رغم أن عمليات التصفيات الجسدية، والكمائن والتفجيرات التي تقودها فصائل المقاومة الوطنية المسلحة ضد عناصر القوات الطائفية المدمجة بوحدات الجيش وقطعات الشرطة، كانت تسير وفق إتجاهين أثنين: الأول يغتال كل من يرتدي البزة العسكرية، بإعتباره أداة من أدوات الإحتلال وحكوماته المتعاقبة. أما الثاني، وهو الأكثر، فيعتمد على التقرير إلاستخباري بتحديد هوية وجرم العنصر الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء أو المقاومين. وبعد مجزرة الحويجة في 23-4-2013 تحديداً لاحظنا كثافة التنفيذ بسحق تلك العناصر الإجرامية.

معنى هذا، إن جميع الفصائل المسلحة وعلى رأسها جيش رجال الطريقة النقشبندية، التي حذرت وأخطرت في بياناتها قوات الجيش والشرطة أن تسلم أسلحتها للمقاومة، وتترجل عن سيارتها، وتترك مواقعها وتخلي مراكزها، وإلا أصبحت هدفاً شرعياً للضرب. حيث أثبتت التسجيلات المنشورة في الصوت والصورة، كيف أن أفراد الجيش أحدثوا فجوة يساعدوا فيها معتصمو الحويجة بالفرار والهروب من نيران "قوات سوات" وعناصر الشرطة الإتحادية التي كانت تلاحقهم وتقتلهم بدموية فتاكة حاقدة. وبما أن الذي يحمل شرفاً عسكرياً لا يرضى أن تتشوه سمعته بقتل المدنيين المسالمين، لذا سارع قسماً منهم إلى ترك الخدمة اللامشرفة. وبالتالي فأغلب المتواجدين في الساحة هم من عناصر الدمج الطائفية المجرمة.

ومن هنا فإن وتيرة التصفيات ضد عناصر "قوات سوات" والأجهزة الأمنية و الشرطة الإتحادية، أو مَنْ لهم صلة بالتعاون معها، قد تصاعدت حدتها. خذ بعض ما جرى خلال يوم أمس الأربعاء الموافق 24- 7-2013:
"قالت مصادر في الشرطة العراقية إن نحو 30 شخصاً، معظمهم من أفراد القوات الأمنية، قتلوا".

"وفي الموصل قالت الشرطة إن مسلحين نصبوا كميناً لشاحنة صغيرة تقل جنوداً عراقيين، وأطلقوا النار في هجوم آخر على نقطة تفتيش، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً".
"وقتل 9 من رجال الشرطة في الهجوم على نقطة تفتيش بقرية الشورى التي تقع في جنوب الموصل".
"وفي هجوم منفصل نصب المسلحون كميناً على الطريق المؤدي إلى الموصل من بغداد وقتلوا بالرصاص 4 جنود في تكريت".
"وفي كركوك قُتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في تفجير أستهدف سيارة عسكرية جنوبي المدينة".

"وفي القائم قال العقيد محمد الحلبوسي إن: أربعة جنود قتلوا في هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون ثلاث سيارات مدنية، أستهدفت نقطة تفتيش للجيش وأخرى مشتركة مع الشرطة".

إن الأرقام التي تذكرها الجهات الرسمية عن عدد القتلى بين صفوف الجيش والشرطة، غالباً ما تكون غير صحيحة؛ والغاية معروفة. بيد إن الأمر الذي يتعلق بتشويه المقاومة الوطنية المسلحة، وإلحاق الضرر الإعلامي بها، وإلصاق التهم فيها، فإن الأعداد تتضاعف. كما جاء في أخبار يوم أمس أيضاً:

"وفي أكثر أعمال العنف دموية قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا 14 من سائقي شاحنات الصهاريج على خلفية طائفية بعدما فحصوا بطاقات هوياتهم عند حاجز أقاموه على الطريق الرئيسي المؤدي شمالاً من العاصمة بغداد في ساعة متأخرة".

إن المقاومة الوطنية المسلحة وجميع القوى المناهضة للإحتلال وللعملية السياسية، تقف بالضد تماماً تجاه قتل أي مدني، بغض النظر عن دينه وقوميته ومذهبه. إلا أن هكذا نهج دموي يقترن بمن له سوابق في القتل الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد، وهو النظام الصفوي الإيراني، وكتلته المتربعة على مقاليد السلطة في المضبعة الخضراء. وما أحداث ديالى الجارية منذ أسابيع، إلا دالة شاهدة ومستمرة على ما يفعله أدوات المشروع الطائفي الصفوي في العراق.