نعم إلى الذين ينطقون بالحق ولا يخافون بالله لومة لائم وان يكونوا أنصارا للحق ودعاة للهدى وذلك تبرئ ذمتهم وينتفع الناس بهم أقول لهم :
بالأمس قرر مجلس ( النواب ) إلغاء المادة 40 من قانون موازنة 2012 الذي أوقف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات الذين مدة خدماتهم في هذه المجالس لاتتعدى الثلاث سنوات أو اقل أشرت على اغلبهم مؤشرات الإثراء على حساب تقديم الخدمات للمواطنين نتيجة الفساد المالي والإداري دون ان يقدموا شيئا يذكر في محافظاتهم خلال السنوات العجاف التي تسلطوا بها في المحافظات والاقضية والنواحي، اغلبهم من أرباب السوابق مزورين ومختلسين وقتلة محترفين رفضتهم الجماهير وخرجت بتظاهرات غاضبة مطالبة بمحاسبتهم وليس بتكريمهم ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل كونهم معينون من كتل وأحزاب سياسية.
وبالأمس يظهر احد إمعات مجلس النواب عدي عواد الذي هو على شاكلة هؤلاء كان يعقد الصفقات مع أعضاء مجلس محافظة البصرة بمشاريع وهمية باسم أخيه ومعارفه ونسبانه مستغلا منصبه في لجنة رقابية يهدد أعضاء المجلس بإحالتهم بتهم الفساد المالي والإداري في حالة عدم إرساء مناقصة وهمية على أخيه و أقاربه وهذا ما أثير عليه من قبل مواطنين من أبناء محافظة البصرة وبعض أعضاء مجلس المحافظة، ظهر هذا الإمعة في دعاية انتخابية استباقية بدأها من ألان على أساس انه المدافع عن حقوق هؤلاء وحقوق عوائلهم متباكيا عن حقوقهم التقاعدية.
والعجب العجاب أن مايسمى بمجلس النواب الذي ينتسب إليه هذا ألامعه ولا الإمعة نفسه تجرءوا عن الحديث عن أرزاق عوائل مئات الآلاف من موظفي الدولة الذين قطعت بسبب قانون بريمر سيئ الصيت وقوانين الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال من الذين لديهم خدمات فعلية في دوائر الدولة تزيد على الثلاثين عاما قضوها بكل إخلاص ونزاهة وشرف انتهت خدماتهم نتيجة حقد سياسي لاانساني ولااخلاقي دون رواتب تقاعدية رغم كونهم يستحقون ذلك وفق القانون وإنهم أصحاب عوائل كبيرة اغلبهم يسكنون بالإيجار وأولادهم طلاب معاهد وجامعات وانهم من كبار السن ولديهم عاهات وأمراض مزمنة، أليس الأجدر بالإمعة عدي عواد وبقية إمعات المجلس العقيم أن يدافع عن هؤلاء ويمنحهم الراتب التقاعدي الذي يستحقونه وان يكف الكذابون من أعضاء البرلمان عن الحديث الكاذب من على وسائل الإعلام عن إعادة جميع منتسبي دوائر الدولة وإعطائهم الحقوق التقاعدية، في حين من تم إعادتهم للوظيفة أو من أحيل على التقاعد كان بسبب صلة القربى والمحسوبية والمنسوبية التي تربطهم مع رؤساء الكتل المتنفذة لااكثر ولا اقل ولدينا الشواهد وبالأسماء والكيفية التي أعيدوا بها وحصلوا على الرواتب التقاعدية وهؤلاء لايشكلون واحد بالألف من مجموع المجتثيين.
وعتبنا على الذين يتحدثون من على منابر الجمعة وفي الندوات والمحافل الدولية الساكتون عن قول الحق عن مصير عوائل هؤلاء المجتثون منذ عشر سنوات دون وجه حق وأول الذين اسألهم احمد الصافي والكر بلائي ماذا يأكل ويشرب أبناء هؤلاء الذين قطعت أرزاقهم وكيف تسير حياتهم المعيشية ومن ثم اسأل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العراق وفي الجامعة العربية و الأمم المتحدة عن سكوتهم عن ذلك،ثم أين المرجعيات من هذا الظلم والجور الذي لحق بمئات الآلاف من عوائل هؤلاء أقول لهم أين انتم من مخافة الله ..!!
نحن أصبحنا لانثق بما يسمى بالبرلمان ولا بأعضائه ولا بكلامهم الفارغ الذي لايخدم الواقع الاجتماعي في عراقنا الجريح الذي لايستطيع التعافي من استبداد وفساد وإقصاء هؤلاء المطبق على شعبنا الجريح منذ الاحتلال الغاشم إلى يومنا هذا، عانى شعبنا وما زال يعاني من تراكمات فشلهم تحت مسميات الديمقراطية والعراق الجديد والشفافية التي باتت تزكم الأنوف ولا تراعي سوى الدعاية السياسية.
