طرابلس – ليبيا بقلم : Thierry Meyssan - Réseau Voltaire
14 أوت 2011

بعد خمسة أشهر من بداية القصف لم يعد من الممكن تصديق الرواية الرسمية حول بداية الأحداث في ليبيا و لا للمجازر التي ينسبونها " لنظام القذافي ". من الآن فصاعدا ، يجب الأخذ بعين الاعتبار ، في الآن نفسه :

- الردّ القانوني و الدبلوماسي الليبي الذي يبرز الجرائم ضدّ السلم التي اقترفتها الدعاية التلفزية التحريضية المضللة .
- جرائم الحرب التي ارتكبها عسكريو الحلف الأطلسي .
- الجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبها القادة السياسيّون للحلف الأطلسي .

فقط أقل من نصف الأوروبيين لا يزالون يؤيدون الحرب على ليبيا . إن مواقفهم ترتكز على معلومات خاطئة. إذ أنهم لا يزالوا يعتقدون أن " نظام القذافي " قد قمع في الدم مظاهرات بنغازي في أواسط شهر فيفري و أنه قصف أحياء في طرابلس ، و أن العقيد قد وعد بإراقة " أنهار من الدم " إذا واصل مواطنوه تحدّي سلطته .
و خلال شهران من البحث الميداني ، تمكّنت من التثبـّت بنفسي من أن هذه الاتهامات محض تضليل دعائي إعلامي روجتها قوى الحلف الأطلسي لخلق ظروف الحرب و نشرتها و تناقلتها عبر العالم قاطبة قنواتهم التلفزية : الجزيرة و الس.ن.ن و الب.ب.س و فرنسا 24 .

إن القارئ الذي لم يحدد بعد موقعه في هذا النقاش رغم انكشاف الدعايات المضلـِّلة لـ 11 سبتمبر و لأسلحة الدمار الشامل لصدام حسين .. و لا يزال متردّدا في تصوّر أن الولايات المتحدة و فرنسا و المملكة المتحدة و قطر وراء فبركة مثل هذه الأكاذيب ، سيتمكن مع مرور الزمن من بناء موقفه الخاصّ .

فالحلف الأطلسي، الذي هو أوسع تحالف عسكري في التاريخ ، لم يتمكن خلال خمسة أشهر من الإطاحة بمن يصوره ك " طاغية ". و كل يوم جمعة، تنتظم مسيرات ضخمة، في مدينة مختلفة من مدن ليبيا ، مساندة للنظام . و يجمع الخبراء اليوم على القول بأن العقيد القذافي يتمتع بـ 90 في المائة من الدعم الشعبي في طرابلس و على 70 في المائة على الأقل في عموم ليبيا بما فيها المناطق " المتمرّدة " . إن هؤلاء الناس يعانون يوميا من الحصار و من القصف الجوي و من المعارك على الأرض ، و لا يمكن أبدا أن يؤيدوا بلحمهم و دمهم شخص قد يكون اقترف في حقهم الجرائم التي تتهمه بها " المجموعة الدولية " . إن الفرق بين الذين يعتقدون في الغرب أن القذافي طاغية أمر بإطلاق النار على شعبه و الذين هم في ليبيا و يعتقدون أنه بطل النضال ضد الإمبريالية ، هو أن الفريق الأول يعيش في الأوهام التي صنعتها الدعاية المضللة للقنوات التلفزية بينما يعكس موقف الفريق الثاني التجربة الملموسة للواقع المعاش على الأرض .

بعد تأكيد ما سبق ، نضيف بأنّ الغربيين ضحايا لوَهمٍ ثـانٍ – و أنا أضع في صفّ الغرب ، لا إسرائيل فقط فهي تطالب دائما بالانضمام للغرب ، بل أيضا ممالك مجلس التعاون الخليجي و تركيا الذين و رغم ثقافتهم الشرقية ، اختاروا الاصطفاف مع الغرب . و هؤلاء متمسكون بفكرة أنه يمكن اجتياح بلد و قتل شعبه بدون أية تبعات قانونية . و في الحقيقة فإنه إلى الآن ، لم تكن العدالة الدولية إلا عدالة المنتصرين و الأقوياء . و كلنا يتذكر ذلك المسؤول النازي الذي ردّ على قضاة محكمة "نورمبيرغ" قائلا أنه لو كان " الرايخ " هو من ربح الحرب ، لكان النازيّون هم القضاة و الحلفاء هم من يُحاسَبون على جرائمهم في الحرب . و مؤخرا رأينا كيف استعمل الحلف الأطلسي المحكمة الجنائية في يوغسلافيا سابقا ليحاول أن يبرّر ، بصفة لاحقة ، بأن حرب كوسوفو كانت " أول حرب لأسباب إنسانية في التاريخ " حسب تعبير "توني بلير" . و كذلك كيف وقع استعمال المحكمة الخاصة للبنان لمحاولة الإطاحة بالنظام السوري و من ثمّة القضاء على حزب الله اللبناني ، و ربّما قريبا لاتهام حرس الثورة الإيرانية ، بدون أن ننسى المحكمة الجنائية الدولية الذراع الطويلة للقوى الاستعمارية الأوروبية بإفريقيا .

غير أن تطور أدوات و أجهزة العدالة الدولية خلال القرن العشرين ، أسّس تدريجيا نظاما دوليا يتوجب حتى على القوى العظمى احترامه أو هي ستضطر لتخريبه للهروب من المسؤولية .

و في الحالة الليبية ، فإن عدد الانتهاكات للقانون الدولي لا تعد و لا تحصى . لنذكر أخطرها ، كما حدّدتها اللجنة التقنية المؤقتة – و هي هيئة ليبية تنسق بين مختلف الوزارات – و التي وصفها محامي الجماهيرية العربية الليبية العظمى ، الفرنسي " مرسال سيكالدي "* خلال مختلف المؤتمرات الصحفية .

أن الشبكات التلفزية التي اختلقت ، بإيعاز من حكوماتها ، أعلاما كاذبا يقود إلى الحرب متهمة بـارتكاب "جريمة ضـدّ السلم" كما حددت ذلك المقررات الصائبة للجلسة العامة الأمم المتحدة غداة الحرب العالمية الثانية *

و يجب اعتبار " الصحفيين- المحرضين و مروجي الأكاذيب "، أكثر إجراما من العسكريين الذين نفذوا جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية ، ذلك أنه ما كان لأيِّ من هذه الجرائم أن تحدث بدون وجود جريمة سابقة ألا وهي " الجريمة ضـدّ السلم " .

إن القادة السياسيون للحلف الأطلسي الذين حوّلوا القرار 1973 عن هدفه ، ليشنّوا حربا عدوانية ضد دولة ذات سيادة ، هم مسؤولون شخصيّا أمام العدالة الدولية . و بالفعل ، فوفق فقه القانون المقرر غداة الحرب العالمية الثانية من طرف محكمة طوكيو ، فإن الجرائم ليست نتيجة لفعل الدول أو المنظمات بل تتعلق بالأفراد بصفة شخصية . فنهب ممتلكات دولة ، و فرض حصار بحري ، و قصف و تدمير البنى التحتية لإلحاق الأذى بالسكان ، و الهجوم على جيش داخل ثكناته ، و إصدار الأوامر باغتيال قيادات العدو أو إرهابهم باغتيال عائلاتهم ، كل ذلك يعدّ جرائم حرب . و ارتكاب مثل هذه الجرائم بطريقة منهجية مثل ما يحصل الآن ، يعـدّ جريمة ضد الإنسانية . و هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ، مما يعني أن السادة أوباما و سركوزي و كمرون و حمد آل ثاني ستتم ملاحقتهم من طرف العدالة طيلة حياتهم .

إن الحلف الأطلسي كمنظمة ، يتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار و الخسائر المادية و البشرية الناتجة عن هذه الحرب . و لا يوجد أدنى شك قانونيا في أنه عليها دفع التعويضات ، حتى و إن كانت حتما ستحاول ستتحجج باستثناء قانوني كمحاولة للتهرب من مسؤولياتها . و الأمر يعود بعد ذلك إلى الحلف للنظر في كيفية توزيع فاتورة تكلفة هذا الصراع على دوله الأعضاء في الوقت الذي وصل فيه بعضهم إلى حافة الإفلاس . وسيكون لذلك نتائج اقتصادية كارثية على شعوبها المدانة لأنها زكت تلك الجرائم . وفي الديمقراطية ، لا أحد يمكنه ادعاء البراءة من جرائم ترتكب باسمه .

على العدالة الدولية أن تهتم تحديدا ببحث حالة " إدارة " سركوزي ، و أستخدم هنا بالذات هذه الصيغة الإنجليزية لألفت النظر و لأؤكد أن الرئيس الفرنسي أصبح يوجّه بنفسه مباشرة سياسة حكومته دون مراجعة وزيره الأول . و بالفعل فإن فرنسا قد لعبت دورا مركزيا في الإعداد لهذه الحرب و ذلك بأن نظمت في أكتوبر 2010 محاولة انقلاب عسكري فاشلة ، ثم بالتخطيط مع المملكة المتحدة منذ بداية نوفمبر2010 قصف ليبيا و القيام بعملية إنزال على الأرض كان يُعتقد حينها أنها ممكنة الوقوع ، و أخيرا بمشاركة فرنسا النشيطة في الأحداث الدامية في بنغازي و التي أفضت إلى الحرب . و فوق ذلك ، فإن فرنسا قامت ، أكثر من أية قوة أخرى ، بنشر قوات خاصة على الأرض- طبعا بدون الزيّ العسكري - كما قامت بخرق الحضر على السلاح من خلال تزويد المتمردين به مباشرة أو بواسطة طائرات قطرية . بدون أن ننسى خرق فرنسا للمستحقات الليبية المجمدة بقرار أممي و ذلك بتحويل جزء من الأموال الهائلة المودعة في صندوق الثروة السيادية الليبي لصالح المجلس الانتقالي العميل على حساب الشعب الليبي الذي اعتقد أنه ضمن الرفاهية لأبنائه عندما ينفذ البترول .

على هؤلاء السادة في الحلف الأطلسي الذين يأملون الإفلات من العدالة العالمية بسحق ضحيتهم ليبيا في بضعة أيام حتى لا تبقى لمقاضاتهم ، عليهم أن ينزعوا أوهامهم . فليبيا صامدة و لا تزال . و هي تتقدم بشكاوي إلى المحكمة الجنائية الدولية و للمحاكم البلجيكية ( وهي المحاكم التي يخضع لها النيتو ) و المحكمة الجنائية الأوروبية و المحاكم الوطنية للبلدان المعتدية . كما أن ليبيا شرعت في تقديم شكاوي إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وكذلك إلى مجلس الأمن و الجلسة العامة للأمم المتحدة . و لن يكون باستطاعة القوى الكبرى أن تطفئ كل هذه الحرائق في نفس الوقت . و الأسوأ من ذلك أن الحجج التي سيستعملونها للإفلات من سلطة القضاء هنا ستنقلب ضدهم هناك . فبعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر ، إذا لم يتمكن الحلف من تدمير طرابلس فلن يكون له من مهرب لتفادي أحكام مذلة سوى التفاوض و دفع الثمن الباهظ على سحب الشكاوى.