تضم الشبكة الدولية لمناهضة للأحتلال منظمات من بينها

( محكمة بروكسل )،
( الحملة الأسبانية ضد الأحتلال ومن أجل سيادة العراق )،

( مركز العمل الدولي )،
( التضامن النسوي من أجل عراق مستقل وموحد )،

( اللجنة البرتغالية للمحكمة الدولية من أجل العراق )،

( منظمة تضامن المرأة من أجل عراقٍ مستقلٍ و موحد ) و ( جمعية تضامن العراق في ستوكهولم ).

إندلعت تظاهرات يومية حاشدة في الرمادي منذ 25 كانون الأول 2012 عندما تظاهر أكثر من 200.000 عراقي هناك. وقد أمتدت تلك المظاهرات لتشمل مدن أخرى في جميع أنحاء العراق شارك بها مئات الآلاف من العراقيين.

وهذه التظاهرات هي امتداد للتظاهرات التي كانت تندلع بصورة متكرّرة منذ غزو العراق وما لحقه من أحتلال للبلاد. وقد أكتسبت تلك الأحتجاجات زخماً خلال الربيع العربي في شهري كانون الثاني وشباط 2011. ، فلم تختلف مطالب الكرامة والعدالة كثيراً عن تلك التي طالب بها المتظاهرون في مصر وتونس.

لقد أصبح شعار الوحدة الوطنية ونهاية الطائفية عنصرين أساسيين في التظاهرات الحالية، وكذلك المطالبة بأنسحاب المالكي من الحكومة بسبب عجزه في تنفيذ تلك المطالب. لقد أصبح التغيير أمرا لا مفر منه !

لقدتعاظم دعم تلك التظاهرات على صعيد وطني، فقد قامت العديد من المدن العراقية بأرسال وفود تمثلها للألتحاق بالمتظاهرين في الرمادي، فقد شجّعت مراجع دينية شيعية اتباعها لدعم المظاهرات. كما لوحظ حضور بارز لوفود كردية في مظاهرت الموصل وتكريت والأنبار. وقد تم تجنّب الرموز السياسية الى حد كبير لتعزيز روح الوحدة الوطنية. لقد أصدرت الحركات العراقية المناهضة للأحتلال بيانات بخصوص شرعية مطالب المتظاهرين والذين وصفوامايقومون به بأنه خطوة للأمام في مقاومتهم للأحتلال الأمريكي والهيمنة الأيرانية.

إن انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام 2011 لم يمثّل نهاية فعلية للأحتلال، فلا تزال آثار بصمات الأحتلال الأمريكي تلقي بثقلها على البلد. لذلك، تُعارض الحركات العراقية المناهضة للأحتلال مايسمى بـ ( الوجه الآخر للأحتلال ). هذا ما أدّى الى إستمرار المقاومة ضد الهيكلية التي فرضتها الولايات المتحدة، ليس فقط مايضم البنية التحتية وأيدولوجية التدخل بواسطة الشركات، بل أيضا الحكومة الطائفية والدستور الذي فرضه بريمر والذي يمثّل بؤرة للأنقسام.

لقد تجاوز العراقيون اليوم حاجز الخوف على الرغم من أساليب القمع العنيفة التي تقوم بها القوات الأمنية وميليشيات الأحزاب السياسية الطائفية،فلا سبيل للعودة الى الوراء !

إن الشبكة الدولية المناهضة للأحتلال تحذّر المجتمع الدولي - بما في ذلك الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي - من المؤشرات الخطيرة التي تؤكد تخطيط النظام للهجوم على محافظة الأنبار، فقد تم أغلاق الحدود بين العراق وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، وهنالك وحدات عسكرية على أهبة الأستعداد للتحرّك من بغداد، وتم نصب سيطرات وقناصين على الطرق! هنالك خطر وشيك ينذر بأراقة الدماء،وقد جرى تحذير المالكي والمحتلين الأمريكان، بأنه في مثل هذه الحالة، فأنهم سوف يتحملون المسؤولية الكاملة إذا ما تعرّض أيٌ من المتظاهرين للأذى.

في مثل هذه الظروف، فأن قيام المجتمع الدولي بتسليط الضوء على الطبيعة الدكتاتورية لنظام المالكي هو شئ في غاية الأهمية، وأن وقوف المجتمع الدولي مع تلك الحركة الواسعة النطاق سيكون من أجل الكرامة الأنسانية وضد القمع وأنتهاكات حقوق الأنسان. ولذلك، على جميع القوى المحبة للسلام أن تدعم مايحدث اليوم في شوارع العراق.

يطالب المتظاهرون بما يلي :

اطلاق سراح فوري للمعتقلين والسجناء المعارضين.

إيقاف عقوبة الأعدام .

الموافقة على قانون العفو العام للمعتقلين الأبرياء.

ألغاء قوانين مكافحة الأرهاب ( وبخاصة المادة 4 – أرهاب ) كونها تستهدفهم.

إلغاء الأحكام الجائرة ضد المعارضين.

توفير فرص عمل عادلة وفقا للكفاءة المهنية.

إنهاء أستخدام الأوامر العسكرية وفقا للرقعة الجغرافية.

توفير الخدمات الأساسية لجميع المناطق في العراق والتي تم أهمالها من قبل الدولة.

مساءلة جميع الموظفين الحكوميين من الجيش أو القوات الأمنية ممن أرتكب جرائم ضد المعتقلين، وبخاصة ممن أنتهك اعراض النساء في السجون.

تعداد سكاني دقيق عن طريق الأمم المتحدة.

وضع حد للتهميش وأثارة الأنقسامات بين الجماعات العرقية والدينية، وأيقاف الأقتحامات على منازل المواطنين من دون أمر قانوني بالتفتيش وأستنادهمفقط على معلومات من المخبرين السريين.

أنهاء الفساد المالي والأداري والقانوني.

مكافحة الطائفية بجميع أشكالها، وذلك بأرجاع جميع المباني والممتلكات الدينية الى أصحابها الشرعيين، وألغاء القانون رقم 19 والصادر في عام 2005.

إن الشبكة الدولية المناهضة للأحتلال تساند تلك التظاهرات غير الطائفية ، وتدعم جهود العراقيين لأستعادة أستقلالهم الكامل وسيادتهم الوطنية.

يكفي عشر سنوات من الأحتلال الأجنبي،

يكفي عشر سنوات من الأنتهاكات الصارخة لحقوق الأنسان،

يكفي عشر سنوات من الفساد وحرمان الشعب بأكمله من أبسط الخدمات الأساسية !

الشبكة الدولية لمناهضة للإحتلال ( IAON)

رابط البيان
http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?id=683#