السيد رئيس اتحاد المحامين العرب المحترم
السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحترم

مذكرة بشأن تنظيم الحراك الاحتجاجي للمحامين العرب في أطار الاتحاد ونقابات المحامين في الأقطار العربية لكشف الابعاد الحقيقية لوعد بلفور الثاني الأمريكي وتأمين حالة من التعبئة والمجابهة وعلى امتداد الوطن العربي من اجل اسقاط مرسوم ترامب التآمري بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة

تحية الحق والعروبة ...
ابتداءا وبما يخدم موضوع مذكرتي ينبغي الإشارة الى ان اتحاد المحامين العرب ومنذ تأسيسه سنة 1944 قد نذر نفسه للعمل من اجل أهدافه العربية المتعلقة بتخليص الوطن العربي من جميع اشكال وصور الاستعمار والتبعية وصيغ السيطرة والنفوذ المؤدية الى مصادرة حق الشعب في قراراته الوطنية والعربية وبما يخدم المخططات والمشاريع والمصالح الأجنبية في المنطقة العربية و حماية وجود الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) الغاصب لأرض فلسطين العربية منذ سنة 1948 وبعد الاحتلال الصهيوني وحرب سنة 1967، نهض الاتحاد بمهام تاريخية عالية المستوى والأداء وبكل جدارة وهمة نضالية للدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني وحقه في استعادة وطنه بالمقاومة والكفاح المسلح من اجل التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني و عاصمتها القدس الشريف.

ان استدعاء تاريخ اتحاد الحامين العرب من قضية العرب الأولى ، ضروري ومفيد جدا في رسم معالم الموقف المطلوب في هذه اللحظات التي تنطوي على التحدي اللامشروع والخطير التي ابدته الإدارة الامريكية وبقرار انفرادي لا مسؤول عند اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب المحتل لان في هذا الاستدعاء سنكون امام التاريخ التليد لاتحاد المحامين العرب والذي ترصع بالعديد من المواقف المشهودة له على امتداد المسيرة الكفاحية البطولية لشعبنا العربي في فلسطين المحتلة والتي تكرست بالقرارات والفعاليات والمواقف لاجتماعات المكاتب الدائمة والأمانة العامة واعتبرت جزءا أساسيا من ثوابت الاتحاد لا حياد عنها فإنها من جانب اخر قد شكلت أولاً : عاملا فاعلا و مؤثرا على صعيد مؤازرة نضال الشعب الفلسطيني وتعضيد ودعم انتفاضاته الباسلة والشجاعة وثانيا : في بناء وتنظيم وصياغة مواقف حركة الغضب الشعبي العربي والمنظمات الحقوقية والإنسانية في فضح وإدانة همجية المحتل الصهيوني واساليبه الفاشية القمعية اللاإنسانية وثالثا : التصدي للمشاريع الامريكية الصهيونية التي تستهدف الوجود الفلسطيني ارضا وشعبا و حقوقا وتكريس وجود إسرائيل من خلال محاولات تمزيق الوحدة الوطنية والمجتمعية للأقطار العربية واحلال الاختلافات والصراعات القومية والدينية والحزبية والطائفية والمذهبية بدلا عن الانتماء الوطني العربي في مقدمة لإسقاط الدولة ومفهومها الجامع على حساب هذه الانتماءات الضيقة والتي تفسح بالمجال الواسع للتدخل الإقليمي والدولي.

وإزاء ما تقدم ولكون الاتحاد منظمة عربية دولية غير حكومية ، ينظم تحت لوائها ويعمل في اطارها اغلب النقابات و جمعيات وتنظيمات المحامين العرب في مختلف اقطارهم تنهض مسؤوليته كاملة وبقوة مشاركةً مع جميع التنظيمات والجهات الوطنية والعربية والعربية والدولية الأخرى ذات الصلة وطبقا لاختصاصه وأهدافه ومبادئه لتحقيق اعلى المجابهات الشعبية والوطنية والعربية من اجل اسقاط وإلغاء مرسوم الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيان الصادر من السيد الأمين العام للاتحاد المحترم ذي الرقم 187 الصادر في 6 / 12 / 2017، رغم أهمية ما ورد فيه من مطالبات في حالة ترجمتها الى سياقات عمل فعلية وفي الوقت المناسب.

ان تواجد الاتحاد والنقابات والجمعيات الخاصة بالمحامين العرب في المشهد الشعبي العربي الرافض بشدة لمرسوم ترامب والاخذ بالتصاعد والممتد من اقصى المغرب الى العراق في حدوده الشرقية للوطن العربي والذي يلاقي تضامنا وتأييدا ومساندة من قبل اكثر من مليارين من المسلمين ضمن قطاعات واسعة من شعوب العالم يتطلب العمل والتحرك بعدة اتجاهات وبما يضمن تنظيم اقوى حملة للمواجهة والتصدي تتكفل بإسقاطه من خلال دعم إرادة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وداخل الأرض المحتلة وهو على بوابة اعلان انتفاضة القدس ضد المحتلين الصهاينة.

ولغرض التقرب العملي لموضوع المذكرة فأني اقترح بعض الجوانب الشكلية لأيقاع اتحاد المحامين العرب وبما يكفل تحقيق الموقف المطلوب.

على صعيد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب

أولا : الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي عاجل للمكتب الدائم لأتحاد المحامين العرب للبحث في جدول اعمال يخصص بالبحث التفسيري في طرق ووسائل التصدي لمرسوم الإدارة الامريكية المتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ( إسرائيل )

ثانياً : يتضمن جدول الاعمال ما يأتي :

1- البحث في إمكانية مقاضاة الرئيس الأمريكي ترامب دولياً بتهمة كون مرسوم الاعتراف يشكل مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة والاتفاقيات المعقودة بين الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) والسلطة الفلسطينية بشأن القدس الشريف وما يترتب على ذلك من تهديد فعلي للأمن والسلم الإقليمي.

2- تنظيم مذكرة او رسالة قانونية سياسية بشأن القدس وقرار الإرادة الامريكية بالاعتراف المسبق للقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبيان مخالفته للقانون الدولي وللقرارات الشرعية الدولية على ان ترتبط بمطالبات قابلة للتحقيق باسم المحامين العرب توجه الى الجهات الاتية :

أ‌- رئيس الولايات المتحدة الامريكية.
ب‌- الأمين العام للأمم المتحدة.
ت‌- رئيس مجلس الامن الدولي للدورة الحالية.
ث‌- رؤساء دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن الدولي.

3- على صعيد منظمة التعاون الإسلامي :
أ‌- توجيه خطاب سياسي وقانوني يرتبط بمطالبات محددة بشأن مدينة القدس المحتلة يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي ستعقد قمة استثنائية مكونة من 57 ممثل للدول الإسلامية وذلك في عاصمة الجمهورية التركية استنبول يوم الأربعاء القادم الموافق 13/12/2017 للبحث في اثار وتداعيات اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة ( لإسرائيل ) ونقل سفارتها اليها.

ب‌- المقصود بالمطالبات على وجه التحديد وقف التعامل الدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسية وإيقاف كل أنواع العلاقات الثنائية واتخاذ أي إجراءات مناسبة أخرى خارج حدود الإدانة والشجب والاستنكار في حالة نقل أي دولة لسفارتها او قنصليتها الى القدس او تعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأي طريقة تنطوي على معنى الاعتراف طبقاً لقواعد العمل الدبلوماسي والقانون الدولي.

ت‌- مطالبة الأقطار العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية القائمة بينها وبين الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) والمبادرة بتصفية كافة العلاقات والمعاهدات والاتفاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية سواء كانت معلنة او سرية.

ث‌- اعداد مذكرة او رسالة او خطاب من اتحاد المحامين العرب الى اجتماع القمة العربي الاستثنائي الذي سيعقد في المملكة الأردنية خلال الشهر القادم حسب قرار وزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخراً على ان يتضمن الموقف الواضح والصريح للمحامين العرب في كل ما يتعلق بالكيان الصهيوني وحق الشعب العربي في إقامة دولته على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف بعد ان سقطت جميع الحلول السلمية الاستسلامية وفشل الرهان على الولايات المتحدة الامريكية في جميع المعاهدات والاتفاقات التي لم تحقق الأدنى من الحقوق الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني وبضمنها حل الدولتين وذلك عند البحث في وضع الخطوط العامة لخطاب او رسالة اتحاد المحامين العرب.

ثالثاً : تحديد يوم وساعة معينة خلال الـ 15 يوم القادمة باسم ( يوم غضب المحامين العرب ) او أي اسم اخر يمتنع فيه المحامون العرب في جميع الأقطار العربية من الترافع ولمدة ساعة واحدة امام جميع المحاكم والهيئات القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها وعلى ان تقوم كل نقابة او جمعية بترتيب حالة الاضراب والامتناع عن ممارسة المحاماة مع السلطات القضائية في كل قطر وعلى ان يثبت هذا الامتناع او الاضراب في محاضر جلسات الدعاوي بصيغة موحدة.

رابعاً : تشكيل لجان من أعضاء المكتب الدائم للأتحاد ومن خارجه لتنظيم وصياغة المذكرات والرسائل والخطابات على ضوء القرارات والتوصيات والمؤشرات التي يرسمها اجتماع المكتب الدائم والقيام بترجمتها الى اللغات الأجنبية المطلوبة.

خامساً : مراعاة التغطية الإعلامية الواسعة لمقررات الاجتماع وتوصياته وبياناته ومن المناسب بل المطلوب عقد مؤتمر صحفي عند الانتهاء من الاجتماع بصورة فورية تدعى اليه وسائل الاعلام بأنواعها لألقاء الضوء على الاعمال المنجزة لاجتماع المكتب.

على صعيد العمل المشترك مع النقابات والتنظيمات النظيرة العربية والإقليمية والدولية

اولاً : تقوم الأمانة العامة بمفاتحة جميع نقابات واتحادات المحامين الدولية والإقليمية النظيرة والمشابهة ومطالبتها بالموقف الذي يفرضه القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية تجاه المرسوم الامريكي وحيد الطرف وبما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف فيها من قبل أي دولة او جهة دولية.

ثانياً : وضع صيغة عمل مشترك مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية الخاصة بالمحامين وإصدار بيانات بالاشتراك مع الأمانة العامة للاتحاد او القيام بندوات وفعاليات أخرى مشتركة في الأقطار العربية او خارجها لبيان مخاطر التصرف الأمريكي المخالف للقانون الدولي وما يترتب عليه من اثار تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.

ثالثا : الاتفاق مع المنظمات العربية المهنية والحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالموقف من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتنسيق التحركات بهذا الشأن بصورة مشتركة او منفردة.

رابعاً : وضع خريطة للتحرك من قبل اجتماع المكتب الدائم بما يؤمن استمرار اللقاءات والاجتماعات بالنقابات والمنظمات النظيرة العربية والدولية واعداد مشاريع للبيانات والفعاليات المشتركة.

على صعيد عمل النقابات والجمعيات والتنظيمات المحاماتية العربية

اولاً : تقوم كل نقابة بإصدار بيان او تصريح يتضمن الموقف الاستنكاري الرافض لمرسوم ترامب المعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وإصدار بيانات أخرى على ضوء التطورات والمستجدات الناشئة والمترتبة على هذا الاعتراف ومطالبة الدول بعدم نقل سفاراتها او قنصلياتها الى القدس المحتلة.

ثانياً : تقوم النقابات بكافة النشاطات والفعاليات والاجتماعات الخاصة بالمحامين في مقرات النقابة لأعلان موقفها الاستنكاري وتغطيته اعلامياً.

ثالثاً : بالنسبة للأقطار العربية التي تتواجد فيها سفارات او قنصليات للكيان الصهيوني ( إسرائيل ) او للولايات المتحدة الامريكية تنظم مظاهرة او تجمع خاص بالمحامين امام هذه السفارات والقنصليات او على مقربة منها قدر المستطاع ترفع فيها اللافتات والشعارات المناسبة والمعبرة عن موقف المحامين ونقابتهم او جمعيتهم او تنظيمهم في كل قطر.

رابعاً : على نقابات المحامين التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية والإنسانية وتنظيم فعاليات واعمال مشتركة بما يعبر عن وحدة الموقف من نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة.

خامساً : الضغط على الحكومات بالوسائل الديموقراطية المتاحة من اجل حملها على اتخاذ مواقف قوية وصريحة وواضحة تجاه التصرف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والاثار الخطرة التي قد تترب عليه تجاه فلسطين المحتلة والدول العربية وبما يؤدي الى الاستجابة لمطالب الشعب العربي في مجابهة إسرائيل واسقاط دعواتها.

سادساً : التعاون مع الأمناء العامون المساعدون وأعضاء المكتب الدائم في كل قطر وتحقيق حالة من العمل والتعاون المشترك في تنفيذ كافة المهمات المؤشرة من الأمانة العامة او من اجتماع المكتب الدائم للإتحاد.

سابعاً : تشكيل لجنة او خلية عمل في كل نقابة لمتابعة تنفيذ المهام ومواجهة التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحة الفلسطينية للتنسيق مع قيادة كل نقابة وتحت اشراف الأمانة العامة للاتحاد.
من اجل المساهمة المتواضعة في بناء موقف اتحاد المحامين العرب من قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وضعت هذه المذكرة علها ان تكون مفيدة... هذا وتقبلوا وافر التقدير والاحترام ... مع خالص تحياتي

ضياء السعدي
الأمين العام المساعد لأتحاد المحامين العرب
بغداد في ١٠ / كانون الاول / ٢٠١٧