أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أعلى محكمة في القارة الاوربية تعنى بحقوق الانسان و تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، ، حكماً يشكل سابقة قضائية فريدة . إذ اعتبر القرار بريطانيا, التي كانت قواتها العسكرية تحتل جنوب العراق , قد فشلت في القيام بالتزاماتها المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان الأوروبية والتي تقضي بالحفاظ على سلامة وأمن العراقيين في ذلك الوقت .

وقد تم إنشاء هذه المحكمة وفقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضم 40 قاضيا يمثلون جميع الدول الموقفة على هذه المعاهدة, بهدف التأكد من أن الدول الموقعة تراعي نصوص وأحكام هذه المعاهدة.

ملخص القرارهو ان معايير المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تسري ايظا على سكان الدول التي تتواجد بها قوات عسكرية تابعة لاية دولة موقعة على هذه المعاهدة . وفيما يخص القوات البريطانية التي كانت محتلة لجنوب العراق فهي مسؤولة عن اية خروقات لحقوق الإنسان بحق سكان البصرة ويمكن الان مقاضاتها ورفع الشكوى ضدها لدى هذه المحكمة إذا لم تنصف المحاكم البريطانية المشتكي

وإذا صدر الحكم النهائي بشأن قضية ما من قبل المحكمة البريطانية المتخصصة العليا ويعتقد المشتكي أن هذا الحكم مجحف, يستطيع الان رفع شكواه الى المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي من المحكمة البريطانية .

وليس ضروريا أن يكون المشتكي محاميا ليقدم طلبا إلى المحكمة، لكن إجراء المحكمة معقد وتنصح المحكمة الأفراد، الذين يرغبون تقديم طلب إلى المحكمة، البحث عن محام مؤهل ليساعدهم. وما إن تعلن المحكمة قبول الطلب عندذاك تطالبه بأن يمثله محام مؤهل.

وهناك إمكانية توفر المساعدة المالية ("المساعدة القانونية") للمشتكين الذين لايملكون المال الكافي لتوكيل محام ينوب عنهم.
وهذا الحكم يطال أيظا قوات الناتو المتواجدة الان في أفغانستان او أية بقعة في العالم.

المصادر:
جريدة التايمس البريطانية في عددها الصادر في 8 تموز 2011
وكالات ومحطات إخبارية عالمية

صباح الخزاعي
أكاديمي وسياسي عراقي مقيم في إنكلترا