلمان والحكومة.
5. العمل على تقديم أبسط الحقوق الإنسانية للمواطن، مثل توفير: الماء الصالح للشرب، مفردات البطاقة التموينية، تأمين الغذاء الأساسي لإستمرار الحياة (القوت اليومي للإنسان)، الكهرباء، العلاج والرعاية الصحية.
6. العمل لإستثمار ثروات الشعب لتنمية قطاعاته الإنتاجية كافة بما يحقق أمور مترابطة بناء مؤسسات إنتاجية تضمن دخلا قوميا مستمرا، وتراكم مالي وتعدد مصادر الدخل وتعزيز اللإقتصاد، بتعدد مصادر إنتاج السلع والمواد، وتوفير فرص عمل لأبناء الشعب، وإنهاء البطالة التي نشأت في العراق بعد العدوان وتفشت بعد الإحتلال، وتأمين دخل مناسب للعوائل والأفراد، والإرتقاء بمستوى المعيشة للمواطن عموما.
7. العمل على القضاء على الأمية التي عادت للعراق بعد العدوان وعمت بعد الإحتلال، والتي سبق للعراق أن قام بحملة كبرى للقضاء على الأمية، وطبق قانون التعليم الإلزامي ، وحقق نتائج لم يحققها أي بلد أو شعب آخر سبقه في هذا الميدان، وبإعتراف دولي من خلال المتابعة والرقابة والشراكة للمنظمات الدولية المعنية في ذلك، وإستطاع شعب العراق بقيادة البعث العربي الإشتراكي من نقل معنى التعليم من حق للمواطن والإنسان إلى واجب وطني على المواطن، وهذه نقلة نوعية فكرية وحقوقية ووطنية كبرى.
8. المطالبة بإيقاف حملات زج المواطنين بالسجن بالجملة، والإعتقالات التعسفية والغير مبررة واللاقانونية والتي تستهدف كل وطني، وتمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية في هذا المجال، والعمل وفق قوانين حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع السجناء الأبرياء، ومراعات أبسط شروط الإعتقال، وهو وجود أمر قضائي وتهمة تبرر توقيفه، ورفع دعوى وتوجيه تهمة للموقوف أو السجين للتحقيق معه بغية تحديد مصيره إما بالإدانة أو البراءة وفق القانون، حيث أن سلطات الإحتلال والحكومات التي نصبها قامت بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية في هذا الجانب، وتعمل على أساس الضن والشبهة والكيدية والمخبر السري.
9. إسقاط الحكومة : نظرا لثبوت عدم التزام الحكومة بواجباتها الشرعية والعرفية، وعدم إلتزامها بالدستور بل خرقها له، وتورط أركانها بدءا من رئيسها نوري المالكي وموظفي مكاتبه كرئيس للوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة ونوابه، ووزراء الحكومة وكادرها عموما من وكلاء الوزارات والمفتشين العموم والمدراء العامون والمدراء بالفساد المالي والإداري والأخلاقي، بحيث صار الفساد هو الصيغة الأساسية للعمل الحكومي ولكل مفاصل الحكومة، وحتى مجلس النواب والقضاء، وتحولت الحكومة الى مجموعة عصابات للسرقة والنهب والفساد، فقد تصاعدت طلبات الشعب الى إسقاط الحكومة الفاسدة ورحيلها.
10. إلغاء العمل بالمحاصصة: لأنها تعني في حقيقتها المحاصصة بين أركان الإحتلال والمرتزقة الذين جاءوا تحت بساطيل جنوده في سرقة ثروات الشعب، وتعني بث الفتن وتنميتها وتغذيتها ليتقاتل أبناء الشعب فيما بينهم، وبذلك ينشغلوا بمشاكلهم وجراحهم ومصائبهم، فتكون الفرصة متاحة وبسهولة لأعداء العراق الأمريكان والصهاينة والفرس تنفيذ مخططاتهم، وللصوص العراق القابعين في محمية الإحتلال (المنطقة الخضراء) بسرقة ونهب المال العام، كل قدر شطارته الشيطانية وما متاح له من خلال منصبه.
هل هذه المطالبات تنافي الديــــــــــــــــــــمقراطية المعلبة؟؟ التي جاء بها الإحتلال الأمريكي الصهيوني الفارسي ومرتزقته لشعب العراق؟؟؟ لذا لابد من ردع الرافضين للفساد والمطالبين بالإصلاح وتحسين وضع المواطن عموما؟؟؟ أم أن مضامين ودلالات ديـــــــــمقراطيتهم قائمة على الإرهاب والقمع والقتل والتجويع والإبادة والجهل والتجهيل والفساد والسرقة والنهب، والمحاصصة للغزاة وعملائهم لنهب ثروات البلاد وحرمان أهله؟؟؟
اللهم أنت تعلم السر والجهر، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت القوي العزيز، فأرحم عبادك وأنتقم من أعداءك وأعداء الدين ومحتلي البلاد وظالمي العباد، وسلط جنودك الذين لا يحصيهم محص ولا يعدهم عاد على القوم الظالمين والخائنين، يارب.
