وعي حقيقة ولاية الفقيه وأدواتها ومخاطرها - الحلقة الأولى

زامل عبد

تناولت في موضوع - وسائل استراتيجية التشيع السياسي الصفوي وكيفية تجاوزها - أثار قبول ولاية الفقيه أو ردها حيث يعتبر رد الولاية أي - عدم القبول بولاية الفقيه وفق اعتقاد الخميني وخليفته علي خامنئي ومن هم مستسلمين لها - شرك بالله -، كما تعتبر إطاعة الولي الفقيه من أكبر التكاليف الإلهية كما إن استمرار غيبة الإمام المهدي وعدم تصرفه بأمور المسلمين إنما يعود الى عدم استعداد المسلمين لإطاعته ونصرته من أجل إنقاذ المستضعفين، إن تحقيق هذا الهدف من قبله موقوف على مدى استعداد البشر لقبول هذه الولاية والالتزام بها والتعود عليها، ومن خلال مطالعتي كتب ومقالات تناولت شرح نظرية ولاية الفقيه وقعت على مسالة مهمة يتصدى لها الولي الفقيه وهي ((تهمنا كمسلمين حسم الخلافات والمواقف المتباينة من المجتمع وبالخصوص المسائل التي لها مساس بأمن المجتمع والدولة كالموقف من الحرب والسلم فلو أن موقف المجتمع تجزأ إزاء مسألتي الحرب والسلم كان لاتباع ولاية الفقيه الانحياز الى النظام الإيراني على حساب انتمائهم الوطني)) وهذا ما صرح به كثيرا جمال الابراهيمي - أبو مهدي المهندس - وواثق البطاط وكل مسؤولي الفصائل الميليشياوية الولائية، فمن أجل تماسك المجتمع وتوجيهه وجهة معينة يحكم ولي الفقيه بإحدى المسألتين وينفذ أمر الولي على المولى عليهم بحكم كونه أمراً ولائياً والأحكام الولائية هي ملزمة الطاعة وليس للمكلف عصيانها حتى لو كان له رأي مخالف، وهذا الامر بين في موضوع الجدل الدائر في لبنان المختطفة من حزب الله حول من يتخذ قرار الحرب والسلم ؟ وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الوزارة وما ورد وما سيرد لاحقاً أن حزب الله نفسه ليس من يتخذ قرار الحرب والسلم بل الولي الفقيه (خامنئي حالياً) وهذا ما يؤكده نعيم قاسم في كتابه (حزب الله المنهج - التجربة - المستقبل) عندما يقول أن الولي الفقيه هو من يملك قرار الحرب والسلم، وفي كتابه " الحكومة الإسلامية " يعطي الخميني للحاكم الإسلامي الفقيه نائب الإمام سلطة مطلقة في أصول المعرفة الدينية والسياسية وتطبيقها، فهو الذي يتولى الزعامة الكبرى والرئاسة الكبرى وهو المصدر للقيادة العليا الإسلامية - فالأمراء والقواد هم الممثلون لأوامر الفقيه الشاغل لمنصب الزعامة والواقع في قمة الحكم والبقية مأمورون مؤتمرون - وهو المخول من قبل الله في إجراء الحدود (ص51) وللفقيه سلطات واسعة غير محدودة أعطيت إليه من الله ويضيف   ((فتوهّم أن صلاحيات النبي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات الفقيه هو توهم خاطئ وباطل))  ويبرر هذا بقوله ((نعم إن فضائل الرسول بالطبع هي أكثر من فضائل جميع البشر لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيات الحكم فالصلاحيات نفسها التي كانت للرسول والأئمة في تعبئة الجيوش والولاة والمحافظين واستلام الضرائب وصرفها في مصارف المسلمين قد أعطاها الله للحكومة المفترضة هذه الأيام، وهو لم يعين شخصاً بالخصوص وإنما أعطاه لعنوان العالم العادل أي للولي الفقيه وبناء على اعتقاده هذا، فإن الخميني وجّه عام 1988 رسالة شديدة اللهجة الى خامنئي (وكان رئيس للجمهورية حينها) يقول فيها إن ولاية الفقيه كولاية الرسول - نبي المسلمين - فالولي الفقيه بالنسبة للخميني معين من قبل الإمام المهدي الغائب لذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته بناء على الحديث المنسوب للأمام جعفر الصادق الذي يقول ((إن الراد على الفقهاء كالراد علينا وكالراد على الله وهو على حد الشرك بالله)) وبعد وفاة الخميني انعقدت الدورة الخامسة لمجلس الشورى وأدخلت ولاية الفقيه المطلقة في الدستور وفاء للخميني في سياق التأكيد على تجسيد الدولة كما ورد بفكر مفجر الثورة ((الخميني)) (انظر نظريات الحكم في الفقه الشيعي ص33-34) فجاء الاتي {{ الحكومة (ولاية الفقيه) شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج ((وذلك أنه بعد عشرة أعوام من تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران تفجرت أزمة تشريعية سياسية نظرية بسبب إجازة الخميني لوزير العمل تطبيق بعض القوانين التي لم يصوت عليها مجلس المحافظة على الدستور وأثارت امتعاض رئيس الجمهورية خامنئي فبعث الخميني إليه برسالة يقول فيها -  كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية ولو كانت صلاحيات الحكومة (أي ولاية الفقيه) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (ص) وأن تصبح بلا معنى ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام , ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج وتستطيع الحكومة (ولاية الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية. وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية }}

يتبع بالحلقة الثانية