في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية وجدل القوانين التي مررها البرلمان سابقا أو يسعى لتمريرها، أثارت المساعي البرلمانية حول التعديلات على قانون الجنسية العراقية جدلا واسعا في الساحة العراقية وانتقادات شعبية، وسط تحذيرات من تبعات هذا المقترح وأهدافه، ومخاوف الشعب من تداعيات ستؤثر عليهم مستقبلا.

ويستعدّ البرلمان للتصويت عليه الأسبوع المقبل، يتضمن فقرة يسمح فيها بتجنيس غير العراقيين من الأجانب الذين قضوا عاماً واحداً في العراق.

وتضم مسوّدة القانون تعديلات عديدة على القانون المعمول به في البلاد منذ ما يقارب ثمانين عاماً، بينها بنود وفقرات تنطوي على عمليات تغيير ديموغرافي في البلاد.

كما يضم مشروع القانون نصوصاً تسمح بتجنيس من أمضى عاماً واحداً في العراق أو من تزوّج عراقية، أو الذين يقدمون ما يثبت أنهم من أصول عراقية، لكنه استثنى من ذلك الفلسطينيين في كل فقراته.

ومن الملاحظ سعي بعض الكتل السياسية الضغط باتجاه التصويت خلال الجلسات المقبلة على مشروع قانون الجنسية الجديد، وبوجود تأييد من بعض القوى السياسية المعروفة بقربها من إيران . وعلى العكس من هذه القوى فان المشروع يواجه رفضاً واسعاً من احزاب وقوى وشخصيات وطنيه تحرص على وحدة العراق وسلامته ارضا وشعبا.

وإن القانون "يحمل ثغرات وفقرات غير مسبوقة ويسّهل اكتساب الجنسية العراقية أكثر من أي دولة من الدول المعروفة بالتجنيس في العالم"، ويجب الا يمرر القانون "قد بهذه الصيغة، وخاصة أنه يتعارض مع بنود دستورية تتعلق بالمواطنة" كما أن "صيغة القانون على وضعها الحالي ستتيح الجنسية لعشرات آلاف الإيرانيين المقيمين في العراق".

وإن "مشروع قانون الجنسية العراقية الجديد يحوي عدداً من الفقرات غير الجيدة، من بينها أن الشخص المتزوج من عراقية يمنح الجنسية، باستثناء الفلسطينيين" وأن بعض الجهات تريد تمرير قانون يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة، حتى وإن دخل العراق بطريقة غير شرعية وهذا ما سيؤدي الى منح زوّار المراقد الدينية الأجانب حق الحصول على الجنسية العراقية.

هذا القانون وخلال سنتين سيضيف إلى سكان بغداد بين 3 و4 ملايين أجنبي لمشروع القانون الذي سيشكل انتكاسة كبيرة في مسار القوانين العراقية، مما ستنتج عنه عمليات تغيير ديموغرافي كبيرة.

بعض الفقرات سهلت الحصول على الجنسية بعيداً عن القوانين السابقة، وهناك فقرة بالقانون تمنح الجنسية لمن ولد في العراق، حتى وإن كان أحد الوالدين غير عراقي".

و منح القانون صلاحيات كبيرة لوزير الداخلية بمنح الجنسية، خلافاً للضوابط التي أقرّتها الأعراف العراقية، مؤكداً أن أغلب الدول لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها إلا بعد مرور سنوات كافية للحصول على المعلومات الخاصة به وكما المختصين من رجال القانون فأن قانون الجنسية العراقية النافذ المعمول به في العراق، وضع شروطاً عديدة لمنح الجنسية للأجانب أبرزها الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون الشخص دخل العراق بصورة شرعية، فضلاً عن كونه حسن السمعة والسلوك، وأن يكون قادراً على العيش، وسالماً من الأمراض الانتقالية، كما منع منح الجنسية لأغراض سياسية بهدف التوطين المخلّ بالتركيبة السكانية.

وكما هو معروف لأساتذة القانون والمحامين والحقوقيين فأن القوانين العراقية تمنع منح الجنسية للأجانب لأسباب سياسية، وأن شروط الحصول عليها واضحة ولا تقبل الشك أو التأويل. إذا تم إقرار قانون للجنسية يمنح الزوار الأجانب الجنسية في حال إقامتهم عاماً واحداً، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على التركيبة السكانية، ويخلق مشاكل. كيف لنا أن نتأكد من حسن سلوك الشخص الذي يرغب بالحصول على الجنسية في عام واحد؟ وكيف يمكن التأكد من سلامة موقفه في بلاده؟".

سيما وان الحدود المفتوحة، وخاصة مع إيران، لا يمكن أن تضمن بقاء الأشخاص المعنيين داخل العراق خلال العام المطلوب منهم. هذه الأنباء واذا تمت المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان العراقي، فإنه سيتسبب بكارثة مجتمعية وقضائية".

وبراينا المتواضع فان قانون منح الجنسية العراقية للأجانب هو خنجر مسموم في ظهر العراق والعراقيين ، سيدمر العراق وشعبه اقتصادياً ، وماهي الا فتح ابواب جديدة للفساد تحت مظلة الدستور والمستفيد الاول هي إيران ، و ان تشريع القانون في هذا الوقت تحديدا يأتي بعد اتفاقية رفع التأشيرات ما بين العراق وإيران فمن المتوقع دخول سبعة ملايين ايراني للعراق للعمل والزيارة بعد رفع التأشيرة بين العراق وإيران ، وبعد إقرار القرارات و فرض العقوبات الدولية على إيران .

وعلى العراقيين جميعا أن يحولوا دون إقرار التعديل الجديد على قانون الجنسية العراقية فعلاوة على فقدانه الضوابط والمعايير المعتبرة في اكتساب الجنسية ، فإنه ضربة في الصميم للهوية الوطنية و لمستقبل العراق.

وفي بحثنا لعقد وجه مقارنه مع قوانين عدد دول العالم وجدنا ان اميركا مثلا لا تمنح الجنسية للأجنبي الابعد 5 سنوات واداء القسم و التخلي عن الولاء لأي دولة أخرى و تأييد الدستور والدفاع عنه.

وفي دولة الكويت لم يعترف ( بالبدون ) عديمي الجنسية رغم ولادتهم عن أب وجد واقامتهم منذ عشرات السنين .

وفي أسبانيا وإيطاليا لا تمنح الجنسية للأجنبي الا بعد أقامه دائمه في البلاد لا تقل عن عشر سنوات.

وفي بريطانيا من يريد ان يصبح بريطانيا، عليه ان يكون قد قضى فترة خمس سنوات من الإقامة القانونية في البلد.

وفي الدنمارك يجب ان لا تقل فترة إقامة الأجنبي إقامة شرعية في البلد عن ثمان سنوات بالإضافة إلى الإلمام باللغة الدنماركية.

وفي هولندا على الاجنبي للحصول على الجنسية أقامته مده لا تقل عن خمس سنوات في البلد وبعد ان يجتاز اختبارات أخرى.

ولم نجد في قوانين كل دول العالم قانون مثل مشروع قانون التجنس في العراق وفي الختام نعلن ان تعديل قانون الجنسية العراقي هذا يعتبر غزو واحتلال بأسلوب وحيله قانونيه لا يختلف ولا يقل خطرا عن الغزو والاحتلال العسكري.