أثارت وثيقة كمبالا التي اصدرتها بعض الاحزاب المعارضة مع تحالف كاودا جدلا متصاعدا فيما اعتبرتها احزاب نقطة سالبة في مسيرة العمل السياسي السلمي حفاظا على استقرار ووحدة السودان.

اخبار اليوم حاورت الاستاذ علي السنهوري امين سر قيادة قطر السودان لحزب البعث حول مواقف الحزب من الوثيقة وطبيعة المواقف الراهنة داخل قوى الاجماع الوطني في اعطاء رأي قاطع بشأنها رغم التباينات والتكتيكات التي يتبعها كل حزب وكان المدخل ..

أجراه / التجاني السيد  

استاذ علي .. الموقف الراهن في الساحة السياسية تتداخل فيه الرؤى ما بين ما تقدمه الحكومة وما تراه المعارضة كيف تنظر للامر من منظوركم كحزب معارض؟

اعتقد اننا اذا اردنا توصيف الحالة الراهنة بإمكاننا القول بان الوضع يتسم  بوجود نظام فقد القدرة على تقديم رؤية لإدارة البلاد الى جانب ما بات يعانيه من تصدعات بعد ان بدأت تتجاذبه اهواء اصحاب المصالح الضيقة من قادة المؤتمر الوطني والجهاز التنفيذي فضلا على ما يعانيه من عزلة خانقة وسط الجماهير رغم الاوهام التي يعيشها حول تأييد الشعب له من خلال الاستقبالات المنظمة وبإختصار اعتقد ان النظام دخل مرحلة الانحلال والتفسخ بعد افلاس سياساته المعلنة منذ عام 1989م.

الحكومة الآن تطرح مشروع دستور وتراهن على انزاله للشعب بينما تقف المعارضة في خندق آخر ولا تري الامر اولوية كيف ترونه انتم؟

اولا اقول ان البلاد إلتزمت بدستور انتقالي منذ 2005م ولكن النظام اصدر قوانين تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور مما افرغه من مضمونه فالنظام لا يلتزم بدستور ولا بقانون هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاعداد للدستور يقتضي مناخا ديمقراطيا توافقيا وهو غير متاح الآن وغير موجود ولعل تصريحات المسؤولين لا تخرج عن تهديد الشعب بإستخدام القوة الغاشمة ازاء أية قضية خلافية وهو المنطق السائد منذ 1989م والى اليوم وهذا ليس المناخ المواتي للتمهيد لاعداد دستور .. وفي الواقع نرى ان تشكيل سلطة انتقالية هو المقدمة لاعداد دستور انتقالي لحين اجراء انتخابات حرة ونزيهة يتوافق فيها الجميع على دستور دائم للبلاد.

اذن هذا المخرج ما الفرق بين مفهوم الحكومة القومية والحكومة الانتقالية التي ترونها؟

نحن عندما نتحدث عن حكومة إنتقالية نشير لسلطة انتقالية تمتلك وبيدها كل الصلاحيات السياسية والتشريعية وليس حكومة تتم اقالتها او تعيينها.

اذن ما برنامج هذه الحكومة؟

لقد طرحت قوى الاجماع الوطني برنامجا للبديل الديمقراطي وهو مطروح لكافة القوى بما فيها المؤتمر الوطني للحوار والتوافق انطلاقا مما ورد من المبادئ الاساسية المطلوبة في الفترة الانتقالية واعتقد انه يمكن ان يقوم على برنامج الحد الادنى المتفق عليه والذي تتوافق عليه القوى السياسية والاجتماعية دون املاء او إقصاء.

لكن ما تفسيركم للتباين داخل قوى الاجماع الوطني مما جعل هناك مواقف متمايزة بينما تطرحه احزاب مثل الامة القومي وما يصرح به قادة المؤتمر الشعبي وكلها احزاب معارضة؟

التباين شئ طبيعي داخل قوى الاجماع الوطني لانه ليس جبهة من قوى منسجمة ومتقاربة ايدولوجيا وسياسيا وانما هو في الواقع اطار عام يجمع كل القوى السياسية بمذاهبها الفكرية المختلفة ويمكن لكل القوى والاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني وتحالف كاودا ان يكونوا جزء من قوى الاجماع الوطني اذا إلتزموا ببرنامج البديل الديمقراطي.

بناء على ذلك كيف تنظر لما حدث في كمبالا؟

ما حدث في كمبالا هو مبادرة مقدرة من عناصر تابعة لقوى الاجماع الوطني للحوار مع تحالف كاودا وذلك بهدف اقناعهم بوثيقة برنامج البديل الديمقراطي الذي اجمع عليه ووقعه رؤساء احزاب قوى الاجماع الوطني ولعل المسألة الاساسية في الحوار كانت تتعلق بإقناع تحالف كاودا بإنتهاج النهج الديمقراطي السلمي .. ولكن بعض العناصر وقعت في خطأ جسيم حينما قامت بالتوقيع على ميثاق ما يسمى بـ(الفجر الجديد) وذلك دون العودة لقيادات احزابها وقوى الاجماع الوطني للنظر في هذه الوثيقة وتقييمها وفق آلياتها وقد زاد الخطأ فداحة حينما جرى التوقيع باسم قوى الاجماع الوطني وإعلان ذلك والترويج له في حين ان اغلب العناصر التي شاركت في الحوار لم توافق من حيث المبدأ على هذا الميثاق ولم يعرض عليها اقتراح بالتوقيع عليه بل فوجئت بقيام احد العناصر بالتوقيع بإسمها ومن ثم سارعت أجهزة الاعلام في نشر الخبر دون تدقيق رغم انه كان بمقدورها التحقق من حقيقة الامر من خلال مراجعة قوى الاجماع الوطني وقادته المعروفين.. فاروق ابو عيسى او كمال عمر او محمد ضياء الدين أو غيرهم.

وما يثار حول ان بعض اطراف قوى الاجماع الوطني قد تراجعت او تملصت هو كذب صريح لان هذه القوى لم توقع اصلا   لا بالحروف الاولى ولا الكاملة .. واعتقد ان النظام وابواقه حاولوا الترويج للموضوع واستغلاله لتعبئة الشعب ضد قوى المعارضة.

واقول نحن ومنذ اللحظة الاولى وبعد اطلاعنا على بنود الوثيقة عبر الانترنت اعلنا رفضنا لها جملة وتفصيلا ليس لانه يتعارض من الناحية الإجرائية مع قواعد العمل السياسي المشترك فحسب ولكن لانه يتعارض ايضا مع مواقفنا المبدئية ومواقف أكثرية القوى السياسية حول وحدة البلاد واستقلالها وهويتها وقيمها وسيادتها الوطنية.

ما هي مآخذكم على الوثيقة تحديدا؟

رفضناها جملة وتفصيلا والمآخذ عليها كثيرة وقد نشر البعث القومي مآخذه بالتفصيل على صفحات (اخبار اليوم) ونحن نتوافق مع كل ما نشر.

هل وجود حركات مسلحة كركن من أركان الوثيقة يمثل احد اسباب هذا القلق؟

المشكلة ليست في وجود الحركات المسلحة فنحن اصلا في حوار مع هذه الحركات ولكن على ارضية برنامج البديل الديمقراطي وكنا في اتجاه اقناعها بإلتزام نهج العمل الديمقراطي السلمي وقد سبق لنا فتح حوار مع العقيد الفقيد جون قرنق إبان نظام حكم الرئيس نميري واثناء الفترة الإنتقالية بعد الانتفاضة الشعبية في ذات الاتجاه كما ان بعض الشخصيات الوطنية وبينهم المرحوم عبدالرحيم شداد سبق لهم ان قاموا بمبادرات مقدرة للحوار مع الدكتور جون قرنق في كوكادام وللأسف تم اعتقالهم عند عودتهم إبان حكومة السيد الصادق المهدي ومن الواضح ان نهج الحكومات السودانية لم يتغير ، وقامت سلطة الانقاذ ايضا باعتقال تعسفي لاعضاء من الوفد بعد عودتهم من كمبالا في حين ان هذا النظام دأب على دعوة المعارضة لاداء واجبها ومواجهة التحديات القائمة وانه يدعو حركات دارفور ليل نهار للحوار من اجل تسوية سلمية للنزاع المسلح بل وسبق له دعوة قوى المعارضة للمشاركة في الحوار الذي كان يجري بالدوحة لأكثر من عام وكان ينبغي عليه الترحيب بمبادرة بعض رموز المعارضة للحوار مع تحالف كاودا لانه يصب في مصلحة نزع فتيل الحرب التي حرقت الاخضر واليابس واستنفذت موارد البلاد البشرية والمادية.

كيف تنظرون لما يشاع عن وجود علاقة عضوية بين بعض عناصر تحالف كاودا وعناصر او احزاب من قوى الاجماع الوطني؟

ليس لدينا يقين حول امتدادات لقوى سياسية وسط قوى تحالف كاودا ولكننا لا نستبعد ذلك ونعتقد انها ينبغي توظيفها ان وجدت لخدمة ما توافقنا عليه في قوى الاجماع.

ونرى من حيث المبدأ ان على هذه الحركات او القوى التخلي عن العنف والسلاح والتحول لاحزاب سياسية.. وعندما نطالب بحيادية ومهنية القوات المسلحة يعني ذلك اننا يجب الا نوافق على ادخال أي مليشيات في الجيش او أي اذرع عسكرية لبعض الاحزاب داخل القوات المسلحة.

ونرى ان اصرار تحالف كاودا على استخدام العنف والسلاح لن يحقق مصالح شعبنا في هذه المناطق والدليل على ذلك انهم قد حولوا نتيجة العمل المسلح عددآ كبيرآ من سكان هذه المناطق لنازحين ولاجئين بعد ان ادت العمليات العسكرية لشلل في الحياة وانعدمت الخدمات وتوقف الانتاج واستطاعت بعض العناصر توظيف مناخ الفوضى لتوسيع دائرة النهب المسلح وبتجربتنا فان مآلات هذه الحركات هي التصالح مع النظام ، وفي اسوأ الاحتمالات هو التمهيد لتنفيذ المخططات الامبريالية والصهيونية التي تهدف لتمزيق وتفتيت ما تبقى من السودان تحت شعارات الوحدة الطوعية وكونفدرالية الاقاليم الى آخره.

وثيقة كمبالا طرحت مسألة التعددية الثقافية والدينية كمدخل للوحدة كيف تنظرون لها؟

لقد اقر حزب البعث وقوى الاجماع الوطني بالتعددية الثقافية والدينية  لكن ذلك لا يعني إنكار الثقافة الغالبة في السودان وهي الثقافة العربية والاسلامية بإعتبارها المكون الاساسي للشخصية الوطنية السودانية ولقد رأينا ما تمخضت عنه دعاوى التعددية الثقافية في جنوب السودان حيث لم يجر اعتماد للثقافات المحلية في الجنوب كبديل للثقافة العربية ولغة جوبا وانما تم تبني واعتماد اللغة الانجليزية وهي ليست من مفردات التعددية الثقافية في بلادنا! فهل المطلوب مجرد محو الشخصية السودانية وطمس الثقافة العامة في البلاد واحلال ثقافات اجنبية مكانها ، مع تعارض ذلك بشكل واضح مع مفهوم التعددية الثقافية واقول ان بعض دعاة التعددية الثقافية في بلادنا ليس لهم زؤية أو تصور واضح حولها.

استاذ علي .. الحديث عن عدم وجود بديل للنظام يدفع الشارع للإحباط من المعارضة كيف ترى هذا الجانب؟

نحن نعتقد ان الشارع يريد ان يتحرر من الوصاية اولا والاستبداد واعتقد ان الشارع يريد نظام ديمقراطي ولكن من الطبيعي ان تتعدد الرؤى داخل مكونات القوى السياسية القائمة الآن حيث ان واقع التخلف الموروث وتدخلات القوى الاقليمية والدولية لتكريس هذا الواقع سوف يشكل رافعة للقوى التقليدية وقوى التخلف ولذا فان اسقاط النظام لن يؤدي بشكل مباشر لتحقيق تطلعات وآمال الجماهير او التغيير الجذري الواقع القائم ولكنه يمهد الطريق لذلك لان اجواء الحرية سوف تجذر وتوسع قاعدة الوعي والتنظيم للقوى الحية في المجتمع للتقدم في طريق تحقيق اهداف الجماهير.