ادلى المهندس عادل خلف الله، عضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي في قوى الحرية والتغيير، بتصريح ل "الهدف" في 18/7/2019 حول الاتفاق الاطاري السياسي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، قال فيه: إن ما تم التوقيع عليه لا جديد فيه، سوى حادثة التوقيع التي لم يتم التقيد فيها بما هو متفق عليه والذي يقضي بالتوقيع على الوثيقتين السياسية والدستورية في وقت واحد. وعدم تضمين كثير من الملاحظات الجوهرية على النص الابتدائي. ولذلك جاء دون الحد الأدنى ولا يعبر عن تطلعات شعبنا وفي مقدمتها ( السلطة المدنية ) فلقد كرس الاتفاق السلطة بيد المجلس العسكري، ولمدة 21 شهرا في مستهل الفترة الانتقالية وخصم الثلاثة أشهر التي استفرد فيها العسكري منذ ابريل وحتى الآن عمليا بالسلطة من فترة المكون المدني !!. ولقد حول الاتفاق قضايا جوهرية وفي غاية الاهمية إلى قضايا مؤجلة، سيما ما يتعلق بالتشريع.

وعلى الرغم من ان ما تم التوقيع عليه مستهل بعبارة اتفاق سياسي، لكنه في الجانب ( المتعلق بالمجلس التشريعي ) أشار الى إحتفاظ كل من الطرفين بوجهة نظره، في إشارة إلى تمسك قوى الحرية والتغيير بالنسب والمعايير المتفق عليه سابقا، وعدم اعتماد العسكري لها دون تحديد دقيق وواضح لطبيعة العمل اذا تمسك كل طرف بوجهة نظره؟ وهي سابقة فريدة في تجارب ( التفاوض )

والأهم من هذا وذاك؛ لماذا يتراجع الاتفاق عن ما صدر في القرار الإفريقي رقم "854" والاتفاق السابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. والوساطة الاثيوبية. وبدلا عن تضمين أحقية قوى الحرية والتغيير عبر رئيس الوزراء في تشكيل الوزارت من كفاءات وطنية مرر وجهة نظر العسكري بأن يكون الوزراء كفاءات مستقلة، دون تحديد لمعناها وإضافة (يجوز استثناء لرئيس الوزراء اختيار شخصيتين حزبيتين ذات كفاءة مؤكدة) وهو نص استطرادي يكشف توجه العسكري لاستبعاد كفاءات قوى الحرية تحت غطاء مفهوم غامض ومضلل تم الاتفاق على ازالته أو تحديده.

الاتفاق في مجمله كما أشرت أمس الأربعاء بقناة "العربي" يشكل إنتكاسة لمفهوم ومطلب السلطة المدنية بكل دلالاته الشعبية وضروراته في الانتقال السلمي للتحول الديمقراطي وتوفير مناخات التصدي للأزمة الوطنية الشاملة والتصدي بحزم وجدية لتصفية ركائز التمكين والاستبداد.

وتساءل خلف الله: هل بمقدور مفاوضي قوى الحرية والتغيير بعد توقيعها على الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى أن تحدث تطور ا نوعيا في وثيقة الاعلان الدستوري بقوة موقفا التفاوضي المستند علي حقائق الارض.؟ هذا ما ستجاوب عليه جلسة التفاوض القادمة.

واضاف خلف الله: بشكل عام الاتفاق لا يخدم مفهوم الدولة المدنية ولا يدفع بالبلاد صوب الاستقرار، لعدم استيعابه لأهم المطالب والتطلعات الشعبية، التي لن تكف قطاعات واسعة من الشعب من التمسك بها واستمرار وتصاعد فعالياتها السلمية للدفاع عنها. إضافة إلى مطلوبات التحول الديمقراطي بتصفية ركائز التمكين.

اما فيما يتعلق باللجنة المستقلة للتحقيق فلقد نسب الاتفاق تشكيلها الى جهة مجهولة من خلال الاشارة بالاتفاق إلى تشكل ( فعل مبني للمجهول ) لجنة تحقيق مستقلة.

وعليه فان الاتفاق في مجمله لا يعبر عن التطلعات الشعبية ولا يعبر عن ميزان القوي الذي أحدثه شعبنا بعد مليونيات 30 يونيو و13 يوليو. والراجح ثقل لصالح الشعب والأهداف الثورية لانتفاضة الجسورة، في الوقت الذي كان وما يزال فيه المجلس العسكري في أسوأ حالاته بعد ارتكابه لمجزرة فض الاعتصامات وانتهاكاته المتواصله لحق الشعب في التعبير السلمي والتعدي على حقوقه وكرامته مثلما حدث في السوكي والضعين والحتانة عند لحظة التوقيع وما بعدها. والتي عمقت من عزلته وعدم الثقة الشعبية فيه .

وهو ما أكد عليه بيان حزب البعث العربي الاشتراكي الصادر في 6 يوليو و13 يوليو، الذي أشار الى دخول بلادنا مرحلة جديدة، لن يتوقف فيها الصراع الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام والتقدم والكرامة وحقوق الإنسان. كما لن يتوقف تعبير القوى الوطنية والثورية الشعبية الشبابية في التعبير عنها والتضحية في سبيلها وصولا الى تجسيد الأهداف الثورية للإنتفاضة على أرض الواقع . وهو ما يضع قوى الحرية أمام اختبار جدي في أن تكون بحق، حالة تعبيرية عن تطلعات الشعب ومفصحة عن روح وجسارة انتفاضتة، بتقوية موقفها وتمتين وحدتها والإلتزام الصارم بميثاقها واحترام تقاليد العمل المشترك.