لم يأت قرار السلطة العميلة في الضغط وشراء الذمم لاقرار قانون انتقامي جديد لتجريم حزب البعث العربي الاشتراكي فكراً وعقيدة ومناضلين .. من فراغ فهو امتداد لسلسة مؤامرات انتقامية حاقدة  تستهدف الفكر القومي التقدمي والوطني الذي يسعى في نضاله وبرامجه الى جعل الامة العربية في المكانة المرموقة التي تستحق وبما يتناسب وتأريخها وعراقتها وموروثها الحضاري المجيد منذ ظهور البعث رسمياً عام 1947 وحتى قبل ذلك عندما اسست الجامعة العربية لتكون بديلاً عن الوحدة العربية ! واشتراط حل تنظيمات الحزب كشرط لتحقيق هدف الوحدة بين مصر وسوريا؟! ، وبلغ التآمرذروته بعد نجاح ثورة البعث في 17 ـ 30 تموز1968 ، التي نحتفل اليوم بذكراها الخامسة والاربعين ، في بناء عراق قوي بثروته النفطية التي تم تأميمها وبناه التحتية ونهضته الانفجارية التي اذهلت العالم في وقتها،وببناء جيش قوي استطاع ان يقف بوجه  جيش ايران المعروف بانه اقوى جيوش المنطقة والخامس في العالم ويهزمه في حرب الثمان سنوات 1980 ـ 1988 ويوقف مخططات النظام الفارسي واطماعه لابتلاع المنطقة  العربية ، وعندما فشلوا في النيل من عراق البعث دفعوا الكويت الى التحرش بالتمدد داخل الاراضي العراقية والزحف على ابار النفط الحدودية وسرقة نفطها، واغراق سو ق النفط بضخ اضعاف حصتها مما ادى الى انخفاض الاسعار في الوقت الذي طالبت فيه العراق بما منحته من اموال اثناء الحرب مع ايران باعتبارها ديوناً؟ وحدث الذي حدث وتعرض العراق وشعبه لحصار جائر  استمر 13 عاماً، تخلله عدوان ثلاثيني غاشم عام 1991 واعتداءات متكررة لاحقة، وتضييق الخناق بافتعال اكذوبة حيازة العراق على اسلحة الدمار الشامل والتي انتهت بتدميره واحتلاله عام 2003 وتسليم العراق الى ملالي ايران بعد وضع عملائهم على رأس السلطة ، وكان اول قرارات المحتل وبدفع اسرائيلي ـ ايراني واضح ،حل الجيش العراقي وقوى الامن الداخلي والمخابرات ووزارة الاعلام وبعض المؤسسات الهامة ، واقامة حرس ( لاوطني ) وشرطة وامن من الجواسيس المعدين في الخارج والميليشيات الطائفية المرتبطة باحزاب السلطة والممولة والمدربة  في ايران وبعض العواصم الاخرى والتي وصل تعدادها اكثر من مليونين؟! واجبها الاساس والوحيد البطش بابناء العراق الوطنيين المخلصين وتصفية كبار القادة والضباط وخيرة العلماء والاطباء  والمهندسين وكل الكفاءات والخبرات ، وفي المقدمة منهم المناضلون البعثيون و اصدار قانون " اجتثاث البعث " من اولى القوانين التي اصدرها ( بريمر) الحاكم الاميركي للملاحقة والتصفية، وخلال السنوات العشر السوداء المنصرمة وصل عدد شهداء البعث اكثر من 150 ألف شهيد اضافة الى 2 مليون بريء اخر من ابناء العراق، فضلا عن تشريد ما يزيد على 5 مليون متناثرين في مختلف انحاء العالم ناهيك عن المهجرين ( المرحلين ) في الداخل لاسباب طائفية! 

ولم يكتف عملاء المحتل الاميركي وملالي ايران مما اهرقوه من دماء زكية تحاول سلطة العميل المالكي وبكل الوسائل القبيحة التي عرفت بها الضغط على البرلمان لاقرار قانون " تجريم البعث" وذلك تحدياً لارادة الشعب والمنتفضين المطالبين بالغاء قانون المساءلة والعدالة/ الاجتثاث ، والمخبر السري والمادة 4 أجرام واطلاق سراح الاف المعتقلين ومحاسبة القتلة المجرمين ومحاسبة مغتصبي السجينات ؟! وبدلاً من الاستجابة ماطلوا، ومنذ اكثر من 7 اشهر بهدف التسويف ومحاولة شق صف الثوار المنتفضين برش الملايين واقامة ميليشيات جديدة تحت غطاء ( الصحوات ) ومن دعاة ( الاقلمة ) ومن ثم القضاء عليهم وهذا ما حصل في (مجزرة الحويجة) وفي ديالى وصلاح الدين ونينوى وبعض مناطق بغداد، الى جانب تصعيد عمليات التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة ومطاردة الوطنيين والبعثيين وتصفيتهم وعوائلهم اذ قتل خلال الفترة القصيرة الماضية اكثر من 10 الاف مغدور ، ولكي يغطوا على جرائمهم الانتقامية الحاقدة يضغط المالكي وحزبه العميل والاحزاب المماثلة والمشاركة معه في العملية السياسية والمليشيات المرتبطة بها ،على تمرير قرار التجريم بشكل منافي لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والدولية وبالذات لائحة حقوق الانسان التي نصت عليها اتفاقية جنيف لعام 1949  فضمنت مما ضمنته" حق الانسان في العيش بكرامة مع حرية الفكر والرأي والعقائد والاختيار، وحظرت العقوبات الجماعية والتعذيب " فهدف القانون .. هو تجريم البعث كفكر وعقيدة ومباديء ومناضلين ، وهذا يعد جريمة ابادة جماعية ليس ضد البعث حسب وانما هو ضد العروبة والاسلام ، لان البعث فكرقومي انساني، وهو مشروع قومي حضاري انساني ، يرمي الى رفعة الامة العربية ويصون كرامة ابنائها ويحافظ على ثرواتها وسيادتها على اراضيها،والتجريم (!؟) لايستهدف البعثيين فقط وانما يشمل كل الوطنيين والعروبيين الشرفاء والمسلمين الحقيقين الذين يرفضون اساءات هؤلاء المتلسطين الطائفيين..للاسلام الحنيف،وهو تجريم لغالبية الشعب العراقي ولكل من لايدين بـ"ولاية الفقيه الفارسية " والاصرار على اصدار هذا القانون يعكس الآتي ..

1ـ رعب ورهبة وخوف وهستيريا السلطة العميلة وهلعها.

2ـ الاقرار بان البعث موجود في كل بيت وفي ذهن وضمير كل الوطنيين المخلصين، وان الاجتثاث او المساءلة والعدالة لم تحقق لهم هدف القضاء عليه  ، وهذا يؤكد من ان فكر البعث باق ، وهو مصدر قلق وخوف للسلطة المهزوزة

3ـ التجريم يعطي الغطاء للسلطة لمواصلة سياسة القتل والبطش والارهاب والتفريس

4ـ تطمين الاعداء وبالذات صهاينة امريكا والغرب و اسرائيل وايران من المضي في تنفيذ مخطط استهداف كل الوطنيين المخلصين المقاومين للمحتل وبقاياه وبالذات الوجود الفارسي ، وفي مقدمتهم البعثيون

5ـ استخدام القانون للانتقام من كل المناهضين للسلطة العميلة وللوجود الفارسي المدمر على الساحة العراقية ، اي استهداف عرب العراق والمسلمين الحقيقيين لافراغ العراق من خيرة ابنائه الاصلاء كي تمرر كل البدع والفتاوى التي تسيء للاسلام الحنيف ولعروبة العراق ، اي ابعاد  العراق عن واقعه وحقيقته العربية وتفريسه بربطه بحكم الولي الفقيه!؟

6 ـ صدور مثل هذا القرار يعني تجريم النظام الوطني ( السابق؟ ) ووضع العراق تحت طائلة المطالبات الانتقامية من كل من له ثأر وحقد تجاه العراق، وبالذات ايران الملالي الذين يتحينون الفرص لتحميل العراق مسؤولية حرب الثمان سنوات ،وما يترتب على ذلك من تعويضات ترهن العراق وموارده لسنوات وسنوات وذلك على حساب ابنائه وتقدمه. اذن الهدف واضح هو الانتقام واستمرار السلطة العميلة في سياستها الطائفية والاجرامية بغطاء واضح لقوى البغي والطغيان وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تلوذ بالصمت ازاء مثل هذه الجرائم التي تصب في مصلحتها وتنسجم ومخططات تفتيت العالم العربي برسم خارطة جديدة للمنطقة  ، ولكن ما بال الحكام العرب وخنوعهم المذل وكأن ما يحصل في العراق لايعنيهم ، وأن اضعاف العراق واخراجه من جسد الامة لصالح الامتداد السرطاني الفارسي لايتهدد وجودهم ؟! ان المياه تجري من تحتهم وهم على وشك الغرق ؟!

اما الخيرون والعروبيون والوطنيون وكل الاحرار والشرفاء في العالم ، وبالذات الشارع العربي يدركون مخاطر ما يجري على الساحة العراقية وما يعنيه صدور ( قانون تجريم البعث ) كمؤامرة صهيونية ـ فارسية تكمن خطورتها في استهداف العروبة والاسلام في آن واحد وتمريره يعجل في وضع المنطقة العربية تحت رحمة ملالي ايران ويمهد الطريق امام المخطط الصفوي الايراني التوسعي لاقامة " الهلال الشيعي" الذي سيبتلع اقطاراً عربية وصولاً الى باكستان وافغانستان، اما المنظما ت الاقليمية والدولية وبالذات منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان ودعاة الحريات واشاعة الديمقراطيات ومنظمات المجتمع المدني فان صمتها على السياسة الاجرامية والعنصرية والطائفية للسلطة العميلة وعلى مدى اكثر من 10 سنين وخروقاتها وانتهاكاتها المستمرة لابسط حقوق الانسان في انسانيته وكرامته وحريته اذ يشكل اصرار سلطة العميل المالكي على اصدار هذا القانون الذي يعني شن حرب ابادة جماعية ضد غالبية الشعب العراقي تحدياً سافراً وانتهاكاً لكل القوانين والشرائع ، والسكوت والسلبية  والمواقف الخجولة  تعني التواطؤ الذي يجعلها شريكة في مسؤولية مايجري من فضائع وتضع علامات استفهام كبيرة وتكشف زيف ما يقال عن مصداقية ومهنية واستقلالية هذه المنظمات.

ان السلطة العميلة مازالت واهمة من ان قوانينها هذه ستقضي على فكر اصيل متجذر في الدواخل والضمائر كفكر البعث ، وان رجاله الرجال ومناضليه الذين عركتهم اعتى الظروف، ستخيفهم مثل هذه الاجراءات وستؤثر على فعالية وجهاد المقاومين الاشاوس في الانتصاف من سلطة القتلة والخونة والعملاء وازالة بقايا المحتل وكنس الوجود الفارسي البغيض،وهذه السلطة ومن خلفها ملالي ايران اكثر وهماً .. ان تصوروا ان شعبنا شعب النخوة والغيرة والحمية سيظل متفرجاً على ما يجري رغم سياسة التجهيل والتخدير بالبدع والفتاوى الزائفة ، ورغم البطش الذي يتعرض اليه، فالصمت لن يطول هذه المرة وبركان الغضب الشعبي سيعصف بسلطة هؤلاء الممسوخين ، وسيعيد لعراقنا، ان شاء الله،  وجهه المشرق.