صدر التقرير الثالث الدوري الخاص بالعراق الذي يُلزم بإعداده السيد الأمين العام للام المتحدة الأمم المتحدة وتقديمه دورياً إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر ليكتب بمسؤولية أخلاقية، عما كُلف به، من متابعة ورصد نشاط بعثة الأمم المتحدة في العراق ضمن الفقرة 6 من قراره 2169 (2014) وما يجري في العراق فعلاً.

وبقراءة مركزة للعرض الخاص بالتطورات الداخلية في العراق وما جاء فيه نصاً : ( واصلت حكومة العراق إظهار التزامها بالتشجيع على تحقيق المصالحة الوطنية، بوسائل منها تعزيز الدعم الوطني المقدم إلى قوات الأمن العراقية (قوات البيشمركة، وقوات الحشد الشعبي، ومقاتلو العشائر والمقاتلون المتطوعون المتحالفون معها، في كفاحها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام). كذلك قاد الزعماء السياسيون والدينيون الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن الإيديولوجية المتطرفة التي يعتنقها التنظيم وذلك من خلال الدعوة إلى التسامح الديني و اللا عنف. وواصلت حكومة العراق تنفيذ المبادئ الرئيسية لبرنامجها الوزاري والاتفاق السياسي الوطني، بما في ذلك عن طريق موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات التشريعية وإصلاحات القطاع العام المنصوص عليها في الدستور).

لا نريد نقل ما تبقى من النصوص والفقرات المطولة ألأخرى من هذا التقرير المليء بالمتناقضات وعجائب الأمور البعيدة عن الواقع السياسي والاجتماعي وحتى الدبلوماسي، وسنكتفي هنا وعلى قاعدة: إن اللبيب والقارئ سيفهم من الإشارة عن ما ورد أعلاه وبقية التقرير، ويقينا منا إن هذه الرسالة ستقرأ وسُتفهم من عنوانها ومن مستهلها لمن يتابع وضع العراق بضمير ومسؤولية أخلاقية ونترك له الحكم المنصف والموضوعي على هذه المفارقات .

هذا التقرير، الذي لا ينجح في تسطيره وإعداده وكتابته أبسط موظفي وكتاب وحجاب رئاسة مجلس الوزراء العراقي، ولا حتى مُشعلي البخور في دواوين حكومة نوري المالكي السابقة وحيدر ألعبادي الحالية بأنفسهم، إرضاء وتملقاً لرأس السلطة الحاكمة في العراق. هذا التقرير الشائن تمادى تماماً في تجاهل معاناة الشعب العراقي ومتابعة أوضاعه المأساوية، إلى درجة لا تخلوا من روح اللامبالاة والتخلي عن المسؤوليات السياسية والأخلاقية المُناطة ببعثة الأمم المتحدة في العراق .

إن ما ينقل هنا إلى المجتمع الدولي عما يجري في العراق يأتي مناقضا للحقائق على الأرض، كما أن تصوير الحال وكأن هناك حكومة عراقية فعلا ومعها برنامج لإصلاحات تنفذها ولها هيئاتها... الخ؛ في حين او واقع الحال وأمام ومرأى العالم كله ومسمعه يشير إلى ألإنفلاش الأمني وفقدان الدولة لسلطتها وغيابها تماما عن التحكم بمجريات الأحداث داخل العراق، بسبب استهتار قواها الأمنية، وسيادة عصابات مليشياتها وتَغَّول حشودها الطائفية التي تقاد من قبل دول أجنبية، وفي مقدمتها الحكومة الإيرانية، ناهيكم عن الصراع الدامي بينها وبين مناوئيها بما تمارسه من قمع دموي ضد الشعب العراقي إن لم نقل أن الصراعات تطفح على السطح حتى بين أجنحتها المتهالكين على السلطة وامتيازاتها وتوزيع الريع والاستحواذ على ميزانية تصدير النفط والمحروقات لتذهب أموال الشعب العراقي إلى جيوب حفنة من المنتفعين واللصوص والسُراق وقادة المليشيات والمافيات السياسية.

وعندما يتحدث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن مساعي للحكومة تجرى للمصالحة الوطنية والإشارة إلى بوجود زعماء دينيين وسياسيين متحاورين حول قضايا البلاد فهو يستند لا محالة إلى تقارير مزورة وبعيدة عن الحقيقة يرفعها لها موظفو البعثة الأممية ببغداد، من أمثال ممثله السابق نيكولاي ملادينوف الذي أتم فترة خدمته في 22 آذار/مارس، بعد فضائح سياسية تزكم الأنوف لفي تواطئه وتغطيته لجرائم حكومة العراق وإذلالها لشعبها، ولا ننتظر خيرا من خلفه الجديد يان كوبيس الذي تسلم مهامه في العراق وسار على منهاج سابقيه. ممن كثرت زياراتهم إلى النجف استشارة لمرجعيات دينية وطائفية ومذهبية أثبتت عدائها لشعب العراق وتواطئها مع الغرباء والمحتلين. كما حرص الاثنان على الالتقاء بزعماء المليشيات وتجار الحرب الطائفية المُمَثلين في مجموعات من الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي صنعها الاحتلال وتوابعه وتشرف عليها حكومة إيران داخل العراق، وهذا لم يعد سراً؛ بل يتم أمام مرأى ومسمع بعثة الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في العراق حتى أصبحت تقارير وتصريحات ممثلي الأمم المتحدة أضحوكة ومثلا سيئا أمام أنظار جمهور الشعب العراقي والعالم.

ومن كل هؤلاء لا نرتجي من تقاريرهم خيرا ، إلا أن توريط الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير تعده كواليس الحكومة العراقية المنبوذة من شعبها ويتبناه السيد بان كيمون ويرفعه رسميا باسمه لهي فضيحة وذنب يضاف إلى ذنوب واستهتار وقرارات الأمم المتحدة التي أضرت بشعبنا العراقي.

هذا التقرير المشين جاء في عمومه وهو في حالة يرثى لها من الغرق والإغراق في الكذب والتمويه والتضليل، وبذلك يحول السيد الأمين العام للأمم المتحدة هنا وظيفته وهيئته وكأنها باتت شركة علاقات عامة متعاقدة مع السلطة العراقية تسعى وتحاول تبييض وجهها أمام الرأي العام الدولي... وإذا كان العالم غافلا بحكم التضليل الإعلامي الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية وبقية الحكومات المنتفعة من وضع العراق وتمزقه فتسكت متواطئة عن ما يجري في العراق فعلا؛ لكن الحقائق لم تعد سراً، وكلها يعرفها شعب العراق وقواه الوطنية التي لم تستمع وتنصت لها هيئات الأمم المتحدة وممثليها في العراق وخارجه رغم أن شعبنا الذي يشكل النازحون والمهجرون والمعتقلون والضحايا من مختلف الطبقات والهيئات الملايين حسب تقارير الأمم المتحدة نفسها، وهو يعيش المحنة المستمرة التي تفاقمت منذ الحصار الظالم على شعب العراق وبعدها الغزو والاحتلال يؤلمه ويحز في نفوس كل العراقيين هذا الموقف الذي تمارسه هيئة الأمم المتحدة ومجلسها للأمن ومكاتب ممثليها في العراق وخاصة الممثل الشخصي للسيد بان كيمون وما تعلنه وتمارسه كل هذه الجهات من سياسة ازدواج المعايير لديها إزاء شعب العراق .

وانطلاقا من المبادئ التي تأسست عليها هيئة الأمم المتحدة، والتي أسهم العراق في ترسيخها كدولة ،منذ انضمامه المبكر إلى عصبة الأمم تفرض على السيد بان كيمون المسؤولية السياسية والأخلاقية الكبيرة كأمين عام لكنه يظهر أنه غير كفئ على حملها أو انه انغمس عبر ممثليه في العراق في صفقات مع الحكومة العراقية الفاسدة ليتولى فيها بمهمة موظف علاقات بائس وليس كشخصية دولية مطالبة بالعمل من أجل استعادة العراق موقعه كمجتمع ودولة ضمن دول العالم بعد الحيف والظلم الذي لحقه بسبب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي شجعت المحتلين الأمريكيين وحلفائهم على العبث بمقدرات الشعب العراقي وضياع مستقبله وحقه في التنمية والسلام وحفظ حقوق شعبه.

ومن هنا لا نريد أن نسأل أحدا عن تلك الحقائق والحقوق الضائعة لشعب العراق، ونتساءل هذه المرة عن ما جاء في هذا التقرير المخزي: لنقول ، ولا نسأل هنا ملايين العراقيين المبتلين بالاحتلال والمحاصصة فقط ؛ بل نسأل مضطّرين حتى ـ أعضاء السلطة أنفسهم ـ هل ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان صحيحا؟ هل أن بيان الأمين العام عن المصالحة الوطنية والتسليح وتنفيذ برنامج الحكومة فيه نقطة واحدة صحيحة؟.. فلماذا تسمحون له... أن يكذب على العالم، وقبلها عليكم أيها الأذلاء المرتهنين في لعبة الاحتلال والنفوذ الأجنبي الفارسي في العراق؟؟ هل ان البرنامج الحكومي الذي يقول عنه السيد بان كي مون أنه ينفذ الآن؛ في حين أن واقع الحال ان برنامج حكومة حيدر لعبادي في موضع انتقادات وتتعالى حوله صيحات الاحتجاج والنقد من شركاء حكومة ألعبادي الذي يعترضون على عدم تنفيذ لما اتفق عليه معهم من برنامج ووثيقة ملحقة به يماطل ألعبادي في تنفيذها تمسكا منه ومنه ومن حزبه وتحالفه الحاكم بسياسة سلفه نوري المالكي التي جرت العراق نحو الخراب وتفتيت وحدة العراق وهو الذي يقود علنا وبتدخل إيراني علناً وأمام أنظار ممثلي هيئات الأمم المتحدة وممثل السيد بان كيمون الشخصي سياسة التأجيج الطائفي وتسليح الميليشيات الطائفية وإضعاف حتى القوى التي وقفت مع السلطات العراقية لقتال الإرهاب. وتتصاعد يوما بعد يوم الجرائم بكل أنواعها أمام مواقف عدم المحاسبة على الجرائم من قبل الحكومة التي يثني عليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

إن ممارسات حرق القرى والمدن وطرد السكان وتنفيذ سياسة التطهير الطائفي والإثني وتغيير الواقع الديموغرافي في كثير من مدن العراق تجري على قدم وساق أمام سكوت الأمم المتحدة وممثلها في العراق.

ان هيئة التنسيق المركزية لدعم الانتفاضة العراقية تناشد أحرار العالم من أجل مساعدة شعبنا في العراق والتخفيف من ويلاته ونكباته وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة سحب هذا التقرير المشين أو تعديله على ضوء الحقائق على الأرض، وبصيغته هذه فهو يشكل صفحة عار تضاف إلى الصفحات المخزية الأخرى التي مررت من قبل هذه الهيئة الدولية ومجلسها للأمن تحت عنوان المجتمع الدولي ومن خلال أمثال بان كيمون وسلفه كوفي عنان وغيرهم ممن خانوا الأمانة والموضوعية في تقييم ظروف الشعوب ومعاناتها.

صدر في ١٥ ماي/ آيار ٢٠١٥
هيئة التنسيق المركزية لدعم الانتفاضة العراقية