كثيرون يتساءلون، لماذا يغرق العراق بالتفجيرات الدامية، التي لم توفر منطقة منها، من غربه إلى شرقة، ومن جنوبه إلى شماله، ومن وسطه إلى عاصمته، ودائماً تلقى التهمة على من جرى إدراجهم في خانة الإرهابيين.

صحيح أن الذي يقوم بارتكاب هذه الأعمال هو إرهابي، وإرهابي بامتياز خاصة عندما تطال التفجيرات، أماكن عبادة، وأسواق شعبية، وميادين وساحات عامة، ومؤسسات خدماتية. لكن هل يكفي توصيف هذه الأعمال بالارهابية، والترحم على الضحايا، وبيانات الاستنكار والإدانة؟ قد يكون هذا الأمر مطلوباً في جانبه الإنساني، لكن في الجانب السياسي يجب وضع هذه التفجيرات في سياقات سياسية، لأن ما من أحد يقتل لمجرد القتل، وما من أحد يفجر لمجرد التفجير، إذا أن لكل هذه الأفعال أهدافاً سياسية، تنفذ بواسطة أدوات ترتبط بجهات سياسية، وأن التفجيرات تنفذ بسهولة أكثر، عندما يكون البلد في حالة انكشاف وطني، وعندما ينعدم الأمن السياسي، وعندما تتوفر للقوى التي تدير شبكات التفجير، إمكانات مادية وتقنية كبيرة، وتتمتع بحرية حركة لا تكلفها كثير عناء للوصول إلى أهدافها، وهذه المواصفات موجودة في العراق منذ وقع تحت الاحتلال الأميركي، لكن بعد انسحاب قوات الاحتلال نهاية عام 2011، وتبدل مواقع القوى التي تهيمن على الوضع العراقي، بقي الانكشاف الوطني قائماً، وبقي الأمن السياسي منعدماً، وبقيت حرية الحركة متاحة للذين يريدون تطويع ساحة العراق وفقاً لمعطيات مصالحهم السياسية الخاصة. ولهذا بقيت المشهدية السياسية والأمنية التي كانت سائدة طيلة فترة الاحتلال الأميركي، قائمة، مع تبدل في نوعية الاستهدافات للعمليات الأمنية والعسكرية.

إبان الاحتلال الأميركي، كانت العمليات القتالية توجه ضد القوات المحتلة وردائفها، ولم يخل الأمر من تفجيرات هنا وهناك، كانت موجهة ضد أهداف ذات رمزية دينية أو مذهبية، وهذا طبيعي أن يحصل في بلد تقاطعت على أرضه الاستراتيجيات المتماهية والمتصادمة. لكن بعد انسحاب المحتل الأميركي مندحراً، ازدادت التفجيرات التي عمت القطر، وبدا واضحاً انها تهدف إلى رفع منسوب التعبئة الطائفية والمذهبية من خلال استهداف مواقع متقابلة، ذات رمزية دينية، وان هذه التفجيرات بلغت مستوى غير مسبوق منذ بداية هذا العام.

وهنا يبرز التساؤل ؟لماذا ارتفع منسوب العمليات الدامية خلال الأشهر المنصرمة؟ هنا يجدر التوقف لإجراء قراءة سياسية في خلفية هذه التفجيرات، بعيداً عن بيانات الشجب والإدانة والترحم على الضحايا من جانب، واستعمال لغة التهديد والوعيد من جانب آخر.

إن القراءة السياسية الهادئة لهذا الاغراق المريع لساحة العراق بالتفجيرات هو الذي يحدد من هي الأطراف الأساسية التي لها مصلحة بالقيام بمثل هذه الأعمال ولأي أهداف سياسية؟

بعض أول يعتبر، أن "القاعدة" تقف وراء هذه التفجيرات، خاصة وأن هذا التنظيم اعتاد القيام يمثل هذه الأعمال، وأنه في ذروة نضال المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأميركي، نفذت أعمال ذات إثارات مذهبية يهدف التشويش على نضال المقاومة وتسهيل الصاق تهمة الارهاب بنضالها.

وبعض ثان يعتبر أن قوى المقاومة الوطنية وحزب البعث كطرف مقاوم أساسي ومحوري فيها، هم من ينفذون هذه الأعمال، استناداً إلى تصنيف هذا البعض لنضال المقاومة ضد المحتل بالارهاب، وان الهدف من هذه التفجيرات هو إسقاط العملية السياسية التي أفرزها الاحتلال. وان البعض الأول والثاني، يصوب على علاقة بين "القاعدة" وجبهة المقاومة الوطنية بأطراف خارجية، ليضع نفسه في مواجهة محور له ركائز داخلية تتماهى مع مواقع خارجية.

في مقابل هذين الفريقين، هناك بعض ثالث يرى ويعتقد حد الجزم، بأن من يقف وراء هذه التفجيرات وينفذها، هو من لا يريد للعراق ان يستعيد وحدته وحريته وأمنه وسلامه الوطني والأهلي. ولهذا فإن هذه التفجيرات يراد لها أن تساهم في خلق بيئة شعبية أولاً وسياسية ثانياً، تقبل أي حل يفرض ولو كان على حساب المقومات الوطنية الأساسية نظراً لتبوأ قضية الأمن الحياتي الأولوية في سلم الاهتمام الشعبي.

فأي من هذه المواقف هو الأكثر مقاربة لواقع الحال ومعطى الوضع في العراق؟

بالاستناد إلى التحليل السياسي، لا يبدو أن "القاعدة" تقف وراء كل هذه التفجيرات، وهي وأن أقدمت على تنفيذ بعضها، فهذا يرتبط بأجندة سياسية خارجية لها علاقة بقوى دولية وإقليمية، توظف دور "القاعدة" في إطار تنفيذ هذه الأجندة من أفغانستان إلى العراق.

كما أنه بالتحليل السياسي، فإن المقاومة الوطنية العراقية وقواها الأساسية ليس لها مصلحة بالقيام بمثل هذه الأعمال، لا بل هي المتضرر الأكبر من إغراق ساحة العراق بهذا البحر من الدم وبالأثار السياسية المترتبة والناتجة عن زيادة حدة الشروخات بين مكونات الشعب، خاصة وأن المقاومة قد حددت أهدافها بوضوح وهي النيل من قوات الاحتلال وملحقاته الأمنية والسياسية. ولهذا فإنها بعد تحقيق إنجازها التاريخي بطرد المحتل الأميركي، طرحت موقفها غير خطاب سياسي وطني شامل وجامع ومطمئن، وهو ان العراق لكل أبنائه الحريصين على وحدته وحريته وعروبته .

وعلى اساس هذا الموقف كانت قيادة المقاومة تحذر كل من تسول له نفسه النيل من أمن العراقيين، إلا من ارتبط بالاحتلال وكلام القائد الأعلى لجبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني في الذكرى 45 لثورة 17-30/ تموز كان كلام الفصل حول هذا الموضوع.

إذاً، في ضوء الجزم بأن المقاومة الوطنية العراقية عبر مروحة قواها هي المتضرر الأكبر من هذه التفجيرات، وعدم ثبات رمي الحجة على "القاعدة" بإنها وراء هذه التفجيرات وان كانت ليست بريئة من بعضها يعود التساؤل ليتقدم حول من يكون متهماً بذلك؟

إن الاتهام في لغة القانون هو قرار قضائي، وهو يسبق إجراءات المحاكمة، لكن في وضع كالذي يشبه العراق، فإن الأمر ليس محاكاة قضائية، بل هي محاكاة سياسية، وبالتالي فإن الاتهام هو سياسي بالدرجة الأولى. وفي أصول الأحكام القانونية، وما يترتب عليها من نتائج في سياق المقاضاة، تبرز المصلحة كواحدة من البواعث الأساسية والكامنة وراء أي فعل تترتب عليه نتائج قانونية. وبناء عليه، فمن له مصلحة في إغراق العراق بهذا المسلسل الدامي؟ والذي حصد الاف الضحايا ممن لا تصنيف سياسياً لهم، إلا لكونهم في الانتماء الديني المعتقدي يتوزعون على أكثر من فئة ومكون؟!

وقبل أن تحدد الجهة صاحبة المصلحة الأكثر رجحاناً من أعمال التفجير وما تترتب عليها من نتائج سياسية، لا بد من استعراض سريع للواقع السياسي الذي عبر به العراق منذ انسحاب قوات الاحتلال والتي يمكن تلخيصها بالآتي؟

1- ان الاحتلال الأميركي كان قبل انسحابه، هو صاحب القرار في إدارة الشأن السياسي والعسكري العام، وان الأدوات الداخلية من سياسية وعسكرية أمنية إنما كانت تنفذ الاملاءات الأميركية. وبذلك كان المحتل الأميركي، يضبط الإيقاع السياسي في الداخل وفي العلاقات مع الخارج.وان التفجيرات التي نفذت ضد اهداف ذات رمزية دينية لم تكن بعيدة عن توجيهات المحتل.

2- بعد الانسحاب الأميركي، تقدم النظام الإيراني ليملأ الفراغ السياسي والأمني الذي كان يشغله المحتل الأميركي وهو كان دائماً في موقع المتوثب للانقضاض على العراق بعدما استطاع الاستفادة من مظلة الاحتلال الأميركي للنفاذ إلى الواقع المجتمعي العراقي عبر وسائل ووسائط متعددة.

3- بعد انكشاف الدور الإيراني بإبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمذهبية، بدأ حراك شعبي واسع تحت عنوان المسألة الوطنية التي تمحورت حول ثلاثة نقاط هي وحدة العراق، وعروبته، واستقلالية قراره الوطني.

4- استطاع هذا الحراك أن يغطي حيزاً واسعاً من الاصطفافات الشعبية العراقية، وأنه وأن تركز بشكل أساس في محافظات محددة إلا أنه من خلال ما رفعه من شعارات وطنية، حاكى مزاجاً شعبياً وطنياً عاماً، وبدأت شعاراته تلاقي احتضاناً شعبياً في محافظات أخرى، واعدت قوى شعبية حية في هذه المحافظات نفسها لحراك شعبي يلاقي الحراك الذي انطلق في غرب العراق وشمال وشرقه ولو قيد له التواصل لكانت تشكلت كتلة شعبية عابرة للمذاهب والمناطق يظلل حراكها هدف وطني هو استعادة الحرية ببعديها الوطني والاجتماعي.

5- ما أن بدأت بوادر هذا الحراك بالاختلاج، حتى بدأت أطراف ما يسمى بالعملية السياسية، العمل باتجاهات ثلاث :

الاتجاه الأول : شن حملة قمع واعتقالات واسعة بحق قادة الحراك الشعبي، وبحق الذين كانوا يعملون لملاقاة هذا الحراك وخاصة المنطلق من الجنوب والفرات الأوسط.

الاتجاه الثاني : شن حملة قمع واعتقالات وتصفيات جسدية بحق المناضلين الوطنيين والديموقراطيين وخاصة مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي، فضلاً عن إجراءات محاكمات صورية قضت بتصفية مئات المناضلين تحت مظلة تنفيذ قرارات قضائية.

الاتجاه الثالث : إطلاق حملة من التحريض المذهبي الطائفي، واللجوء إلى المخفزات الطائفية في إطلاق التحرك السياسي والأمني المضاد للحراك الشعبي الوطني، وكان أخرها رعاية تحركات مشبوهة رفع أصحابها شعارات تشتم الخلفاء والصحابة وآل البيت، عل ذلك يساهم في استشارة غرائزية مذهبية مضادة.

هذه الاتجاهات الثلاثة، كانت تدار من غرفة عمليات واحدة، هي تلك التي يجسدها مراكز القرار الأمني والسياسي التنفيذي لما يسمى بأطراف العملية السياسية وبدا واضحاً من خلال التعاطي السياسي مع إغراق الساحة العراقية بالدم، ان الأعمال الإجرامية تديرها غرفة عمليات واحدة بقيادتين|: قيادة واجهية و"قيادة ظل".

وإذا كانت حكومة المالكي تشكل قيادتها الواجهية، فإن "قيادة الظل" هي تلك التي تدير الوضع السياسي والأمني واستطراداً الاقتصادي بما يخدم الهدف المركزي لهذه القيادة، وإلا وهو احتواء العراق بكل مفاصل حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أن قيادة الظل هذه التي تريد ضبط الايقاع السياسي والأمني في العراق بعد الاحتلال الأميركي إنما تتجسد في مرجعية القرار الإيراني.

إن النظام الإيراني الذي يمارس احتلالاً من الباطن، لا يختلف بطبيعته عن أي احتلال آخر. وكل محتل لا يريد للبلد الواقع تحت الاحتلال أن يمارس دوره السيادي على أرضه وشعبه ومقدراته، وحتى يبقى الاحتلال أطول أمد ممكن، لا بد من توفير مناخات مناسبة، بدءاً من منع قيام سلطة مركزية، وانتهاء بإبقاء البلد اثير الصراعات التي تنهك جماهيره وقواه السياسية.

ومن الوقوف على أبعاد الأهداف الإيرانية حيال العراق أولاً، والعمق القومي العربي ثانياً، يتضح بأن النظام الإيراني هو صاحب المصلحة الأكثر رجحاناً في إبقاء الساحة العراقية متفلتة من ضوابط قيام سلطة وطنية مركزية، وبالتالي، إبقاء العراق في حالة انعدام الوزن وبما يجعله يدور في الفلك الإيراني. ولا سبيل لذلك إلا إبقاء ساحة العراق تحت كابوس التفلت الأمني والصراع السياسي المشحون بالمحفزات المذهبية، والتي من خلالهما يستطيع أن يستمر في إدارة الوضع العراقي عبر واجهة عراقية ولو كان على حساب دم عشرات الاف الضحايا، ونهب الخيرات الاقتصادية. ولأجل أن يستمر العراق سوقاً اقتصادية خلفية يستطيع من خلالها التفلت من نظام العقوبات الاقتصادية، وتسخير موارد العراق النفطية المنهوبة والمسروقة في خدمة الاقتصاد الإيراني الذي يترنح تحت تأثير العقوبات.

إذاً، فإن النظام الإيراني، هو صاحب المصلحة الأكثر رجحاناً في إبقاء الساحة العراقية، ساحة مضطربة، ومربكة ومثقلة بالأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية، واذا ما أضيف إلى هذه الحالة التي يراد إبقاؤها مهيمنة على الوضع في العراق، وهي الفساد والإفساد الذي تعيشه المنظومة الأمنية – السياسية التي تدير البلاد في ظل الاحتلال من الباطن، يكون العراق فعلاً هو من بين أكثر الدول المصنفة فاشلة.

لكن يبقى التساؤل الأساسي، لماذا ارتفعت وتيرة التفجيرات بعد الانسحاب الأميركي، واتسعت مساحة الرقعة الجغرافية التي تحصل فيها بعد اندلاع الحراك الشعبي لنحو عام تقريباً؟
إن الجواب على ذلك واضح ومباشر، وسببه، إيجاد أرضة ومناخات تحول وإعادة تركيب الحياة السياسية في العراق بالاستناد إلى المتغير الذي فرضته المقاومة الوطنية بدحرها للاحتلال الأميركي.

لقد كان واضحاً، ومنذ أطلقت المقاومة برنامجها وحددت رؤيتها كاستراتيجية للتحرير وما بعده، بأن هذا البرنامج الذي حدد الخطوط العريضة للبناء السياسي الذي سيعقب التحرير، قد لخصت عناوينه بالتالي :استعادة وحدة العراق وحريته واستقلاله الوطني وحماية هويته القومية، وإقامة نظام سياسي على قاعدة التعددية السياسية وتداول السلطة.

وإنه من بديهيات الأمور، أنه عندما يكون طرفان منخرطان في صراع معين، فإن المتنصر هو الذي يفرض برنامجه السياسي وعندما تنتصر المقاومة على المحتل الأميركي، فإنه من الطبيعي ايضاً أن يتهاوى مع الاحتلال كل الافرازات التي أنتجها وارتبطت به، وان الطرف المنتصر الذي دحر الاحتلال، يصبح في الوضع الذي يمكنه من الحلول السياسي مكان من كان يسيطر ويدير العملية السياسية .وعلى هذا الأساس، فإن المقاومة التي انتصرت في صراعها مع المحتل الأميركي، من حقها المشروع أنت تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي إعادة البناء السياسي عبر استلامها السلطة.

هذه هي القاعدة الطبيعية، إذ ما من ثورة انتصرت في حرب التحرير الا وانتقلت إليها تلقائياً السلطة السياسية بحكم الانهزام الذي طال قوى الاحتلال وردائفه.

من هنا، فإن ما تعرضت إليه الساحة العراقية من إغراق بالتفجيرات التي وقف العالم على هولها، إنما هي هجوم استباقي على نتائج فعل التحرير، وحتى لا توظف النتائج السياسية الإيجابية التي تمخضت عن دحر الاحتلال في إعادة البناء الوطني.

وبما أن النظام الإيراني تقدم لملء الفراغ السياسي بعد الانسحاب الأميركي، فإنه حكماً قد دخل في صراع مع القوى التي تحمل مشروع التحرير وإعادة التوحيد، ولم يجد سبيلاً لإعاقة المشروع الوطني، إلا عبر هذه المشهدية التي خيمت على الساحة العراقية، والتي تتولى الميليشيات الحكومية دوراً تنفيذاً فيها.

لذلك، فإن النظام الإيراني هو المتهم السياسي الأول من أعمال التفجير، وأياً كانت الأثمان التي تدفعها جماهير العراق، لأن المهم بالنسبة إليه،هو الحؤول دون توظيف نتائج التحرير في سياق مشروع إعادة التوحيد، ولأجل أن تبقى الساحة العراقية ساحة مكشوفة وطنياً وسياسياً واجتماعياً، واقتصادياً، وعندها يسهل عليه أنفاذ مخططه في فرسنة الحياة المجتمعية وتوظيف كل معطى الساحة العراقية وكل إمكانات العراق الاقتصادية في خدمة المشروع الإيراني ذي الطبيعية التخريبية على الأمن الوطني في الأقطار العربية واولها العراق

من هنا، يجب الخروج من التعمية حول من هو المسؤول عن التفجيرات الدامية في العراق، والتي حصدت حتى الآن الالاف من الضحايا، والأخطر من ذلك، انها تنفذ بالشكل الذي يزيد من حدة الإثارات المذهبية والدينية، والتي تتقاطع مع استراتيجية النزول تحت سقف التقسيم الكياني القائم حالياً، والدفع باتجاه رسم حدود سياسية بحدود الطوائف والمذاهب والتي تعد في المطابخ السياسية للتحالف الصهيو - أميركي.

إن النظام الإيراني يتصرف في العراق وهو يمن النفس بسيطرة طويلة عليه، وكما بدأت اميركا وحلفائها عدوانها بالقصف الصاروخي التدميري فإن النظام الإيراني، بدأ عدوانه الجديد من حيث أنتهت أميركا، وهي التفجير الإجرامي والذي لا تقل خطورته عن خطورة القصف بالصواريخ وآلة الحرب التدميرية.