هذا ما سنقف سنحاول قرأته فيما تعكسه لنا تطورات  المشهد العراقي الراهن لنحدد ما يوحي لنا من أحتمالات لمواقف وأهداف كارثية يسعى المحتلون وعملاؤهم تمريرها في النزع الأخير التالية , ولنقف عند ردود أفعال أهلنا العراقيين المتحسبة المتدبرة وما يكتنفها من تصعيد في مواجهة شرور الأحتلال وطرده نهائيا من العراق ووقف طغيان الزمر الطائفية وأسقاط الشلل السياسية المسلطة على البلاد وليس علينا الا أن نتابع المتوقع حدوثه بل الحتمي وقوعه أستنادا لما أجمع عليه قادة الكتل وصرح به طالباني شخصيا ونقله الى السفير جفري أولا , ولشريكه في القسمة الموعودة مسعود بارزاني في قرار بوش بتحرير العراق من أهله (!!)

بداية نذكر في هذه الحلقة وهي الأخيرة بأختصار ما نقله الرئيس طالباني للسفير الأميركي جيمس جفري من موضوعات كلف بطرحها على قادة الأطراف المشاركة بحكومة المحاصصة كمدخل يوصلنا الى وضع اليد على تفاصيل ما تسعى الأدارة الأميركية تنفيذه في المرحلة المقبلة من مخططها التدميري الذي بدأ بالغزو والأحتلال وذهب لتدمير البنى التحتية وتفتيت الوطن , وأغتيال أهله وأجتثاث مناضليه ومقاتليه وعلمائه وكفاءاته الفكرية والثقافية والأعلامية والأنسانية وعلى قياس أميركي سادي صهيوني صفوي , مطعم بخبث بريطاني ملحوظ  مستمد من حس أستعماري ماكر تميزت به فترة الأحتلال البريطاني للعراق في أثر خلاص العراقيين من ربقة التتريك التي فرضها ( العصمليون )عليهم ردحا طويلا من الزمن .

مع ملاحظة ان الوالي التركي كان الحاكم المطلق الذي لا يرد له أي قرار أو طلب أو أتاوات تفرض أبتزازا ونيلا من أرادة أبناء البلد وتجاوزا على حقهم في الحياة الحرة الكريمة .

وليس غريبا أن يتوارث البريطانيون نفس أساليب الجور والظلم والأرهاب وبث الفتنة والفساد ونهب الثروات والفرقة بين أبناء البلد الواحد (فرق تسد)  كما فعلها الأتراك والصفويون قبلهم , وفعلها ويفعلها الأميركيون الأن ,بأيغال في تدمير البلاد وتصفية العباد وتفتيت وحدة العراق شعبا وأرضا وأقتدارا .   

ولأسترجاع ما حدث في فترة الشهرين الماضيين وحتى الآن  وما عقد خلالهما من أتصلات ولقاءات متفرقة بين أطراف اللعبة وهم مجتمعون أو لقاءات ثنائية بينهم تم التوصل الى أجماع مرض ومستجيب لرغبات واشنطن وكما أوصلها السفير الى طالباني عندما أستدعاه الى السفارة أستثمارا (شفافا) لتواضعه , لينشط  بعد طول رقاد بدعوة القادة المشاركين بجدارة في صنع (مآسي) العراقيين في العهد الجديد , ليقولوا كلمتهم وقالوها جماعة , لأثبات بأنهم ليسوا أقل شفافية من الرئيس في طاعة _الباب العالي_ وهو أميركي هذه المرة ؟!!

ولعلنا سندرك أيا من فروض الطاعة قدموا فيما أجمعوا عليه  بشهادة صاحبهم ومن وراء ظهر الشعب وبخلاف أرادته الرافضة لوجود المحتلين وهذا ما أجمعوا عليه:-

أولا-  بعد التسابق في أطلاق التصريحات الرنانة برفض التمديد لبقاء أي قوة أميركية في العراق بعد 2011- 12- 31 بحسب الاتفاقية الأمنية التي وقعها المالكي مع بوش في تشرين ثاني2008  أجمعواعلى تخويل المالكي أيضا التوقيع على أتفاقية التمديد لبقاء القوات الأميركي  في أثر أيحاءات  لمسؤولين  عسكريين أميركيين بدءا من وزير الدفاع السابق غيتس والجديد ليون بانيتا وغيرهما من القادة العسكرين الميدانيين الذين تناوبوا على التواجد مع قواتهم في العراق حيث أكدوا عدم جاهزية القوات الأمنية على ضبط الأمن في العراق فأوصوا بأن يقترح على أصدقائهم في سلطة المحاصصة بطلب التمديد لقواتهم , بحجة الأستجابة (لحاجة عراقية ملحة) أكتشفت فجأة .

ولأنجاح التكتيك وأن قام على كذب مكشوف لأن المسؤولين الأميركيين العسكريين وقادة البيت الأبيض يعرفون جيدا :

1- من أي طينة متخلفة جمع قادة القوة الأمنية الحالية ؟!

2-على وفق أية أسس قام تدريبهم لها , طوال السنوات التي أعقبت غزر العراق وأحتلاله , وهل كان الدفاع عن الوطن وحماية الشعب من أعدائه ضمن أهداف تدريب هذه القوة- أشك في ذلك-  لأن تجربة السنوات السبع أثبتت العكس وها نحن نحاط بحالة من فقدان الأمن وقد شارفنا على خاتمة السنة الثامنة من عمر الأحتلال ولم يسجل لهذه القوات سوى تطويق أماكن وقوع المجازر وأدعاء مطاردة المجرمين وبدء التحقيق معهم .

ولكن دلونا على نتيجة واحدة كشفت عن أسم أو أسماء متورطة في تلك العمليات من قبل المسؤولين العراقيين في الداخلية أو في القوات التي تدعي النهوض بعمايات حفظ الأمن والقانون . ولن نستثني القوات الأميركية التي تسرع في التواجد  في مكان الحادث بحكم الرغبة في التعرف على تفاصيل الحوادث ليس ألا في حين أنها المسؤولة  بموجب القوانين الدولية عن حماية العراقيين وليس قتلهم , والتغليس على الجرائم التي يرتكبها غيرهم  علانية وبالمفرد والجملة أيضا عامة وبأنتقاء وفق قوائم ترد من النظام الأيراني الوسخ الحليف ؟؟

  3 –وبحسب أعلان طالباني الذي باغت الجميع بأكتشاف أنه معني بالشأن العراقي وبتمتين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بأن الأجماع المتحقق بين قادة الشلل على الشراكة الحقيقية بينهم وبين واشنطن في أمور كثيرة منها :-

أ-ضرورة أناطة مهمة تدريب وتسليح القوات العراقية المسلحة العراقية بالولايات المتحدة حصرا , على الرغم من أن العراق كان وما يزال يعتمد على السلاح الشرقي- السوفيتي سابقا- وأصله روسي حتى أن آخر ما سمح له بشرائه من الدبابات كان من نوع T72 -   -الروسية التي تمتلكها هنغاريا وهي من بقايا صفقات  ابرمت مع السوفيت قبل طلاق النظام الهنغاري الجديد للشيوعية في أثر أنهيار الأتحاد السوفيتي , اي أن تلك الدبابات هي من -عتيك - السلاح الهنغاري الروسي وكذلك الأسلحة العراقية الأخرى وكانت في الأغلبية روسية , وقد لعبت دورا رجحها على أسلحة أيران خميني الأميركية خلال معارك القادسية الثانية التي أنتهت في  8-8 -1988 بدحر العدوانية الأيرانية المعممة .

ترى على أي نوع من الأسلحة ستتدرب القوات المسلحة الجديدة التي يقودها _قائد عام_ لا يعرف من العلوم العسكرية شيئا وجاهل في الستراتيجات القتالية التي تعتمدها جيوش العالم ولا علم له ولا مهارة بسيطة مكتسبة من قريب ولا من بعيد بفنون وقوانين ادارة المعارك ,يساعدة عسكري من أقرباء السيد رئيس الأقليم ليس لكفاءته العسكرية بل نصب بموقع رئيس أركان الجيش (بحيلة المحاصصة) وهو لا يحمل هذه الصفة العلمية التعبوية بعد أن رقي الى رتبة فريق  أعترافا بكفاءته النادرة والتي لا تتجاوز (الفرار) من الخدمة العسكرية وهو برتبة بسيطة ؟!!

ب-ونعود لنسأل المالكي ومعه علاوي وطالباني والهاشمي والحكيم والجعفري والجلبي والرفيق عادل والنجيفي وطالباني والمطلك وجماعة الحزب الأسلامي من السامرائي الى التكريتي وبارزاني صاحب ورقة أربيل المدغمة بالتسعة عشر شرطا.  ونسأل معهم  جميع ذيولهم من قتلة ومفسدين وسراق للمال العام على ماذا ستتدرب قواتكم المسلحة... هل على الأسلحة الروسية أم سيصار الى أستبدالها بالسلاح الأميركي خصوصا وقد بدت النية واضحة في تحقيق ذلك من صفقة شراءالعراق طائرات فانتوم 16 الأميركية وأن كانت غيرمتطورة كالتي منحت للكيان الصهيونية !!

ج- كم من الوقت سيستغرقه تغيير ذلك قياسا على ما أستغرقه التدريب في السنو ات الماضية ولم يسفر عن ملمح يؤكد نجاح التدريب لا في أسلوب المدربين ولا في كفاءة المتدربين بشهادة الجانب الأميركي والرسمي العراقي معا؟!

وكأن الأمر مقصود ومرتب بهدف الوصول الى نتيجة مرسومة تعلن ان القوات المسلحة العراقية غير جاهزة للدفاع عن العراق وعن أمن المواطنين ليقع أجماع الكتل على  أستمرار بقاء الأميركيين في العراق لما بعد الوقت المحدد لرحيلهم حسب تعهد الرئيس أوباما بأن ينتهي وجودهم في 2011- 12- 31 تحت تبرير الحاجة لقيامهم بمهام التدريب؟!   

د- هل بادر احد من المجمعين ومن باب الأستفسار البريء على الأقل بتوجيه سؤال قبل أعلان أجماعهم على هذه الأناطة حول جدوى التدريب على السلاح الأميركي غير المتوفر , ومتى  سيشترى , وهل هو من فائض الأسلحة الأميركية المستخدمة في العدوانات التي شهدتها منطقفنا وخصوصا الأسلحة المستخدمة في العدوان على العراق , أم من المستخدم منها أطلسيا بعد الطلاء ّ!! 

و-بهذا تحقق واشنطن أكثر من هدف عسكري وأقتصادي الترويج لبيع أسلحة مستعملة الى العراقيين مباشرة وبأسعار تناسبها و تصب في تعزيز البرنامج التسليحي للقوات الأميركية بأسلحة بديلة , جديدة وأكثر حداثة , ويجنبها خسارة مبالغ كبيرة هي تكاليف أعادة تلك الأسلحة الى قواعدها في الولايات المتحدة التي تمر بظروف أقتصادية خانقة الآن , لأسباب كثيرة أبرزها أكده أعتراف الدوائر المالية الأوربية قبل الأميركية بأن الأذي أللاحاق بالأقتصاد الأميركي جاء نتيجة التورط في غزو العراق الذي كلف واشنطن غالي الثمن .

ز- تسهيل مهمة البيت الأبيض في أعادة طبيعة تسليح القوات العراقية وتغيير أساليبها التدريبية والقتالية التي أعتادت عليها منذ قيام ثورة 14 تموز1958 من المنهج الشرقي الى المنج الغربي- الأميركي بسلاسة بعد أن مهدت لذلك بتدميرأسلحة جيشنا العراقي عن طريق شن الغارات على مواقع تجحفلها في الميدان بطائرات(  (B 52الستراتجية والصواريخ المسيرة وفي غياب الغطاء الجوي وأستخدام المنضب من الأسلحة المحرمة دوليا , وبالدرجة الأولى في ملحمة مطار صدام الدولي الكبيرة التي قادها الشهيد القائد العام للقوات المسلحة صدام حسين رحمه الله بنفسه .

كما عمد الأميركيون الى تكليف الخونة من عناصر أمن الأقليم وبيشمركة حزبي طالباني وبرزاني والمهربين الناشطين في الشمال بنقل ما يمكن نقله من الأسلحة الثقيلة الى منطقة كردستان والأماكن القريبة منها لتفكيكها وبيعها خردة عبر المناطق الحدودية من قبل المضاربين تفعيلا لقرار بريمر بحل جيش العراق البطل , وتمهيدا للخطوة الراهنة التي راهن عليها  الأميركيون مبكرا وأستوجبت تغيير طبيعة تدريب وتسليح هذا الجيش بسلاسة وبأبسط جهد أمني وبأقل التكاليف !! 

4- والمجمع عليه يبدو كان كثيرا وأن أختزل التعريف به بجمل محددة , ولكنها تخفي الكثير من الكبائر في المقاصد ,  وعلى سبيل المثال :-

أ- بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأميركا وتعزيز الشراكة بين الجانبين , وجعل العلاقات بينهما قوية ومتجذرة!!!

ب- بحث مجمل تطورات العملية السياسية ؟؟

ج-بحث ما تم من أتفاقات ضمن ورقة أربيل ؟؟

د-بحث تسليح وتدريب الجيش العراقي وتزويده بالمعدات التي تتلائم وحجم التحديات المستقبلية هكذا يدعي الأميركيون ويصفق لهم الأتباع نفاقا وطمعا بما تدره عليهم المحاصصة من فتات ؟؟

وأول ما يتبادر الى الذهن ان هذه المختصرات قصد فيها أعلام العراقيين أن المسؤول غير المتوج عن الملف العراقي أمام البيت الأبيض هو السفير الأميركي جيسي جيمس وهو مخول من السيدة هيلاري كلنتون التي ورثت حق التدخل في الشان العراقي بحكم أنتقال الهيمنة على العراق من أحتلال بالقوة المسلحة الى أحتلال بقوة النفوذ والضغط الدبلوماسيين  _المصحوب بقوة عسكرية وأمنية_ كما عبر عن ذلك نائب  الرئيس الأميركي بايدن في مقال تبشيري كتبه في جريدة نيويورك تايمز في وقت مبكر من عام  2010 .

فلا غرابة وليست صدفة أن تتفتح قريحة السفير ليكون واضحا وهو يسمح لنفسه بأن يخوض علانية وبلا حراجة في الشأن العراقي لأنه يدرك بحس لا يحتاج الى كثير من ذكاء أن( أللي أختشوا ماتوا)  وأن المرحلة التالية في العراق ما يزال يسودها أحساس بنقص المناعة في التبعية للغير , فالتايع يتبع المتبوع في حساب المرجعيات !!

وألا ما معنى الشراكة بين بغداد وواشنطن ,  وبماذا نشاركهم , وبماذا يشاركوننا , بعد نهبهم السخي لثرواتنا النفطية والغازية وبعد تعاملهم ( الشفاف )معنا في قتل وأفقار أهلنا العراقيين أو مشركتنا لهم بأغماض العيون عن مضيهم في مخطط تفتيت العراق كما رسم دستور بريمر الوسخ أو أن نسهل (جهودهم المخلصة جدا !!) لجعل العراق لاعبا رئيسا في بناء شرق أوسط جديدا تابعا للولايات المتحدة الأميركية وراهنا أرادة العرب وشعوب المنطقة بما يخدم مصالح أميركا والغرب والصهيونية العالمية كما دعا لذلك المؤتمر الصهيوني المنعقد في سويسراعام 1893 .

وشهد العالم أولى خطواته التنفيذية في أتفاقية سايكس بيكو عام 1917 التي قسمت الوطن العربي الى دويلات .  

وشهد نفس العام أصدار بلفور وزيرخارجية بريطانية  وعدا يمنح يهود العالم حقا بأقامة دولة لهم في الأراضي الفلسطينية التي كانت محتلة من قبل الأستعمار البريطاني .

ومن الموضوعات التي تسترعي الأنتباه زج فقرة بحث ما تم من أتفاقات ضمن ورقة أربيل ويقصد بها الأشارة الى المطالب التسعة عشر التي مررها بارزني عبر ورقته الداعية الى الصلح بين الأطراف المتناحرة  في السعي للهيمنةعلى السلطة المركزية والأنفراد بالمواقع الأمنية ,من شرطة وجيش ومخابرات ودوائر أمن  .

ويبدو أن تذكير السفير وطالباني بها رمى الى جعلها حاضرة في أذهان الأطراف الأخرى بدليل مسارعة السفير جفري لزيارة أربيل بعد أيام  من قيام طلباني بزيارتها ليبلغ برزاني بتفاصيل ما أجمع عليه القادة ومن ثم ما تم بحثه مع جفري من موضوعات أخرى .

وبدا واضحا أن السفير أراد أيصال رأيا مباشرا و مبشرا رئيس الأقيم بأن واشنطن ستظل ساندة لمطابه بشأن ما سمي بالمناطق المتنازع عليها , بين من ومن لا أحد يدري ؟؟  بدليل ما تطرق  الى ذكره البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الأقليم  من أن السفير بحث مع برزاني في أجتماع عقد في منتجع صلاح الدين بحضورقائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال أوستن العلاقات الثنائية في ضوء أنسحاب القوات الأميركية من العراق وتعزيزها الخ مع التوقف عند تأكيد شكر الجنرال أوستن لبرزاني على صبره على ما يجري في المناطق المتناوع عليها من تجاوز على المواطنين الكرد الذين يسكنون فيها كما يدعي المسؤولون في الأقليم وهو حكم مستعجل ومسبق وقافز على مبادرة مجلس محافظة ديالى الذي تجري تحقيقا في الأمر بمشاركة من اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها ممثلين  عن الكرد وحلفائهم الأميركيين , فلماذاهذا الأستباق وعلام هذا التخصيص في زيارة بارزاني دون غيره من أطراف اللعبة التي تسمى بالسياسية ظلما وعدوانا !! للرد على هذين التساؤلين سيدي القارئ العزيز في فقرة لاحقة من هذه الحلقة .

ولم يتبق سوى الوقوف عند الأستنتاجات التي توحي بها مراقف وتحركات السفير وبقية أطراف الجوقة المجمعة على عزف لحن الوفاء للمحتل وهي كما نقرأ :-

اولا – أستمرارالتمسك بعهد أحتلال البلاد ولكن بشكله الوردي المحدث ,  فقد حكمنا السفير البريطاني بعد أحتلال بلاده للعراق و أستمر يحكمنا حتى بعد الأستقلال مما حرص العراقيون على تسميته تندرا (بمختار ذاك الصوب) , حكمنا عبر سفارته في الصالحية التي أضحت مرجعية رؤوساء الحكومات بضمنهم أقواهم نوري السعيد والبلاط الملكي بوجود عبد الأله الوصي على العرش , ويومها كانت لهم ثلاث قواعد عسكرية رئيسة في البصرة جنوبا و(سن الذبان) الحبانية وسطا و (أيج ثري) في الأنبار على مقربة من الحدود مع الأردن .

والآن يتكرر المشهد في وجود سفارة أميركية واسعة الأطراف تضم حشدا الفيا من الدبلوماسيين المدنيين والعسكريين أضافة الى عناصر الحماية والمخابرات ووجود قواعد المفروض أن يتم التفاوض على تحديد عددها بين الماكي بتكليف من قادة الكتل والسفير بتكليف من حكومته حسب منطوق أستبدال الوجود العسكري الأميركي بالوجود الدبلوماسي المصفح !!!

ثانيا-التمديد  لبقاء القوات الأميركية في العراق حاصل على الرغم من جعجعات المالكي وغيره لأن الحقائق على الأرض أكدت ذلك ونجدها في الآتي:- 

1- موافقة قادة الكتل بالأجماع على ذلك وتكليف المالكي الذي كان حاضرا الاجتماع ومؤيدا للأجماع الحاصل بالتفاوض مع الجانب الأميركي لتحديد مسألتين:-

أ- حجم القوات التي ستبقى , حتى ان بعض القادة الاميركيين سارعوا لأطلاق تصريحات مستعجلة تشير الى رغبات الجانبين  في تحديد عدد القوات المطلوب أن تبقى  , وأستنادا لمسؤولين في واشنطن أعلنوا لصحيفة الحياة السعودية الصادرة في لندن وفي عدد من العواصم العربية والعالمية ان الأميركيين يرون أن مهمة التدريب وحجم التهديدات الأمنية والأخطار الخارجية التي ستواجه العراق بعد الأنسحاب لايمكن ل10 ألاف عنصر أو أقل التعامل معها حسبما يقدر الأميركيون في حين يقدر الجانب الحكومي العراقي ان مهمة الأميركيين لا تحتاج أكثر من هذا العدد حسب ما أعلن سعد المطلبي المقرب من المالكي, والقيادي في أئتلاف دولة القانون .

ويقول الأميركيون أن مهمتهم تحتاج الى ما لايقل عن 20 ألف عنصر خصوصا وأن الأتفاق قد تم على أبقاء  أسلحة أميركية ثقيلة في العراق من بينها دبابات ومدرعات ومروحيات.  

ب-عدد القواعد التي ستحتفظ بها القوات الأميركية الباقية في العراق والمقصود الرئيسة , وبحسب مصادر قريبة من الأدارة الأميركية أن واشنطن وافقت على منح  الحكومة العراقية ثلاث قواعد بكامل معداتها وتجهيزاتها مقابل أحتفاظها بست من قواعدها لتتمركز فيها قواتها التي ستكون مهمتها تدريب القوات العراقية والتصدي للتهديدات الخارحية .

وعلى وفق مصادر أميركية مطلعة ينحصر أهتمام القيادة العسكرية الأميركية في العراق على  استمرار الأمساك بقاعدة البصرة والحبانبة والبكر في بلد قرب بغداد وقواعد كركوك والموصل  والأقليم طبعا !!!

ومثل هذه المهمات تتطلب حصانة كما يقدر الأميركيون وستكون محط نظر المتفاوضين الذين أستبقهم مؤيد الطيب المتحدث   بأسم التحالف الكردستاني بأعلان أن تحالفهم لا يمانع في منح  القوات الأميركية الحصانة ولكن محدودة .

ج-حصول موافقة العراق على التمديد اشار اليها وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا في تصريح سبق فيه جميع المسؤولين الأميركيين والعراقيين المعنيين بالتفاوض بالأعلان عن موافقة الحكومة العراقية على التمديد للقوات الأميركية .

ولابد أن نذكر هنا بتصريح سارع بالأدلاء به المالكي عقب تكليفه بمهمة التفاوض مع الأميركيين لتحديد عدد عناصر القوات التي ستبقى في العراق لأداء هذه المهمة , ليؤكد أن تدريب قواته يحتاج الى 13 ألف عنصر , ولاتعد تلك زلة لسان ولكنها تعبر على أن النية واقعة فعلا , بدليل أنه خاض في تفصيلات  يرى ممكنا أن يطرح على مفاوضيه رقما يكون مقبولا لدى الجانبين .

ومن جانبه أعرب الجنرال رايموند أوديرنو رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الذي تولى قيادة القوات الأميرطية في العراق حتى العام الماضي,أعرب عن أنزعاجه من أبقاء قوة محدودة من قواته في العراق ,وقال للصحفيين في البنتاغون يوم الخميس الماضي  ((دائما ما كنت أشعر أنه يتعين علينا الحذر بشأن ترك عدد قليل للغاية من الناس في العراق )) وأضاف((ولكن ما أود أن أقوله هو أنه سيأتي وقت تصبح هناك نتائج عكسية لوجود عدد أقل مما ينبغي من القوات )) ومن أمثلة  المهام التي تقع على عاتق قواته , بحسب رأيه هي الأبقاء على السلام في المناطق المتنازع عليها !!! في حين أن  

المهمة تفترض منهم على حد تصريحات العسكريين الأميركيين أن يشرفوا على تدريب القوات العراقية على الأسلحة الأميركية تحقيقا لهدف أميركي مغلف بتغيير  طبيعة تسليح جيش العراق من الأسلحة الروسية  ذات التعبئة الشرقية الى الأميركية بتعبئة مختلفة . مع ملاحظة أن خبرات وقدرات القوات العراقية الحالية متدنية الجاهزية لتولي مهمات قتالية في مواجهة التحديات الخارجية التي وصفها البيت الأبيض بالخطيرة , ولا تستطيع أداء مهمات أمنية ضامنة لسلامة العراق والعراقيين _ أتفق على ذلك المسؤولون العراقيون وحلفاؤهم الأميركيون_, لأن معظم ضباطها من ضباط الدمج الدين لم يتخرجوا من المعاهد العسكرية المتخصصة , بل كانوا من منتسبي الميليشيات التابعة للأحزاب الدينية الطائفية وظلت تلك الأحزاب مرجعية لها وليس الجهة العسكرية المسؤولة عنها.  

وهذان عاملان يشكلان مع تغيير نوعية السلاح في هذا الوقت أشكالية وعقبة مقصودة أمام المدربين لأنجاز مهمتهم التدريبية بوقت لا أطالة فيه ,وهي مهمة غضت واشنطن النظر عنها طوال سنوات الأحتلال  الماضيات ولم تفصح عن أهميتها الا الان, في محاولة مكشوفة لجعل فترة التدريب التي ربطوها بمواجهة التحديات الخارجية غيرمحددة الزمن أي مفتوحة ! وترى من لم يمتلك الجاهزية طوال ثماني سنوات معتمدا على السلاح المجرب عراقيا كيف سيحسن التعامل مع أسلحة بتقنيات أخرى يجهلها بفترة أقصر؟!!

وأليس في هذا ما يدعونا لأن نطرح سؤالا مفاده الى ماذا يرمي الأميركيون من جعل أمد التدريب عائما , الا يعني ذلك تلقائيا المد بفترة تواجد القوات العسكرية الأميركية في العراق الى أجل غير  مسمى بأجماع قادة التكتلات القادمين من وراء الحدود مع المحتل ولخدمة مخططاته , وأن مهمة (المجمعين) على خدمته لم تنته بعد ؟!!

وما معنى أن يسارع مسؤولون أميركيون على عجل لزيارة العراق في هذا الوقت  لأثارة مسألة حصول العراق على مقاتلات F16 بحسب الناطق بأسم وزارة الدفاع محمد العسكري الذي أعلن بأن مايكل دونلي قائد سلاح الطيران الأميركي يزور البلاد الآن  والتقى سعدون الدليمي وزير الدفاع بالوكالة وبحثا معا موضوع تزويد العراق بتلك المقاتلات أضافة الى طائرات مراقبة وأنظمة دفاع جوي وهذا ( يفتح باب رزق جديد ) أمام من سيبصم على هذه الصفقة الدسمة قبيل تعيين وزير الدفاع الأصيل , وهذا لا يهم الآن , ويأتي بالدرجة الثانية بعد الأستفسار عن الزمن الذي يستغرقه تسلم المقاتلات المطلوبة وطائرات المراقبة للأجواء العراقية وكذلك أنظمة الدفاع الجوي وكم هي تكلفتها وكم من الوقت يستغرقه تسليمها وتدريب العراقيين على أستخدامها ؟؟!

ويسعفنا في أدراك الأجابة على هذه التساؤلات تصريح حديث أدلى به بحسب التسمية الرسمية قائد سلاح الجوالعراقي الفريق الركن أنور حمد أمين أكد بأن ”القوات الجوية العراقيةلا تزال فتية,وأن حماية الأجواء بحاجة لسنوات طويلة كونها تتطلب تدريبا قويا وأموالا طائلة وهوأمرغير متوفر في الوقت الحالي”   التصريح في معناه وتوقيته يتوافق مع وجود مسؤول سلاح الجو الأميركي في العراق فكل شيء يصب في صالح العم سام ورغبته في أطالة أمد بقاء قواته في بلاد الرافدين  !!

أما ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من ظهور توجه في واشنطن يؤيده وزير الدفاع الجديد تقليل عدد القوات الأميركية

في العراق الى حدود يتراوح بين 3 آلاف الى4 آلاف في حين أكد الخبر أن وزارة الدفاع –البنتاغون- اقترحت مؤخرا وأستنادا لأقتراح الجنرال أوستن قائد القوات الأميركية في العراق أن يكون عددها بين15 ألفا و18ألفا لأن مايبدو بين الجانبين هو بمثابة تراشق بالأرقام الذي يسبق المفاوضات !!

ثالثا- الأستمرار في العمل على شرذمة العراق وتفتيت وحدته,شعبا وارضا وبث الفرقة بين أهلنا المتوحدين جذرا وأصلا , ليسهل لهم تشديد الهيمنة على البلاد وبالتالي أبتلاعه عن طريق :-

1-مضاعفة الجهد الأميركي للمضي أكثر وأسرع في الترويج للنزاعات الطائفية وللفدرلة التي أسس لها دستور بريمر المبصوم عليه أميركيا في التبني والترويج بالضغط وأسترضاء الموقعين عليه بمنحهم حصصا في المشاركة في سلطة الحكم وبالرشا المقدمة من الحزبين الكرديين الأنفصاليين وصهيونيا لأن صائغ  مسودته الكاتب الصهيوني نوح فيلدمان .

2-أدامة أجواء الفساد في جسد الدولة وهي أساسا متنفسحة بفعل أميركي منظم والمفسدين بأتاحة فرص أكبر لنهب المال  العام وتخريب ذمم الناس , أضافة لما فعلوه حتى أحتل العراق في آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية قبل أيام المرتبة الرابعة بين الدول العشر الأكثر فسادا من بين 178 دولة في العالم وأظهر تصدر الصومال لهذه الدول بينما احتل السودان المرتبة الخامسة !!!                                                

رابعا- أنحياز المحتل الأميركي وبيته الأبيض بكلتا أدارتيه الجمهورية والديمقراطية لحزبي برزاني وطالباني اللذين لا يجمعهما جامع سوى أدامة سطوتهما على أهلنا الكرد الذين ينتشرون في محافظاتهم الثلاث , ألسليمانية وأربيل ودهوك .

وما يعنينا اليوم هو التوقف عند مستجدات ترويج المحتلين للنزعة الأنفصالية والتشجيع عليها على الرغم من معرفتهم المسبقة بأنها لا تخدم مصلحة الشعب العراقي بعربه وكرده وباقي أقلياته , بل تخل بوحدة الوطن المحتل وسلامة الشعب الذي فرض الأحتلال على أهله بجميع أطيافهم . 

ودلالات التوجه التوجه الاميركي يؤكده تناغم تصرفات ومواقف عسكريهم مع أطماع الأنفصالين وهم يمارسون أدوارهم بكثير من الخبث المعجون بالأدعاءت الباطلة ويمكننا أن نلخصها بالآتي : -

1- أصرار الأشخاص الذين تناوبوا على مسؤولية قيادة القوات الأميركية في عموم العراق أو من تواجد منهم في المحافظات الشمالية وأربيل وفي بغداد العاصمة بترديد أدعاءات بعائدية أراض في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وواسط ومحافظة التأميم وبما فيها مدينة الذهب الأسود على أنها  تابعة للكرد وهي متنازع عليها مما دفع هؤلاء القادة للتصريح مبكرا بأن قواتهم ستعمل على أيجاد قبل التوصل حل لهذا التنازع قبيل مغادرتها اليلاد , واردفت هذه التصريحات بأعلان يقول يأن جزءا من القوات الأميركية التي ستبقى في العراق ستنتشر في الأماكن المتنازع عليها فلا أستغراب في ذلك , فهم يعكسون فصلا من فصول مهماتهم في العراق وهو دعم التوجهات الأنفصالية , وهذا ما نلمسه في :-

أ‌- تحرك مريب عملت على تنفيذه قيادة الأقليم  في تجميع المسيحيين غيرالكلدان حول مشروع لأقامة أقليم مسيحي في سهل الموصل لقرضه من محافظة نينوى بعد أن واجهوا أعتراضا قويا من اهالي السهل على الأنضمام الى أقليم كردستان .

واليوم يواجهون نفس الأعتراض لا بل أشد منه صدر عن قيادة التجمع الوطني الكلداني أعلن رفضه أستحداث محافظة للمسيحيين معتبرة أنه يشكل مدخلا لتقسيم العراق .

وقال البيان ان التجمع الوطني الكلداني يستنكر بشدة أستحداث محافظة مسيحية ضد أرادة المكون الكلداني الأصيل والأكبر بين المكونات المسيحية الأخرى .

داعيا المسؤولين في السلطة المركزية وسلطة الأقليم الى رفض هذا الطلب غير الدستوري المناهض لأرادة الكلدان.

لافتا الى أن جميع العراقيين لا يقبلون بمصادرة هوية العراق الوطنية تحقيقا للمطامع ومدخلا لتقسيم العراق الواحد  .

ويلاحظ أن هناك تحركا حثيثا من مسؤولي الأقليم لأستحداث  هذه المحافظة التي يسكنها مسيحيو الموصل العرب وشبك ويزيديون والحمدانيون وهم عرب, في توجه الهدف منه ان تكون خطوة على طريق ضمها الى الأقليم لاحقا , بعد فشلهم في سلخ سهل نينوى بأدعاء أنه من المناطق المتنازع عليها بحسب أدعاء الأنفصاليين المسنود من واشنطن والكيان الصهيوني .

وقد مهد لهذا التحرك بالمسارعة لأستقبال أربيل العوائل المسيحية التي تعرضت لتفجيرات أرهابية ولأغتيلات في الموصل , كان لبيشمركة الأقليم الدور الملحوظ في ممارسة ضغوط عليهم لترك الموصل واللجوء الى أربيل  من خلال تواجدهم في مناطق مختلفة من نينوى ومنها السهل الذي يعرف بسهل الموصل وليس بسهل أربيل أو سهل دهوك التي كانت جزءا من الموصل قبل ان تصبح واحدة من ثلاث محافظات شكلت بقرار عراقي وطني قابل للبقاء والتطور الأقليم الكردي الذي أعلنته قيادة البعث أقليما خاصا في أطار أعتراف قانوني ددستوري صان الحقوق القومية لأهلنا الكرد وشهد أوسع الخطط لنهوض وتطور الأقليم من جميع الوجوه والمجالات , وتعزيز أمنه والتصدي لمن يحاول التجاوز عليها بعكس ما يشهده الأن من قصف لئيم من قبل أيران وتركيا الأسلاميتين , بينما نجدالقوات الأمنية وقوات البيشمركة تتفرج على ما يجري الأن والقوات المركزية لا تتدخل وكأن مهمة قوات الأقليم والمركز لا علاقة لها بحماية مواطنين كرد عراقيين بل أضطهادهم كما تدين المعارضة الكردية سلوك حكام الأقليم التي يعرضونها لأسوا أنواع الَأضطهاد والملاحقة والأعتقال والسجن والطرد من الوظائف .

وتبرير قيادة الأقليم في الترويج بأدعاء حما يتهم من أستهداف الأرهابيين لهم وهذه القيادة تدرك قبل غيرها بأن أهلنا في نينوى كانوا دائما مشمولين جميعا بالتصفيات والمجازر وعلى رأس من شملهم الدمار بالكامل حي النجيفي الشعبي كما شملت جوامع المسلمين ومساجدهم وحسينياتهم في الموصل  تماما مثل ما شملت الكنائس, وكان أهلنا من العرب وباقي الأطياف من سكانها عرضة لعمليات أغتيال منظمة شارك فيها الأرهابيون والأميركيون وقوات المالكي المركزية وكانت للبيشمركة (مشاركة) شجاعة في هذا الجانب التصفوي المريب !!

فأين هم قادة الأقليم من أبناء نينوى عموما ومدينة الموصل فلم يرف لهم جفن أزاء ما جرى ويجري ولو من باب المجاملة والتضامن الشكلي على الأقل ؟!

ب-المضي في مسلسل أشاعة الأدعاءات الكاذبة التي تطلقها جماعتا البرزاني وطالباني بترويج ( فرية ) أن هناك تنازعا بين الكرد وأهلهم في العراق حول اراض عراقية لم تكن محل نزاع بين أحد سوى ما يدور في دواخل الأنفصاليين من أطماع في مناطق محاذية للأقليم  يسعون لضمها اليه بدعم من الأميركيين والمستشارين الصهاينة التابعين لسلطة الأقليم وعلى نحو مشابه لما جرى ويجري في فلسطين المحتلة منذ العام1948 وحتى الوقت الحاضر من ضم للأراضي الفلسطينية الى الكيان الصهيوني وبما فيها القدس الشريف الذي تعرض لأوسع عمليات الضم وشملت أحياء مسكونة من قلسطينيين هدمت لتنشأ عليها أحياء يهودية أنتزعت بالهدم من أهلها الفلسطينيين . 

وعلى الرغم من فشل هذا التوجه حتى الآن نلاحظ  من الأشارات التي كانت تصدر عن بارزاني وطالباني التي تذكربذلك , عبرالدعوة لتنفيذ المادة 140 من دستورهم الملغوم بأعتراف المالكي المشارك في لجنة صياغته , فأنهما يصعدان من حملة الحصول على هذه الأطماع لدرجة لم تمنع طالباني من أعلان رغبته في سلخ مدينة كركوك من الوطن الأم العراق وضمها الى الجزء الخاص به في الأقليم معبرا بكل أسف عن ذلك عبر تصريح أعلن فيه انها تمثل بالنسبة له  قدس الأقداس !!

والتطور الجديد في موقف رئيس الأقليم نلمسه في تصعيد لغته مؤخرا وهو يشير الى ما يسميه بالمناطق المتنازع عليها وآخيرها وليس آخرها عند أستقباله للسفير الأميركي في منتجع صلاح الدين مؤخرا صحبة الجنرال أوستن قائد القوات الأميركية في العراق حيث بحث مسعود والسفير جملة من القضايا المتصلة بالشأن العراقي الداخلي التي لا يجوز بحثها مع الأجانب للأستقواء.

وأضاف بيان لرئاسة الأقليم ان برزاني والسفير بحثا الأوضاع في المناطق ((المستقطعة))وهي ما كانوا يسمونها بالمناطق ((المتنازع عليها)) وخصوصا كما يدعي بارزاني في جلولاء والسعدية وقزرباط التابعة لمحافظة ديالى الذي أدعى من باب تحريض السفير أنه لايمكن بأي شكل من الأشكال السكوت على الممارسات التي يتعرض لها الكرد في تلك المناطق منذ العام 2003 وهو عام الأحتلال وحتى الوقت الحاضر , مما دفع القائد العسكري الأميركي لتوجيه الشكر له على صبره على ما أدعى وقوعه كما ورد في تظلم بارزاني المفتعل ,  وكأنه قد حدث فعلا ؟!  

وهي محاولة أستهدف منها أستدرار تضامن واشنطن فيما طرحاه دائما من ضرورة حل ما أسموه  بقضايا عالقة بين الأقليم والحكومة المركزية , وتكررت مثل هذه الدعوة في الأجتماع نفسه وخصوصا وهم يدعون لأن يتم ذلك بوجود القوات الأميركية في العراق قبل أنسحابها .

وعلى هذا الأساس نعي مبررات التصعيد الذي جعل المتنازع عليه مستقطعا !! والتصريح الأخير لبارزاني وهو يحذر فيه من نشوب حرب أهلية في العراق في حال أنسحبت القوات الأميركية من البلاد التي تراهن سلطة الأقليم على وجودها لتمرير لعبة ضم ما أدعت أنه مستقطع ولا يدري العراقيون من  كيان أي أقليم أستقطع , هل قبل قيام أقليم كردستان أوبعده ومن الذي أٍستقطعه ؟؟  

فكل الذي يعرفه العراقيون أن الكرد أنشأوا في الثلاثينات من القرن الماضي  في مهاداد الأيرانية جمهورية لم تدم طوليا شغل فيها الشيخ المرحوم مصطفى برزاني منصب وزير الدفاع ,  قبل أن تطاردها القوات الشاهنشاهية لتسقطها  , وتسلمت هذه المهمة من بعدها حكومة الملالي وهي ماضية فيها حتى الآن؟؟؟

 والا يجدر بجماعة الأقليم ان يحرروا ما أستقطع منهم تأريخيا بدلا من الأساءة للعلاقة العميقة التي تربط بين الكرد وأبناء شعبهم العراقي كما يبغي حلفاؤهم ومستشاروهم الصهاينة .

رابعا :-أدامة نهب الولايات المتحدة الأميركية ومن يستجيب لها و يتحالف معها في تنفيذ مخططاتها وخصوصا من شاركها العدوان على العراق للثروات النفطية الهائلة والغازية البكر لمديات طويلة  وعلى حسب العقود المبرمة فعلا مع كبريات الشركات الأحتكارية العالمية وأمدها ربع قرن قابلة للتمديد .

مما يبقي ثروات العراق حبيسة الأرادة الأجنبية وفي الدرجة الأولى خضوعها للقيد الأحتكاري الأميركي - الغربي.

فقد أجمع خبراء نفطيون عراقيون على ان قانون النفط والغاز الذي عطل تشريعه الى أن تم تمرير الصفقات التي أبرمتها حكومة المالكي وبتعامل سخي مع الشركات الأحتكارية , وقد قدمت لها مسودة سيئة الى البرلمان ولكنها أستبدلت  بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا , وهي أسوأ من سابقتها السيئة بحسب تقدير وزير النفط العراقي الأسبق السيد عصام الجلبي  الذي أرسل ملاحظات الخبير النفطي العراقي أحمد موسى جياد الذي يقيم الأن في النرويج ويرأس مكتبا للتطوير والبحوث هناك ولخص تلك الملاحظات بالآتي :-

1- القانون أسوأ بكثير من مسودة القانون التي قدمت للبرلمان وسحبت لتطرح مسودة القانون الجديد .
2- يشلّ القانون شركة النفط العراقية وينهي الجهود الوطنية في تطوير النفط في قطاع التنقيب والاستخراج والانتاج.

3- يعزل شركة النفط العراقية (والشركات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالنفط) من مجلس النفط والغاز الاتحادي، بينما وضع القانون المقترح لشركة النفط العراقية ذات الشركة تحت سيطرة المجلس الاتحادي فعلياً، لأن جميع القرارات المتخذة من قبل ادارة شركة النفط العراقية ينبغي ان يصادق عليها المجلس الاتحادي. ويُعد هذا نقصاً كبيراً إذ ان لبّ الصناعة النفطية في التنقيب والاستخراج والتوزيع فليس لها تمثيل في المجلس الاتحادي !

4-يعطي القانون الكثير جداً من السلطة والصلاحيات لمجلس غير منتخب، وغير خاضع للمساءلة من أحد. وعلاوة على ذلك، فإن قرارات المجلس الاتحادي سوف يتخذها مستشارون أجانب في "مكتب المستشارين المستقلين" من الناحية الفعلية.

5-يضفي الشرعية على جميع عقود النفط الموقعة من المالكي والشهرستاني بطريقة المتاجرة السياسية من قبل بضعة افراد .
ان نتيجة سنّ هذه الصيغة من القانوستكون كارثية كما يتوقع الخبير جياد كار على قطاع التنقيب والاستخراج في الصناعة النفطية وعلى مجمل اقتصاد العراق، وقد يولّد العديد من النزاعات بين المحافظات، الأمر الذي يسبب صراعات اضافية  .

ولذلك يدعو جميع خبراء النفط العراقيين الى تدقيق مشروع القانون  كلياً وجديا ويقترح على لجنة النفط والغاز في البرلمان عدم مناقشة مسودة القانون قبل أالأطلاع على وجهات نظر الخبراء العراقيين المتخصصين بالشأن النفطي .

وهذا ما يجب أن يتصدى له جميع المعنيين بحاضر ومستقبل الثروة النفطية و الغازية العراقية التي تتعرض لأخطر تحد دولي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة نشطة للشركات الأحتكارية في عموم دول الغرب الأستعماري ويستهدف شرعنة المنهوب منها وجعل الهائل المتبقي من البحور النفطية بحقولها المنتجة وغيرها الواعدة بمكامنها غزيرة الموجود , والأوسع منها مكامن الثروة الغازية البكر المتوفرة في الحقول المكتشفة وغيرها الكثير التي لم يبدأ الأنتاج فيها بعد, جعلها مشاعة للأحتكاريين  الذين يمولون العدوانات على الشعوب وفي المقدمة منها عدوان واشنطن التدميري للعراق مما فتح الباب على مصراعيها أمام المحتكرين دون أدنى حساب لمصلحة  الشعب العراقي وحقه في أدارة أنتاج الثروات وأستثمرها وطنيا بعيدا عن تأثيرات الشركات الأحتكارية وخضوصا الشركات التي   كانت مشمولة بقرار التأميم الخالد .

ومما يسترعي الأنتباه أن الوثائق الرسمية البريطانية التي نشرها –موفع عشتار العراقية- كشفت بأن وزراء في الحكومة البريطانية ناقشوا خططا لأستغلال أحتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم ,قبل مشاركة بريطاميا في غزو العراق.

وذكرت جريدة الأندبندنت البريطاية أن الوثائق التي يعود تأريخها للفترة ما بين تشرين أول-أكتوبر- وتشرين ثاني –نوفمبر- 2002 أظهرت أن البارونة سيمونز وزيرة الدولة   لشؤون التجارة الخارجية أبلغت في آذار –مارس-2001  شركة النفط البريطانية ( برتش بتروليم) بأن حكومتها تعتقد أن الطاقة اليريطانية ينبغي أن تحصل على حصة من نفط العراق الهائل كمكافأة علي مشاركة بلير بتغيير النظام في العراق .

وفعلا حصل فقد كانت لهذه الشركة ليس حضة واحدة في الأتفاقيات الي وقعها مالكي – شهرستاني بل حضة نفدية أولى حصة مغرية في حصول شركة -شل- البريطانية- الهولندية على أمتياز أستخراج الغاز من عموم حقول نفط جنوب العراق البكر الغنية وتسويقه , وهي الخطوة الأولى لتقسيم المكافآت التي بشرت بها البارونة العفيفة ولايعرف حتى الآن كم تقاضت هي وبليرعن التبليغ بهذه البشرى التي ستدرعلى الشركات أرباحاهائلة تمتد لربع قرن قادم  ؟؟

5- لعل ما يراد تمريره من مخطط وهو مرادف للسعي الأميركي الصهوني للتواجد في العمق الأجتماعي العراقي عبر مشاريع مغلفة تتظاهر بالأهتمام بالجوانب الترفيهية والأجتماعية تيس لوجه الله تعالى بل تسعى للتأثير على عقول النشأ عبر تعميم أندية من نمط خاص في عموم الريف العراقي لمحاكاة عواطف وأهتمامات أطفال العراق  تطبيقا لشعار (خذوهم صغارا) حيث تتوفر فيها جميع وسائل اللعب واللهو والتغذية التي تعجزعن توفيرها لهم المؤسسة العراقية الغارقة في جب فساد دائم عود عليه نفس المحتل بهدف حبس التوجهات التربوية المعرفة للطفل بوطنه ولأرتباطاته  بشعبه ومحيطه و أشغاله بقضليا لا تمت بصلة للأعراف والقيم العربية والأسلامية ,  بل ترمي الى اضعاف أحساسه بالواجب الأجتماعي والأنساني أزاء وطنه وأهله  وأظهارالأميركي صغيرا أم كبيرا نموذجا أنسانيا مخلصا للبشرية ومدافعا عن الطفولة ومنصفا لها لا يجارى؟!!

ومثل هذه الأندية بدأت خطوتها التأسيسية الأولى في الأنبار بجوار الفلوجه التي شهدت مقتل آلاف من أبناء هذه المدينة المجاهدة بالأسلحة الأميركية المنضبة باليورانيوم المحرمة دوليا , بينهم المئات من أطفال الفلوجة , وكأنهم يرمون أحتواء ردود أفعال أبناء المحافظة الغاضبة على المجازر الأميركية بحق الفلوجيين وأطفالهم , ولكن هيهات أن يستطيعوا ذلك أبدا .

بقي أن نعرف وهنا تكمن الخطورة أن هذ النهج شامل جميع أطفال العراق  أينما تواجدوا , وصحيح أنه بدأ بالفلوجة ثم أنتقل الى ريف المحمودية ومن هناك أمتد الى أنحاء أخرى من البلاد حيث هجاوز عدد الأندية المؤسسة أربعين ناديا  ومهمة كل طفل عضو فيها بالتباري على تربية الحملان على أنها غاية ما مطلوب من أطفال في هذا الوطن المنكوب بالأحتلال والقتلة من الميليشيات والأرهابيين .

والمخطط نفسه مرتبط بخطوات أخرى تخدم هدفا أخطر يتصل بالتأثيرعلى قناعات الشباب أيضا من خلال استقطابهم في مدارس ومعاهد وجامعات أميركية خاصة تؤسس في العراق وقد سبقته جماعة الأقليم الآخرين بتأسيس ذلك في السليمانية احرف أنتباه الشباب عن قضايا تتصل بمستقبل بلادهم .

فقد أسست جامعة أميركية هدفها تبعا لما أشلرت لذلك جهات تربوية عراقية أيجاد طبقة وستفيدة من الأحتلال تتحدث بلغته لا تدرس ما يفيد البلاد فهي تركز على تدريس مواد تنصب على أدارة الأعمال وأستخدام الحاسوس وحفظ التأريخ الأميركي والتبشير وأجراء بحوث لكيفية فتح ألواب دائمة أمام الشركات العملاقة التابعة للمحتاين في الهيمنة على ثروات العراق عبر تخريج تلك الجامعة وغيرما في المدن العراقية الأخرى رجال أعمال رأسمالها يكمن في خدمة الشركات الرأسمالية الكبيرة !!

ولكي نتعرف على طبيعة مثل خذه الجامعة نورد هنا أسماء مجاس أدرتها في آخر تحديث له وهم : جلال طالباني رئيسا , عادل عبد المهدي عضوا , حاجم الحسني عضوا , أياد علاوي عضوا , نجرفان برزاني عضوا , زلماي خليل زاده عضوا أما مجلس أمناء هذه الجامعة ف قد ترأسه برهم صالح وضم في عضويته جون أغريسو المبشر بالفكرة أضافة الى بعض الشخصيات اللبرالية العراقية والعربية ومنهم كنعان مكية ورجاء الخزاعي وعبد الرحمن الراشد وعزام علوش وغيرهم.

ونعتقد أن الأسماء التي أشرناها تفصح عن حقيقة ما بنهضون به في أطار مهمة أميركية لغزوالعقل العراقي وهي خطوة لا تنطلي على شعب صبر أمام المجازر والتدمير ونهب الثروات وتعالى على الجراحات طويلا وأنطلق يسترد عافيته ليتصدى للمحتل ولأعوانه, رافعا راية الخلاص المحتم من جميع أعدائه .     

ووقفة متملية للوقائع الجارية على الساحة العراقية والأخنتاقات السائدة فيها بسبب من سياسات حكامه الخرقاء المستجيبة لرغبة المحتل للمضي في منهج ألغاء أرادة العراق الحرة وأستمرار الأفساد وتجويع وقتل ناسه وتصفية مناضليه وعلمائه والمدافعين عن حياضه نلاحظ أنها بدأت تعكس أشارات  تؤكد أقتراب أجل الأحتلال وعملائه من خلال :-

1- ظاهرة تآكل نظامهم من داخله .

2 – بروز التناقض والتقاطع في مواقف المؤسستين الأميركتين العسكرية والدبلوماسية عشية تبادل الأشراف على سلطة الحكم في العراق بين السفيرجفري وقيادة القوات العسكؤية

3-افعال المتنفذين في السلطة وردود أفعال غرامائهم في الطائفة وفي بغداد المركز والأقليم والتي عكست التنابز بين أطرافه في حرب الهيمنة على سدة الحكم في العراق أستنادا للقوة التي توفرها للمالكي الآن هيمنته على المؤسستين الأمنية والعسكرية وأنفراد التصرف بالثروات النفطبة وبعائداتها الكبيرة وبما يبقي الجائع جائعا والعطشان يزداد عطشا في وقت يتصرف فيه هو نفسه , وكأنه الحاكم المطلق بتهميش مقصود لأدوار الخونة الآخرين , وبموازنة بين خدمة واشنطن التي جاءت به لأحتلال موقع رئيس الوزراء وبين طهران كمرجعية رديفة , يستقوي فيها لمزاحمة خصومه أصدقاء الأمس ,

مع ملاحظة ان سقيفة كاكه جلال والسفير لم تعد تنفع في رتق التآكل الذي أتسعت رقعته لتشمل جميع أطراف الجوقة السياسية  التي تلتقي على خدمة المحتل . ولكنها تختلف في التسابق لجني ثمار خيانة الوطن بالتواطؤ مع المحتلين والأرهابين والميليشيات الطائفية وهي تمارس جرائم القتل والتصفية بحق المواطنين و في عدم التصدي لمخطط الأتفصاليين الرامي الى أقتطاع أجزاء من أراضي عدد من محافظات مجاورة للأقليم بضمنها كركوك مدينة الذهب الأسود , في وقت تصاعدت فيه أنتفاضة شعبنا العراقي المطالبة برحيل الأحتلال وأسقاط الحكومة العميلة , في توافق رائع مع خطى المقاومة الوطنية الباسلة وهي تطارد المحتلين أينما ظهروا وأختفوا في أرجاء الوطن.

ويعدو ذلك تطورا نوعيا في توحيد وتفعيل وقفة العراق الجهادية المناهضة لجميع أشكال الأحتلال , ولكل مشاريع الهيمنة والتقسيم والفدرلة التي روج ويروج لها المحتلون وهم يغزون بلاد الرافدين الشامخة أبدا في مواجهة العدا وهي تصنع اليوم مفردات نصرها القادم القريب , بثقة وأقتدار .