كثير من العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين سنة كانوا موظفين، يوم كان التعيين حقا وواجبا للمواطن، تعمل الحكومة على تنفيذ خطط تنموية تؤمن نهوضا للبلد وتهيء فرص عمل لكل مواطن، فقد كان العراقي قبل الحصار العدواني يجد مكان عمله جاهزا في دوائر الدولة في نفس وقت تخرجه من الجامعة، ولكن ذلك الحصار اللاقانوني واللاشرعي والذي فرضته قوى البغي والجريمة والإرهاب بقيادة أمريكا غير الوضع الإقتصادي للعراق وعطل كل مشاريع العراق التنموية وخططه الإستثمارية، كما أنه يمثل أعلى صور العدوانية والإرهاب على الإنسان وحقوقه، وعلى الشعوب وخياراتها، ويمثل عارا للبشرية جمعاء، ستظل تذكره وتعيشه الأجيال البشرية بألم، نتيجة أحساسها بالجريمة، بسبب صمت المجتمع البشري عموما على تلك الجريمة وعدم رفض تطبيقها، تلك الجريمة على الحياة وعلى الإنسانية وعلى القيم والشرائع الربانية والبشرية التي إرتكبتها فئة باغية حاقدة متطرفة كافرة أرهابية، هي كتلة المحافظون الجدد في أمريكا والذين إستلموا إدارة أمريكا لعقدين من الزمن الأسود ومن تحالف معهم من المجرمين أمثال بلير وغيره، فإرتكبوا من خلال الحصار جرائما ضد البشرية وإنتهكوا القانون الدولي ومعاهدات المنظمة الدولية وإستباحوا حقوق الشعوب والأفراد، فنتيجة ذلك أي كون معظم العراقيين موظفين فهم يعرفوا صلاحيات الوزير في إبرام العقود وما هي حدود صلاحياته المالية في التعاقد، ويعرفوا صلاحيات نائب رئيس الوزراء أيضا.
وعقود مثل عقود الكهرباء الأخيرة مع الشركات الكورية والكندية التي أعلن عنها في فضيحة الكهرباء في العراق وبهذ المبلغ (مليار وسبعمائة مليون دولار) يعني أن الموافقة عليها والتفاوض بشأن إتمام جوانبها الفنية والمالية والقانونية والإدارية قد مرت بمراحل عديدة ولجان متخصصة وعلى دراية وخبرة عالية كل في مجال تخصصها، ثم إن عقود بمبالغ كبيرة تتجاوز النصف مليون دولار - بعد أن تم دولرة التعامل المالي في حكومة يدعي أطرافها أنها عراقية (كتل اللصوص والخونة المستأجرين من قبل الإحتلال الأمريكي الصهيوني الفارسي لتمثيل عملية سياسية في العراق لشرعنة الإحتلال ونهب ثروات شعب العراق)- ليست من صلاحية الوزير قانونا، بل يجب أن تقر ويتم دراسة جوانبها التعاقدية والمالية من اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء، ويصادق عليها مجلس الوزراء ممثلا برئيسه، ويتم التوقيع على العقد من قبل رئيس اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء، والتي يتضح من خلال مجريات القضية الحالية إن الموقع عليها هو حسين الشهرستاني نائب ما يسموه برئيس الوزراء لشؤون الطاقة، والذي يسميه العالم ممثل الشركات العالمية في حكومات الإحتلال، ومن خلال هذا التقديم الموجز والواضح فإن قضية العقود الوهمية بشأن الكهرباء ليست قضية رعد شلال وحده، وليست مجرد قضية فساد قام بها وزير، سبقه آخرون فكنزوا من التعامل الفاسد في حكومات الإحتلال ولم يتخذ بحقهم أي إجراء، فشجعته وغيره الرقة في التعامل مع الفساد والفاسدين في إستغلال الظرف لأن يدلو بدلوه إسوة بمن سبقه ومن سيلحقه، نعم إن القضية لا تحصر برعد شلال بل هو واحد من مجموعة لصوص (عصابة سرقات رسمية) تتكون من نوري كامل المالكي ومستشارية وموظفي مكتبه وحسين الشهرستاني ومن معه ووزراء النفط والكهرباء والبيئة والوزارات الأخرى المشارك وزرائها في الموضوع، وسواءا كانت إقالة أو إستقالة فكل المعنيين بتلك العقود يجب أن يشملهم الإجراء، ولو كان الموضوع قد حدث في دولة وحكومة حقيقية كان على الوزارة أن تقدم إستقالتها فورا بعد الفضيحة، ولكن القضية حدثت في عمل عصابات من اللصوص كشفت سرقتهم فلابد من معالجة الموقف، وكان ذلك بتقديم كبش فداء يستعد للتضحية بسمعته مقابل (هبرة مناسبة) نسبة أكبر من باقي الشركاء لتمرير الموضوع، وظهور رئيس لصوص العراق نوري المالكي بمظهر الحريص والحازم في تطببق القانون للقصاص من الفاسدين، هذه علينا يانوري الكذاب ما تعبر، والعراقيين يعرفوا كل شيء، والجميع يعرف أن كل الفساد في الحكومة العراقية لك شخصيا ولحزب الدعوة الماسونية يد فيه.
أما محاولة تحويل الإجراء بحق وزير الكهرباء رعد شلال من الإقالة الى إستقاله فهو محاولة تغيير نوع وصف الجريمة من كونها جريمة مع سبق الإصرار والتعمد الى جناية وخطأ قد يكون نتيجة إهمال أو قلة دراية وخبرة من الوزير، إن الإقالة تعني أن العقود كان الوزير ومن شاركه في العقود متقصدين في الفساد والسرقة، وهذه هي الحقيقة، التي تعني التورط التام للجهات المعنية بتقصدها في التعاقد مع شركات وسيطة هي شركات سمسرة في حقيقتها، وهي لا تعني أنها لن تنجز العمل لو كانت هناك شركات تنفذ العمل كمقاول ثانوي، ولكن إتضح أن الأسعار الموضوعة في العقود لا تغطي قيمة العمل والعمولات للشركات الوهمية وللجهات الحكومية التي أبرمت العقود، وهنا يتضح بشكل جلي حجم الفساد وإمتداداته في حكومة المالكي التي حاول وأطراف عديدة من السائرين في دروب الخيانة والإنحطاط أن يصوروها حكومة خدمات وتطهير لصورة المالكي وحزبه وتحالفه وكل العملية السيانية التي أوجدها الإحتلال، وهذا يعني أن الفساد ليس حالة شاذة أو طارئة أو هو سلوك أشخاص في الحكومة، بل هو منهج معتمد ومقرور ليعتمد في عمل حكومات الإحتلال في العراق، وعلى العملاء تنفيذه فكانَ نوري المالكي الأكثر تعهدا في التنفيذ فجدد له الدور بولاية ثانية لرئاسة مجاميع الفاسدين واللصوص في العراق المحتل.
وهنا على الشعب أن يعي الحقيقة التي طالما نبهنا نحن وغيرنا من الكتاب العراقيين الشرفاء: وهي أن الفساد أحد أبرز وسائل تدمير العراق ونهب ثرواته من قبل أطراف الإحتلال وعملائهم ممثلين بأطراف العملية السياسية، وأن فساد كل الأطراف المعنية بإبرام العقود والمصادقة عليها ليس غلط أو فساد من وزير، بل كل إن حكومات الإحتلال فاسدة لأن منهج الحكومة وبرنامجها قائم على ذلك، فالكل فاسدون رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة والوزراء الخمسة المعنيين بالتفاوض، والذين ظهرت تواقيعهم على العقد مع توقيع حسين الشهر ستاني، إضافة الى الخبراء والمستشارين ممن هم بدرجة أقل من الوزراء، وهذا تكرار لسيناريوا فلاح السوداني والصافي في وزارة التجارة ووحيد كريم وزير الكهرباء السابق، فعند إفتضاح صفقات الفساد يقدم الوزير المعني إستقالته لتضليل الشعب في حين هو قام بذلك مقابل عمولة ليغطي للآخرين من شركائه، وهذه جريمة أخرى مضافة عليه وعلى شركائه الفاسدين وقضية فساد جديدة، فإستقالة الوزير يستخدمها المالكي غطاءا لفساده وحكومته المكونة من اللصوص والفاسدين، فمحاولة تصوير الأمور أنها ارتكاب لأخطاءَ وجنايات دون قصد، يمثل تضليلا وضحكا على الذقون، فلن يقتنع أحد بأن المسألة خطأ ارتكبته الوزارة أو الوزير وللتعبير عن ندمه ومسؤوليته الشخصية عن الخطأ فهو يقدم إستقالته إعترافا بخطئه أو بعدم جدارته للمنصب. بل هي جريمة مستمرة ترتكبها حكومات الإحتلال وأطرافه وتوسعت وكشفت بشكل تام في حكومتي الفاسد اللص الخائن نوري كامل المالكي، مدعي التدين والقانون، تبا لكم ولمكركم أيها الفاسدون، وإن الله مبطل كيد الفاسقين.
