بسم الله الرحمن الرحيم
قل الله أسرع مكرا إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون
صدق الله العظيم

 
يا جماهير شعبنا في تونس
أيها المناضلون دوما ضدّ الإستبداد والقهر أينما كان وكيفما كان
رفاقنا على درب العروبة

ونحن نتصفّح مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسطلة في تونس والمعروض على المجلس الوطني التأسيسي لم نستطع أن نمنع أنفسنا من الإبحار في عالم التذكّر وإسترجاع ما كدنا ننساه من مهازل دستورية أسهمت في تفرعن نظام الهارب بن علي ومهّدت لإرساء اللبنات الأولى للدكتارتورية النوفمبرية وإلغاء أي دور يذكر للسلطتين التشريعية والقضائية .

ولقد سبق لحركة البعث القطر التونسي أن أكّدت على أن أخطر ما يمكن أن يهدد النظام الديمقراطي والمشروع الديمقراطي في تونس هو أن يصيب الخلل التوازن المفترض بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لأن من شأن مثل ذلك الخلل أن يفسد نسق الإستقلالية مما يؤدي حتما الى تغوّل سلطة دستورية على حساب سلطة أخرى وإحتلالها لمساحات تعتبر من صميم إختصاص السلطة المغتصبة .

وكان لزاما علينا أن نذكّر أولائك الذين تقدّموا بمشروع القانون وحملوا لواء الدفاع عنه بأن أحد أهمّ أسباب بروز الديكتاتوريات في العالم هو هذا التداخل المفرط بين صلاحيات وإختصاصات أهمّ السلطات الدستورية في الدولة وهذا التقاطع السلبي الذي يصيب توازن السلطات وإستقلاليتها في مقتل بحيث يضيع التوازن المطلوب ليفسح المجال أمام فوضى دستورية تخدم في النهاية سلطة على حساب أخرى ويكون الخاسر الأكبر في المحصلة النهائية هو الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الفصل بين السلطات توصلا الى إرساء ديمقراطية حقيقية .

إنه لمن الجميل والرائع أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لجميع التونسيين بدون إستثناء من خلال إدراج مادة بمشروع القانون المقترح تنص على ضرورة تخلّي رئيس الجمهورية وجوبا عن أية مسؤولية حزبية وعن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي بمجرّد إنتخابه للمنصب حسبما تضمنته الفقرة الثانية من الفصل التاسع من المشروع .

وكان بودّنا أن يشمل هذا الشرط رئيس الحكومة أيضا إلاّ أن واضعي المشروع أبوا إلاّ أن يميّزوا رئيس الحكومة ويجعلوا منه في مركز دستوري يختلف عن مركز رئيس الجمهورية بحيث أجازوا للوزير الأول أن يجمع بين رئاسته للحكومة ومسؤوليته الحزبية وعضويته بالمجلس التأسيسي كما نصّ الفصل 16 من مشروع القانون المقترح وهو الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للوقوع في المحظور المتحدّث عنه أعلاه والمتمثل في التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

إننا في حركة البعث القطر التونسي لا يمكننا أن نتصوّر مفهوما للإستقلالية والتوازن في ظلّ تمتع رئيس الحكومة بصفتين إثنتين : صفته كرئيس للسلطة التنفيذية – الحكومة - وصفته كعضو في المجلس التشريعي وهو مجلس رقابي لأعمال الحكومة ذاتها بشكل يصبح فيه السيد الوزير الأول خصما وحكما في الآن نفسه .

كما أنه ليس من المقبول ولا المستساغ أن تمنح للوزير الأول صلاحيات تشريعية في ظلّ ما أسماه الفصل الثامن من مشروع القانون بالحالات الإستثنائية ذلك أن السلطة التشريعية هي من صميم إختصاص المجلس التشريعي وحده في زمن السلم والحرب وما التنصيص على إمكانية منح الوزير الأول صلاحيات السلطة التشريعية إلاّ محاولة لتضخيم مؤسسة رئاسة الحكومة وخرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي رفعه أبناء شعبنا كشعار مركزي  لثورة 14 جانفي وإعتصامي القصبة 1 و2.

لقد كان البعثيون ولازالوا يناضلون من أجل فصل حقيقي بين السلطات يقطع دابر الإستبداد والديكتاتورية وقدّموا الغالي والنفيس من أجل الوصول الى هذه الغاية وهذا ما يجعلهم اليوم أكثر حرصا على عدم المساس بشعارات الثورة ومبادئها المركزية ومن أجل هذا فإننا نسجّل تحفّظنا الشديد على نصّ الفقرة الثانية من الفصل 21 من مشروع القانون المقترح على إعتبار أنها تمهّد الطريق أمام عودة الديكتاتورية من جديد عبر المساس بمبدأ إستقلالية القضاء وجعل رئيس المجلس التشريعي رئيسا مباشرا للهيئة العليا للقضاء .

وفي الإطار نفسه نسجّل إحترازنا على نصّ الفصل 22 من مشروع القانون الذي يجعل من المجلس الوطني التأسيسي سلطة مخوّلة لفصل النزاع حول الإختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفي هذا إلتفاف واضح لا لبس فيه على مطالب الثورة ورجالاتها وشهدائها والمتعلّقة أساسا بضرورة وجود محكمة دستورية يوكل إليها وحدها إختصاص الفصل في مثل تلك النزاعات وغيرها .
وبقدر حرصنا على أن يتوصّل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى صياغة قانون يستجيب لمطالب ثورة الكرامة والحرية في تونس فإننا نحذّر من الوقوع في المحاصصات الحزبية الضيقة والتجاذبات السياسية التي لا تخدم مبادئ الثورة ولا تتلاءم مع تطلّعات الشعب الى ديمقراطية حقيقية قوامها بالأساس فصل واضح بين السلطات .

عاشت نضالات جماهير شعبنا من أجل دستور يكفل الحرية ويحقق الديمقراطية
المجد والخلود لشهداء تونس على درب الحرية والكرامة
وإنها لأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس
عز الدين القوطالي
تونس في : ٢٨ / ١١ / ٢٠١١