كان البعض يعتقد إن البلوتونيوم الخام يعتبر مادة غير جذابة للصوص أو المغامرين لصعوبة وخطورة نقلها؛ لكن الدول والمافيات العاملة في حقل تهريب الأسلحة النووية، ومنها أيادي إسرائيلية كانت ترصد وتدفع مستحقات الشراء نقدا ومن دون ضوابط أو حتى مساومة طالما أن الأسعار كانت تافهة قياسا لحجم تكاليف استخلاص وفصل وتنقية وتخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم. لكن هذا المعدن كان للمهربين سهل النقل والتهريب، وقد تم نقله بطرق بدائية، منها تعبئته في حقائب عادية وحتى في أكياس الدقيق، رغم كل المخاطر المترتبة على حياة مهربيه وناقليه من ناحية التعريض الإشعاعي والمخاطر الصحية.

وكما هو الحال مع البلوتونيوم، كان فائض اليورانيوم المخصب والمستودع في الرؤوس النووية الحربية الروسية المفككة أصبح هدفا لإثراء بعض الضباط وعصابات المافيا الروسية، وخاصة المافيات الشيشانية التي أحكمت نشاطها حتى على حياة العاصمة موسكو لما كان عندها من نفوذ إجرامي ومالي. كان اليورانيوم الروسي ضمن أهداف التهريب، كونه المادة المستهدفة والغالية للحصول للدول الطامحة لاستخدامه للأغراض النووية العسكرية ومنها إيران وإسرائيل.

لقد توصلت الولايات المتحدة في حينها إلى الاتفاق مع إدارة الرئيس الروسي بوريس يلتسين الى تفكيك عددا كبيرا من الرؤوس النووية ونقل ما مقداره 500 طن من اليورانيوم العسكري المخصب بدرجة عالية خلال فترة 15 سنة إلى مفاعلات الولايات المتحدة.

هذه الكمية من اليورانيوم تكفي إلى إنتاج 8000 رأس نووي كتلك التي أسقطت، كأول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية في أوت من عام 1945. وهو يعادل ما تحتاجه حوالي 20000 قنبلة نووية صغيرة.

ظلت الولايات المتحدة قلقة حيال الفوضى التي عمت المجتمع السوفيتي وانقسامه الى دول ضعيفة وهشة اقتصاديا، ومنها تضم مخازن للأسلحة النووية أو قواعد عسكرية نووية. ولاحظت الكثير من العيوب في البرنامج الروسي لمتابعة وحراسة تلك المواد النووية، إضافة إلى شيوع الفساد والخيانة وانتشار المافيات ونفوذ الدول المجاورة وخاصة إيران بحكم ارتباطها الإسلامي مع الجمهوريات الإسلامية السوفيتية السابقة. كما أن تغير الولاءات والالتزامات الأخلاقية السابقة للعلماء والخبراء السوفيت للنظام الشيوعي، سواء من أبناء الروس او من أبناء القوميات الأخرى التي وجدت نفسها وحيدة ومعزولة وخائفة ومحبطة من أوضاعها السياسية الجديدة لذا كان نهب المواد النووية لم يعد قضية أمنية او إستراتيجية أو حتى أخلاقية و قد تم أحيانا في السر وفي العلن.

ولا يستبعد أن الحدود الإيرانية المفتوحة على عدد من الجمهوريات الإسلامية كانت بابا مفتوحا للتهريب لمثل هذه المواد. وترى الولايات المتحدة ان ما يوجد حاليا من مواد نووية سائبة او متسربة إلى السوق النووية السوداء بسبب الفوضى التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي لهي تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة أكثر وأعظم كثيرا من احتمالات صواريخ الدول التي تصفها بالمارقة ومنها الصواريخ الإيرانية أو الكورية.

من هنا يجب أن نرى تراجع أولويات إدارة بوش لصالح إجراءات الوقاية والتعاون السياسي والدبلوماسي لأجل التقليل من التهديد النووي المحتمل من سقوط كميات من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الجاهز للتفجير بيد إيران وغيرها.[ شبكة البصرة ، السبت 3 ذو القعدة 1429 / 1 تشرين الثاني 2008].

هل امتلكت إيران قنبلتها النووية... سيعاد مثل هذا السؤال في حمى الجدل المستمر حوله؟؟؟.

لقد أجبنا عليه مرارا خلال السنوات الماضية ونشرنا عنه تفصيليا ؟ . إن تسرب المواد النووية لإيران وما اكتسبته بنفسها من خبرات على مدى نصف قرن يكفي أنها تعلمت الكثير وسلكت طريق إسرائيل بعدم الإعلان الحقيقي عن إمكانياتها التسليحية النووية ولعل عيون ورصد ومخابرات دول مثل روسيا والولايات المتحدة تكون مطلعة على ذلك لذلك توافقت جميعا في مفاوضات الدول 5+1 وكتمت سر الحالة الإيرانية لكنها اشترطت على إيران بدورها عدم إحراج دول النادي النووي بالالتزام بعد الإعلان عن امتلاكها سلاحا نوويا واستمرار المفاوضات مع إيران حتى هذه اللحظة. وتوصلنا إلى ذلك من خلال رصد علمي استمر لعقدين كاملين لخفايا المشروع النووي الإيراني.

منذ سنوات هناك جهات إيرانية معارضة تسرب معلومات شبيهة ، ومنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، الذي لا يشكك أحد بمدى مصداقيته ومعرفته بواقع الوضع الإيراني فهو يمثل المعارضة الإيرانية الصلبة بوجه نظام ملالي طهران.

كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، ومنها تنظيمات مجاهدي خلق ، على علم تام ومتابعة ومراقبة بكل التحركات التي جرت بطهران من قبل حكومة الملالي، وقد أعلن المجلس يوم الخميس 28 مايو/ أيار 2015 من خلال مؤتمره الصحفي بباريس، عن إعلان براءة ذمته ، وبشكل صريح ونهائي، من مغبة حماقات نظام الملالي النووية القادمة، وركز على صفقات التعاون النووي الإيراني الكوري الشمالي ، وحذر من أساليب النظام الإيراني في كسب الوقت لإتمام بقية الصفقات المشبوهة مع إدارة باراك اوباما المتخاذلة والمتورطة في التستر على هذا الملف النووي الخطير، تحت ضغوط اللوبي الصهيوني وبسبب التقديرات الخاطئة ، والتقارير المخابراتية المزورة ، لإتمام بقية الاتفاقات في المصالح المشتركة مع النظام الإيراني وفي إدارة الفوضى القائمة في الشرق الأوسط.

باتت إيران دولة نووية بامتياز ... وما مفاوضات واتفاقيات إدارة باراك اوباما مع حكومة ملالي طهران سوى عملية تضليل للعالم ، تم من خلالها ذر الرماد في العيون لا غير، واستغلها الأمريكيون تمريرا للوقت باللعب في الوقت الإضافي كما يريده الكبار في المنطقة.؟؟ .إيران سبق لها أن جربت السلاح النووي لها على الأراضي الكورية ، وتم ذلك تحت تغطية إعلامية خاصة، حيث جرى التركيز حينها على دور الكوريين الشماليين واستمرارهم في تجاربهم النووية ، متجاهلين إيران هناك ، وقد تمت التغطية على أفعال الإيرانيين ؟؟ كما لا يستبعد أن جربت إيران سلسلة من التجارب النووية الباطنية بتفجيرات تكتيكية صغيرة ومحدودة التأثير خصوصا في السنوات العشر الأخيرة في المناطق الجبلية غرب إيران والقريبة من حدود العراق ، لكن رغم التكتم الشرقية فقد ظهرت آثارها مرارا من خلال تسجيل عددا من الهزات الزلزالية المرتدة في المنطقة ، وخاصة في غرب إيران وشرق العراق، ولكن أعلن عنها كزلازل طبيعية وارتدادية لا غير ... الخ . وهكذا مر الأمر وكأن شيئا نوويا لم يكن أو يحدث هناك؟؟؟

وغالبا ما وصلت هزاتها الزلزالية المرتدة إلى تخوم الحدود العراقية الشرقية ومنطقة كردستان العراق، كما في السنتين الأخيرتين، جرى ذلك أمام صمت وسكوت دولي مفضوح وتواطؤ منذ عهدة محمد ألبرادعي، الأمين العام للجنة الدولية للطاقة الذرية وبعده حيث تم تمرير تقاريره المزورة باسم خبراء اللجنة الدولية للطاقة الذرية المقدمة إلى المجتمع الدولي لحماية إيران من الضغوط السياسية والاقتصادية.

إيران اخترقت الحصار الدولي بأساليب عدة، منها تقديم نفط العراق مجانا وبالتهريب المنظم وتقديمه إلى كل حلفائها المتعاونين معها، بأسعار بخسه وحمت ظهور الدواعش وطرق نقل وتهريب النفط التي استولت عليها داعش ، ولهذا حرصت على تنصيب أقرب عملائها وأبنائها من الفرس على وزارة النفط والطاقة العراقية، وسهلت منح عقود التراخيص النفطية لمن ترغب التنسيق والتعامل معهم وهو ما يجري منذ الغزو الأمريكي للعراق، حسين الشهرستاني جاسوس الغرب وإسرائيل استخلفه عادل عبد المهدي وباقر صولاغ وهادي العامري وبقية عناصر المجلس الإسلامي ومنظمة بدر يسيطرون على الموانئ ووزارة النقل ، وكلهم يعملون في دائرة التنفيذ بخدمة مخططات إيران .

إيران سبق لها أن اشترت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، وحتى البلوتونيوم، من وحدات الجيش السوفيتي منذ 1991 وخلال سنوات تفكيك روسيا لرؤوس الصواريخ والأسلحة النووية خلال سنوات الفوضى الروسية في نهاية عهد غورباتشوف خلال سنوات حكم يلتسين وبعده بوتين ... وتعاونت معها دول عدة للمساعدة في توريد شحنات اليورانيوم والمعدات النووية الأخرى وتوفير أجهزة الطرد المركزي وحتى الخبرات البشرية والتقنية من خلال عدد من المافيا الدولية.

لعبت حكومة ملالي طهران دور الضحية دائما وأتقنت الدور ، وادعت دائما أنها المحاصرة ظلما من " الشيطان الأكبر"، صديقها اللدود، وإنها عدوة إسرائيل الدائمة، وتباكت من ظلم وحصار باقي دول الغرب، ومثلت إيران دور الدولة المستضعفة والمستهدفة من قبل "الغرب الكافر"، حسب تسويقها لشعاراتها التضليلية للعالم الإسلامي.

وظلت إيران تكرر من أن قيادتها الروحية والسياسية ، من عمائم ملالي طهران، حريصة على استبعاد استغلال المشروع النووي الإيراني لأغراض عسكرية؛ وأعلنت عن تحريم الاستخدام العسكري للمشروع النووي بفتاوى منسوبة إلى الخميني وخليفته خامنئي ،لكنها أتمت بذات الوقت برنامجين كاملين ومتكاملين لبناء قدراتها في الحصول على أسلحة الدمار الشامل، خلال فترة المطاولة والمراوغة تلك مع الغرب ومع دول الشرق معاً :

البرنامج الأول : ركز على تطوير وسائلها الخاصة بتخصيب اليورانيوم، والوصول إلى التركيز المطلوب اليورانيوم المخصب للحصول على السلاح النووي، مستغلة ظروف المنطقة، وخاصة غزو واحتلال أفغانستان والعراق، وكانت إيران تملك ما يكفيها مسبقا من كميات اليورانيوم والتركيز المطلوب منه لتنفيذ التفجيرات النووية المطلوبة والإعلان على امتلاك السلاح النووي.

منذ بداية التسعينيات حصلت إيران على المادة الأساسية لصنع القنابل النووية من اليورانيوم وحتى البلوتونيوم، عن طريق التهريب الواسع المنظم عبر عصابات مافيا دولية تسعى للربح والمقامرة، كما استفادت إيران من فرصة تفكيك الرؤوس النووية السوفيتية وأسلحتها المنسحبة من دول المعسكر الاشتراكي السابق أو من تلك الدول التي خرجت من التحالف السوفيتي والروسي ، وأخذت إيران في غفلة من العالم ما يكفيها من ترسانة تلك الدول المنهوبة بمساعدة عدد من الجنرالات الروس والذي تم تسريحهم من الخدمة العسكرية السوفيتية بشكل مُذل ومفاجئ بعد التخفيض الشامل لقوات روسيا الاتحادية وقبلها الاتحاد السوفيتي السابق.

ثانيا: تدرجت إيران وبشكل مبرمج ومدروس، وبإعلانات إعلامية كانت مقصودة ومُسربة إلى الخارج والداخل، وحرصت على تسجيل نجاحاتها في تجريب الصواريخ الباليستية من مختلف الأحجام والمسافات والأغراض، وحتى تطورت تجاربها في إمكانيات حمل الصواريخ للرؤوس الحربية، سواء المحملة بشحنات تفجير تقليدية وصولا إلى حمل رؤوس لقنابل كيمائية وحتى نووية أو جرثومية .

استفادت إيران من التواطؤ الروسي والصيني والكوري، ومن صراعات الحرب الباردة، والنفوذ وتعدد المصالح الجديدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فحصلت على كثير من المساعدات في بيع وتهريب المواد النووية المسروقة من عدة دول، ومنها من العراق بعد غزوه واحتلاله ، ولا يستبعد أن تكون إيران قد جربت تفجيرات إحدى قنابلها النووية على الأراضي الكورية الشمالية في أكثر من مرة ، مقابل دفع ودعم مالي سخي لحكومة كوريا الشمالية المحاصرة والمنبوذة دوليا، كما جرى إتمام وتنفيذ صفقات الأسلحة الصاروخية الكورية والروسية متعددة الأغراض وتسليمها إلى إيران وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

حكومة باراك اوباما مرعوبة من جهة أخرى من أن تفصح للعالم حقيقة ما وصل إليه مستوى البحث والتجريب العسكري في المشروع النووي الإيراني، وحكومة الولايات المتحدة طامعة فقط الآن في توقيع صفقة نووية وسياسية بائسة يجري خلالها مَسرَحة الاتفاق مع إيران والاكتفاء بإعلان هزيل: من أن إيران استجابت للضغط الدولي في التخلي عن مشروعها النووي العسكري،، وأنها باتت منضبطة نوويا، وتسمح بتفتيش مواقعها النووية، وإنها في طريقها السلمي فقط للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

البيئة والصحة وحياة الإنسان في الخليج العربي والعراق وشط العرب والاه وار في كارثة بيئية ولا بد من دق ناقوس الخطر.

من يراجع محرك البحث غوغول وغيره وأرشيفات الإعلام الورقي قبلها سيجد مقالاتنا العديدة التي كتبناها منذ حوالي ربع قرن، ومنها مقالة كانت بعنوان : ( هل امتلكت إيران قنبلتها النووية ) ، وحوارنا الأخير مع التلفزيون الروسي ( روسيا اليوم) بتكذيبنا لتصريحات البعض من النوويين العراقيين ممن كان يزكي السياسة النووية الإيرانية السلمية، وينزع منها أغراضها العسكرية.

و في كل مرة كنا قد أعلنا بالوثائق والأدلة والقرائن من أن إيران باتت الدولة النووية رقم 8 في النادي النووي العالمي، طبعا مع اختفاء موقع إسرائيل في الترتيب النووي العالمي.