ظاهرة اختطاف الأطفال جريمة إرهابية لا إنسانية

د عامر الدليمي

تتوارد الأخبار من بغداد عن محاولات لاختطاف الأطفال من قبل مليشيات سائبة وعصابات إرهابية خارجة عن القانون، والإرهاب حالة تتعارض والقيم الإنسانية في الحياة، وعمل غير مشروع يقصد منه التهديد والابتزاز وزرع الخوف لدى المواطنين الآمنين، بطرق تثير الرعب إضافة إلى أهداف أخرى تتسم بحالة من الوحشية المفرطة وانعدام الضمير، للتأثير على العامل النفسي للعوائل العراقية لتداعيات اختطاف أطفالهم. إذ أن الارهاب يزرع الألم في حياتهم لجسامة الخطورة والمعاناة، وقد يقصد منه تحقيق مطلباً معيناً، ومع كل ذلك من هذه الصفات، فإن جريمة اختطاف الأطفال هي عمل إرهابي يقصد منها نشر الذعر والخوف، وتعطيل الحياة المستقرة في المجتمع، إذ أن الإرهابي يلجأ الى سياقات وأعمال سرية للتنفيذ وبطرق احتيالية لاختطاف الأطفال الأبرياء غير القادرين للدفاع عن أنفسهم ولقلة خبرتهم الحياتية بأساليب وخطط العصابات الارهابية في التنفيذ إن كان من شخص إرهابي أو عصابة منظمة.

فقد ورد في التشريع الأردني قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٤م أن العمل الإرهابي هو كل عمل يقصد به التهديد أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر.

وجاء في قانون مملكة البحرين رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦م الإرهاب وسيلة غير مشروعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وكل من يلجأ إليها تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بغرض الإخلال بالنظام العام   عقوبتها وفق المادة (٢) الفقرات (٤،٣،٢،١، ‐-----   ١٠) بالإعدام أو السجن المؤبد.

وجاء بالتشريع الجزائري لعام ١٩٩٢م المادة الاولى أن الإرهاب يعتبر عملاً تخريبياً يستهدف بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من عدم انعدام الأمن والاعتداء على حياتهم وتعريض أمنهم للخطر.

كما جاء في تشريعات أخرى كتشريع جمهورية مصر العربية، والامارات العربية المتحدة، والجمهورية اللبنانية وغيرها، بأن الإرهاب عمل إجرامي يحاسب عليه القانون.

ومن كل ما ورد من قوانين فإن السلطة في بغداد وأجهزتها الأمنية والقضائية مطالبة بحماية أطفال العوائل العراقية، وإنزال أشد العقاب لكل من يحاول أو يرتكب جريمة اختطاف الأطفال من قبل شخص أو منظمة أو جماعة إرهابية، ومن غير ذلك فإن العوائل العراقية ستبقى في حالة من القلق والخوف المستمر من هذه الظاهرة، ولذلك فإن سلطة بغداد واجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولة أمام الله والضمير والإنسانية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.