أهم الشواهد ولاية الفقيه انحراف ديني يمكن الدكتاتورية والتسلط - الحلقة الأولى

زامل عبد

ما يرد على لسان من كشف الحقيقة والضلال ممن انخدعوا بما ورد على لسان خميني في ايران ومنفاه وعند تسلطه على الشعوب الإيرانية بفعل المتغير مخابراتيا بعد خروج الشاه عن طوع أمريكا وبريطانيا يؤكد بان نظرية ولاية الفقيه  - الأيديولوجية  الخمينية في الحكم  -  ماهي الا انحراف ديني يمكن  الدكتاتورية الدينية والسلطوية ألمطلقة من خلال الموروث الفكري والفقهي الذي لا يمت الى الإسلام المحمدي ومنهج ال البيت عليهم السلام والذي حذر منه الائمة المعصومين وخاصة الامامين الصادق والعسكري حيث اعلنا صراحة ((  من ادعى الامامة من غيرنا الاثني عشر ملعون حتى وان كان من أبناء فاطمة عليها السلام  ))  ،  وأول من اشاره الى ولاية الفقيه ابن عربي الذي رأى فيه الكثير الفقهاء والعلماء انه منحرف وفاسق ان كان حنبلي او متشيعا فيما بعد  وكما ورد في إجابة المركز العقائدي -  مرجعية السيستاني  -  على سؤال  حسين الإحسائي / أمريكا ((  إذا كان ابن عربي سُنّي متعصّب ، فلماذا يأخذ بعض علمائنا الكبار بعض آرائه العقائدية والفلسفية ويؤيّدها بكلّ قوّة  ؟  ،  أرجو التوضيح لأنّي في حيرة من أمري ، وإلاّ سوف أكون قد وقعت في شبهة ))  والجواب كان ((  ما ذكره السيّد جعفر العاملي بخصوص ابن عربي هو خلاصة رأيه فيه ،  فعلماؤنا غير متّفقين في تقييم هذا الرجل فبعضهم يرفعه إلى مصاف الأولياء الصالحين ، وفيهم السيّد الخميني  ،  والسيّد محمّد حسين الطهراني وبعضهم يهبط به إلى مصاف النواصب المنحرفين  ،  ويسمّيه بـ( مميت الدين ) كالشيخ أحمد الإحسائي وجميع تلامذته وأقطاب مدرسته ،  وبعضهم متوقّف فيه ، متحيّر في أمره ،  كبعض فقهائنا المتأخّرين  ،  أمثال  السيّد محمّد باقر الصدر ،  والسيّد الخوئي  ))  ،  نشأت نظرية ولاية الفقيه على يد الشيخ أحمد بن المولى النراقي (  1765  -  1825  م  ) مؤلف كتاب - عوائد الأيام -  في أصول الفقيه وتطورت الى أن طبّقها الخميني ( 1902 – 1989 ) لأول مرة عام 1979 ونشر مبادئها في كتاب الحكومة الإسلامية  هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة ( المهدي المنتظر ) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر في قيادة الأمة وإقامة حكم الله على الأرض الذي استند اليه خميني لتحقيق أهدافه وغاياته بانبعاث الإمبراطورية الفارسية المجوسية الصفوية بوجهها الجديد وتحت عنوان -  تصدير الثورة الإسلامية – والسؤال من هي البلدان التي استهدفها النظام اللاهوتي الإيراني ؟ ،  والجواب وبدون أي تردد الدول العربية التي كان لها موقف من الصراع العربي الصهيوني وتحديد المخاطر الخارجية التي تهدد الامن القومي العربي  - العراق – اليمن – سوريا  - ولبنان وخاصة جنوبه  -  لتوفير الامن للكيان الصهيوني ومن نشاط الفصائل الفلسطينية المؤمنة بالكفاح المسلح ، واستُخدمت فكرة القوة المطلقة المستمدة من تفسير نظرية الاصطلاح الفقهي لتبرير الحكم الاستبدادي في إيران ونشر تحت عنوان الثورة الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة  والعالم ، إن الاصطلاح الفقهي لدى الشيعة السياسية المعروف بعقيدة ولاية الفقيه والذي يبرر نظام الحكم الديكتاتوري في إيران وسياسة تصدير الثورة إلى أرجاء المنطقة ، هو اصطلاح مرفوض لدى الشريحة الأكبر من الشيعة الذين يتبعون المرجعية التي تؤمن بالولاية المحدودة بالمعاملات والعبادات في العالم باعتباره انحراف ديني ومنذ القرن العاشر على الأقل  ، ولاية الفقيه من منظور المنتظري لم تكن متوافقة مع الشكل الذي أقرّه لها الخميني ، فكان مؤمناً بـ (( ولاية فقيه انتخابية  )) فكان يدعو إلى تحديد فترة رئاسة المرشد الأعلى ، أما إبقاء الرئاسة في شخص مدى حياته فإنه لكن يكون ضامناً لاستقرار وتطوّر المجتمع إضافة إلى ذلك لم يكن المنتظري مؤمناً بإطلاق ولاية الفقيه بحيث تشمل كافّة شؤون الناس ، وإنما كان يذهب إلى (( حصرها في المسائل الدينية ، فتكون للفقيه الولاية في الإفتاء والقضاء حصراً  وبذلك كان المنتظري من معارضي إقامة الحكم الديني في إيران وفي محاججته على نفي ولاية الفقيه المطلقة أشار المنتظري إلى أنّ نفيها لا يحتاج إلى دليل ، بل إنّ إثباتها هو ما يستدعي الدليل القاطع  واعتبر بأنّ نظرية - النيابة العامة  - عن الإمام المهدي إنما هي نظرية ظنية استنبطها بعض الفقهاء في القرن الرابع الهجري بعد غيبته في وقت لاحق وطوروها عبر التاريخ ))  وخلال الثمانينات فشل حكم الخميني في تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب الإيراني من تطلع للحريات ، واستمر اضطهاد المعارضة  وخلال تلك الفترة واصل المنتظري معارضته لسياسة الخميني  وفي عام 1989 وفي الذكرى العاشرة للثورة الإسلامية  قام بكتابة وإلقاء سلسلة من الكتابات والخطب الناقدة فكان من الخميني أن قابل ذلك بقرار عزله عن منصبه ، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله  ،  وتم تعيين علي خامنئي خليفة للخميني بدلاً منه  كما أن الفقيه محمد كاظم شريعتمداري من أهم رجال الدين المعارضين للشاه  وكان في مقدمة المنخرطين في احتجاجات الثورة الإيرانية منذ بدايتها في العام 1977  وبعد انتصار الثورة اختير ليكون أحد أعضاء المجلس الثوري ولكن العلاقة الودية مع الخميني لم تستمر أكثر من أشهر فبعد صدور الدستور الإيراني الجديد للجمهورية في كانون الأول  1979 ، وما تضمنه من منح صلاحيات مطلقة للخميني فاقت ما كان يتمتع به الشاه من صلاحيات ، كان شريعتمداري في طليعة المعترضين عليه وفي هذا الإطار جاءت معارضته لمنح الفقيه صلاحيات مطلقة ورأى أنّ رجل الدين يجب أن تظلّ صلاحياته محدودة  وأن لا تمتد إلى حكم وإدارة جميع شؤون البلاد  ،  وهكذا رأى شريعتمداري أنّ الخميني سيصبح الشاه الجديد لكن بصبغة دينية  ،  وبعد إقرار الدستور الجديد خرجت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية ، كان أبرزها المظاهرات التي خرجت في مدينة تبريز ، عاصمة أذربيجان الإيرانية  وكان القائد للمظاهرات هناك الحزب الإسلامي الشعبي الجمهوري  وكان شريعتمداري مقرباً من قيادات الحزب ، وهو حزب الأكثرية في أذربيجان ، بلغ تعداد أعضائه آنذاك قرابة المليون ونصف المليون عضو وشارك شريعتمداري في مظاهرات تبريز وظهر في الصفوف الأولى القائدة لها ، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بينه وبين الخميني وفي عام 1982 تلقى شريعتمداري اتهامات بالتآمر للإطاحة بنظام الحكم والتخطيط لاغتيال الخميني ، وعلى إثر ذلك تم تجريده من درجة " آية الله " العلمية  ووُضع تحت الإقامة الجبرية وأُجبِر هو وعائلته على الظهور في التلفزيون الرسمي للاعتراف بالتهمة  وبقي منبوذاً حتى وفاته عام 1986  ، وكان أبو القاسم الخوئي رحمه الله ، وهو رئيس حوزة النجف والمرجع الأعلى السابق للشيعة الاثني عشرية من أشهر من اعترض على نظرية ولاية الفقيه كما جاء بها وطبقها الخميني بعد الثورة  وفي كتابه "  الاجتهاد والتقليد  " ، اعتبر الخوئي أنّ ما استدل به الخميني على الولاية المطلقة للفقيه غير قابل للاعتماد عليه  ، وبأنّ فتواه "  قاصرة السند والدلالة  "  والمرجع السيستاني أيضا يؤمن بولاية الفقيه المحدودة ويعارض ما جاء به الخميني

يتبع بالحلقة الثانية