يستبعد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني أكرم الحمصي قدرة الحكومة برئاسة الدكتور معروف البخيت على إرضاء الشارع وقواه السياسية بإنجاز خطوات إصلاحية حقيقية في البلاد.

ويؤكد الحمصي في حوار مع «السبيل» أن بطء الحكومة في مسار الإصلاح، رغم مرور سبعة شهور على تشكيلها، يثير الريبة، ويدفع بأسئلة إلى الواجهة، في إشارة منه إلى عدم إمكانيتها تحقيق الإصلاح المطلوب. وفي الوقت الذي يرفض فيه الحمصي رهن انجاز الإصلاح بـ«النوايا الحسنة» للحكومة، يشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية تؤمن بإجراء إصلاحات على مختلف الصعد.

ويذهب إلى القول إن الحكومة تتعامل مع الأحزاب السياسية بخطابين متناقضين، ويرى بأن التعديلات الدستورية المقترحة جاءت دون سقف مطالبات الشعب الذي ينادي بتعزيز المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات».

يعتقد الحمصي بأن الشباب، وتحديدا الحزبيين، هم الأكثر قدرة على إدارة الحراك الشعبي وتنظيمه، يقرّ بوجود خلافات وتباينات داخل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة حيال هذه القضية أو تلك، ويعتبرها ظاهرة صحية، لكنه ينفي حدوث انقسام أو انشقاق بين أعضائها.. وتاليا نص الحوار:

* كيف تنظر إلى الإصلاح في البلاد على وقع ثورات "الربيع العربي"؟ وهل استطاعت الحكومة إنجاز إصلاحات تلبي طموح الأحزاب السياسية وتطلعات الشعب؟

- الحديث عن الإصلاح ليس حديثا عابرا أو مؤقتا، كما نفهمه ونتعامل معه، وليس مرتبطا بأحداث عربية واقليمية ودولية، بل هو ثقافة، نسعى مع شركائنا إلى تكريسها في الحياه السياسية في البلاد، بحيث تتحول إلى ثقافة شعبية.

حزبنا دعا منذ سنوات بعيدة عبر مؤتمراته ومواقفه إلى انتهاج سياسة الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، فمواقفنا المنحازة للإصلاح ليست مرتبطة بما يجري في الشوارع العربية، أو ما بات يعرف إعلاميا بثورات "الربيع العربي"، دون إنكارنا بأن هذه الثورات أسهمت في تصعيد هذه المطالبات، وجاءت بقوى شعبية جديدة إلى صفوف المطالبين بالإصلاح.
لكن ما يجب الإشارة إليه أن حكومة الدكتور معروف البخيت، وبعد سبعة أشهر على تسلمها للسلطة التنفيذية لم تستطع انجاز خطوات حقيقية في مسار الإصلاح، بحيث ترضي الشارع وقواه السياسية، وأن حركتها في هذا الاتجاه ما تزال بطيئة إلى درجة تثير الريبة، وتدفع بالأسئلة إلى الواجهة.

وأؤكد مرة أخرى أن النوايا الحسنة وحدها لا تنجز إصلاحات، بل يجب قبل ذلك وبعده توفر الإرادة السياسية المؤمنة بإجراء إصلاحات على مختلف الصعد، والمؤهلة بالأساس لقيادة عجلة الإصلاح، وهذا ما نعتقد أنه غير متوفر تماما في حكومة الدكتور البخيت.

* متى يمكن للأحزاب السياسية في البلاد تفعيل دورها داخل المجتمع، وإثبات حضورها على الساحة السياسية؟

- دون إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية يتماشى مع روح العصر، ويفتح كل الأبواب والنوافذ امام حركة الأحزاب السياسية، ودون إنهاء القبضة الأمنية التي أثقلت كاهل المواطنين عبر عقود من الأحكام العرفية وما بعدها، فإن دور الأحزاب لن يكون فاعلا في الحياة العامة.

لذلك لا بدّ للحكومة ولكل أجهزتها الأمنية والإدارية، أن تعترف بالأحزاب السياسية بوصفها شريكا في عملية البناء، والقرار السياسي وفي إعادة صياغة كثير من المفاهيم في الحياة العامة، التي تشوهت بفعل تكريس نظرة سلبية للأحزاب السياسية، من ضمنها تجريم الانتماء الحزبي. فالحكومة ما تزال تتعامل مع الأحزاب بخطابين متناقضين، فهي تريد هذه الأحزاب في العلن، وفي الوقت نفسه تتعرض هي وأعضاؤها لملاحقات أمنية، إلى جانب استبعاد مشاركتها وكوادرها في كثير من مفاصل الدولة التي تسيرها تركة العقلية العرفية.

إننا نؤمن بأن أي ديمقراطية حقيقية، وأي تفعيل للتنمية السياسية في الأردن، لن يتم من دون مشاركة فاعلة للأحزاب، وهذا لن يحدث من دون وجود تشريعات ناظمة لدور الأحزاب في الحياة السياسية بشكل خاص، والحياة العامة بشكل عام.

* تطالب قوى المعارضة منذ سنوات بتعديل دستوري يضمن للأغلبية الحزبية في البرلمان تشكيل الحكومات، ولكن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور لم تتبنَ مقترحكم، هل لأن الأحزاب لم تصل لمرحلة النضج السياسي أم لقناعة رسمية بعدم قدرتها على إدارة الدولة في هذه المرحلة؟

- المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تعيد الحياة الديمقراطية للبلاد، هي واحدة من العناوين الرئيسية التي ظل حزبنا ينادي بها منذ سنوات، خاصة مع الدور البارز الذي لعبه رفاقنا البعثيون في صياغة دستور 1952، الذي تحولت المطالبة بإعادة العمل فيه إلى واحد من مطالب الشارع في الشهور الماضية.

نعترف أن هناك بعض الايجابيات التي اقترحتها لجنة إعادة صياغه الدستور، لكن هذه الايجابيات أقل كثيرا من سقف المطالبات التي أرادها الشعب، وما زال يطالب فيها، باعتباره مصدرا للسلطات.

نعتقد أن مثل هذه التعديلات لن تحل المشكلة أبدا، بل يمكن أن ترحلها إلى الأمام، أو تؤجلها، ومع احترامنا لشخوص أعضاء اللجنة، إلا أننا نؤكد أنها كانت تمثل لونا واحدا، فهي لجنة انطلقت من عباءة الحكومة وتحمل خطابها السياسي، لذلك فإن التعديلات التي تم الإعلان عنها تظل قاصرة عن تحقيق مطالب المواطنين، وغير مؤهله في رسم ملامح حياة ديمقراطية جديدة في البلاد تنسجم مع ما يدور من أحداث داخل الأردن وخارجه.

وفيما يتعلق بحزبنا، فإن لدينا قرارا واضحا بعدم المشاركة نهائيا في السلطة التنفيذية، لإيماننا بأن المعادلة السياسية الراهنة من حيث ارتباط الأردن بعجلة الاقتصاد التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدوليين، أو ارتباطه بمعاهدات مع الكيان الصهيوني، وغير ذلك من العناوين السياسية والاقتصادية تدفعنا إلى تجديد موقفنا الرافض للمشاركة في أي سلطة، حتى لو جاء ذلك عبر استحقاق برلماني.

نرى أن الحكومة الحالية أو غيرها، لن تكون معنية بايجاد تشريعات تسمح للأغلبية الحزبية بتشكيل الحكومات، لأنها بذلك تتناقض مع تاريخ البناء السياسي المشوه الذي تظل الحكومات أحد إفرازاته، وإذا ما قارنا جيدا التجربة القصيرة لحكومة المرحوم سليمان النابلسي التي تشكلت عام 1956، فإننا نقول ان أحزابنا قادرة على تشكيل الحكومات وقيادتها، وقادرة على حماية الأردن والدفاع عنه، وهي تمتلك جزءا كبيرا من الحقيقة، هذه الحقيقة التي لم تعد حكرا على الحكومة أو من حصتها فقط.

* بخصوص الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الشامل، يلحظ مراقبون تراجعا في دور لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من حيث التنسيق وتنظيم الفعاليات، ما ردكم؟

- نظلم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية إذا ما نظرنا إليها باعتبارها كتلة سياسية واحدة منسجمة تماما، فهذه اللجنة كما هو معروف إطار تحالف سياسي حول الحد الأدنى بين مجموعة من أحزاب المعارضة الأردنية الذي يملك كل حزب فيها موقفه ورؤيته وقراره السياسي النابع من قناعات راسخة.

ومن حق كل حزب من أعضاء اللجنة أن يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراها مناسبة، لذالك فإن طرق التعبير هذه اختلفت بين حزب وآخر في التعاطي مع حركة الشارع ومع الحراك الشعبي تبعا للعناوين التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك.

إلا أن ما يجب التأكيد عليه أن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بكافة أعضائها متفقة على مواصلة المطالبة بالإصلاح والضغط على الحكومة بكل الوسائل المتاحة لتحقيق المزيد من الانجازات الديمقراطية لمصلحة الشعب والوطن عبر كافة وسائل الضغط الشعبي المتاحة لها، ومن خلال حراك شعبي سلمي متواصل في مختلف المواقع وتحت مختلف العناوين أيضا.

* تنفي أحزاب المعارضة وقوع انقسام في لجنتها التنسيقية العليا، إلا أن خلافات ظهرت بينها مؤخرا تؤكد هذه الحقيقة، ناهيك عن اندماجها في الجبهة الوطنية للإصلاح التي ينظر إليها كبديل عن لجنة التنسيق الحزبي، كيف تفسرون ذلك؟

- وأنا هنا أنفي أيضا وقوع أي نوع من الانقسام في صفوف لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، غير أن وجود خلافات وتباينات في مواقف أعضاء اللجنة حيال هذه القضية أو تلك، هو ظاهرة صحية، ولا يمكن وصفه بالانقسام أو الانشقاق، ومثال على ذلك تباين مواقف أحزاب المعارضة من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حين شارك بعضها في تلك الانتخابات، وقاطع بعضها الآخر، لأن اللجنة في النهاية ليست حزبا واحدا.

ثم إنني لا أفهم معنى مصطلح اندماج هذه اللجنة أو بعض أحزابها في الجبهة الوطنية للإصلاح، إذ كيف يكون الاندماج وما هي مبرراته، فالمشاركة في فعاليات هذه الجبهة ودعم مواقفها السياسية، لا يعني بأي حال من الأحوال أنها ستكون بديلا للجنة التنسيق، لأن جبهة الإصلاح تضم شخصيات وطنية، كثير منها خارج إطار منظومة الأحزاب السياسية.

كما أن علاقة هذا الحزب أو ذاك، بما في ذلك حزبنا مع الجبهة الوطنية للإصلاح هي علاقة سياسية قبل أي شيء آخر، لاعتقادنا بأنها تمثل رافعة من روافع العمل السياسي الداعي للإصلاح في البلاد، وما كانت ولن تكون أبدا، بديلا عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة.

ولنا في ذلك أمثلة سابقة، عندما قام عدد من أحزاب المعارضة قبل عدة أعوام بتشكيل إطار يجمعها، تمت تسميته بـ"التيار الوطني الديمقراطي"، وضم في حينه أحزاب الشعب الديمقراطي "حشد"، والشيوعي، والبعث العربي التقدمي، فإننا ومعنا باقي أحزاب المعارضة لم ننظر لتلك الحالة على أنها ظاهرة انشقاقية، بل اعتبرناها حلقة من حلقات تطوير العمل الحزبي المعارض وتنميته دون أن يؤثر ذلك على وحدة لجنة التنسيق ودورها الوطني والسياسي.

* ثورات "الربيع العربي" ساهمت نوعا ما في إظهار خلافات المعارضة إلى العلن، نظرا لتباين المواقف السياسية، رغم ذلك تصرون في لجنة التنسيق العليا على عدم وجود خلاف يذكر؟

- أنا لم أنكر وجود خلافات سياسية بين أحزاب ومكونات لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، مؤكدا مرة أخرى أن هذه الخلافات ظاهرة صحية، لكنني أنفي مجددا وجود انقسامات أو انشقاقات مهما كان نوعها.

نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي حريصون بقوة على استمرار وحدة وتماسك هذه اللجنة التي نعتز بها وبدورها السياسي والوطني، وقد عملنا مع شركائنا في أحزاب المعارضة تحت مظلتها لما يقرب من عشرين عاما، ولأن أحزاب المعارضة قادمة من منابع ومشارب سياسية مختلفة ومتنوعة، ومتقاطعة أحيانا، فمن الضروري بل من الطبيعي أن تختلف، تبعا لموقفها ورؤيتها وتفسيرها لهذا الموقف السياسي أو ذاك.

بالمناسبة، إن هذه الخلافات في المواقف التي تظهر بين فترة وأخرى لا تتعلق فقط بالمواقف من القضايا القومية أو الإقليمية، بل يمكن أن تكون بسبب قضايا محلية، كما أشرت قبل قليل إلى الموقف من الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وعليه، فإن موقف أحزابنا ورؤاها السياسية تجاه ما يجري في الشارع العربي من حراك شعبي وما تتعرض له الأمة من مؤامرات هو موقف يعبر عن كل حزب على حدة وليس بالضرورة أن ينعكس على موقف لجنة التنسيق العليا ووحدتها، مع أننا كنا وما زلنا نتمنى أن نتوحد في مواقفنا حيال كل القضايا التي تهم الوطن والأمة.

إن المؤامرة التي يقودها حلف الناتو على أقطار الأمة، كما حدث في ليبيا، هو أمر يتطلب من الجميع إدانته والتصدي له، لأنها مؤامرة تهدف إلى إعادة استعمار الأمة وتقسيمها ونهب ثرواتها، وهو موقف لا يمكن بالنسبة لنا التهاون معه أو النظر إليه باعتباره وجهة نظر.

* ما المطلوب لتجاوز الخلافات البينية من أجل توحيد صفوف قوى المعارضة وراء الأهداف المشتركة على الصعيد السياسي؟

- أرى أن تضخيم ظاهرة الخلاف بين أحزاب المعارضة هو موقف يثير أسئلة، ولا يخدم إلا أولئك الذين يتربصون بوحدة هذه الأحزاب ومواقفها.

وكما قلت قبل قليل، فإننا في حزب البعث العربي الاشتراكي متمسكون وحريصون على وحدة لجنة التنسيق وتماسكها واستمرار وجودها كرافعة للعمل الحزبي المعارض وعنوانا كبيرا له، ولا يوجد أي طرف في المعارضة خارج إطار هذا التوصيف، لأن الحرص موجود عند الجميع.

وهنا أود أن أقول إن ما يجمع بين أطراف المعارضة هو أكثر بكثير مما يفرق بينها، أي أن عوامل الاتفاق أكثر من عوامل الاختلاف، ومن هنا فإن التركيز على ما يجمعنا وتجاوز ما يمكن أن نختلف عليه هو من أهم ضمانات وحدة اللجنة وتماسكها مع حرية كل حزب في أن يعبر عن مواقفه الخاصه كما يشاء، دون أن يفرضها على الآخرين، وهذا من أبرز سمات العمل الجبهوي الجاد الذي نؤمن به ونعمل على تطويره وتنميته.

* برزت أطر شبابية من رحم الأحزاب السياسية تقود الحراك الشعبي في الشارع تحت مسميات أخرى، هل يحمل هذا التوجه تجاوزا للقيادات التقليدية، وكيف تنظرون إليه؟

- أنت تقول إنها من رحم الأحزاب السياسية، وهذا يعني أنها ليست نقيضا لها وليست بديلا عنها أيضا، إنما ظروف الحراك الشعبي الذي تشهده الشوارع، كما هو الحال في الشوارع العربية، يحتاج إلى طاقات شابة لتحريكه. ونعتقد أن شباب الأحزاب هم الأكثر قدرة على إدارة هذا الحراك وتنظيمه، إضافة إلى قدرتهم على استقطاب الجيل الشاب ليأخذ دوره في الحياة السياسية بشكل خاص، والحياة العامة بشكل عام.

وأود التأكيد هنا انطلاقا من علاقتنا بشباب حزبنا الناشطين في مختلف عناوين الحراك الشعبي، إن هؤلاء الشباب هم أبناء شرعيون لأحزابهم، وهم يتحركون في الشارع بوحي من قناعاتهم السياسية ومبادئهم الحزبية ورؤيتهم للإصلاح التي هي بالضرورة مواقف أحزابهم ورؤاها، ولا يوجد أي تناقض، حتى لو حملت هذه الحراكات الشعبية ما تشاء من الأسماء، لأن الهدف من ذلك هو إعطاؤها بعدا شعبيا، وعدم اقتصارها على البعد الحزبي فقط، وإن كان الحزبيون هم الأداة الأكثر نشاطا في إطار هذه الحراكات.

إن إعطاء الشباب دورا في هذه الحراكات من شأنه أن يساهم في خلق قيادات شابة جديدة للأحزاب السياسية، لتتوازى في عملها ورؤيتها مع تطور الأحداث السياسية في الأردن والمنطقة، ولما يمكن النظر إليها على أنها تجاوز لما أسميته بـ"القيادات التقليدية" التي تظل مرجعا وموجها وحاضنه لهذا الحراك والدفاع عن مطالبه المشروعة.

* ما تقييمكم لأداء حكومة الدكتور معروف البخيت التي مضى على تشكيلها سبعة شهور، وكذلك مجلس النواب المنتخب وفق قانون "الدوائر الوهمية"؟

- أشرت في إجابة سابقة إلى موقفنا من حكومة البخيت وعلاقتنا بها، معتقدين أنها بحاجة إلى إصلاح كي تكون مؤهلة لقيادة عجلة الإصلاح في البلاد، خاصة أنها بعد سبعة أشهر لم تحقق ما يمكن التوقف عنده من إصلاحات.