ما دُمنا لم نثق بأنفسنا وقُدراتنا الذاتية ولم نتنازل لبعضنا ، ورفضنا الجلوس معاً لحل مشاكلنا الوطنية الداخلية ، وفضلنا استدعاء " أبالِسَة النظام الدولي الجديد " لنحتكم إليهم ونتقاضى في محرابهم وفقاً لشريعتهم ، ونسينا قول الباري جلت قدرته " بسم الله الرحمن الرحيم .. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ..صدق الله العظيم " .. مادمنا سلكنا هذا الطريق " مُخَيرين أو مُجْبَرين " ، وقد سَلم فُرقاء الصراع خُطام أنوفهم لقضاة ما يُسمى " بالمجتمع الدولي " ليرسموا لأجيالنا نيابةً عنا " خارطة طريق !! " مستقبلهم ومستقبل بلادهم ، فإن أطراف " الوفاق الحزبي وحكومتهم " أصبحوا مُلزمين – تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة - أن يقبلوا – دون تذمرٍ أو تململٍ أو شروطٍ – بكل ما يطلبه منهم " الأبالسة " المُحكمين ، هذا الأمر صار مفهوماً ومعلوماً ولا مخرج لأطراف الأزمة - أكانوا متوافقين أم متخاصمين - إلا أن يرضخوا له ويسلموا به ، لكن بالمُقابل – وهذا لا أعتقد إن فيه خرقاً للتحكيم – تبقى " أطراف الوفاق الحزبي " مطلوبٌ منها ومُلزمة أمام شعبنا بأن توضح " لأبالسة النظام الدولي الجديد " بأن مجتمعنا اليمني – رغم التطور الهائل الذي حدث في العالم - لا يزال يعيشُ ظروف البلاد الأوربية قبل أن يغزو نُزلاء سجونها " العالم الجديد – ألقارة الأمريكية " بثلاثمائة عام وربما بأكثر من ذلك !!؟ ، وأنا هنا لا أتحدث عن " قشور " التمدن المادي الذي نراه في مجتمعاتنا ومدننا منقولاً بثرواتنا من الغرب ، وإنما أتحدث عن مخزون العقول من الثقافة والعلم والمعرفة لدى الأغلبية العظمى من أفراد مجتمعنا .. وعليهم أن يُفَهِموهم بكل وسائل " التفهيم " – حتى لا يُدْخِلونا في دائرةِ عنفٍ أبديٍ لا ينتهي كالصومال أو العراق - إن الديمقراطية التعددية بأبعادها ومفهومها العصري ثقافة جديدة على مجتمعاتنا ، ولم تكن في يومٍ من الأيام جزءٍ من التراث والنظام العربي ، وباعتبارها أي – الديمُقراطية – تُمثل مجموعة رُؤى وصيغ وبرامج ونُظم عصرية مختلفة ومتعددة ، تهدفُ إلى توسيع المشاركة الشعبية في الحكم و " مَأسَسَةِ " الدول والحكومات وليست وصفة واحدة صالحة لكل مجتمع ، فيُفترض أن تُصاغ بما يتوافق ويلبي مصالح المكونات الاجتماعية المختلفة في كل بلدٍ ومُجتمع على حدة ، ويستجيب ويتماشى مع مقتضيات العصر المُعاش بتحولاته وعلاقاته المختلفة والمتجددة بتجدد العصور والأزمان ، كما ويُفترض أن يُدركوا إن الديمقراطية – التعددية المعاصرة " كثقافةٍ ونظامٍ للحكم ليست فقط جديدة .. وإنما غير مُستَوعبة حتى الآن بما فيه الكفاية لدى غالبية نخبنا السياسية والاجتماعية ، بل أنها لم تكن حاضرةٌ حتى في أهداف وبرامج وأدبيات معظم - إذا لم يكن - كل الأحزاب العربية ، الوطنية منها والقومية والإسلامية ، التي يُفترض أن تظم صفوة نُخَب مجتمعاتها ، بالرغم من أن أحزاباً منها تشكلت مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تقريباً " ، أي في مرحلة الثورات التحررية من الاستعمار الأجنبي وركائزهِ الحاكمة ، وإن كانت بعض تلك الأحزاب قد وُضِعَتْ الديمقراطية كنصوصٍ في دساتيرها ولوائحها وأدبياتها عند تأسيسها ، فإن تلك النصوص بَقِيَتْ حتى يومنا وستبقى – باعتقادي - إلى ما شاءَ الله أسيرةُ صفحاتِ تلك الوثائق دون تطبيق حتى نَخْرج من شَرْنقة الماضي وثقافته " ونُغَير ما بأنفسنا " كما أمرنا الخالق سبحانه وتعالى ، وعلى الأخص تجاه بعضنا أولاً !! ، ومن هذه الأحزاب بطبيعة الحال .. بل وفي مُقدمتها الأحزاب الوطنية اليمنية !! .

نُشددُ على " أطراف حكومة الوفاق الحزبي " بأن يُصارحوا هؤلاء الأوصياء والمُحَكمين ، بِحقيقة أن النُخَبْ ومراكز القوى الحزبية والقبلية النافذة في قطرنا اليمني ، عَجزت – منذ اعتماد الديمقراطية نظاماً للحكم بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة حتى اليوم - عن مجاراةِ تطورات العصر في هذا الجانب ، وظلت حريصة على " التقاسم " حمايةٍ لبعضها من بعضها ، ورافضة وغير قادرة على " القبول بالرأي الآخر المعارض والمختلف " ، ولم تستطع – بعد 22عاماً من التوعيةِ والممارسة الديمقراطية - الخروج من ثقافة الاستئثار العدمية وقاعدتها القاتلة " لنا الصدرُ دونَ العالمينَ أو القبرُ " ومن أنانيةِ الجاهليةِ الأولى القائلة " فلو مُتُ ضمئآناً فلا نزلَ القطرُ !! " ومن عجرفة التعالي وازدراء الآخر واستصغاره القائلة " إذا بَلغَ الفِطامُ لنا رضيعٌ تَخرُ له الجبابرةُ ساجدينا !!؟ " ، فما عدى - مرحلة النبوة والخلافة الراشدة وبعض الاستثناءات البسيطة التي ظهرت بعد ذلك من قادةٍ أنصفهم التاريخ – فإن هذه هي – للأسفِ الشديدِ - الثقافة التي تربت عليها مجتمعاتنا العربية – الإسلامية في العموم ، وبالتالي ظلت رموزها ونُخَبها أسيرةُ هذا الموروث الاجتماعي القديم ، المتشبث بـ" الشرعية التقليدية المتمثلة بأحقية زعيم العشيرة والقبيلة وكهنتها الروحيين في السيادة والحكم والسلطة والثروة والأثرة " أو " بشرعية الزعامة الملهمة – الاستثنائية " حسب تصنيف عالم الاجتماع الألماني " ماكس فيبر" ، وبالتالي فشلت هذه النخب في استيعاب .. أو لنقل استهانت وأدارت ظهرها للتحولات والمُتَغيرات الاجتماعية المهمة – على محدوديتها - التي حدثت وتحدثُ يومياً في مجتمعاتها ، من حيث بروز نُخَب وتيارات تحديث جديدة ، بمدارك ومفاهيم حديثة ، ولدتها الحركة التعليمية وعملية التواصل العالمي بالأمم الأخرى ، التي فرضها علم الاتصال الحديث ، وكان يفترض استيعابها واحتواء وتنفيذ مطالبها وتطلعاتها والاتكاء على قواها ، للشروعِ بوضعِ الأسس الصائبة للخروج التدريجي الممنهج والمدروس من حكم العشيرة والعرق والمذهبِ والحزب الواحد والزعيم الأوحد ..الخ ، إلى دولة القانون والمؤسسات الدستورية والشراكة الشعبية في إدارة شؤؤن الحكم ، وذكروهم – وهم الذين يعتبرون أنفسهم مرجعية الديمقراطية - إن للديمقراطيةِ أسسٍ وقواعدَ وشروطٍ يجب توفرها وتأمينها قبل الشروعِ بخطواتها ، وإن الديمقراطية كمنهجٍ ونظامٍ للحكم ليست " برشاماً " يبتلعه المرء فيصبح ديمقراطياً بين ليلةٍ وضُحاها ، وإنما هي ثقافةٌ وعلمٌ تُكتسبان بالمعرفةِ وتَتَرسخانِ بالممارسةِ العمليةِ التراكمية ، وإذا ما أُريد وتقرر أو توافق على تطبيقها في أيٍ من المجتمعات ذات الطابع القبلي والعشائري والطائفي ( كمجتمعاتنا مثلاً ) ، فيتحتم على القائمين على تلك المجتمعات " أطراف الوفاق الحزبي ومُحكميهم مثلاً في حالتنا اليمنية " ، أن يَضَعُوا برامجَ وخططٍ وتطبيقاتٍ حازمةٍ للجم مراكز القوى التقليدية المتخلفة ، التي تعيثُ فساداً ورُعباً وظلماً وتُنتجُ تخلُفاً وهمجيةً في المجتمع ، ونزع مخالبها الناشبة في جسم الوطن وتحجيم نفوذها وإنهاء هيمنتها على مصادر القرار في الدولة والمجتمع ، كإجراءات مفصلية وضرورية لجعل الديمقراطية ممكنة التطبيق ، بل وحاجة يومية مُلْزمة لاستمرار الحياة ، يرضعها أطفال المجتمع مع حليب أُمهاتهم ، ويعيشونها ممارسةً وقيماً وسلوكاً ، بدءاً من المنزل إلى المدرسة إلى العمل فالحياة العامة في المجتمع المعني بتفاصيلها المختلفة .. وهم – أمريكا والغرب بالذات ( مُحكَمينا ) - يعلمون جيداً إن الديمقراطية – التعددية لا تتكاملُ أركانُها لتُصْبح " ثقافة متأصلة ونهج قيمي وأخلاقي " في أي مجتمع من المجتمعات أو في أية أُمة من الأمم ، إلا بأكثر من دورة كاملة لأجيالها ، وأكبرُ دليلاً على ذلك إن مجتمعاتهم الأوروبية ، ما جَسدت ورَسخت ديمقراطيتها واكتسبت واستوعبت ثقافتها ومضامينها - على حساب موروثها وعصبياتها القبلية والعرقية والطائفية المُتوحشة – إلا عبر مئات السنين من الممارسة العملية الجادة والمثابرة والتراكم المعرفي ، وبالتحديد منذ حراكها الأول عام ( 1215م ) ، وكيف أن تلك الدول لم تَبْنِ ديمُقراطيتها بالهياكل الإدارية للماضي التقليدي ومراكز قواه وزعاماته المُتنفذة العشائرية والطائفية والمناطقية والعرقية والمذهبية..الخ – كما نفعل نحن اليوم في اليمن - ، وإنما بنتها بقوى التحديث وأفكارها الجديدة التي برزت في مجتمعاتها ، لأن " فاقد الشيء لا يُعطيه " ، كما بنتها على أسسٍ لدولٍ قائمةٍ على سيادة القانون والمؤسسات الدستورية ، التي لا تنازعها في سلطاتها قبيلة أو عشيرة أو نافذٍ أو أميرِ حربٍ أو خارجٍ عن القانون !؟ .. ورغم مرورِ ما يُقارب الثمانمائة عامٍ على ذلك التاريخ الأوروبي ، ورغم التقدم الهائل الذي أحرزته بلدانهم في شتى المجالات - فلا زالت شعوب تلك الدول الأوروبية حتى اليوم ، لم تصل بعد إلى المجتمع الديمقراطي – ألتعددي الأمثل والمنشود ، لأن ديمُقراطيتهم لازالت تخدم مترفيهم وتسحقُ فقرائهم داخلياً .. فيما يوظفونها خارجياً للعدوان على شعوبِ وأمم العالم ونهب ثرواتهم !!؟

فإذا كان هذا هو حال تلك الشعوب والأمم الأوروبية والآسيوية التي طَبَقَت ديمقراطيتها قبل مئات السنين ، على قواعدَ وأُسسٍ متينةٍ لدولٍ عريقةٍ عُمرها – كدول مؤسساتية - آلافِ السنين ، فما بالنا بديمقراطيةٍ تعدديةٍ " ليبراليةٍ " يُرادُ تطبيقها بين ليلةٍ وضُحاها ، في بلدٍ لم يتمكن حتى اليوم من تجاوزِ موروث حُكمٍ إماميٍ كهنوتي كان يَحكم البلد بشريعةِ الغابِ على مدى ألفٍ وثلاثمائةِ عام ، وبلدٌ تحكمه وتتحكمُ بعلاقات أفراده أعراف القبيلة ولا سلطة فيه لقانون ، وبلدٌ غُيِبتْ فيه دولة المؤسسات منذ آلاف السنين .. بلدٌ فقيرٌ لا تُغطي موارده السيادية رواتب الجهاز الإداري للدولة الذي ينخرُ الفساد كلَ مساحاته ومستوياته !! .. بلدٌ (95,5% ) من سكانه فقراء (70% ) منهم يعيشون تحت خط الفقر !! ، وأغنيائهم - الذين لا يتجاوزون عشرات الآلاف وفي مُقدمتهم رموز الفساد ومراكز القوى وأبنائهم وأقاربهم - هم أنفسهم طبقة البلد الوسطى بالمعنى المجازي لهذه الطبقة في البلدان الأخرى !! ، وبلدٌ تتعدى نسبة الأمية في أوساط سكانه الـ(60% ) ، والأدهى من كل ما سبق والأمَرْ ، إن مواطني هذا البلد البالغ تعداده السكاني قرابة الـ23مليون نسمة – وبحالته المُزرية هذه - يختزنُون في منازلهم ومخازنهم الخاصة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة – خلافاً لمخزون الذخائر والألغام والمتفجرات والصواريخ والصواعق بمختلف أنواعها وأحجامها وأغراضها - ما يُعادلُ ثلاثة أضعاف تعدادهم السكاني الكلي !؟ ... كل هذا قائمٌ في ظل واقعٍ تتحكمُ فيه وتسوده مراكز قوى الإقطاع الاجتماعي " المشيخي – القبلي " وأباطرة الفساد والإفساد في المجتمع ... وكله كان ولا يزالُ باقياً ومُستمراً .. "،ويتعاظم يومياً – للأسفِ الشدي- بدعمِ وتمويلِ بعض دولِ المحيط الإقليمي والخارج الدولي ، التي تنفقُ بسخاءٍ مجنونٍ على هذا " الجرم الغير إنساني البشع " الذي يُمارسُ ويُرتكب في حق هذا الشعبِ العربي مُنذُ ثورة سبتمبر المجيدة ، وتضاعفت مخصصاته بعد إعادةِ تحقيق وحدته المباركة وحتى اليوم !؟ .

فيا هؤلاءِ ، عن أيةِ ديمقراطيةٍ تَتَحدثونَ في بلدنا اليمن ، قبل أن تلتفتون إلى مشاكله الحقيقية هذه !؟ ، وهل سيكون للديمقراطيةِ وانتخابات فبراير المبكرة النتائج التي تتوخون في واقعٍ يتنفسُ فوضى وتخريب وبارودٍ ورصاصٍ وقذائفَ " لو" وصواريخ " إستريلا " وثارات قبلية وسياسية ومَشْيَخٍَ ومليشيات مسلحة وتَخَلفْ وإرهاب !!؟، وهل سيكونُ للديمُقراطيةِ وطموح الدولة المدنية الحديثة مكانٌ في ظلِ بقاء وعربدة مراكزِ القوى القبلية والحزبية ومليشياتها المسلحة ، التي تتحدى مؤسسات الدولة وتفوق وحدات القوات المسلحة والأمن عدداً وعُدةً وتمويلاً !؟ ، وهل سيكونُ للديمُقراطية مكانٌ قبل أن تُصبح الدولةُ هي المالكة الوحيدة وألحصرية للأسلحة بمختلف أنواعها !؟ ، وهل سيكونُ للديمقراطيةُ مكانٌ في بلادنا قبل فرضِ سيادة القانون وجعل مؤسسات الدولة الدستورية هي أطر الحكم الوحيدة في البلد ، وقبل خضوع كل المواطنين ، بِمُختلف مُسَمَياتهم ومُسْتَوياتهم وانتماءآتهم وأعراقهم وشرائحهم لها ولأحكامها !؟؟ ، وهل تعتقدون إن الانتخابات الرئاسية المُبكرة في الـ(21)من فبراير الحالي ستتم على الوجه الأمثل ، قبل أن ينتهي هذا الازدواج المُريب في مواقف وتصرفات بعض أطراف التحالف " الوزاري " الجديد الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، التي يقف بعضها " رجلٌ في السلطة و أخرى في المعارضة !! " ، وتُعلن قيادات بعض أحزابها أنها مع الانتقال السلمي – الديمقراطي للسلطة وعن تأييدها الكامل للانتخابات المبكرة والتزامها بالمُبادرة الموقعة عليها ، بينما تُعلن قواعدها المدنية والشبابية ومليشياتها القبلية والعسكرية وتصرحُ للملأ ، أنها رافضة للمبادرة ومع ما يُسمى بخيار " الحسم الثوري !!؟" ، بل وتعمل علناً على إفشال الانتخابات الرئاسية المبكرة والمبادرة ككل !!؟ ، ثم هل تعتقدون إن خطوات " المبادرة وآليتها " ستُتحقق على النحو المأمول قبل إنجاز المهام الأمنية والعسكرية المناطة باللجنة العسكرية ، وقبل إنهاء تمرد البعض على مؤسسة القوات المسلحة والأمن !؟ ، وهل تتصورون أنه سَيُكتب النجاح للحوار الوطني الشامل في الصفحة الثانية من الفترة الانتقالية ، قبل أن تُنْزع الأسلحة – الثقيلة والمتوسطة على الأقل – من أيدِ ومخازن تُجار الحُروبِ وفي ظلِ بقاء " مراكز القوى القبلية ومليشياتها المُسلحة " نداً لمؤسسات الدولة وعائقاً أمام خطوات بناء الدولة المدنية الحديثة !؟ .. أسئلةٌ موضوعية وواقعيةٌ ومشروعة ، يطرحها اليمنيون اليوم على المراقبين والمتابعين والشهود والأوصياء على المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014 ) ، ويتمنون أن يجدوا لديهم الإجابات المُقنعة عنها ، قبل أن نُفاجأ بعودة الأزمة إلى مُربعها الأول !؟.. فلا يُعقل – إذا أردنا فعلاً إخراج اليمن من أزمته الراهنة - القبولُ بأن يكون حزباً ما مع الوفاق و " المُبادرة " ومُمَثل في حكومة الوفاق ، بينما مليشياته القبلية والعسكرية المسلحة وقواعده تحتل بعض مراكز المحافظات وتمارس سلطة الدولة فيها ، ومتمترسة في خنادق القتال في المدن والأرياف ، ومستمرة في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى أفراد ووحدات القوات المسلحة والأمن ، ومتمردة في الساحات طلباً للحسم الثوري !! ، بل وتعمل جهاراً نهاراً وبالمكشوف لإفشال المبادرة !!؟ ، والغريب إن " الوسطاء والشهود والمحكمين " يتعاملون مع كل هؤلاء وكأنهم أطراف متعددة ، بينما هم ينتمون بل أنهم أعضاء في أعلى الدوائر القيادية لأحزابهم التي وقعت على المبادرة وآليتها ، وقبلت أن تكون جزءً من " وزارة الوفاق الحزبي !؟ " ، كما ويعلمُ الجميع – بما فيهم الوسطاء والشهود والضامنين - إنه وبتوجيه من هذه الأحزاب ، تستطيع إنهاء كل هذه المظاهر المعيقة لخطوات المبادرة ! ، أما إذا كانت هذه الأحزاب مصرة على إدعائها بعدم علاقتها بهذه المليشيات القبلية منها والعسكرية بما فيهم المعتصمون في الساحات ، فما عليها سوى رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنها ، حتى تتصرف الدولة وحكومة الوفاق مع هذه المجاميع وفقاً للقانون ، وبما يؤمن تنفيذ بنود المبادرة وآليتها التنفيذية .

إن الوصول إلى " المؤتمر الوطني " المُرتقب ، يجب أن يتم بعد أن تكون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الأقل قد جُمعت من المليشيات القبلية ، وسُلمت جميعها إلى مخازن القوات المسلحة والأمن ، وبعد أن تكون كل محافظات الجمهورية تحت إدارة الدولة وحكومة الوفاق ، وهذا ما نتمنى على دول مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن يتبنوه ويعملون على دعم وإسناد المرشح التوافقي المشير الركن / عبد ربه منصور هادي لتحقيقه وإنجازه ، حتى تنجح مساعيهم ، ويخرج اليمنيون من أزمتهم إلى بر الأمن والأمان والاستقرار والديمقراطية والوحدة والتنمية ... ومن الله الهداية والتوفيق .