الصخب الاعلامي الذي رافق ارتفاع وتيرة التدخل العسكري الروسي في الصراع المتفجر في سوريا لا يمكن ان يطمس معالم مؤشريين سياسيين هامين :

المؤشر الأول : ان الصراع في سوريا بات مدولاً بامتياز .

المؤشر الثاني : ان بداية تلمس حل سياسي لهذا الصراع قد دخلت طور البحث الجدي في الآليات التنفيذية وكانت اجتماعات فيينا المعطوفة بنتائجها على اتفاق جنيف(1) بمثابة صفارة الانطلاق لقطار التسوية.

هذان المشهدان يقرأن جيداً بانعكاساتهما السريعة على الوضع اللبناني ومن خلال مؤشرين أيضاً :

الأول : اعادة الحماوة لملف الرئاسة الشاغرة منذ أكثر من سنة ونصف،والثاني،انجاز صفقة تبادل العسكريين الأسرى لدى النصرة ضمن رزمة متكاملة.

ففي ملف الرئاسة ،تقدم إسم النائب سليمان فرنجية على ما سواه من المرشجين وخاصة العماد عون وجعجع،وهذا ما أعاد خلط الأوراق على خارطة التحالف السياسية ضمن التمحورين الكبيرين 8و14 آذار.

فالمبادرة التي أُشرت على ترشيح فرنجيه جاءت من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.أتت لتلاقي الكلام الذي اطلقه السيد حسن نصرالله ودعا فيه الى انجاز تسوية شاملة لاعادة تفعيل الحياة السياسية والتي باتت معطلة نظراً للتعطيل الذي طال اداء المؤسسات الدستورية وما تركه من انعكاسات سلبية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملف النفايات نموذجاً.

ان ترشيح النائب فرنجيه الذي يكتسب طابعاً جدياً، لا يعني ان تسميته وانتخابه لرئاسة الجمهورية،هو انعكاس لموازين القوى على الساحة السورية وانتصار لمحور على آخر،بقدر ما هو رسالة تطمين لمن انخرط في الصراع السوري،بأنه إذا عاد الى لبنان مثخنناً وهو سيعود لن تطلق بوجهه فوعة مدبرة تلسع به من كل الجهات بل سيجري التعامل معه على قاعدة التطبيع في العلاقات الداخلية وعلى قاعدة اتفاق الطائف،بعد اعلان التراجع عن طرح المؤتمر التأسيسي واعادة تكوين السلطة استناداً الى ثوابت الطائف الاسياسية.وبذلك تكون عملية التسريع لملء الشغور الرئاسي مرتبطة بتطورات الوضع في سوريا.

اما بالنسبة لعملية اطلاق سراح الاسرى العسكريين،فإن وضعها على نار حامية خلال الايام الاخيرة،وبلوغها نهايتها السعيدة انما يرتبط بمعطى الوضع السوري مع الدعوة الملحة الى توحيد صفوف المعارضة،وتحديد القوى التي تشكل نصابها.وانه قبل اجتماع الرياض في حال انعقاده ،فإن الغربلة يجب ان تكون قد انجزت، وهناك توجه لأن تكون النصرة ضمن هذا الاصطفاف .وان مبادرتها على تسهيل التبادل تندرج ضمن عملية اعادة التأهيل السياسي واخراجها من تصنيف القوى المسماة ارهابية،وحتى تكون جزءاً من قوى الاتكاء الداخلي في مواجهة "داعش "ونصاب الحل السياسي . وفي كلا الحالتين يبدو الأمر ايجابياً.لأن انتخاب رئيس يطمئن من تنتابه هواجس مستقبلية يساعد على توفير مناخات ايجابية تدفع الجميع الى اعتبار الدولة هي مظلة الامان السياسي،وان الدخول في مشروعها يعطي لكل ذي حق حقه في بلد لا يمكن لأحد أن يكسر توازاناته الداخلية ومهما بلغت قواه المادية،كونه يقع على خط الاستراتيجيات الاقليمية والدولية المتقابلة.

وبالسياق نفسه فإن وضع الازمة في سوريا على سكة الحل ينقذ هيكل الدولة السورية من الانهيار ويفسح المجال امام اعادة هيكلة الحياة السياسية على قاعدة التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان،ويعيد لسوريا موقعها كمرتكز اساسي في بنيان النظام القومي العربي.

إن التسوية مطلوبة لبنانياً لحماية السلم الاهلي و مطلوبة سورياً لانتاج صورة المرحلة الانتقالية.