اعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين عن مساندته للتظاهرات الشعبية المتواصلة منذ ثلاثة اسابيع في عدد من المحافظات والمدن العراقية، احتجاجا على سياسة التهميش والاقصاء والتمييز الطائفي التي تنتهجها الحكومة الحالية، وتأييده لمطالب المعتصمين المشروعة.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علي الشمري) رئيس الاتحاد قوله في بيان نشر اليوم :" أننا نساند ونحيي هذه المظاهرات والمطالبات طالما تعبر عن حقوق قانونية وبعيدة كل البعد عن الشعارات الطائفية التي تمزق البلد ووحدته الوطنية، وطالما كانت هذه المظاهرات والاعتصامات سلمية وعفوية تطالب بأطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الابرياء في السجون وتحسين الخدمات والتعايش السلمي لجميع الطوائف" .. داعيا القوات الامنية الحكومية الى عدم المساس بالمتظاهرين وتوفير الاجواء المناسبة للتعبير عن آرائهم بكل حرية حتى تحقيق مطالبهم في رفع الظلم واطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المجرمين والمفسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب وأمنه ومستقبله.

واضاف ( الشمري):" ان أتحادنا سوف يقف الى جانب المطالبات المشروعة للمتظاهرين، ومطالبة مجلس النواب بان يأخذ دوره الحقيقي في تحقيق هذه المطالب، كونه السلطة التشريعية العليا في البلد والممثل للشعب ولديه الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية، ومن بينها قانون العفو العام والغاء قانون (مكافحة الارهاب) والغاء المحاكم المركزية الخاصة والاقتصار على محاكم التحقيق والجنايات لعدم وجود أي ضرورة أو ظرف استثنائي لوجودها" .. مؤكدا اهمية الغاء اللجان التحقيقية الخاصة لمخالفتها نصوص الدستور الحالي والغاء أو تعديل ما يسمى قانون المساءلة والعدالة، ومنح المتضرر الحق بمراجعة المحاكم الجزائية وتقديم الشكوى ضد من ألحق به الضرر.

وطالب البيان بعدم اناطة التحقيق الى ضباط وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين وحصر ذلك بالمحققين القضائيين من خريجي كلية القانون ومعهد الادارة القانونية حفاظا على حقوق الانسان ونزاهة التحقيق، وعدم أجراء التحقيق الابتدائي من قبل القائم بالتحقيق الا بحضور محامي منتدب وبعكسه يعد التحقيق باطلا، كما دعا الى الغاء الشكاوى والبلاغات التي يوردها المخبر السري، ومحاسبة الجهة التي تعتمد ذلك .. رافضا بشكل قاطع، المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تنفذها الاجهزة الامنية الحكومية المختلفة، بدون أوامر قضائية.

وفي ختام البيان اعلن (علي الشمري) ان اتحاد الحقوقيين العراقيين سيتبنى ويرفع جميع الطلبات القانونية للمتظاهرين الى رئاسة مجلس النواب الحالي للنظر فيها واصدار القرارات المناسبة بشأنها حفاظا على حقوق الشعب والمصلحة العامة .. مشددا على اهمية احترام الحكومة الحالية لارادة المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم المشروعة.

يشار الى ان المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية التي دخلت يومها الحادي والعشرين على التوالي قد اكدوا امس الجمعة عزمهم واصرارهم على مواصلة هذه التظاهرات الشعبية الحاشدة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في اعادة التوازن بين مكونات العراق الاجتماعية والغاء القوانين الجائرة وعلى رأسها ما يسمى المساءلة والعدالة والماد ( 4 ارهاب ) واطلاق سراح المعتقلين الابرياء، وتغيير سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها حكومة المالكي، وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الاساسية لشعب العراق المظلوم.