المقدمة :

يتضمن هذا الملف رصداً مركزاً وشاملاً , تقريبــــاً. لتصريحات وأقوال المسؤولين الأيرانيين منذ سقوط النظام الشاهنشاهي وسيطرة الثورة الاسلامية على السلطة في شباط 1979 الى بداية الحرب العراقية ــ الأيرانية عام 1980 . والتي تنظوي على تهديدات صريحة للعراق ولأقطار الخليج العربي وعلى عداء واضح للعراق .. والتهجم على العرب والعروبة والقومية العربية.

وفي الوقت الذي كان يجب ان تلتزم ايران بعلاقات متطورة مع الأمة العربية تستند الى روح الأسلام والروابط التاريخية وحسن الجوار وتبتعد مــع وضعها الجديد عن كل ما كان يأتي به شاه ايران وما كان يكنه للعرب من حقد وعداء تأريخي .. الا ان نغمة الحقد والعداء العنصري للعرب قد زادت حدته .. كما ان التصريحات ذات النفس العدواني التوسعي قد فاقت كل ماكان يحلم به شاه ايران ويملأ راسه.

واذا مارس العراق سياسة التعقل والحكمة وضبط النفس. مــع عدم التسامح أزاء تعدي النظام الايراني على الحقوق التاريخية والسيادة والكرامة الوطنية والقومية للعراق والامة العربية.

فأن النظام الايراني قد واصل صب جهوده على مهاجمة العراق. وأثارة النزعات العنصرية والطائفية ليس داخل العراق وحده وانما داخل أقطار الخليج العربي . ولم يتوقف هذا النظام عند حدود التطاول والنقد والتجريح والتهجم , بل تعدى ذلك الى محاولة التدخل في الشؤون الداخلية العربية.

كما لم يسلم بلد عربي او نظام عربي من تهجمات النظام الايراني وتطاوله واقواله العدائية كما يبدوا من سياق التصريحات التي يحتويها هذا الملف والتي تتوزع على النحوالتالي :-

الفصل الاول ــ لمحة تاريخ الحدود العراقية – الايرانية :-
أ- العهد العثماني.
ب- العهد العراقي.

1- الاعوام 1921 – 1937
2- الاعوام 1937 – 1969
3- الاعوام 1969 – 1975
4- الاعوام 1975 – 1980

الفصل الثاني ــ
تصريحات ذات طبيعة عدوانية توسعية :-
أ- التصريحات ضد العراق وأتفاقية آذار 1975 .
ب- التصريحات ضد البحرين
ج- التصريحات حول الخليج العربي.
د- التصريحات حول الجزر العربية الثلاثة.



الفصل الثالث ــ
الأستفزازات والأعمال العدائية التي أرتكبها النظام الايراني ضد العراق والمؤسسات العراقية الأخرى في ايران :-
أ- الاعتداءات على السفارة والمؤسسات العراقية في ايران.
ب- انتهاك ايران لروابط حسن الجوار مع العراق. ج- الاستفزازات والاعمال العدوانية والتجاوزات الايرانية على الحدود العراقية.

الفصل الرابع ــ
ايران ترفض الوساطة قبل اندلاع الحرب وبعدهــــــا كما ترفض وقف القتال
أ- رفض الوساطة لتنفيذ لتفاقية عام 1975 . قبل نشوب الحرب.
ب- رفض وقف القتال وقبول أية وساطة.

الفصل الاول
لمحة تاريخ الحدود العراقية – الايرانية

(( أ )) العهد العثماني

تميزت العلاقات الحدودية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في ايران بالنزاع المستمر والحرب الدائمة. فقد كانت الدولة الصفوية والاسر الحاكمة التي تأتها تعتدي باستمرار على حدود الدولة العثمانية والاراضي التابعة لها بقصد الحصول على مكاسب اقليمية.

وكثيرا ماكانت الدولة الصفوية تتدخل في شؤون الدولة العثمانية في بعض المناطق عن طريق اثارة العصاة ومساعدتهم ضد الحكم العثماني بقصد اضعافه والاستيلاء على تلك المناطق وضمها الى رقعتها, كلما رأت فرصة سانحة لذلك.

في خضم هذا النزاع المستمر كانت الدولة العثمانية تنظر دائما الى مقارعة الدولة الصفوية واجبارها على عدم الاعتداء. وقد كان من نتائج هذه السياسة ان عقدت (16) ستة عشر معاهدة بين الدولتين بشأن عقد الصلح واعلان حالة السلام والصداقة.

هذا العدد الهائل من المعاهدات يفسر بلا شك اتجاهات السياسة الصفوية في الاستيلاء والتوسع.
فما ان تحين الفرصة حتى يقفز حكام ايران الى الغاء المعاهدة النافذة, ويلي ذلك حرب جديدة من الجانب العثماني دفاعا عن حقها المشروع ومن ثم لتعقد معاهدة جديدة.

عقدة اول معاهدة بين البلدين عام 1520 , أثر احتلال ايران لبعض المناطق العثمانية والحاقها بدولتها وقيام السلطان العثماني سليم الاول بتحريرهــــــــــا.
وقد تلت هذه المعاهدة معاهدات اخرى, يجدر بنــا ان نستعرض اهمهـــا بأيجاز :-

في عام 1639 عقدت معاهدت ( زهــاب ) أو معاهدة (( مـراد الرابع ) بعد ان قام السلطان العثماني المذكور بأسترجاع بغـــداد من يــــــد الفـــرس.
كانت هذه المعاهدة اوضح وثيقة دولية حتى تاريخها في وصف الحدود بين الدولتين.

وقد اعترفت ايران بموجبها بعائـــــديـــة العراق للدولة العثمانية وذكرت فيها المواقع والمدن المتنازع عليها بين الطرفين التي اعترف بأولويلتها الى الدولة العثمانية.
الحق ان هذه المعاهدة هي الحجر الاساس في تحديد الحدود بين البلدين, اذ ان وصف الحدود فيها لايختلف كثيرا عن وصف الحدود القائمة حالي ..

وفي سنة 1746 عقدت معاهدة (كردن) بين الدولتين مؤكدة معاهدة الحدود المعقودة سنة 1639 واعتبرتها نافذة وملزمة للدولتين وان الحدود هي كما وردت في المعاهدة المذكورة بدون تغيير او تبديـــل.

كما تعهد الطرفان فيها بالامتناع عن اتيان اي عمل من شأنه التأثير على علاقات الصداقة بينهم ..

وأثر قيام حرب بين الدولتين العثمانية والفارسية

عقدت في سنة 1823 معاهدة ( أرضروم ) الاولى التي اكدت المعاهدة السابقة المعقودة بشأن الحدود وخاصة معاهدة سنة 1746 واعتبارها نافذة المفعول وملزمة لها .

اكد الطرفان في المعاهدة الجديدة على ان الصداقة القائمة بينهما ستبقى قائمة الى الأبـــد, كما نصت على عدم التدخل بوجه خاص وبأي شكل كان في شؤون ولايتي بغداد وكردستان التابعتين للدولة العثمانية.

بعد هذه المعاهدة انتهت حالة العداء والحرب التي سادت علاقات الدولتين قرابة ثلاثة قرون .. الا ان المشاكل الناجمة عن الحدود ظلت قائمة نتيجة لأستمرار تجاوزات اقليمية من قبل الجانبين, مما ادى الى توتر الحالة بينهما والتهديد بالحرب من جديد.

وفي هذه الحقبة بالذات ظهر على المسرح السياسي في المنطقة عامل جديد تجسد في المنافسة بين روسيا القيصرية وبريطانيا للاستحواذ عليها.

فأدركت الدولتان المتنافستان ان المصلحة تقتضي بوجود حدود نهائية ثابتة بين اقليمي الدولة, فألفت لجنة مشتركة لتحديد الحدود بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية سنة 1823 ولكن هـــذه اللجنة لم تتوصـــــــل الى نتيجـــــــــة.

قامت الدولتان الوسيطتان بتقريب وجهات النظر بين الدولتين الجارتين, وتم بالتالي عقــــــد معاهـــدة (( أرضروم ))الثانية لسنة 1847 .

تلافت المعاهدة الجديدة غموض ونقص المعاهدات السابقة بشأن الحدود. وقد تضمنت هذة المعاهدة نقاط في غاية الاهمية. فمن جهه سجلت المعاهدة تنازل ايران عن ادعاءاتها في مدينة السليمانية وما جاورها, وتعهدها بعدم التدخل في الشؤون الداخــــــــــــلية لهذة المنطقة وعدم القيام باي عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة العثمانية فيها.

ومن جهة اخرى نصت المعاهدة على تنازل الدولة العثمانية من جانبها عن مدينة المحمرة ( خرمشهر ) وجزيرة خضـــر (عبادان) ومرسى المحمرة ومينائها وجميع الاراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب التي تسيطر عليها العشائر الخاضعة لايران. وبقدر ما يخص الامــر منطقة شط العرب اتفق الطرفان على ان يسير خط الحدود مع الضفة الشرقية للنهر حتى البحر, وعلى ان يكون الشط بأكمله تابعاً للدولة العثمانية, دون ان ينقص ذلك من حق السفن الايرانية في الملاحة بحرية كاملة في مياه الشط من نقطة معينة في الخليج العربي حتى نقطة اتصال البلدين البرية به.

وقد تضمنت المعاهدة ايضاً نصا صريحا يثبت تنازل كل من الطرفين عن جميع ادعاءاته الاقليمية في اراضي الطرف الاخر وتعهدهما بتعيين اللجنة والمهندسين لتحديد الحدود بينهما.

ومن الجدير بالذكر ان الدولة العثمانية طلبت قبل التوقيع على المعاهدة موضع البحث, استيضاح بعض النقاط الواردة فيها. وبناءاً على ذلك ارفقت بالمعاهدة مذكرة ايضاحية ذكرت فيها ان تنازل الدولة العثمانية عن المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر (عبادان) الى ايران والاراضي المجاورة للمحمرة الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب لايشمل الاراضي العثمانية الاخرى خارج مدينة المحمرة ولاموانيء الدولة العثمانية الاخرى الواقعة في هذا الاقليم وان سوف لايمكن لايران الحق باي حجة كانت في ان تدعي بدعاءاتها حول المناطق الكائنة على الضفة الغربية من شط العرب ولاحول الاراضي العثمانية الواقعة على الضفة الشرقية منه التي تقطنها عشائر خاضعة لايران او اقسام منها.

كما انه لايحق لايران ان تقيم تحصينات عسكرية على الضفة الشرقية لشط العرب.
وتم توجيه هذه المذكرة الايضاحية الى ممثلي الدولتين الوسيطتين روسيا وبريطانيا, فأجابا عليها بالموافقة ..

وفي 3 كانون الثاني سنة 1848 اجاب ممثل ايران بمذكرة جوابية وافق فيها على ماورد في المذكرة العثمانية واشار الى ان الحكومة الايرانية ستمتنع عن اقامة اية تحصينات عسكرية على الضفة الشرقية لشط العرب فيما اذا امتنعت الدولة العثمانية من اقامة مثل هــذه التحصينات على الضفة الغربية من الشط المذكور.
أخيراً وقعت المعاهدة على هذا الاساس ودخلت موضع التنفيذ بهذه الصورة ..

تبعاً لهذا الفت لجنة مشتركة لتعيين خط الحدود وقد استمرت في عملها من عام 1848 الى عام 1851 الا انها لم تستطع الانتهاء منه بسبب اختلافات بين ممثلي الدولتين العثمانية والايرانية.

ثم نشبت حرب القرم بين الدولةالعثمانية وروسيا(( 1854 ــ 1856 )) ومن ثم الحرب البريطانية الايرانية (( 1856 ــ 1857 )) وامضــى المساحون اثنتي عشر سنة في مسح الاراضي ووضع الخرائط الاصلية للحدود الى عام 1869 .

عندئذ اعلمت الدولتان الوسيطتان روسيا وبريطانيا , كلا من ايران والدولة العثمانية بان خط الحدود بينهما سيكون وفق الخريطة المعدة من قبل اولئك المساحين. وفي حالة الاختلاف يرفع الموضوع الى الدولتين الوسيطتين. وفي عام 1875 وافقت الدولتان العثمانية والايرانية على ذلك غير ان حرب البلقان نشبت عام 1876 واستمرت حتى عام 1878 , بعد هذا التاريخ سادت فترة ركود في العلاقات بين الدولة العثمانية وايران حتى عام 1911 , حيث حدث خلاف حول تنفيذ معاهدة ارضروم نتيجة امتناع ايران عن تنفيذها بحجة عدم شرعيتها.

ترتب على ذلك ان عقد بروتوكول طهران سنة 1911 الذي تضمن اتفاق الطرفين على تاليف لجنة مشتركة تجتمع في استانبول لتقرير وتثبيت خط الحدود بين البلدين بروح مجردة وحيادية. ومن ثم تقوم لجنة فنية بتطبيق وصف خط الحدود على الطبيعة وفق ما ورد في نصوص معاهدة ارضروم المعقودة عام 1847 . وقد نص البروتوكول على انه في حالة عدم اتفاق الطرفين .. ومن اجل تسوية مسألة الحدود, ترفع اية قضية متنازع عليها الى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي. وبعد ان اجتمع الطرفان في استانبول سنة 1912 لم يتمكنا من الاتفاق على خطة العمل ..

ثم عقد بروتوكول الاستانة لتحديد الحدود العثمانية ــ الفارسية عام 1913 بواسطة كل من روسيا وبريطانيا اللتين وقعتا اضافة الى الدولة العثمانية وايران.

وقد نص البروتوكول المذكور على وصف واضح لخط الحدود الفاصل بين البلدين, وهو وصف لايختلف عما ورد في معاهدة ارضروم سنة 1847 , وعلى تثبيته على الطبيعة واقامة دعامات من قبل لجنة حددت واجباتها وصلاحيات التحكيم الممنوحة لاعضائها من روسيا وبريطانيا عند الخلاف في وجهات النظر العثمانية والايرانية. وجاء في المادة الخامسة من البروتوكول على ان ما يتم تحديده من الحدود يعتبر كانه مثبت نهائياً ولا يكون عرضة لاي تدقيق او تعديل فيما بعد ومن الجدير بالذكر ان الدولة العثمانية تنازلت في هـــذا البروتوكول عن جزء من اقليمها في شط العرب امام مرسى وميناء المحمرة(خرمشهر) لمسافة اربعة اميال.

فأصبح خط الحدود في هذه المنطقة يمر في منتصف شط العرب للمسافة المذكورة ومن ثم يعود ليسير مع الضفة الشرقية للنهر حتى عـــرض البحــــر.

ثم الفت لجنة رباعية مشتركة من مندوبين عن روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية وايران قامت بتثبيت الحدود على الطبيعة وفق الوصف الوارد في البروتوكول وذلك من التقاء شط العرب بمياه الخليج العربي في الجنوب حتـــــى أرارات في الشمال.

وقد اكملت اللجنة عملها في تشرين الاول سنة 1914 ونظمت بذلك محاضر جلساتها وقراراتها والخرائط اللازمة وبناء الدعامات.
هــــــــــذه المحاضــــــــر المســـــماة (( محاضر جلسات لجنة تحديد الحدود العثمانية ــ الفارسية لسنة 1914 )). وهكـــــذا اصبحت الحدود المذكورة نهائية ومعترفـــاً بها من قبل الطرفيين.

لمحة تاريخ الحدود العراقية – الايرانية

(( ب )) العهد العراقـــــــــــــــي

1- الاعوام 1921 ــ 1937
بعد ان انفصل العراق من الامبراطورية العثمانية في اعقاب الحرب العالمية الاولى اصبح دولة مستقلة فورث من تلك الامبراطورية, طبقا لقواعد القانون الدولي, المعاهدات التركية الخاصة بالاقليم العراقي وأخــرها بروتوكول سنة 1913 ومحاضـــر لجنة تحديد الحدود سنة 1914 ..

وبعد ان تم ((سنة 1913 ــ 1914 )) تحديد الحدود العراقية ــ الايرانية نهائيا وتثبيت خط الحدود على الارض على الوجه الكامل الدقيق الذي ذكرناه , كان المفروض ان لاينشأ بين العراق وايران خلاف فـــــي شــأن الحدود. ولكن على الرغم من ذلك قامت ايران في اوائل عهد العراق بالاستقلال, ولاسيما سنة 1932 بسلسلة من اعمال التجاوز على الاقليم العراقي واعلنت عدم التزامها باتفاقات الحدود بين البلدين, فأنكرت نفاذ معاهدة ارضروم وبروتوكول سنة 1913 ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود,

التركية ـ الفارسية 1913 ــ 1914 .
وبدأت ايران بسلسلة من اعمال التدخل المسلح في شط العرب والتجاوز على الحدود العراقية بانشاء مخافر وحراستها بالقوة المسلحة في داخل الاراضي العراقية والتجاوز على حصة العراق في مياه الانهر المشتركة. وكانت هذه التجاوزات موضوع الشكوى التي رفعها العراق الى عصبة الامم 1934 فاوصت العصبة بحل النزاع عن طريق المفاوضـــات المباشــرة.

2- الاعوام 1937 ــ 1969
انتهى النزاع المشار اليه انفاً بعقد معاهدة الحدود بين العراق وايران في 4 تموز سنة 1937 التي اصبحت نافذة سنة 1938 بعد ان جرى التصديق عليها طبقا للنظم الدستورية في البلدين وتم تبادل وثائق الابــــــــرام بشـــــأنها.

وقد نصت المادة الاولى من هذه المعاهدة على اعتبار بروتوكول سنة 1913 ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 وثائق مشروعة على الفريقين ملزمان بمراعاتها.

كما نصت على ان يكون خط الحدود بين الدولتين هو الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة اعلاة ..

وفيما يتعلق بشط العرب ادخلت اللجنة الثانية تعديلا يسيرا على خط الحدود في شط العرب باجراء تنازل العراق عن جزء صغير من هذا الشط امام عبادان بحيث يمر خط الحدود فيه بمجرى المياه العميق بمسافة يقرب طولها من 4 اميال ..

فكسبت بذلك مكسبا جديدا بالاضافة الى ما سبق ان كسبته عام 1913 امام مدينة المحمرة على النحــــــو الذي ذكرناه آنفاً. وفيما عدا هذين الاستثنائين يبقى خط الحدود بين العراق وايران عند مستوى المياه المنخفضة على الشاطيء الايراني في الشط طبقاً لتخطيط الحدود الموصوف في محاضر لجنة التحديد سنة 1914 .
وتقتضي المادة الثالثة من المعاهدة بتأليف لجنة لاجل نصب دعائم الحدود التي كانت قد عينت اماكنها اللجنة المذكورة اي لجنة سنة 1914 , وتعيين دعائم جديدة مما ترى فائدة في نصبه.

واوضح ان الغرض من ذلك هو تحقيق مااعلنه الطرفان في ديباجة المعاهدة مــــــــــــن (( وضع حد بصورة نهائية لقضية الحدود بين دولتيهما )).

غير ان الذي حدث فعلا كان على نقيض ما اتفق علية الطرفان من وضع حل نهائي لقضية الحدود. فبعد ان تألفت لجنة تثبيت دعائم الحدود باتفاق الحكومتين سنة 1938 وباشرت اعمالها تعطلت عـــــــن العمل منذ سنة 1940 حتى الآن’ وكذلك بسبب انسحاب الجانب الايراني من اللجنة, بعد ان اتضح لايران وجود تجاوز كبير على الاراضي العراقية فــــي منطقة (( ام شـــــــير )) الواقعة في محافظة ميسان. ثم عادت ايران الى تأزم العلاقات بالصيغة التي سبقت عقد معاهدة سنة 1937 ,

فأخذت تطالب بالمشاركة في الاشارات الملاحية في شط العرب عن طريق لجنة مشتركة, وتجاوز على حصة العراق من مياه الانهار المشتركة كما تتجاوز على الحدود البرية وخافر الحدود داخل العراق.

واستمرت هذه الخلافات حتى في ظل ميثاق بغداد الذي اشتركت فيه ايران. كما استمرت في العهد الجمهوري تخف وتشد الى ان اعلنت في 19 نيسان 1969 اعتبارهــــــــــــا معاهدة الحدود لسنة 1937 ملغيــــــــــــــــــــــــــــة .

3- الاعوام 1969 ــ 1975

يمكن باختصار وصف الطبيعة القانونية لهذه الحقبة الزمنية بتأكيد العراق على ان وضع الحدود العراقية الايرانية بقى محكوما بمعاهدة الحدود لسنة 1937 .
استنادا الى عدم مشروعية الادعاءات الايرانية المذورة.

وتتجسد تلك الادعاءات بفقرتين :-
الاولى- نقض من قبل الحكومة العراقية لان معاهدة الحدود لسنة 1937 كانت تفرض تاسيس ادارة مشتركة للملاحة في شط العرب.
الثانية- تغيير الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة حيث كان العراق فيها مستقلا بالاسم فقط. وان تسوية الحدود عام 1937 قررت في الواقع من قبل الحكومة البريطانية.

اما ايران فكانت في الفترة موضع البحث تصر على مزاعمها واستمرت في خرقها لسيادة العراق على شط العرب بموجب بنود معاهدة 1937 وادارته للملاحة فية.
وكانت تنتهز كل مناسبة مواتية للدعوة الى ضرورة تحديد الحدود في الشط على اساس ( التالويك ), زاعمة ان ذلك هو الاساس القانوني الوحيد المعترف به عامة لتحديد الحدود في الانهر الدولية الصالحة للملاحة.

4- الاعوام 1975 ــ 1980
بتاريخ 6 آذار 1975 , وفــــــــــــــــي الجزائــــــــر توصل العراق وايران بواسطة الرئيس الجزائري هواري بومدين الى اتفاق نــــــص على ان الطرفين قد قررا مايلي:-

اولا/ اجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 .
ثانيا/ تحديد حدودهما النهرية حسب خط التالويك.

ثالثا/ بناء على هذا سيعيد الطرفان الامن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة ويلتزمان من ثم باجراء رقابة مشددةوفعالة على حدودهما المشتركة وذلك من اجل وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث اتت .

رابعا/ كما اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار اليها اعلاه عناصر لاتتجزأ لحل شامل وبالتالي فان اي مساس باحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر وسيبقى الطرفان على اتصال دائم مع الرئيس هواري بومدين الذي سيقدم عند الحاجة معونة الجزائر الاخوية من اجل تطبيق هذه القرارات .

وقد قرر الطرفان اعادة الروابط التقليدية بحسن الجوار والصداقة وذلك على الخصوص بازالة جميع العوامل السلبية لعلاقاتهما وبواسطة تبادل وجهات النظر بشكل مستمر حول المسائل ذات المصلحة المشتركة وتنمية التعاون المتبادل.

كما اعلن الطرفان رسميا ان المنطقة يجب ان تكون في مأمن من اي تدخل خارجي.

ولتفق على اجتماع وزيري خارجيتهما لوضع ترتيبات اللجنة المختلطة العراقية الايرانية من اجل تطبيق القرارات المتخذة في اتفاق مشترك ودعوة الجزائر الى اجتماعات اللجنة المختلطة المذكورة