تتولى حكومة الإحتلال في شمال العراق برآسة مسعود برزاني إدارة محافظات الحكم الذاتي أربيل والسليمانية ودهوك، منذ إنتهاء فترة تولي بريمر الحكم بشكل مباشر كحاكم قالت أمريكا أنه مدني للعراق، وتولت حكومات نصبها الإحتلال الأمريكي الحكومة في بغداد أي العراق بدون محافظات الحكم الذاتي الأولى برآسة أياد علاوي قالوا أنها إنتقالية ثم برآسة إبراهيم الجعفري ومن ثم مرتين برآسة نوري كامل المالكي، لم نرى أو نسمع عن شيء يربط بين هاتين الحكومتين، التي يقال أن واحدة مركزية والأخرى حكومة إقليمية، فلا يوجد رابطا إداريا ولا عسكريا ولا تنسيق وخطط تنمية موحدة ولا متابعة وإشراف بينهما، الشيء الوحيد الذي يربطهما هو أن الحكومة الإقليمية تتلقى موازنة قدرها 17% من الموازنة العامة للبلد، والحكومة المركزية تصرف رواتب ممثلي الإقليم في البرلمان والحكومة المركزية وإمتيازاتهم، ورواتب جزء كبير من ميليشيا ترتبط بالأحزاب الحاكمة لمحافظات الحكم الذاتي، يقولوا أنها تمثل القوات الأمنية لحماية الإقليم وهي البيشمركة، لم نرى دورا دفاعيا لتلك القوات عن محافظات الحكم الذاتي عن العراق ولا عن حدود العراق وحدود المنطقة، رغم تعرضها الدائم لعدوان مستمر وقصف من قوات إيران وتركيا، وإختراق قوات ذينك البلدين إيران وتركيا لأكثر من مرة لحدود العراق الشمالية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بل تغيير القوات الإيرانية لمواقع الصبات والدعامات الحدودية بين البلدين وصلت في بعض المناطق الى كيلومتر عمق، والشيء الوحيد الذي رأيناه والعالم معنا أن هذه القوات ( المليشي ) تمثل قوة ردع لشعبنا الكردي، كما حدث في مظاهرات الإحتجاج والتظاهر ضد الفساد والجوع والنقص في الخدمات، وتمثل قوات عدوان وقتل وإرهاب كما هو حاصل فيما يسموه طرفي حكومة الإحتلال كركوك والمناطق المتنازع عليه ( ويعنون بها محافظة التأميم ومدن وقرى ومناطق العراق التي يعيش فيها العراقيين بكل قومياتهم وأديانهم وطوائفهم موحدين ومنسجمين متآخين ) .
 

حتى في الجانبين الأساسيين اللذان تقوم عليهما أسس الفدراليات في القانون وهما وحدة السياسة الخارجية والدفاع، كما في مؤسسات الدول الفدرالية كالهند والصين وروسيا وأمريكا فالخارجية والدفاع والمالية ووزارة الثروات المعدنية وزارات سيادية موحدة ورغم كون تلك الدول تصل مساحاتها وتتنوع ثرواتها الى مستوى التنوع والسعة الموجودة في قارات كاملة، إلا أن الإلتزام بذلك شيء مطلق ومقدس، فلا يمكن أن يكون هناك أكثر من موقف سياسي بشأن قضية سياسية داخلية أو خارجية، ولا يمكن أم يكون هناك موقفين في صيغ أو علاقة جمهورية أو إقليم أو ولاية مع دولة خارجية يناقض أو حتى يختلف عن الموقف الرسمي للدولة المركزية، أما في العراق وفدراليته فالأمر مختلف ولا أتصور أني محتاج لتقديم أدلة وإثباتات لهذا القول، فموقفي الحكومتين من قضية داخلية هي تعرض شعب العراق في محافظات شمال العراق للقصف غير موحد، رغم كون كلا الموقفين متواطيء وجبان وغير مبالي بأرواح وممتلكات المواطن، وغير مهتم ولا يراعي الأعراف والمواثيق الدولية في التعامل بين دول الجوار، وضرورة إحترام سيادة وإستقلال الدول من قبل الدول المتجاورة، فهاهي الحكومة المركزية متمثلة برئيس الجمهورية جلال طلباني وهو رئيس أحد حزبي الحكم في منطقة الحكم الذاتي ( إقليم كردستان ) ، ورئيس الوزراء نوري ( الكذاب ) وهو القائد العام للقوات المسلحة يتبادلون الزيارات ويشجعون بل يرعون وينمون العلاقات مع إيران التي تشن عدوانا عسكريا على العراق عبر ما يسموه إقليم كردستان، ولم يطرحوا القضية أو المشكلة على المسؤولين الإيرانيين ويناقشوها معهم، ولو كقضية بسيطة ممكن أن تسبب تعكرا للعلاقات والشراكة بينهما،فماذا يعني ذلك أليس معناه : موافقة وإعتراف حكومة الإحتلال المركزية وبالأخص جلال طلباني ونوري كامل المالكي بأن ما تمارسه إيران أمر طبيعي ومتفق عليه مع الحكومة المركزية، وهذا يعني أن حكومة مسعود برزاني وبرزاني شخصيا يؤوي ويمول الإرهاب وجماعات مسلحة في شمال العراق تقوم بأعمال إرهابية على إيران، وهذا يجر الى أمور أكبر كون البرزاني مدعوم ومنصب أمريكيا وواحد من أطراف العملية السياسية فهذا يعني :

1. أن إمريكا ترعى منظمات إرهابية في العراق، وإيران ترعى مليشيات ومنظمات إرهابية أخرى في العراق أيضا، وهذا ما قلناه مرارا أن أمريكا وجميع أطراف الغزو للعراق هي أطراف إرهابية بإمتياز، وهي ترعى وتنمي وتغذي الإرهاب في العالم وليس في العراق فحسب.

2. إن منطقة شمال العراق باتت مأوىَ لجماعات إرهابية، وهذا يؤكد ما قلناه إن إحتلال العراق جريمة دولية إرتكبها حلف إرهابي شرير بقيادة أمريكية، وكل ما نتج عنها وشارك فيها هي أطراف إرهابية، وها هي إمريكا الستهترة بالقانون الدولي تعلن وعلى لسان وزير دفاعها الجديد أنها ستستهدف العصابات المسلحة الممولة والمجهزة من نظام إيران والتي تستهدف قواتها في العراق حتى ولو منفردة ( أي دون التنسيق والشراكة مع الحكومة التي نصبوها هم في العراق ) وهذا إعتراف ضمني وقانوني بأن من يحكم بالعراق قوات الإحتلال وليس حكومة المالكي كما يدعون، وكذلك أعلنت إيران أنها ستحتفظ بحقها في متابعة عناصر المعارضة المتواجدة في العراق وتقصد الأكراد الأيرانيين في شمال العراق ومجاهدي خلق في محافظة ديالى، وبما أن مليشيا إيران التي تستهدف الأمريكان في جنوب ووسط العراق على حد زعم إمريكا مرتبطة وموجهة من قبل إيران ونظامها، والمعارضة الأيرانية الموجودة في شمال العراق مدعومة من قبل أمريكا فهذا يعني أن حربا أو على الأقل تصفية حسابات وصراع بالنيابة بين أمريكا وإيران يجري على أرض العراق والمتضرر منه الشعب والأمن والإقتصاد العراقي، وهذا عدوان آخر يضاف لجرائم أمريكا ونظام ايران بحق العراقيين.

3. أن حكومتي الإحتلال في العراق المركزية وحكومة الإقليم كلاهما نتاج الإحتلال ولازالتا تعملان بتوجيهه ووفق مخططه وإستشارته، فكل أطرافهما إرهابية وضالعة في تدمير وتخريب العراق عبر سكوتهما عن جرائم دول الإحتلال في العراق، وأن كل أطرافهما لا يتعدوا مجرد دمى لا يستطيعوا حتى رفض ما يدينه القانون الدولي، وسيكون موقفهم من أمر أمريكا إبقاء جيشها في العراق دليلا على تبعيتهما.

مما تقدم يظهر جليا الجوانب التي تجمع أو تربط الحكومتين :