البناء الاقتصادي و الاجتماعي
تكشف لنا مسيرة ثورة ١٧_٣٠ تموز التقدميه القوميه بجلاء عن حقيقة نجاحها منذ سنواتها الاولى في ارساء القاعدة الماديه و السياسية و الاجتماعية للتحول الاشتراكي الشامل و المدى الكبير في تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي و الاجتماعي فعملت في الصعيد القطري على :

اصدار سلسلة من التشريعات التقدمية لصالح الطبقات الكادحه في المجتمع مثل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنه ١٩٧٠ لتحقيق ثورة زراعية تكون دعامة مهمه للتطور الاقتصادي والاجتماعي العام في القطر ، وتلافي النواقص التشريعيه التي كانت قبل قيام الثورة ، وتجنب الاخطاء التنفيذيه واقامة المزارع الجماعية و تمليك المكائن و الالات الزراعية للجمعيات الفلاحيه والغاء حق التعويض وحق الاختيار للاقطاعيين .

و ايماناً منها بدور الطبقه العاملة في تحقيق الثورة وبناء النظام الاشتراكي ، اصدرت الثورة عدداً من التشريعات لصالح القطاع العمالي مثل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١١٢ لسنه ١٩٦٩ الذي يفرض الضمان الالزامي على جميع المستخدمين غير المشمولين بقانون التقاعد لتأمين اعانتهم عند العجز والعطل والشيخوخه و كذلك قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ الذي يضمن حقوق العمال الخاصه اثناء المرض والعجز والوفاة و منح العامل العربي في القطر العراقي جميع الحقوق الممنوحه للعامل العراقي دون قيد او شرط.

كما اصدرت حكومة الثورة بعض القوانين التي تضمن معيشه اصحاب المهن المختلفه في اثناء الشيخوخه او الوفاة مثل قانون صندوق تقاعد المحامين و قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية و قانون تقاعد الفنانين و قانون تقاعد الصحفيين . واخذت بيد الفلاح العراقي لرفع مستواة الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي بأنشاء القرى العصرية في الريف و انشاء المدارس و المراكز الصحية المجانية فيها . وتجهيزها بالماء والكهرباء كذلك بناء القرى العصرية في الريف للفلاحين وتوزيع منازلها لهم دون مقابل .

اما في المجال الاقتصادي فقد التزمت الثورة في سنواتها الاولى على تحقيق طفرة نوعيه في الاقتصاد العراقي وذلك باصدار قانون النفط الذي انتزع اكثر من ٩٩٪ من الاراضي الخاضعه للشركات الاحتكارية العاملة في العراق والغت مبدأ تعويض هذه الشركات باراض جديدة عوضاً عن الاراضي المنتزعه. ثم بعثت الحياة في شركة النفط الوطنيه بزيادة رأس مالها الى اكثر من ٧٠ مليون دينار واستثمار النفط وانتاجه وتسويقه بعد استثمار حقل الرميله في ٧ نيسان عام ١٩٧٢. وحققت الثورة اكبر انجاز وطني قومي في تأميم شركات النفط في ١ حزيران ١٩٧٢ واصدار قانون رقم ٦٩ لسنه ١٩٧٢ . الذي يعد من ابرز الخطوات التي اتخذتها صوب استكمال التحرر الاقتصادي .

ثم قامت الثورة بأستثمار الكبريت وطنياً في منطقة المشراق ، وبدأ الانتاج في ٦ كانون الثاني للعام نفسه.

و من منجزات الثورة في المجال الزراعي فنذكرها باختصار حيث كانت تشمل :
بناء السدود والخزانات والمبازل وقنوات الري واعمال الخدمات الزراعية والتعاون الزراعي واقامة مشاريع انتاجيه لتنمية و تحسين الثروة الحيوانية و وضع صيغه زراعية تضمن زيادة الانتاج و تطويره وتحقيق مواجهه اشتراكية لتصفية العلاقات الاقطاعية والقيم المتخلفه والرجعية وادخال المكنّه في الريف ونشر الوعي السياسي والثقافي والمهني بين الجماهير الفلاحية الكادحه وتشجيع الزراعه.

اما النطاق الصناعي فنذكر على سبيل المثال وباختصار ايضا منجزات الثوره بسنواتها الخمس الاولى فقط في :
انشاء معمل الزيوت النباتية في ميسان و معمل تجميع السيارات في الاسكندرية ومعمل طابوق ١٧ تموز في بغداد و معمل معجون الطماطه في النعمانيه ومعمل الاسمده الكيمياويه والورق في البصرة وتوسيع الشركة العامة للنسيج الوطني وزيادة انتاجيتها وكذلك مشروع المحطه الكهرومائيه في سامراء وتوسيع معمل السكر في الموصل وانجاز معمل السكر في السلمانيه و انشاء معمل الكتل الكونكريتيه بالموصل ايضاً وغيرها المئات من المعامل والشركات لصناعه الاغذيه والاجهزه الكهربائيه و ادوات منزليه وكذلك طبيه وصحية وعسكريه وانشائيه اسهمت جمعيها على توفير الحياة الرغيده للشعب والقضاء على البطاله لسنوات طويلة و اغنائه ذاتياً .

كما قامت الثورة بدعم و تطوير القطاع العام وتحقيق السيطرة على التجارة الخارجية وتنظيم اوضاع التجارة الداخلية بما يضمن قيادة القطاع العام لها . بأعتمادها على التخطيط العلمي المدروس والبناء الذي حقق التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ضمن آفاق الاشتراكيه