القسم الأول

في البدء لسنا بحاجة إلى التذكير بأن العراق، حسب منظمة الشفافية العالمية، صار المثل الأسود المتكرر في تقارير هذه المنظمة وغيرها من منظمات الدالة وحقوق الإنسان، وآخرها التقرير الذي وضع العراق في " مراتب متقدمة في قائمة أكثر البلدان فسادا" في العالم.

يحدث هذا، في العراق، منذ أيام الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال الأمريكي السيئة الصيت، بإدارة السفير بول بريمر، رغم أن العراق بات يمتلك العديد من العناوين والهيئات ذات الصلة بمكافحة الفساد والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة... الخ.، و التي باتت أمثلة وأضحوكة أمام العالم، ومسمياتها وتداول أنشطتها تستخف بالعقول والمنطق السائد فعلاً، نذكر الرئيسية منها مثل:

ـ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، التي أسسها القاضي رحيم العكيلي، وظلت مجرد مسمى للدعاية الفارغة، ومقرها ببغداد، وبات مؤسسها مطاردا بتهمة الفساد وحتى " الإرهاب" من قبل ذات الأكاديمية ومن يديرها بعده.

ـ هيئة النزاهة الحكومية وقضاتها. وهيئة النزاهة هذه: هي هيئـة حكوميـة ( رسمية ) "مستقلة" معنيـة بالنزاهـة العامة، ومكافحـة الفسـاد، أنشأت في العراق باسم ( مفوضيـة النزاهة العامة ) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي، وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة العام 2004 التي أدارها السفير الأمريكي بول بريمر.

ـ لجنة النزاهة البرلمانية. هيئة من هيئات المحاصصة السياسية والطائفية تتشكل بين أعضاء من الكتل الكبرى في البرلمان، وقد ترأستها أسماء برلمانية مشبوهة، أكدت الأيام إنهم جميعا خارج النزاهة، وكلهم من المتسترين على الفضائح الكبرى مقابل حصولهم على الامتيازات والرشوات المستترة الكبيرة، وهم على التوالي الشيخ صباح ألساعدي وبهاء الاعرجي وآخرهم طلال الزوبعي.

وبمحيطهم يعمل عدد من النواب والنائبات، المستهلكين للتصريحات الإعلامية لا غير، من أمثال النائبات منى الدوري وحنان الفتلاوي وعاليه نصيف ، وغيرهم ممن استخدموا التصريحات والضجيج الإعلامي المفتعل عبر برامج قنوات الشرقية والبغدادية وغيرها من قنوات الارتزاق السياسي والإعلامي، باسم مكافحة الفساد والحديث عن النزاهة والعدالة، وجُلَّها أنشطة تستغل لغايات التسقيط والتنابز وخلق الضجيج الإعلامي والسياسي المطلوب ، خلال الحملات الانتخابية المؤجرة، في مسلسلات وبرامج خاصة تتحدث عن قضايا الفضائح والاختلاسات والفساد المالي والإداري، لكنهم جميعا، وكما ثبتت الوقائع، لم يقدموا أية شكوى رسمية واحدة لدى مكتب النائب العام في مجلس قضاء مدحت المحمود، ولم تطرح أية قضية فساد واحدة على المحاكم العراقية خلال سنوات الاحتلال كلها ( 2003 ـ 2015 ) .

دلاّلات دولة القانون الثلاث اشتهرن بأدوارهن القذرة بدءا من مريم الريس التي عينها نوري المالكي مستشارة في مكتبه وحنان الفتلاوي التي رشحها في قائمته وعالية نصيف التي اشتراها وتدرجت معه للانتقال من قائمتها لتتدحرج نهائيا في قائمة دولة القانون.

عاليه نصيف، التي النائبة القانونية الوحيدة التي تلوح دائما بفضح ملفات الفساد هي عاليه نصيف، لكي تتكسب به اشتهرت بالسمسرة وتسمى " دلالة البرلمان"، كانت محامية فاشلة تعمل في تعقيب معاملات العقارات والدلالية وبعد الاحتلال انضمت إلى القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي واستخدمتها السلطات الخفية للمالكي بافتعال خلافاتها المستمرة مع الأخير بحجة عدم ترشيحها للوزارة فتركت العمل مع القائمة العراقية وانضمت غالى القائمة البيضاء التي تكونت عن انشقاق مجموعة من الأشخاص عن القائمة العراقية التي شكلها حسن العلوي. وبعد ذلك التحقت بائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وكان سبب التحاقها بائتلاف المالكي هي محاولة انتهازية منها لاتهامها المستمر من قبل اللوبي الطائفي بعلاقتها السابقة بحزب البعث العربي الاشتراكي. اعترفت في احد المرات بأنها دفعت رشاوى من لإزالة اسمها من قائمة اجتثاث البعث.

http://foxegyptnews.blogspot.com/2015/04/blog-post_91.html

اشتهرت عاليه نصيف، إضافة إلى غبائها وانتهازيتها بوقاحتها أيضا ،عند الطلب ولمن يدفع لها " وبطرق مدفوعة الثمن عينية ونقدية " ومنها حادثة قذفها زميلها السابق رئيس كتلة العراقية في البرلمان النائب سلمان ألجميلي بحذائها، وصادف ذلك حينما كان العالم يحتفل بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار وحينما كان البرلمان العراق يناقش إقرار موازنة 2013. وعلى اثر ذلك قام نوري المالكي بإرسال مبلغ خمسين ألف دولار تقديرا منه وعرفانا على قيامها برمي زميلها النائب ( سلمان ألجميلي / رئيس كتلة العراقية ) البرلمانية بـ "الحذاء".

يصفها موقع زميلها السابق طارق الهاشمي في قائمتها الانتخابية الأولى عبر مقالة كتبها عبد الله ألخالدي وهو يستعرض الفساد المستشري في البرلمان العراقي ان عاليه نصيف تشكل ظاهرة ( تدعي عالية نصيف " أم حسين " النزاهة، وتعمل في لجنة النزاهة النيابية ولسانها في وسائل الإعلام أطول من سور الصين العظيم وهذا غيض من فيض من فضائح البرلمان العراقي. وفي سياق عرضه لقائمة اللصوص والمرتشين في البرلمان العراقي :

( بمقالة بعنوان من أبرز فضائح البرلمان العراقي كتبها عبد الله ألخالدي:
يتناول سيرة عالية نصيف و يصفها ( هي محامية فاشلة تعمل في تعقيب معاملات العقارات والدلالية وتدير عملها وتروج له بالرشاوى والمحسوبية ... ) ويضيف الكاتب : ( وللبرهان على فضائح البرلمان العراقي قامت عالية نصيف بتسجيل الكثير من أملاك وعقارات النظام السابق بأسماء وهمية للعراقيين وبيعها بوكالات من الأشخاص العراقيين المتوفين قديما وكونت ثروة مهولة ( ملف هذه القضية كاملا موجود في هيئة النزاهة وقد أطلعت عليه بالتفصيل ) .. ويضيف : ( ... أن عالية نصيف أصبحت نائبة بفضل القائمة المغلقة في حينها، واستغلت المال الحرام المسروق من العراقيين للاستمرار في البرلمان ..

من فضائح البرلمان العرقي أيضا أن عالية نصيف عينت أختها في مجلس النواب وزوج أختها في هيئة النزاهة في منصب جيد ) .

هنالك ملف فساد باستحواذها على أراضي كانت موزعه من قبل النظام السابق على الضباط السابقين في حي الحسين المقابل لحي الجهاد عندما كانت تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ حيث قامت بتزوير قطع الأراضي لصالحها وصالح شقيقتها وقد تم بيع هذه الأراضي واستلام أموالها من قبلها.

والمفارقة أن ملف هذه القضية كاملا موجود في هيئة النزاهة التي لم تحرك ساكنا تجاه النائبة القانونية المختلسة والمزورة.
ومن ملفات فساد المحامية النائبة عاليه نصيف جاسم قيامها بتعيين شقيقتها ( سندس نصيف جاسم ) منذ سنوات في البرلمان العراقي وبراتب خيالي.

وتم منح ابنها ( حسين ) المعروف بـ ( توني ) رتبة ملازم عندما كانت عالية نصيف جاسم علاقاتها السياسية متينة مع إياد علاوي وكانت ضمن قائمة كتلة العراقية. تم تفريغه من قبل والدته وسحبه ليكون ضابط فوج حمايتها الخاص في ذلك الوقت بالرغم من صغر سنه، يمتاز برداءة أسلوبه وأخلاقه، وعلاقاته مع بنات الهوى، إضافة إلى الصلاحيات التامة الممنوحة له من قبل والدته، والتي جعلته يفعل ما يشاء في المنطقة الخضراء، وحاليا يحمل رتبة ملازم أول، ولقد قامت عالية نصيف قبل فترة بالذهاب إلى مكتب وزير الدفاع خالد ألعبيدي وطلبت منه بترقية ابنها إلى رتبة رائد، إلا أن وزير الدفاع قام بطردها من مكتبه الخروج فورا من مكتبه، وعدم التجاوز لأن ذلك سيضر بها، سيما وإنها في مكتبه الخاص، وذلك بعد تصاعد وتيرة النقاش والتراشق بالكلام فيما بينهم.

http://foxegyptnews.blogspot.com/2015/04/blog-post_91.html

لم تسلم الجرة فوق رأس عاليه نصيف في كل مرة ، بانفلات لسانها وباستخدام ألفاظ بذيئة وإطلاق الشتائم الذي وظفه جيدا نوري المالكي للشتم والنقد، سواء ضد خصومه وحتى ضد حلفائه، وقد دفعها الشطط والغرور الغبي لتكون مرة رأس حربة ضد القيادات الكردية فاستهدفت في أحد المرات هوشيار زيباري كوزير للخارجية واتهمته باستلام الرشوة من شيوخ الكويت والتواطؤ في قضية ميناء مبارك وتغيير حدود العراق لصالح مشيخة الكويت. تمكن " هوشيار زيباري" من كسب الدعوى القضائية التي صدرت ضد عاليه نصيف بالإدانة ولم تشفع لها حصانتها النيابية. و جاء في قرار الإدانة الذي أصدرته محكمة استئناف بغداد – الرصافة بالعدد 515/س/2012 في 12/6/2012: ( .... إن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بإلزام المستأنفة عاليه نصيف جاسم بتأديتها للمستأنف المدعي " هوشيار زيباري" مبلغاً قدره خمسة عشرة مليون دينار تعويضاً عن الضرر الذي لحقه. وذلك لاتهامها بجريمة القذف والتشهير المتعمد بحق وزير الخارجية " هوشيار زيباري" ، واتهامه بتسلم الرشوة من دولة الكويت وان له مصالح خاصة مع الدولة المذكورة ) .

كذلك أدينت عاليه نصيف جاسم بالجريمة نفسها، ومن قبل المحكمة نفسها، نتيجة قيامها بالقذف والتشهير بحق النائبة " سليم علي" عندما اتهمتها باستغلال أموال مجلس النواب العراقي لأغراض شخصية لأجراء عملية تجميل على نفقة المجلس.
وجاء في قرار المحكمة المدعى عليها "عالية نصيف" إنها قامت بجريمة التشهير بسمعة النائبة " وصال سليم " وإلزامها بتأديتها للنائبة 'وصال' مبلغ خمسة ملايين دينار وتحميلها أتعاب القضية

تتميز عالية نصيف بأنها تحشر نفسها في كل شيء وتوجه التهم الباطلة لهذا وذاك واندفعت في حب الظهور على شاشات القنوات الفضائية وتجاوزاتها المستمرة على دول الجوار وعلى السياسيين العراقيين وعداواتها العلنية للأكراد وتوجيه الاتهامات لهم وخاصة في قضايا تصدير النفط؛ إلا أن النائب الكردي، عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رفض الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم الالتزام بالاتفاق من قبل ائتلاف دولة القانون ، مشددا على أن المرحلة الحالية تشهد تطبيق الاتفاق بشكل كامل وفي مراحله الأخيرة، وما يشاع عن خلافات أو عدم التزام فهو مجرد " أكاذيب " غايتها إثارة جدل والتغطية حول فشل الحكومات السابقة التي عجزت عن تحقيق مثل هذا الاتفاق الاستراتيجي.

الأمور المستترة وراء حملة عاليه نصيف على قادة الإقليم كشفها رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبد الله فاضحاً سر عداء النائبة عاليه نصيف عن ائتلاف دولة القانون ، لحكومة إقليم كردستان حين قال: ( ... عداء عالية نصيف وكثرة استهدافها لساسة حكومة الإقليم ونوابه ، أمر ليس بجديد ، سيما وان علاقتها بحكومة الإقليم توترت منذ رفضهم منحها تصريح الاستثمار في مناطق الإقليم ) .وأضاف هوشيار عبد الله : ( ... إن الجهات المختصة في حكومة الإقليم رفضت عدة مشاريع استثمارية لعالية نصيف، كانت تنوي إنشاءها وإقامتها في مناطق الإقليم ) . وأكد رئيس كتلة التغيير النيابية إن ( حكومة الإقليم رفضت أخر مشروع لنصيف والذي كان يقضي بدخول شركة أردنية لبناء منتجعات سياحية في مدينة السليمانية ) .

وأوضح بأن ( من خلال الدراسة التي قدمتها نصيف لحكومة الإقليم شخصيا خلال إحدى زياراتها ، تبين أن الشركة الأردنية ستدخل بعد تعاقد نصيف معهم بصورة خاصة لبناء منتجعات سياحية تابعة لها ، ولا يستمرون بالعمل في الإقليم بعد انتهائهم ، إلا في حالة سماح الحكومة الكردية بذلك ) .

وعندما تخلت الولايات المتحدة عن نوري المالكي ، اندفعت عاليه نصيف إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة "داعش" حيث صرحت بتاريخ 1-1-2015 بـ ( قيام الطيران الأمريكي بالتحليق داخل الأجواء العراقية، وتحديداً فوق المناطق التي وقعت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي وإلقاء صناديق وأكياس مساعدات لم يعد بالإمكان أن نعدّه خطأ غير متعمد بعد أن تكرر لأكثر من مرة، بل هو تصرف متعمد وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية ) .

ومثل هذا الاتهام غريب بعض الشيء لان الكل يعرف بأنه لولا الطيران الأمريكي لكانت بغداد سقطت منذ أشهر ولكانت عالية نصيف ألان في خبر كان.

وأخيرا لم تستطع عاليه نصيف أن تثبت أي تهمة من التهم التي توجهها إلى من تتهمهم وهذا دليل على فشلها كبرلمانية وكحقوقية ومحامية سابقة لكنها تعلمت فن الابتزاز والمتاجرة بالتلويح بفضح وفتح ملفات الفساد لترهيب خصومها أو التوصل معهم إلى صفقات مادية تستفيد منها ماليا أو سياسيا.

يتبع القسم الثاني والثالث
للدراسة مراجع وهوامش واضافات