إن ما جرى ويجري من عمليات إعدام وقتل للقيادات الوطنية المدنية والعسكرية الوطنية سواءا البعثيين أوالمستقلين في سجون ومعتقلات الأسر في العراق يفضح بشكل سافر البغض والحقد والزندقة والإصرار لأركان النظام الإيراني وتواطؤ أمريكا والصهيونية العالمية وزمر العمالة المرتبطة بهم في العراق المحتل خصوصا حزب الدعوة والمالكي على قتل العراقيين الشرفاء والوطنيين عموما، وإستهداف كل من يرفض من أبناء العراق منهج الفساد والإفساد والعمل المنكر والمقصود لتدمير العراق، والسعي بكل إمكانات الحكومة العميلة ومليشيات الدعوة وحلفائها من الكتل المرتبطة بالنظام الفارسي العنصري المعادي للعرب والإسلام والمتحالف مع الإمبريالية والصهيونية، وإن أدعوا وأعلنوا إعلاميا زورا وكذبا عدائهم لهما، لأن من يناهض أمريكا والصهيونية لا يستهدف كل من يحتفظ بحقه الشرعي والقانوني في الدفاع عن العراق ويقاوم الإحتلال الغربي الصهيوني له، وهو ما يفعله النظام الإيراني وتابعيه في مرتزقة ومجندي الإحتلال، فعملهم الباطل وفعلهم المنكر المنافي للشرع الرباني والقانون الإنساني يكشف بشكل جلي عن مدى الإيغال بالحقد والكراهية والعطش السادي لسفك الدماء البريئة والزكية، ويثبت أن كل أفعالهم اللا قانونية ولا شرعية هي تعبير عن ذلك الحقد اللا مشروع والمنافي لكل إعلانات وعهود حقوق الإنسان، بل إن ما يجري من محاكمات غير قانونية ولا تتمتع بأبسط قواعد القانون والعدالة والمهنية وتدل على تسييس القضاء، بل إنها تمثل خرقا صريحا حتى لبنود الدستور الذي وضعه الإحتلال ليكون تشريعا منحرفا عن مباديء حقوق الشعوب والإنسان، ليبرروا وفقه جرائم الإحتلال وإستباحة أمريكا وقواتها للقوانين والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الشعوب والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان الصادران عام 1966 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الأول الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والثاني الذي يتضمن حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ويؤكد العهد على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق.

ونحن مهندسوا العراق في الوقت الذي ندين كل تلك الأحكام الجائرة والإجرامية السابقة والحالية واللاحقة، نعلم تنديدنا بما يسموه المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام، ونود أن نبين للرأي العام العالمي والعربي والعراقي أن تلك الأحكام هي قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشكل جرائم سياسية بحق المواطنين العراقيين مفكرين وقادة جماهيرين وعسكرين، وهي منافية للشرع الديني بموجب أحكام جميع رسالات السماء كما إنها تشكل خرقا فاضحا وبشعا لحقوق الإنسان وتشكل جرائم حرب، وإن ما يجري بحق القيادات والكفاءات العراقية ومعارضي الرأي ومقاومي الإحتلال الذي هو نص من نصوص حقوق الشعوب بموجب الشرع الرباني والقانون الدولي تقوم به أطراف الإحتلال المتعددة ومرتزقتهم، وكل الأحكام تمثل جرائم على حياة أشخاص بسبب انتمائهم الفكري ومعتقدهم الديني وحرصهم وموقفهم الوطني.

كما نود أن نؤكد أن تلك الأحكام ومثيلاتها السابقة التي صدرت ونفذت بحق رئيس جمهورية العراق الشهيد صدام حسين رضي الله عنه والشهيد طه ياسين رمضان والشهداء الذين قتلوا في السجون وأقفاص الأسر نتيجة تعرضهم لعلاجات ملوثة أو حرمانهم من العلاج المخصص لهم لكونهم يعانون من أمراض مزمنة قاتلة كالضغط والسكري وغيرها مما أدى لوفاتهم في السجون أو بعد أطلاق سراحهم بفترات أحيانا لم تتجاوز ساعات أو أيام كما جرى للشهداء محمد حمزة الزبيدي وعادل الدوري وغازي العبيدي وسنان أبو كلل وياسر حسن سلطان وغيرهم الكثير، أو كما جرى في إعدام الشهداء عواد البندر وبرزان إبراهيم الحسن، هي جرائم قتل تفتقد الشرعية القانونية والرسمية، حتى إن الشخص المخول بالمصادقة عليها جلال طلباني لم يصادقها كرئيس جمهورية مخول بموجب دستور العملاء والمحتلين، ورغم عدم شرعية جلال طلباني كرئيس للعراق فهو لا يمثل أي شرعية شعبية أو دستورية كونه سماه الإحتلال الأمريكي ونظام إيران في صفقاتهم السرية رئيسا لجمهورية العراق، لكن رغم كل ذلك فهو لم يصادق الأحكام الصادرة بحق قادة ومناضلي العراق، وإنما وقع الوجبتين الأولى والثانية والثالثة والعمليات الإجرامية غير المعلنة المجرم القاتل نوري المالكي وهو غير مخول حتى بموجب دستور الإحتلال، وهذا يعني إن تنفيذ تلك الأحكام كان جرائم بكل معاني الجريمة وتبعاتها، والمصادقة الحالية وقعها خضير الخزاعي الذي لا يمتلك حتى شرعية من برلمان مرتزقة الإحتلال حتى في تبوء منصبه، ومن ثم حول الطلباني التخويل لنائبه الهاشمي ووفقا للدستور والقانون فالطلباني لا يحق له تخويل هذه المسؤولية لغيره لأنها دستوريا صلاحية خاصة بمن يسمى رئيس للجمهورية حصرا.

إن جمعية المهندسين العراقيين وبإسم جميع المهندسين العراقيين إذ تدين كل تلك الجرائم تطالب منظمات المجتمع المدني ونقابات وجمعيات وإتحادات المهندسين العربية والإقليمية وكل المنظمات الدولية وعموم المنظمات الحقوقية والقانونية والمهتمة بحقوق الإنسان بإدانة تلك الجرائم وتحميل إدارة أمريكا أولا ونظام إيران ثانيا وحكومة المرتزقة في بغداد المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إرتكابها.

جمعية المهندسين العراقيين المناهضين للغزو والمناهضين للإحتلال
٢٠ / تمـــوز / ٢٠١١