ثمة إشارات قوية في أوربا وفي "العالم الحر"، تؤشر لمتغيرات هامة حدثت خلال عام واحد فقط، تدل على تسارع الإيقاع وعلامات نضج مرحلة مدبرة وأخرى مقبلة، ومن تلك المؤشرات مما يعتقد أنه سيكون له تبعاته وآثارة على الأوضاع السياسية في الوطن العربي، وقد يبالغ البعض بالقول أن آثارها خطير الأبعاد.

وبادئ ذي بدء، لابد لنا القول، أن مما لا يجوز إنكاره، أن الأحداث السياسية في أي بلد في العالم، حتى في البلدان الصغيرة، الأحداث فيها لها تأثيرها وإشعاعها على الصعيد الدولي، العالم قد غدا صغيراً، ووسائل المواصلات والنقل والتنقل الحديثة جعلته أصغر، هذه حقائق مؤكدة لا نجادل فيها. فكيف إذا وقعت هذه الأحداث الكبيرة في دول مركزية تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة، وكيف لا تتأثر بلداننا وهي بلدان تحتل موقعاً سياسياً واقتصادياً وجيوبولتيكياً حاسماً ...؟

الأحداث الثلاثة المهمة ( من بين غيرها من الأحداث )، ونوردها بالتسلسل كما حدثت :

أنسحاب بريطانيا من الأتحاد الأوربي في أعقاب أستفتاء ( BREXIT ) أسفر عن فوز قوى يمينية على مقاليد الحكم وهو ما لم يكن في المنظور القريب بالقياس إلى اليمين الفرنسي والهولندي والبريطاني، وما سيعقب بذلك من تطورات على شتلا الاصعدة، وفي مقدمة تلك، أن تنافساً مرتقباً سيحل بين الأقطاب الصناعية.

إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون جاستا ( JASTA) Justice Against Sponsors of Terrorism مما يؤشر إننا أمام مرحلة استعمارية جديدة تفوق في شروطها إمبريالية العولمة ( Globalisation )، بصرف النظر عن آليات تطبيق هذا القانون.

فوز الحزب الجمهوري الأمريكي ومرشحه دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، الذي يتعهد جهاراً بمرحلة أمريكية قادمة، يتطير منها الأمريكيون والأوربيون أنفسهم. ومخطئ من يظن أن صندوق الأنتخابات هو كل شيئ في الولايات المتحدة، فالانتخابات هي اللمسة الأخيرة ( تقريباً ) في عملية مدروسة حتى تفاصيلها الدقيقة، وهناك وصفة لرئيس ينبغي أن يرتدي معطف المرحلة المقررة سلفاً بناء على ضرورات داخلية وخارجية حتمية، وما الرئيس إلا " مانيكان سياسي " يعرض مستلزمات المرحلة، والاختيار هو أسم الرئيس الذي يناسب هذا الدور، بصرف النظر عن مؤهلاته.

ولا يمكننا فهم هذه الأحداث المفصلية بشكل دقيق، إلا إذا كنا قد تابعنا عموم التحركات السياسية الداخلية لكل البلدان الأوربية، ( الرئيسية منها على الأقل ) ثم مجمل أوضاع الاتحاد الأوربي، والعلاقات الأمريكية ــ الأوربية، أو ما يطلق عليها، العلاقات بين ضفتي الأطلسي، ثم علاقات الاتحاد الأوربي الدولية، فالأجتزاء هنا يحجب عن الذهن التحولات المفصلية، فهناك إضاءات خافتة أو واضحة، تتوالى فتفرز بمجموعها هذه الحالة التي نشهدها اليوم، من مؤشرات تحولات مهمة على صعيد السياسة الدولية، ستكون مؤثرة على العالم، ومنطقتنا العربية بداهة كجزء حيوي من العالم.

وإذا أردنا أن نجمل تلك الأحداث فلابد أن نذكر :

سياسة الانكفاء التي مارستها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما بعد هزيمتها في العراق، وعجزها عن الحسم في افغانستان ( رغم الضجيج الإعلامي )، وعن أتخاذ قرارات حاسمة بصدد سوريا، والتبعات السياسية والاقتصادية، فقررت الإدارة الأمريكية (في عهد أوباما) أتباع سياسة تتضمن إشراك أوسع لحلفاءها ( الأوربيين خاصة ) في بؤر الصدام والنزاع، متخذة سياسة إدارة النزاعات من بعد (Politic Dreav from behind ). والغياب الجزئي الأمريكي نجم عنه نشاط ملحوظ لقوى ليست في خط الغرب التقليدي. تمثل في نشاط روسي محموم إن في شرق أوربا أو في جنوب جمهورياتها السابقة ( الاتحاد السوفيتي ) والشرق الأوسط. أو متمثلاً بنشاط لقوى اليمين الفاشية في دول أوربية بعضها محورية كبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، ودول أقل أهمية كالدنمرك، وهولندة، وصعود صيني على كافة الأصعدة .

الأزمة الاقتصادية العاصفة التي مر بها الاقتصاد الأوربي ( ولما يزل لم يتعافى منها تماماً ).

لواحق أزمات الشرق الأوسط التي خلفت ظاهرة يطلق عليها عامة ( الإرهاب ) تحولت إلى أرق يهدد استقرار المجتمعات الأوربية، رغم أنه رعته في حيناً، وشجعته حيناً آخر، ولكنها وفرت دون أدنى ريب العناصر الموضوعية والذاتية أيضاً لظهوره وتناميه.

من اللواحق المهمة التي يمكن أن تمثل فقرة بمفردها هي أزمة المهاجرين وانعكاساتها العديدة، سواء في البلدان المصدرة للمهاجرين، أو المستقبلة.

تفاقم المشكلات الاجتماعية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وهي من نتائج الأنفتاح إلى درجاته القصوى كواحدة من مستلزمات الإنسان الصناعي المكرس بصورة تامة لزيادة الإنتاج الصناعية، وبلوغه مستواً راقياً نوعاً وكماً. ومن تلك : شيوع العلاقات الشاذة، العزوف عن الزواج وبالتالي عن الأنجاب، وتدهور مكانة الأسرة، وانتشار ظواهر هدامة كتفشي أصناف المخدرات، والكحوليات، والدعارة. ولكل من هذه الظواهر تفرعاتها المؤثرة.

قادت هذه الظواهر في البلدان الصناعية المتقدمة، بتفاعلها مع الظواهر العالمية، التي تتمثل ببروز أقطاب صناعية جديدة، وأخرى واعدة في طريقها إلى البروز، ومؤشرات على بروز أقطاب دولية سياسية / اقتصادية، تلعب دور متصاعد الإيقاع منافس لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الغربي بصفة عامة، قادت بمجموعها إلى خلق ظروف تشابه الظروف التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى، عندما هبت رياح الاشتراكية في شرق أوربا ( الفقيرة ) على عكس التنبؤات الماركسية بقيام ثورات عمالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، تصدت لها الفاشيات في بلدان صناعية حديثة (إيطاليا وألمانيا) وأخذت تطالب بحصتها من النفوذ العالمي، فتحولت البلدان الصناعية إلى النظام الديمقراطي بمواجهة الاشتراكية والفاشية، ولكن النظام الرأسمالي / الديمقراطي، سرعان ما شرع بتأسيس الأحلاف العسكرية وبدأ يظهر أنيابه الفولاذية والنووية، بل ولا يتوانى عن استخدامها، والحرب العالمية الثانية كانت خير معبر عن هذا التنافس المحموم ( Intense Rivalry ). واليوم نلاحظ ملامح مشابهة لتلك الحقبة بصور وملامح جديدة. فالفاشية والنازية لم تكن لتمثل سوى مرحلة من مراحل الرأسمالية في بلد ما، تحت قاعدة : توسع في الداخل وعدوان في الخارج، والاستيلاء بالقوة على مصادر المواد الخام والطاقة والنفوذ تحت مسمى المجال الحيوي ( Lebensraum ) وهو مصطلح توسعي معروف في القاموس السياسي في القرن الماضي، استبدل بمصطلحات أخرى في مراحل مختلفة، لكنها لا تختلف في الجوهر عن معنى تلك مصطلحات ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.

فالصدام مع البلدان النامية التي تريد الحفاظ على وجودها وعلى قدر من السيادة، ومستلزماته السياسية والاقتصادية، يمثل رغبة القوى العظمى المهيمنة قانونياً على العالم ( الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ) إلا الاستيلاء على مستلزمات الصراع فيما بين القوى العظمى نفسها، وتتمثل هذه المستلزمات ب :

الهيمنة على المواد الخام.
السيطرة على مناطق تتمتع بأهمية أستراتيجية.
ربط العديد من البلدان بمعاهدات واتفاقيات تمكنها من الهيمنة على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان.

وبجانب هذه العملية ومن ضمن صفحاتها، تنمو اليوم في مراحلها الجنينية شروط صدام بين المراكز الصناعية، القوى الإمبريالية القديمة منها ( الولايات المتحدة ومعسكرها ) والإمبريالية الجديدة ( روسيا والصين ) إلا أن الأخيرة ( الإمبريالية الجديدة ) لم تنجح لحد الآن بتكوين معسكر منتظم الأضلاع واضح المعالم، وهذا الصراع الجنيني المقبل هو الخطر الأساس الذي يهدد السلم العالمي، ويستدل بوضوح، أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على العالم الغربي، بل أن وتواصل هذه الهيمنة لأمد غير منظور، وإلا فليس هناك سبب جوهري للعداء الأمريكي / الغربي، لروسيا والصين، فالاشتراكية زالت كأثر بعد عين من هذين العملاقين الاشتراكيين، وأضحتا أمبرياليتان بكل معنى الكلمة، والأنظمام للمعسكر الأمريكي يستدعي أبتداء الهيمنة الاقتصادية وهي الآن كذلك من خلال سيطرتها الفعلية على الاقتصاد الأوربي واليابان وكوريا الجنوبية, وإذا أرادت روسيا أسترضاء الولايات المتحدة وأستبعاد فرص الصدام فهذا يعني القبول بتعليماتها التي ستبدأ بوضع قيود على صناعة السلاح ( لا سيما أسلحة الدمار الشامل ) وأستخدامات الفضاء الخارجي، وتنتهي بتعميم همبركر الماكدونل وسراويل الجنز.

هذه الظواهر الأساسية وغير الكثير من الفرعية تشير إلى درجة استقطاب عالية جداً، وساحة العلاقات الدولية أصبحت مزدحمة بلاعبين أساسيين، ولاعبين ثانويين، وبسبب تقادم عمر النظام السياسي الدولي ( بقواعده الأساسية ) التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وفشل الأمم المتحدة ( UN ) في أن تكون كما قدر لها يوم تأسيسها (1945) أن تكون الأداة التي يلجأ لها من يحتاج إلى المساندة الدولية في الحفاظ على استقلاله السياسي من الدول خارج هذين المعسكرين، وحقها في التنمية والتطور بتسلسل يشبه أنهيار منظمة عصبة الأمم، وهو ما أخفقت الأمم المتحدة تحقيقه، رغم أن بدايات عملها كان مفعماً بالآمال في مرحلة إنهاء الاستعمار القديم ( النظام الكولونيالي )، وهو فشل يذكر بفشل منظمة عصبة ( League of Mations ) الأمم في إيقاف التدهور في الموقف على مسرح السياسة الدولية، تدهور قاد في مراحله العليا إلى الحرب العالمية الثانية بسبب اشتداد مطامع الدول العظمى، وبلوغ تناقضاتها إلى حد التناحر.

العالم مقبل على مرحلة جديدة، سيكون فيها التنافس الاستعماري ( لا بأس ربما سيأخذ أسماً جديداً ) على أشده بين الأقطاب الصناعية، وليس بمستبعد أن يقود هذا التنافس / الصراع في ذروة مراحله إلى الصراع المسلح، وسيكون العالم بأسره ميدان لهذه الصراعات، اليوم أوربا يعمها الأضطراب السياسي والاجتماعي، والتفاوت في المستوى الاقتصادي، بسبب تشجيع سياسة الاستهلاك إلى أقصى حد، والاتحاد الأوربي فشل أن يكون أداة تنمية وتقدم، فالأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقراً، والوضع بملامحه العامة يذكر بمفردات الحالة في مراحل الثلاثينات من القرن الماضي، وأفق العمل السياسي ومساحة المناورة لم تعد فسيحة رحبة ما لم نتخذ مواقفا محددة ودقيقة. فأي موقف نتخذ حيال تطورات هذه الحالة.

وهنا بالضبط، لابد من التأكيد على أن منطتنا ( الوطن العربي وأطرافه )، هي محط أنظار القوى المتصارعة، وستكون هدفاً لمؤامرات سرية، وتحركات علنية وربما هدفاً لأجتياحات عسكرية، لتأمين مصالحها الاقتصادية والجيوبولتيكية/ الاستراتيجية، وأبتداء، لابد من التأكيد على ضرورة أن يتخلى أصحاب القلوب الضعيفة عن حسن الظن والطوية، عن المهمات وأتخاذ القرارات، فعلى الصعيد الداخلي ينبغي أن يكون التوجه والقرار واضحاً دون ألتباس، أن الوقوف بوجه برامج العمل الجماعي المشترك إنما تصب في طاحونة مساعي معسكر العدو، ولنصارح بعضنا بعضاً، فالوقت غير ملائم للمجاملات الفارغة، الدول الكبرى منخرطة في سباق تنافسي قاس يمكن أن يتحول إلى سجال دموي، وهنا لا مصلحة تتقدم على مصالحها، وأن أي موقف ينبغي أن يتخذ على أساس جماعي ومن الشعوب التام بهذه المسؤولية، وإلا فسيكون موقفها ضعيفاً لا قبل له بمواجهة حجم الأحداث ومتطلباتها. ومن الضروري هنا التأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات غير الجوهرية والسطحية أو الشخصية بين الزعماء، فمصالح بلادهم وشعوبهم جميعاً في سلة واحدة، وقد أشارت أحدث لا نزال نعيش أرتدادتها، أن الدول العظمى قد تدير في لحظة حاسمة ظهرها لأخطر التهديدات التي تواجهها.

نحن بحاجة إلى قيادات متمرسة شجاعة، تغلب الجوهري على العرضي، والموضوعي على الذاتي، سياسيون لا يشتغلون بقلوبهم، بل بدقة علمية وعملية، فلا الغضب مقبول، ولا أبداء السرور والحبور، المطلوب قرارات قائمة على دراسة حصيفة، وزج لأوسع الطاقات الكفوءة في مجال العمل على الأسس المادية الموضوعية.

لابد لنا أن نتحرك في أقطارنا على أساس التهيؤ لمصاعب مقبلة، وأن نستعد عربياً بوسائل غير تقليدية، لمخاطر محدقة آتية آتية لا ريب فيها ... ثم علينا أن نعمل ضمن الدائرة الإسلامية، ودولياً نسعى لأحياء مبادرات جدية قائمة على سياسات عدم الأنحياز، فبلداننا العربية والإسلامية والنامية لا مصلحة لها المساهمة في صراعات تنطوي إن في إشعالها أو في نتائجها على أضرار خطيرة، لا مصلحة لبلداننا وشعوبنا بها، فلا شيئ يوقف التقدم والتنمية كالصراعات المسلحة.

نحن نتحرك في فضاء أوطاننا، ونستند إلى جماهير شعبنا التي لا تبخل بتضحية، ولكن القيادات ينبغي أن تكون على قدر المسؤولية والمهمات الصعبة. إن تداخل الساحات تجعل من النضال العربي المشترك رداً حتمي الضرورة، ونلاحظ أن معسكر العدو يتعامل مع حركة النضال العربية كأنها كياناً واحداً لجسم واحد، ويا للأسف هم يعرفون بل يجيدون التعامل معنا، أفضل مما نحن نتعامل معهم، فمن الآن وصاعداً ينبغي أعتبار الساحة العربية ساحة واحدة، والعناصر التي تقف بوجه النضال الوطني / العربي المشترك هي عناصر تخدم العدو ومخططاته، سواء تلك المتعاونة مع العدو أو المماطلة بالعمل المشترك محتجزة جزءاً من طاقات الأمة، هي ضمن معسكر العدو، ونصارح الجماهير بكل الحقائق ..

كل من يريد الأرض للشعب، ينبغي أن يجد طريقه للعمل المشترك، كل من يريد إخراج المحتلين الأجانب ينبغي أن يجد بنفسه صيغة وطريقه إلى النضال المشترك، لا أن يبحث العمل المشترك عنه، فيتدلل ساعة، ويتغنج ساعة، ويشير بالرفض حيناً، ويجد المبررات حيناً آخر، من أجل مكاسب شخصية، أو مهابات شخصية، أو ليضع رأسه الشخصي في دائرة الأمان، والعدو لا ينتظر هؤلاء المترددين أن يعيدوا تدقيق حساباتهم وثم ليقرروا قرارهم الأسبوع المقبل، أو اشهر القادم، وربما سنين عديدة ...! بعد أن لا تبقى أي قيمة حقيقية لقرارهم الباهت هذا ...

سنصارح الشعب بكل وضوح عن مواقف كل طرف، ولتذهب إلى الجحيم المجاملات والأخويات، والعلاقات الدافئة، والاحترامات التي لا معنى لها، فهذه ملامح فاسدة في النضال المصيري، فليعرف الشعب من معه، ومن مع رأسه ومصالحه

عدم اتخاذ قرارات بحجم المرحلة هو عجز ....
وعدم مصارحة الجماهير ... لا تمثل نزاهة في العمل السياسي

١٣ / كانون الأول / ٢٠١٦