منافقون ومفسدون وطائفيون حولوا مؤسسات الدولة العراقية ونظامها القضائي والأمني والخدمي الى دكاكين تقدم سلعها وخبرتها للسراق والنفعيين واللصوص والجهلة اضافة الى خدمات ما بعد البيع من صحة صدور وووثائق مساعدة وأختام وسند حزبي ووظيفي وقضائي أيضا مقابل ثمن للوصول الى المال والسلطة والنفوذ وسرقة المال العام ولينال كل صاحب علاقة حسب مركزه حصته من قضية فساد معينة لتحقيق الأثراء الفاحش على حساب الفقراء والمعدمين من ابناء الشعب العراقي الذين يعيشون تحت خط الفقر في أغلب محافظات العراق بحيث تمكن هؤلاء ممن باع نفسه للشيطان من خلق جيوش من هم في شاكلتهم ليكونوا حلقة وصل للسماسرة وتجار السحت الذين يقومون بتنسيق وترتيب الأعمال القذرة المردفة بالوثائق المطلوبة للوصول الى مبتغاهم حتى دمرت هذه الأعمال مقومات اي نهضة ممكنة وعصفت بالعراق وشعبه أمام انظار كل منظمات النزاهه الوطنية والدولية وبدون خجل حتى اضفى هؤلاء على أعمالهم الدونية الشرعية والقبول لدى ضعاف النفوس. اليوم في اغلب مدن العراق هناك متعهدين وموظفين ومكاتب فاخرة لحزبيين وشيوخ عشائر ودين يساهمون بنسب مختلفة في كثير من حالات التلاعب والاعمال المشينة التي تقود الى الضياع بالتعاضد مع الفسدة والمفسدين الذين باعوا واشتروا ذمم وتاجروا بأسلحة القتل المختلفة دون نازع ضمير المهم ان ياتيهم المال قاتلهم الله أنا يؤفكون .
هنالك العديد من المزورين المعروفين يعملون في وضح النهارلترويج شهادات التخرج المزورة فيحصل عليها المشتري بدون قدرة وجهد وبدون مؤهل فيسرق جهد المجتهد وفرصته للحصول على عمل وبالتالي تضع انسان غير مناسب في مكان لا يستحقه فبيعت ضمائر وأصول وثقافات وتهدمت مدارس على رؤوس طلبتها وأبنية على ساكنيها بسب رشى دفعت لمسؤول حزبي أو وظيفي اسند مقاولة بناء لجاهل دون ان يقدر الأول أو الأخير حجم المسؤولية والعديد من المشاريع سرق اللصوص في دوائر الدولة مبالغها دون تنفيذها بالتعاون مع الوزير المختص وكثير من المدراء العامون او من هم في درجاتهم سرقوا قوت الشعب وقامروا بحياته دون ان ينالوا العقاب وكثير في كثير من كثير .
انه المال السائب الذي يشجع المفسدون على السرقه وحكومة تغظ الطرف عن كل هذا لأرتباط أحد أطراف الفساد بهيكليتها الحزبية أو الطائفية ففقدت فرص وأموال وخدمات وتعثرت خطط وسمنت قطط وضعفت الروح الوطنية وسادت المناهج الطائفية وكثرت حالات الرشى والمرتشية واصبحت الديمقراطية التي بشروا بها أسوأ من اي دكتاتورية عرفها التاريخ الأنساني حتى مع من شاركوهم في الحكم حيث نال اكثرهم الأقصاء والتهميش والملاحقات القضائية وأصبحت الثورة أهمية والتغيير ضرورة يفرضها الواقع المر في الزمن الأغبرلتكون محركا اجتماعيا وسياسيا يؤثر ويستلهم روح البطولة لدى العراقيين ويستنفر هممهم للتخلص من الكابوس الذي كتم أنفساهم وشتت وحدتهم وضيع فرص نهضتهم حتى بات الربيع العربي اقرب للوجود في عراق اليوم من أي وقت مضى .
ان ادارة الدول كحراك جمعي سياسي وأقتصادي واجتماعي وقانوني متناغم ومتكامل مفتقد اليوم في عراقنا الحبيب ومما لا شك فيه ان اي تقصير في هذا الحراك أو في جزء منه او تهميش أحد مكوناته يؤثر على الناتج القومي الأجمالي ويرينا بالتالي فشل النظام السياسي الحالي وعدم قدرته على العطاء وحسن الأداء وتعثره الدائم في تنفيذ خطط التنمية بجدارة ونجاح وعدم التمكن من توفير ما يحتاج اليه من كفاءات ومؤهلات وامكانيات مادية وبشرية وبرامج تنموية يجري ترتيبها حسب أهميتها للفرد والمجتمع بأعتباره غاية اسمى وهدف مقصود يتحكم في كافة المسارات ويتسامى على جميع أولوياتها حتى تسخر لرفاهيته وراحة باله وتضمن مستقبل ابناءه فضاعت مليارات الدولات من خزائن الدولة الشعب وأبناءه أحق بها من جيوب الظالمين القتلة .
انها اي ادارة الدولة ليست سوق للصيرفة يتحكم فيها ويحتكرها من يمتلك سيولة اكبر ولا هي معامل صناعية يحتل فيها التنافس على الكسب المادي الأولوية انها المواطنة الحقة وضرورات التجنيد لخدمة مستحقاتها والتي يقف عند خط شروعها الجميع دون تمييز طائفي أو قومي أو مذهبي وان من يقود البلد عليه ان يعي هذه الحقيقة لكن للأسف انك لا تسمع الصم الدعاء لكن أملنا بالمستقبل كبير عسى ان يعود العراق الى أهله من جديد وترتفع رايات الحق على ربوعه ويعود موحدا وشعبه عزيزا مقتدرا يعيش في ظروف وامكانيات وبيئة العيش الكريم المشترك التي تفرضه المصالح العليا للوطن وحقائق التاريخ وشرعية الدين لا قانون البضائع والدكاكين أو أجندات الطائفيين والمفسدين .
