تقدير عربي لموقف مفوض حقوق الانسان الدولي نافي بيلاي المناهض للإعدامات في العراق

"العربية الشعبية " : اجتماع في لندن نهاية الشهر لإطلاق تحالف حقوقي عربي دولي واسع للدفاع عن الانتفاضة العراقية الباسلة


المفوضة العليا لحقوق الإنسان : من المعيب إعدام الناس في العراق بما يشبه ذبح الماشية

تلقت اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية ومراكز وجمعيات ومنظمات عربية تساندها، بتقدير عالٍ البيان الذي أصدرته، أمس، المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والذي تضمن إدانة صريحة وواضحة إعدام 21 شخصاً في العراق خلال أسبوع، مما يرفع عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 33.

وأكدت، في بيان أصدرته اليوم، أنها ستعقد نهاية هذا الشهر اجتماعاً في لندن لإطلاق تحالف حقوقي عربي دولي للدفاع عن الانتفاضة العراقية الباسلة، مشددة على أنها على اتصال دائم بجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والعربية لكسب التأييد لموقف الانتفاضة العراقية الباسلة.

وأعربت اللجنة والمنظمات والجمعيات والمراكز المساندة لها عن أمل في أن ترفع المنظمات الدولية والعربية الأخرى أصواتها لوقف الإعدامات في العراق، وإخضاعها للمعايير الدولية، ودعم الانتفاضة العراقية التي نبهت مبكراً إلى هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق، منذ عشر سنوات.

مشددة على أنها ستعقد نهاية هذا الشهر اجتماعاً في لندن لإطلاق تحالف حقوقي عربي دولي واسع للدفاع عن الانتفاضة العراقية الباسلة.

وفيما يأتي نص البيان :

اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية والجمعيات والمنظمان والمراكز المساندة لها

بيان

تلقت اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية ومراكز وجمعيات ومنظمات عربية تساندها، بتقدير عالٍ البيان الذي أصدرته، أمس، المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والذي تضمن إدانة صريحة وواضحة إعدام 21 شخصاً في العراق خلال أسبوع، مما يرفع عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 33.

وجاء هذا البيان، بعد مطالبة اللجنة المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها والمطالبة بإيقاف تنفيذ الاعدامات في العراق لافتقارها لأبسط المعايير الدولية، إذ أعرب بيان المفوضة عن "الذهول" إزاء المعلومات التي ترددت عن إعلان وزارة العدل احتمال إعدام 150 شخصا إضافيا في الأيام القليلة المقبلة"، مشدداً على أن النظام القضائي في العراق "يتضمن ثغرات كبيرة جدا"، ومعتبراً أنه "من المعيب إعدام هذا العدد الكبير من الناس بما يشبه ذبح الماشية".

إن ما أكدته اللجنة في بيانها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، تردد صداه في بيان المفوضة، إذ أكد أن "النظام القضائي الجزائي في العراق لا يعمل بنحو صحيح، وهناك كثير من الأحكام التي تصدر استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة". ورأت أن "المحاكمات في العراق أبعد ما تكون عن احترام المعايير الدولية"، وأضافت أن "تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير مقبول".

ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "وقف تنفيذ الإعدامات والقيام بمراجعة مستقلة لكل الأحكام بالإعدام ونشر معلومات حول عدد المحكومين بالإعدام وهويتهم والاتهامات الموجهة إليهم والإجراءات القضائية التي تستهدفهم، وبعدها نشر نتيجة هذه المراجعة".

وحثت المفوضة الحكومة العراقية على أن تتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها إليها المجتمع الدولي لفرض حظر على جميع عمليات الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة.

إن اللجنة والمنظمات والمراكز والجمعيات المساندة لها وهي: المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان والتحالف العربي لمحكمة حقوق الأنسان العربية والمركز الوطني للعدالة وجمعية كرامة لحقوق الإنسان والشبكة الخليحية لحقوق الإنسان والمركز الاحوازي لحقوق الإنسان، إذ تقدر عالياً موقف المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، تأمل أن ترفع المنظمات الدولية والعربية الأخرى أصواتها لوقف الإعدامات في العراق، وإخضاعها للمعايير الدولية، ودعم الانتفاضة العراقية التي نبهت مبكراً إلى هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق، منذ عشر سنوات.

وتؤكد اللجنة، في هذه المناسبة، أنها على اتصال دائم بجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والعربية لكسب التأييد لموقف الانتفاضة العراقية الباسلة، التي هي صوت شعب العراق الذي يعاني من أبشع حالات الظلم والانتهاكات منذ احتلال بلده في التاسع من نيسان 2003، مشددة على أنها ستعقد نهاية هذا الشهر اجتماعاً في لندن لإطلاق تحالف حقوقي عربي دولي واسع للدفاع عن الانتفاضة العراقية الباسلة.

اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية
والمنظمات والجمعيات والمراكز المساندة لها