البشير يستولي على نصيب الخمس من غنيمة السودان ( الأنفال ) وذلك في كل رطل سكر وكل فاتورة كهرباء ومياه وكل جالون بنزين وكل شوال صمغ وقطن وكل منتج وطني فكم يكون نصيبه من البترول وغير الضريبة والأتوات التي يفرضها ولاة الويلايات و لهذا تكون زيادة الأسعار في إرتفاع كل يوم، و هو إستهتار وعدم مسئولية لمعانات الشعب ولتوفير العيش الرغيد للجبهجية وأزلام النظام لأن السودان والشعب هو غنيمة حرب لهم وحدهم حق تقسيم الغنيمة فيما بينهم فقط وعلى من يواليهم إذا رضوا عنه حسبوه معهم !!! وفي الوقت يستشري الفساد المالي من قمة السلطة مثلا فقد إشترى البشير مزرعة خاصة جنوب الخرطوم بمبلغ ( 20 ) مليون دولار .وأكد مصدر موثوق إن المزرعة تقع بمنطقة بتري – مربوع السبيل – جوار سوبا غرب وتبلغ مساحته ( 200 ) فدان .واشترى البشير المزرعة من السيد عبد اللطيف الكوباني بمبلغ ( 20 ) مليون دولار بشيك حرره طه عثمان مدير مكتب البشير من حساب البشير الخاص الذي يمول عن طريق ما يسمى ب ( المال الخبيث ) – فوائد إيداعات حكومة السودان بالخارج وهذه ( مزرعته الأولى مثل زوجته الأولى ) واليوم الثلاثاء 12 يوليو2011 يبشرنا البشير ( بزوجته أو مزرعته الثانية ) أقصد ( جمهوريته الثانية ) التي اعلن عن أوصافها وسماتها في خطاب التدشين امام مجلس أتباعه عصابة الحراميه ، وصفها بأنه ( لها وحده فقط بدون شريك ) ولكن يمكن المشاركة في مزرعته الثانية ( والإستمتاع بالفرجة والزيارة مفتوحة للجميع ) ، أي ليس المشاركة في الحكم والإدارة بل الحضور والتفرج فقط لأنه هو الذي فاز في الإنتخابات الأخيرة ، واضاف مفاهيم ومقولات ليست جديدة بل هي طبيعة سياسات الرأسمالية الطفيلية مثل ( خفض الانفاق العام وترشيد الصرف الحكومي ) و ( التقشف ) ، والتي تعني الاستمرار في نهج الانقاذ بتقليل الصرف على الخدمات الأساسية للمواطنين في الصحة ،التعليم ،الرعاية الاجتماعية ،الكهرباء والمياه النظيفة، في مقابل تكريس الموارد للأجهزة الأمنية والعسكرية والصرف السياسي والدعائي. وبالمقابل زيادة الإيرادات بفرض مزيد من الضرائب والجمارك على السلع والخدمات الضرورية ان تقشف البشير لم يطال حوافز وكيل وزارة التربية التي بلغت ( 165 ) مليون على امتحانات الشهادة، ولا مخصصات مدير الاسواق المالية – كانموذج للصرف الفاجر والسفيه- التي بلغت حوالي مليار جنيه سنوياً، ولم تطال الميزانية المهولة للقصر الجمهوري، التي يوزع منها عمر البشير على طريقة هارون الرشيد على الوزراء كل فترة مليوني جنيه، كما اعترف وزير المالية نفسه. وهكذا يبشرنا بأيام أكثر سوادا قادمة في جمهوريته الثانية...

قال البشير بأنه سيتوجه يوم الخميس 14/07/2011م الى الدوحة لتوقيع ( آخر إتفاقية للسلام ) في دارفور، وهي التي قاطعتها حركات المقاومة الرئيسية قيادة عبد الواحد وخليل ومناوي و البشير يقول بأن هذه ( آخر إتفاقية ) فيعني انه في مواجهة الأزمات التي تواجه السودان المجزء لا يريد شريك جديد معه في الحكم فقد إكتفى بالشراكة السابقة مع الحركة الشعبية التي أخذت نصيبها من السودان ورحلت عنه ولهذا فإنه سوف يواصل سياسة الإقصاء الجماعي والتفرد بالسلطة وتفعيل سياسة الافقار، وسوء التغذية، والمياة الملوثة، والمواد المسرطنة، وتخريب النسيج الإجتماعي وبيع القطاع العام الحكومي ، وتشجيع الفساد ونهب المال العام وتفسيخ القيم المعنوية والاخلاقية للمجتمع، بالحديث عن اطلاق سراح المعتقلين والحوار مع القوى السياسية، وتشكيل لجنة دستور وغيرها من تدخل ضمن محاولات إمتصاص النقمة والغضب الشعبي المتوقع بعد إنفصال الجنوب مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين، في ذات الوقت يحاكم الصحفيين والكتاب على مجرد ابداء آرائهم، ، ويحاكم النشطاء على احتجاجهم ضد الحرب وتقسيم البلاد . وفي حين يتحدث عن الحوار تقصف طائراته المدنيين العزل في جبال النوبة ويقود حملة تطهير عرقي واسعة في المنطقة، ويقتل بالهوية والشبهة، ويمنع ايصال الطعام عن النازحين، ويطرد ويهدد المنظمات التي تقدم الطعام !!

هذا هو المضمون الحقيقي لجمهوريتة الثانية الخالية من الديمقراطية التعددية، ومصادرتها للديمقراطية وحقوق الانسان تفرز الفساد ، ولذا فإن حديث عن ( مكافحة الفساد ) ، حتى لو صدق، مجهود عبثي وبلا طائل، فمقابل كل مفسد تتم مكافحته تفرخ الإنقاذ عشرات المفسدين في مكانه. وبدعوى ( جمع الصف الوطني ) ، اي اصطفاف ( الراغبين ) خلف الانقاذ لجمع الفتات مما يجود به البشير لهم ولا أكثرمن ذلك وعليهم القبول بذلك وإلا إستبدلوا بغيرهم ...