الاحداث التي تجري في فلسطين المغتصبة من عمليات الاعدام الميداني من قبل الجنود والشرطة وحرس الحدود الصهاينة والمستوطنين للفلسطينيين العزل والهدم للمنازل وتجريف المزارع والبساتين ..... الخ وسحب البطاقات وغير ذلك من الممارسات الارهابية التي يراد منها اجبار الفلسطينين على هجر بلدهم مجددا" وما قام به الصهاينه يوم امس 18 تشرين الاول 2015 بالاحتفال موقعيا" بالمكان الذي اعدم فيه الشاب الفلسطيني يجعلني أن أسلط الضوء على حق ومشروعية المقاومة الفلســطينية من خلال الشريعة الإسلاميّة والمواثيق والمعاهدات الدولية وتجارب الشعوب ، كما أتناول إعلام الدول العربية والإسلامية وأدون أهم الملاحظات ومواطن الخلل في أدائه تجاه المقاومة والانتفاضة الفلسطينية ، كما أسجل مقترح للنهوض بهذا الإعلام ليرتقي إلى مستوى المسؤولية لنصرة الشعب الفلسطيني ، والتصدي لحملات التضليل ألإعلامي الذي تمارسه الآلة الإعلامية الصهيونية والاعلام الغربي المساند للعدو بل المدافع عن كل جرائمه ، فأقول شرعية الجهاد والمقاومة في الإسلام -

لقد شرع الإسلام الجهاد للدفاع عن حرمات الأمة ومقدراتها حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز * كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون * وأكد القرآن على ضرورة رد الاعتداء بمثله حيث قال الله تعالى في سورة البقرة * فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين * وأمر الله قتال المشركين الذين قاتلوا المسلمين * وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين* وقوله تعالى * وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* ، وعلى صعيد السنة النبوية المشرفة ، حضت أحاديث الرسول صل الله عليه وآله على الجهاد والدفاع عن النفس وحفظ بيضة الإسلام والذود عن كرامة الأمة ، حيث ورد في حديث الإمام مسلم {{ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف }} وجاء في حديث أبو داوود عن الرسول صل الله عليه وآله أنّه قال {{ الجهاد ماض إلى يوم القيامة }} ، وجاء القصد من تشريع الجهاد هو دفع الشر وحماية المسلمين ورد الاعتداء لا بسبب المخالفة في الدين أو لإزهاق الأرواح وتعذيب البشر، وإنما كان القتال وسيلة لجأ إليها المسلمون للضرورة ،

بعد أن بدأ الأعداء بظلم المسلمين وقتلهم وقد صرح جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة واتباع منهج ال البيت عليهم السلام بأن مناط القتال هو الحرابة والقتال والاعتداء على المسلمين ووجوب الجهاد ، و وجوب الوسائل لا المقاصد ، إذ المقصود بالقتال إنّما هو الهداية وما سواها من الشهادة ، وأما قتل الكافر فليس بمقصود ، وقال الكمال بن الهمام من علماء الحنفية المقصود من القتال هو إخلاء العالم من الفساد ، ، وقال ابن القيم فرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم ، والجهاد في الإسلام دفع الاعتداء عن المسلمين وديارهم وأموالهم وهذا حق طبيعي لا تزال القوانين الدولية والأعراف البشرية في الماضي والحاضر تقره ولا تمنعه ،

فالدفاع عن الأمة هو هدف من أهداف الجهاد البديهية في الإسلام إذ لا يشك أحد في أن من حق المعتدي عليه في أرضه أو عرضه أو ماله أن يرد العدوان وجاء الرسول محمد صل الله عليه وآله لهداية البشرية إلى دين الله ، واخراج الناس من الظلمات إلى النور ، فآمن به في بداية الدعوة البعض من أبناء قومه ، وكفر به وقاتله آخرون ، وبدأوا يصدون عن سبيل الله ويلحقون بالرسول صل الله عليه وآله وبأتباعه الأذى ويمارسون ضدهم مختلف أشكال العذاب ، فلذلك أمر الرسول صل الله عليه وآله بمقاتلة الكفار ،

وجاء ذلك بأمر الهي وليس رغبة شخصية كما تدل الآية الكريمة * كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون * وقوله تعالى في الآية الكريمة * مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً * وقولـه تعالى في الآية الكريمة * واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون * والمراد هنا كل ما يتقوى به على العدو رمحاً كان أو سيفاً أو قوساً أو صاروخاً في عصرنا الحاضر ، كما خص الخيل بالذكر لأنها كانت من أعظم مظاهر القوة آنذاك ، وروي أنّه عندما تلا النبي صل الله عليه وآله هذه الآية قال {{ ألا إن القوة الرمي }} ،

وقد رددها ثلاثاً ، والقصد من ذلك بيان أهمية الرمي وتأثيره في الحروب وقد أثبت تاريخ الحروب صحة هذه النظرية ، حيث أن { الرمي } كان ولا زال من أهم الأدوات في الحروب قديما وحديثا ، فبدأ الإنسان برمي الحجارة ثم تطور لرمي السهم ثم الرمي بالمنجنيق ثم الرصاصة ثم القنابل ثم الصواريخ الموجهة ثم القنابل والقذائف الذرية والنووية وغيرها ، وها هم أبناء الشعب الفلسطيني يعودون من جديد إلى رمي الحجارة تساندها السكين وصارت صور مواجهاتهم لجنود العدو الصهيوني وآلته العسكرية بصدورهم العارية وبحجارتهم وسكينهم الصغيرة أو الخنجر العربي ،

وان قولـه تعالى * ترهبون به عدو الله وعدوكم * ينطوي على مبدأ بحفظ المجتمع الإنساني من الفوضى ، ويردع الطغاة الأقوياء من التلاعب بحياة الناس واستغلالهم واحتلال أراضيهم وتشريد السكان وقتل الأبرياء كما يفعل الكيان الصهيوني اليوم في فلسطين وهي حالة متقدمه الغرض منها افراغ القدس من ابنائها اكراها" لان الواقع العربي الراهن متردي بفعل الحكام وماتمكن العدوا من زرعه في الارض العربية من عصابات ارهابية تنتحل اسم الاسلام وترفع رايته والاسلام منها براء أو مليشيات يراد منها ان تكون الذراع الممتد داخل الكيان العربي وموطىء القدم الصفوي الجديد الذي يؤسس التواجد الفعلي الايراني ، وبعد بيان وبالايجاز الموقف الشرعي من حق الانسان بالدفاع عن ماله وعرضه وارضه اتناول وبالايجاز ايضا"حق المقاومة وشرعيتها في المواثيق الدولية من الضروري هنا ونحن ندلل ونؤكد على أن المقاومة التي يمارسها الشعب العربي الفلسطيني بكل إشكالها ضد العدو الصهيوني إنّما هي مقاومة تتفق وتنسجم مع المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية ، ومن المهم القول أننا نورد ذلك ليس لأن الشعب الفلسطيني المجاهد وقواه المقاومة تنتظر مثل هذه الشرعية لتمارس حقها في الدفاع عن شعبها وتحرير أرضها ، فهي لا تنقصها الشرعية الإسلامية أو الدوافع الوطنية لجهادها ومقاومتها ،

وإنما يكون الاستدلال والاستشهاد بالشرائع والقوانين والأعراف الدولية لزيادة التأكيد على ما تتسلح به أعمال المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني من شرعية ، وزيادة حجج أصحابها والمدافعين عنها ، أما الحجج الواهية والمتهافتة لأولئك النفر الذين يمكن وصفهم بابواق امريكا والصهيونية ان كانوا حكاما" او اعلاميين او افراد الذين يعارضون برنامج المقاومة ويحاولون - بإرادتهم أو بإرادة وضغوط العدو الصهيوني وأمريكا راعية الارهاب العالمي والحاضن الفعلي لكل جرائم الصهاينة في فلسطين منذ الاغتصاب ولليوم - ، أن يخرجوا هذه المقاومة عن القانون أو يصفوها بالإرهاب ، والذين يبادرون بإدانة كل عملية من عمليات المقاومة وإعلان البراءة منها وممن نفذها خوفاً من عقاب العدو الصهيوني وأميركا أو طمعاً برضاهم ! ،

أن المجاهد الفلسطيني لا يقاتل العدو الصهيوني لأن القانون الدولي معه ، أو لأن اتفاقيات جنيف وغيرها يمكن أن تحميه وإنما هو يقاتل منطلقاً من حقه الإلهي الشرعي المطلق في مقاومة المحتلين والدفاع عن أرضه وعرضه ومقدساته ، ومنطلقاً من واجبه الوطني تجاه أرضه وشعبه ومع ذلك فلقد تكفلت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الشعوب في مقاومة المحتل والمستعمر الغاصب ، وتجسد هذا الحق من خلال ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات { مؤتمري لاهاي ١٨٩٩ و١٩٠٧} وغيرها ، فقد نص القرار رقم ٢٦٤٩ للجمعية العامة والصادرة بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ١٩٧٠ م على شرعية نضال الشعوب ، حيث جاء فيه {{ إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها ، وتعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعوب تلك الأراضي في تقرير المصير ، لا يمكن قبوله ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق}} ،

ويأتي القرار رقم ٢٧٨٧ الصادر عن الجمعية العامة بدورتها رقم ٢٦ المنعقدة بتاريخ ٦ كانون أول عام ١٩٧١ م ليؤكد على نفس المضمون ، الداعي إلى تأكيد شرعية نضال الشعوب وحقها في المقاومة والدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين حيث نص القرار حرفياً {{ إن الجمعية العامة وإذ تعيد تأكيدها، بأن إخضاع الشعوب للاستعباد وللتسلط الأجنبيين وللاستغلال الاستعماري، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار للحقوق الأساسية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعود فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف خصوصاً شعوب زمبابوي وناميبيا وأنغولا وموزمبيق وغينيا، والشعب الفلسطيني في الحرية والمساواة وتقرير المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد تلك الحقوق …. كما تؤكد الجمعية العامة شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة }} واعتبر القرار رقم ٣١٠٣ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني من عام ١٩٧٤ في الدورة ٢٩ {{ أن نضال الشعوب المستعمرة هو نضال شرعي ويتفق تماماً مع مبادئ القانون والذي أكد أيضاً على حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي مقاومة المحتل الغاصب والدفاع عن نفسها }} كما صدر قرار آخر يحمل رقم ٣٣٨٢ في الدورة ٣٠ المنعقدة بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٧٥م حيث نص القرار على {{ تؤكد الجمعية العامة من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلام الإقليمي والتحرر من السيطرة الاستعمارية بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح }} كما نصت اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٠٧ والخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف المؤرخة بتاريخ ٦ يوليو ١٩٠٦ والخاصة بالشعوب المقهورة والمستعبدة والمستعمرة بحقها في الدفاع عن نفسها والتخلص من الاستعمار الذي احتلها ،

كما ذكرت اتفاقية جنيف المؤرخة في ٢٧ يوليو ١٩٢٩ م الخاصة بمعاملة أسرى الحرب حيث نصت في مادتها رقم ١٧ {{ يحق للشعوب المستعمرة الدفاع عن نفسها بكل ما تملك من وسائل وأدوات }} كما جاء في اتفاقية جنيف التي عقدت في المدة من ٢١ إبريل إلى ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩م ، والتي بحثت في مشروعات الاتفاقيات الأربع ، التي أقرها المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الاحمر، الذي عقد في استوكهولم ، هذا المؤتمر الذي ناقش عدة قضايا منها حق تقرير المصير ،

ومعاملة الأسرى ، وحماية جرحى وأسرى الحرب ، وقد وصفت هذه الاتفاقيات باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، حيث جاء في الاتفاقية الرابعة والتي أقرت في جنيف عام ١٩٤٩ م ما نصه {{ إن من حق الشعوب المحتلة أن تقاوم المستعمر الغاصبب أي وسيلة متاحة بما فيها حرب المقاومة الشعبية وحرب الاستنزاف ، حتّى تتحرر وتنال استقلالها }} وعرفت المادة الثانية من لائحة لاهاي للعام ١٩٠٧ { الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو } بأنه مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة ، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو ، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم ، أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم وقررت المادة أن هؤلاء المواطنين المقاتلين يعتبرون في حكم القوات النظامية وتطبق عليهم صفة المحاربين ، بشرط توافر شرطين فهيم حمل السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب وأعرافها وجرى العرف على اعتبار { القوات المتطوعة } و «الشعب المنتفض في وجه العدو» حركات مقاومة شعبية منظمة يستحق افرادها حمل صفة المحاربين. وقد سار الفقه الدولي في هذا الاتجاه

يتبع بالحلقة الثانية