منذ الوهلة الاولى لقيام ثورة

30 - 17 من تموز المجيدة اخذت الشركات النفطية تمارس ضغوطا مالية على الثورة عن طريق خفض الانتاج من الحقول الشمالية ملحقه اضرارا مالية كبيرة بموازنة الدولة خصوصا عندما بدأت حكومة الثورة استثمار مباشر للحقول التي استرجعتها بموجب القانون رقم (80) لسنة 1961 اخذت الشركات تضرب حصارا على ذلك النفط وتضغط على الشركات الاخرى لمنعها من التعاون مع العراق في اعمال الاستثمار والتسويق. وبذلك ازداد الوضع تأزما .ولهذا فقد عقدت جولات من المفاوضات بين حكومة الثورة والشركات لحل تلك المشاكل بما يضمن حقوق العراق من دون جدوى , وبسبب اصرار الشركات على موقفها بالتآمر على الثورة من الداخل واسقاطها وبحكم ان النية موجودة لتأميم النفط والتخطيط لهذا جاري. واتضحت نوايا الشركات التي لاتزال على موقفها في بقاء العلاقات ذاتها ولهذا ارسلت حكومة الثورة انذارا الى الشركات في 1972 / 5 / 14 م الا ان جواب الشركات كان سلبيا وبموجب ذلك كان القرار التاريخي يوم 1972 / 6 /1 م

ادارة معركه تأميم النفط الجدير بالذكر ان الرفيق صدام حسين قد تولى شخصيا الاشراف على عمليه تأميم النفط وبصورة مباشرة ووضع الخطط التفصيلية للتفاوض مع الاشراف على ذلك واعطى التوجيهات الملائمة بشأنها وهنا امتزجت العزيمة السياسية الشجاعة مع الموقف الوطني والمعرفة بتفاصيل موضوع النفط والإحاطة بدقائق الموقف في المفاوضات واوضاع الشركات. , الامر الذي جعل القرار معبرا عن اراده واعيه مصممه في الوقت نفسهِ ولهذا جاء القرار ومعه خطة تفصيليه لطريقة التأميم. وما بعد ذلك.من اجراءات عملية . لقد كان الرفيق القائد صدام حسين مصمم من البداية ومتجه اساسا لسيطرة العراق سيطرة تامه على النفط وجعل الصناعة النفطية وطنية وبأيد عراقية وتحت سيطرة الدولة ماليا واداريا .ولذلك كان الرفيق القائد مرتاحا عندما فشلت المفاوضات مع الشركات النفطية حيث يقول رئيس الوفد المفوض مع الشركات عندما عدت الى بغداد وفشلت في مهمتي دخلت على السيد الرئيس في مكتبه ولا ادري ما اقول وعندما اخبرته بفشل مهمتي تبسم السيد الرئيس واخذني بالحضن وهو مرتاح .لأنه كان يعرف ماذا يجب ان يفعل وماهي الخطوة القادمة. ولهذا كان الرد سريعا وحاسما , بل ان الشركات لم تكن لتصدق ذلك لكثرة ما اعتادت ان تسمعه في الماضي من تهديدات سوى في العراق او الاقطار الاخرى لا تنفذ ولا يتبع ذلك عمل .وكانت الشركات تتصور ان حكومة الثورة وحكومتها. في وضع مالي حرج لا يمكن ان تقدم على اي خطوه تضرها مثل هذه الخطوة الا انها جوبهت. بوضع جديد فحكومة الثورة الثورة لديها من العزم والتصميم والشجاعة ما مكنها من اتخاذ ذلك القرار. الحاسم رغم الوضع المالي المفروض عليها . وبتوجيه من الرفيق القائد صدام حسين الى الحكومة بأعداد برامج بجعل معركه تأميم النفط معركه وطنيه وليس معركه قانونيه من اجل تعبئه الجماهير والشعب واثارت حماسه الوطني وشرح ابعاد المعركة ومعانيها السياسية والاقتصادية ولهذا وضعت الحكومة برنامجا تقشفيا الزمت اجهزة الدولة بتوفير الموارد المالية. لمواجهة الوضع المالي الصعب. الذي نتج عن توقف العائدات المالية الموردة او التي تدفعها الشركات . دهاء السيد الرئيس بإيجاد ثغرات داخل تحالف الشركات ودولها :

لم يغب عن بال السيد الرئيس صدام حسين ( الله يرحمه ) ان يكون قرار التأميم قرارا مدروسا وفيه كل ما يسد اي ثغره لذلك فقد تضمن القرار اعطاء الشركات الفرنسية وضع خاص الامر الذي خلق تباين بالمصالح بين الدول المالكة لهذه الشركات التي وقع عليها التأميم مثل بريطانيا وامريكا . ولهذا لم تعترض الحكومة الفرنسية على قرار التأميم بعكس الحكومات الاخرى. اما الحكومة الفرنسية ابدت اهتماما بالعرض الذي قدمه بيان مجلس قياده الثورة في يوم التأميم نفسه الذي اعلنت فيه استعدادها للدخول في مباحثات بهدف الوصول الى صيغة تضمن مصالح فرنسا النفطية واستمرارها وبذلك تم شق صفوف تحالف الدول المالكة لشركات النفط وكان لهذا القرار بداية بين العراق وفرنسا في مجالات اوسع من النفط حيث تم وضع اسس لعلاقات طويلة بي العراق وفرنسا في مجالات الاقتصادية والفنية. كما نصت عليه الاتفاقية التي وقعت مع فرنسا في 18 حزيران 1972 وتم بيع فرنسا من النفط ما يعادل حصتها السابقة وبالمقابل تتعهد فرنسا بالتعاون مع العراق في النواحي التقنية والتنموية وانجاز مشاريع صناعية جديده ونفطية بشروط ملائمه يتفق عليها الطرفان ِ. فقد كان العراق اول بلد دخلته الشركات الامتيازيه واول بلد تخرج منه وكانت ابار النفط في كركوك اول مكان في البلاد العربية يتدفق منه النفط ولهذا كانت اول الابار التي اممت من قبل حكومة العراق . ان الثروة النفطية هي اكبر الثروات في العراق ولذلك كان التأميم لجعل هذه الثروة وطنيه واستغلاله في تقدم البلاد ورفاه الشعب وبناء القوة الاقتصادية والعسكرية للدفاع عنه وعن مكتسباته فالاستقلال السياسي لا يكتمل الا عندما يكتمل الاستقلال الاقتصادي ان تأميم النفط في العراق والنجاح الباهر الذي حققه كان لنضج التجربة الثورية في العراق ومعبر عن صحة منظورها الستراتيجي وسلامة تكتيكاتها التفاوضية مع الشركات التي تتحكم اقتصاديا واستراتيجيا في النفط داخل العراق وعلى مستوى الدول المنتجة للنفط ولذلك كان القرار معبرا عن صميم المصالح الشعبية والقومية للعراق وجماهير الامه العربية. وللعلم ان تسوية الخلافات مع الشركات امتدت الى اذار 1973 حيث تم التوصل الى اتفاق نهائي وقبلها تم رفض جميع العروض التي قدمتها الشركات النفطية مثل عقود شراء طويلة الامد ولهذا تضمن الاتفاق على رفض جميع تعاقدات طويلة الأجل بكميات كبيرة وبأسعار محددة ونص على البيع بالأسعار الجارية في السوق. ونص الاتفاق على الاعتراف بجميع القوانين النفطية التي اصدرها العراق ووافقت الشركات على دفع تعويضات عن جميع الامور المعلقة السابقة والتنازل عن امتيازها في نفط الموصل بدون تعويض كما وافقت على بيع خط انبوب النفط المار عبر الاراضي اللبنانية الى الحكومة العراقية. وبذلك اصبحت حكومة الثورة تملك جميع المنشآت النفطية في العراق وخطوط ايصاله وتصديره الى الخارج .