إن حل الجيش العراقي وتدمير أسلحته وقوته العسكرية قد تمت بقرار من قوات الإحتلال التي تتزعمها أمريكا، والتي قامت بـإحتلال العراق، مستبيحة القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية ومستهترة بالمنظمة الدولية ودستورها ومستهينة بإعتراضات الرأي العام الدولي ورأي شعوبها، لتضع المنظمة الدولية ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية السياسية والقانونية أمام الأمر الواقع وأمام شرع جديد في العلاقات الدولية، هو شرع القوة الغاشمة وعدم إحترام القانون والمعاهدات الدوليين، وبدل أن تتخذ المنظمة الدولية ومجلس أي إجراء قانوني، ولو معنوي بإدانة ذلك الإستهتار وتلك الإهانة لكل البشرية أصدر قرارا بتكليف أمريكا لتطبيق البند السابع في العراق وإعتبارها قوة إحتلال، فكانت قرارات حل الجيش العراقي وتدمير أسلحته أحد أبرز قرارات تدمير الدولة العراقية، وهذا أتاح لعصابات المافيا والصهيونية التي دخلت بغطاء من أمريكا وكجزء من قواتها وكذلك دول الجوار خصوصا نظامي أيران والكويت إستباحة ثروات العراق خصوصا كنوزه التاريخية وسرقة موجودات المتاحف من الآثار والكتب التاريخية والمخطوطات النادرة والفريدة كما أمتدت مؤسسات إيران والكويت لتنهب ثروات العراق النفطية والغازية وما قيامهما بحفر أبار نفطية داخل أو على الحدود العراقية وبشكل مائل إلا شكل من أشكال النهب والسرقة لثروات الشعب العراقي، وبما أن التفويض لأمريكا صدر من مجلس الأمن والمنظمة الدولية فإن كل ما ترتب على ذلك من تبعات هو من مسؤوليتهما وعليهما أي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع صيغة كلزمة لدول الجوار إعادة كل ما قامت بسرقته من ثروات العراق، وتحميل أمريكا والدول التي قامت بالسرقة مسؤولية ذلك، وعلى المنظمة ومجلس الأمن تشكيل لجان لحصر وتدقيق الكميات التي تمت سرقتها من نفط العراق وإلزام الدولتين (الكويت وإيران بدفع تعويضات مساوية لقينتها وفق الأسعار الحالية في السوق العالمية.

وعلى الحكومة العراقية تقديم طلب لمجلس الأمن بذلك. وفي حالة تواطؤ الحكومة العميلة والتي قد تكون شريكة في تلك الجريمة، على منظمات المجتمع المدني العراقية كافة وبالأخص المنظمات القانونية والحقوقية ونقابة المحامين العراقيين وإتحادات المحامين والحقوقين العرب التحرك بهذا الشأن، فالمسألة لا تعني الحكومة التي هي جزء من منظومة الإحتلال والعدوان بل هي قضية كل الشعب وملكيته القانونية.