التنوع السياسي والمشاركة السياسية

 نقصد بالتنوع السياسي, النظريات, العقائد, الأفكار, التوجهات, وعمل الأحزاب السياسية وحرية اعتناقها من قبل القوى المختلفة في المجتمع ليكون هدف التنوع السياسي,  توسيع قاعدة الإعلام وإيقاظ ثقافة الفرد وتشجع قبول الآخر لأن من شأن ذلك تشجيع الممارسات الديمقراطية من خلال خلق التنوع في الممارسات السياسية في مؤسسات الدولة المختلفة هذه الممارسات تتيح للفرد حريته في التعبير والفاعلية وتوسع من مشاركاته السياسية وغالباً ما يلعب النظام السياسي الديمقراطي  دوراً جوهرياً في استغلال هذا الاختلاف وعرضه على الجمهور وفتح المجال للاختيار وخلق حراك سياسي وطني قيمي ومبدئي يقود الى التعاون وحرية العمل وتوزيع الأدوار وتقدير التنوع واحترام الرأي الآخر مما يؤدي الى تبادل المواقع والمناصب والمسؤوليات وتنوُّع شاغليها فينال نظام الحكم القائم مشروعيته في الحكم بدلاَ من التسلط والاحتكار الذي يقود الى العداء والضغينة والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي وحب التكالب على الجاه والسلطة والمنفعة الذاتية والنزعة الفردية التي تفرز نظام حكم لا يستحق مشروعية البقاء بسبب عزلته عن الشعب وبعده عن تحقيق أمانيه مما يدفع بالشعب للمطالبة في التحول الديمقراطي بسبب معاناته الدائمة من وجود نظام سياسي وطبقة حاكمة مسيطِرة ومستغِلّة وعلى الطبقة الحاكمة أن تعي أنّ الحكم بالقوّة والإكراه واستخدام القسوة لا يفرض سيطرة واستقرار وتنمية وتطور وعدالة اجتماعية فبمجرد فقدان القوّة سيقود الوضع المتردي إلى الثورة والعصيان ومجابهة السلطة وانفراط عقدها مع الشعب وتصاعد الأصوات الداعية للانقضاض عليها  في الوقت الّذي لم تَعُد تجدي نفعاً دعوات الحكومة بأن معارضيها عملاء وخونة ومتهمين بخرق القانون ومحرضين على الإخلال بالنظام العام للدولة والمجتمع وهذا ما دأبت عليه الأنظمة التسلطية في العالم كلما وجدت نفسها في مأزق سياسي معين بالرغم من أنّ  المعارضة غالباً ما تكون ضعيفة وهامشية في ظل أنظمة القمع والتسلط ولا تمتلك التأثير والفاعلية على جماهيرها بسبب حملات الاعتقال والمطاردة والإقصاء الّذي تمارسه الحكومة ضد الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لكن عندما ييأس الشعب من نظام الحكم وساسته يقدِم على المجابهة مهما بلغت التضحيات فلا سبيل من العيش بكرامة الّا بإسقاط النظام السياسي وركائزه.

    أما فيما يخص المشاركة السياسية والتي تُمثل جوهر الرشادة السياسية وأهم ركائزها  وهي غالباً ما تتحدد حسب مقدار ما يتمتع به الشعب من حرية وفاعلية وديمقراطية سياسية وما يمكن أنْ يطَّلِع به نظام الحكم القائم من معايير وآليات  يعتمدها كنظام حكم رشيد يستند الى قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع وكثيراَ ما تأخذ هذه المشاركة صور متعددة فهناك مشاركة في صنع السياسات العامة ومناقشتها بشفافية ومتابعة تنفيذها بحيوية واستمرارية وهناك مشاركة سياسية وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية والتي تستلزم ممارسة حق التمثيل في المجالس البرلمانية وحق الترشيح للانتخابات والمشاركة فيها وتوفير الأطر القانونية اللازمة التي تضمن للجميع المشاركة السياسية الواسعة أحزاباً وأفراداً ومنظمات وجمعيات وتحالفات وتمنح لكل منهم مساحة واسعة من الحرية والاختيار والفضاء السياسي بدلاً من مركزية مَقيته تضيّق من مساحات النشاطات السياسية وتحدد مقومات كسبها لصالحها وتراقب فضاءات المشاركة فيها وتتدخل بالمال والدعاية والإعلام والقوة لصالح الطبقات السياسية المرتبطة بالنظام الحاكم ولغرض تنشيط هذه الحقوق وتبصير المواطن فيها فلا بد من إشاعة ثقافة سياسية ووسائل إعلامية تشرح أبعاد هذه المشاركة وأهميتها لفتح الآفاق أمام الأفراد والجماعات والمنظمات للانغماس في العمل السياسي وفق معايير قانونية مؤسساتية سياسية واجتماعية تحفظ حقوق الجميع وتحترم آراءهم حتى تصبح المشاركة السياسية ممارسة واقعية وجمعية, مُتحكِّمة وصانعة للسياسات العامة الحالية والمستقبلية.

الدكتور شاكر عبد القهار الكبيسي

12 شباط 2022م